جلسه ۱۸ – PDF

جلسه هیجدهم

ادله قاعده – دلیل دوم:روایات – بررسی طایفه دوم – اشکالات دلالی – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم و بررسی آن      

۱۴۰۲/۰۹/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

در طایفه دوم از روایات که دلیل دوم بر قاعده نفی سبیل می‌باشد، بحث در روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» بود؛ تقریب‌های مختلف استدلال به این روایت بیان شد. در مقام بررسی روایت، گفتیم دو اشکال سندی مطرح شده که این دو اشکال را بررسی کردیم.

اشکالات دلالی

اما از نظر دلالی هم چند اشکال مطرح است که برخی از این اشکالات را صاحب عناوین مطرح کرده و برخی هم به تبع مطالبی که در تقریب استدلال مطرح شد، ممکن است پاسخ داده شده باشد ولی ظرفیت طرح به عنوان اشکال دارد. مرحوم آقای خویی یک اشکالی را در دلالت دارند که البته چیزی غیر از آنچه صاحب عناوین مطرح کرده‌اند نیست. از لابه‌لای کلمات مرحوم آقای بجنوردی هم یک اشکال قابل ذکر است که البته آن هم در ضمن تقریب استدلال مورد اشاره قرار گرفت، لکن برای اینکه اشکالات دلالی یکجا تجمیع شود و مورد بررسی قرار بگیرد، ما اینها را اینجا ذکر می‌کنیم. حدوداً پنج اشکال اینجا می‌توانیم طرح کنیم.

اشکال اول

اشکال اول که صاحب عناوین مطرح کرده، در واقع به نوعی ادعای اجمال در روایت است؛ ایشان می‌گوید احتمال دارد که منظور از «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» فی الحجة و البرهان باشد؛ یعنی اگر پیروان ادیان دیگر به دنبال ابطال اسلام باشند و بخواهند با حجت و برهان، مسلمین را مغلوب و ابطال کنند، مسلمانان در اقامه حجت و اثبات اسلام از راه برهان، هیچ کسی بر آنها برتری پیدا نمی‌کند. مسلمانان دارای حجت و برهانی هستند که موجب غلبه اسلام بر غیر اسلام می‌شود.
سؤال:
استاد: بله، گاهی در تقریرها امانت‌داری نمی‌شود و فهم خودشان را یا عبارات خودشان را یا الفاظ و واژه‌هایی که مدنظر خودشان است را به صاحب یک قول و اشکالی تحمیل می‌کنند. این تقریر دقیق نیست؛ شاید می‌گویند مهم نیست، منظورش این است؛ عیب ندارد، ممکن است یک جاهایی واژه‌ها خصوصیت نداشته باشد اما یک جاهایی تأثیر دارد مخصوصاً اینجا که ما حرف از غلبه اسلام بزنیم یا مسلمانان؛ البته درست است که اینها مآلاً یکی است اما تعبیری که ایشان به کار برده را عرض می‌کنم.
البته در مرحله اول در بیان اشکال می‌گوید «لو لم یکن هذا الاحتمال اظهر» ما فعلاً این را به عنوان یک اشکال گذاشتیم بعداً مطرح کنیم. آن چیزی که الان اینجا مطرح می‌کنیم این است که این احتمال اینجا وجود دارد و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ چون می‌گوید این احتمال با بقیه احتمالات مساوی است. عبارت ایشان این است: «فلو لم یکن هذا الاحتمال اظهر فلا اقل من المساوات» بعد آن وقت می‌فرماید «بطل الاستدلال و رمی بالاجمال»؛ این اشکال اول است؛ اشکال اجمال در روایت به دلیل اینکه احتمال دارد منظور علوّ در برهان و حجت باشد، در کنار آن احتمالی که قبلاً گفته شد، علو در حیطه تشریع و قانون‌گذاری و جعل. گفتم این عبارت ایشان در حقیقت متکفل بیان دو اشکال است که حالا آن احتمال لو لم یکن اظهر را بعداً متعرض می‌شویم.
اینجا ایشان به این اشکال خودش دو جواب داده است:

پاسخ صاحب عناوین

پاسخ اول: اساساً علو به معنای تسلط است؛ سلطه، برتری؛ اما غلبه کردن بر دشمن با حجت و برهان اقامه کردن در مقابل خصم برای آنکه آن را کنار بگذاریم، این تسلط محسوب نمی‌شود؛ این خلاف ظاهر است که ما یعلو و علو را حمل کنیم بر علو فی الحجة و البرهان.
پاسخ دوم: پاسخ دوم این است که نمی‌تواند منظور علو الاسلام بالحجة و البرهان باشد؛ چرا؟ چون می‌گوید علو الاسلام بالحجة و البرهان یک امر دائمی است؛ اینطور نیست که فی بعض الاحیان حجت اسلام برتر باشد و در بعضی اوقات نباشد. پس لازمه حمل بر علو در برهان و حجت این است که این دائمی باشد؛ در حالی که نمی‌توانیم در فقره اولی عبارت این را حمل بر علو دائمی کنیم، یعنی دلالت بر علو دائمی ندارد.
توضیح مطلب اینکه: این روایت دو بخش داشت: یک وجه ایجابی و یک بخش سلبی؛ اینکه می‌گوید «الاسلام یعلو» معنایش چیست؟ می‌گوید اسلام علو دارد؛ دوام از آن فهمیده نمی‌شود. می‌گوید طبق این روایت اسلام علو دارد اما آیا دائماً؟ می‌گوید لایدل علی الدوام؛ درست است نفی هم نمی‌کند دوام را، اما فقره دوم که می‌گوید «و لایعلی علیه» دلالت می‌کند بر نفی علو دیگری دائماً. پس روایت به صراحت دلالت بر علو دائمی اسلام ندارد، در حالی که اگر منظور علو در حجت باشد، باید دائماً این مسأله وجود داشته باشد و روایت به صراحت بر این مطلب دلالت کند؛ یعنی به بیان دیگر این عبارت روایت با این مدعا سازگار نیست. اما اگر ما این را حمل بر تسلط در حیطه قانون و جعل و تشریع و در حیطه احکام کنیم، این با هر دو جزء سازگار است؛ می‌گوید ما باید روایت را یک طور معنا کنیم که با این دو جزء موافق و منطبق باشد. دو مطلبی که از این جمله فهمیده می‌شود، یکی عدم تسلط الکافر دائماً و دیگری تسلط المسلم فی بعض الاوقات علی حسب حکم الشرع. می‌گوید این دو مطلب با مدعا کاملاً منطبق است؛ اگر ما این را در حیطه تشریع ببریم، کاملاً انطباق دارد. اما اگر بخواهیم حمل بر معنای حجت و برهان کنیم، این عبارت به نحو کامل منطبق نیست.

بررسی پاسخ اول

اما پاسخ اول که اگر بخواهد حمل بر حجت و غلبه شود، برخلاف ظاهر است، این به نظر قابل قبول است.
سؤال:
استاد: ما قبلاً تقریب استدلال را با توجه به ذیل و بدون توجه به ذیل مطرح کردیم، و ظهور روایت را بیان کردیم. اینکه شما به بحث‌های قبلی برگردید، درست نیست. اینکه آیا واقعاً این احتمال در حد ایجاد اجمال است یا یک احتمال مرجوح غیرقابل توجه است؟ «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» و آن ذیلی که گفته شده در ادامه آن، این معلوم شد اساساً به چه حیطه‌ای مربوط می‌شود؛ اینکه این احتمال را ما در حدی بدانیم که موجب اجمال در روایت شود، واقع این است که این خلاف ظاهر است. … آن قرائنی که ما برای ظهور در آن معنا گفتیم، چه با توجه به صدر و چه با توجه به ذیل، …. ما هر دو احتمال را در نظر گرفتیم و تقریب استدلال را با ملاحظه هر دو احتمال بیان کردیم. شما می‌فرمایید اساساً این احتمال که حمل بر تشریع شود، نه حجت و برهان، نه فی الخارج، این اظهر از بقیه نیست. عرض ما این است که قرائن بر این معنا را ما در گذشته گفتیم. ….
من اصلاً یک معنای بالاتری را عرض می‌کنم، نمی‌خواهم بگویم خصوص تشریع؛ همین که الان خودتان گفتید که چه محذوری دارد ما روایت را مثل آن آیات قبل حمل بر عموم کنیم؟ …. این اجمال نیست؛ اینکه بگوییم این احتمال موجب اجمال می‌شود، نه، این احتمال که ما این را بخواهیم بر آن معنا حمل کنیم، این خلاف ظاهر است، این بر فرض آن است که ما از روایت معنای عموم را استفاده نکنیم. لذا حرف ایشان درست است. اما اگر ما بگوییم این روایت دال بر عموم است و معنای عام دارد، دیگر مشکلی نیست. اتفاقا قرینه هم همین است؛ …
پس این پاسخ اول ایشان به نظر می‌رسد طبق همان تقریبی که در گذشته بیان شد، اشکالی ندارد.

بررسی پاسخ دوم

اولاً: اینکه این روایت اگر بخواهد بر دو جزئش منطبق باشد و ما آن را با این دو جمله‌اش در نظر بگیریم، با مدعای ما منطبق است؛ به نظر می‌رسد این فرمایش صاحب عناوین محل اشکال است؛ یعنی برداشت غیر عرفی از این عبارت است؛ اینکه ما اولاً این دو فقره را از هم جدا کنیم، با قطع نظر از ارتباط و اتصال به هم معنا کنیم، بگوییم جزء اول دلالت بر دوام ندارد بلکه از جزء دوم فهمیده می‌شود، این به نظر می‌رسد یک نگاه غیر عرفی به این جمله است و وسواس و دقت غیرلازم است که حتماً مردود است در استظهارات عرفی.
ثانیاً: بالاخره این عبارت در جزء اولش علو دائمی را هم نفی نکرده است؛ چطور می‌گویید با این احتمال سازگاری ندارد؟
بنابراین این جواب مخدوش است به دلیل اینکه ما مفاد این جمله و روایت را نگاه می‌کنیم، این مسأله از مجموع آن قابل استفاده است ولو به لحاظ اجزاء مستقلاً این معنا را نرساند، اما این مجموع دلالت بر دوام علو اسلام و عدم تسلط کافر دارد.
این پاسخ به نظر می‌رسد تمام نیست؛ اما پاسخ اول را عرض کردیم علی المبنا می‌توانیم بپذیریم. عمده در رد اشکال اول همین است که ما عرض کردیم، یا از روایت معنای عموم فهمیده می‌شود که اگر این معنای عام از آن فهمیده شود، مدعا ثابت می‌شود؛ اگر ما روایت را اختصاص بدهیم به حیطه تشریع و ببریم در حوزه قانون‌گذاری، باز هم این مسأله که ایشان فرموده درست است، یعنی این برخلاف ظاهر است و نمی‌توانیم این را اختصاص بدهیم به غلبه در حجت و برهان.

اشکال دوم

اشکال دوم هم به نوعی ادعای اجمال است؛ منتهی این اجمال از یک ناحیه دیگری است. می‌گوید روایت دلالت می‌کند بر عدم تسلط کافر مطلقا؛ اسلام همیشه برتر است و کافر اساساً برتری ندارد؛ در حالی که می‌بینیم گاهی از اوقات کفار بر مسلمین تسلط دارند، از جمله در باب قرض؛ در باب قرض اگر مسلمان از کافر قرض بگیرد، باید این را ادا کند و این موجب تسلط کافر بر مسلم می‌شود؛ یا اگر مسلمان مال کافر را تلف کند، اینجا ضامن است؛ خود ضامن بودن نسبت به مال تلف شده کافر، این یک نوع تسلط است. برای اینکه این مشکل پیش نیاید، باید اینها را از دایره دلالت روایت خارج کنیم؛ و چون راه‌های اخراج مختلف و متعدد است، فیجئ الاجمال، اجمال باز برمی‌گردد. این یک اشکال دیگری است، منتهی اجمال را از ناحیه دیگری ادعا می‌کند.

پاسخ صاحب عناوین

صاحب عناوین از این اشکال هم جواب داده است.

پاسخ اول

ما در بین راه‌های مختلفی که برای اخراج این دو مورد و امثال آن از دایره ظهور روایت می‌توانیم طی کنیم، یک راه بر بقیه راه‌ها ترجیح دارد. اینجا مثلاً فرض بفرمایید که باید حمل بر مجاز کنیم، در بین انواع مجازهایی که جای حمل روایت بر آن هست، تخصیص از بقیه اولی است؛ اینکه می‌گوید «السلام یعلو» یعنی یعلو فی اغلب الموارد یا اکثر الموارد. چون آن مقداری که باید از این دایره خارج شود، کم است و خیلی زیاد نیست.
بنابراین هیچ منافات ندارد که ما بگوییم معنای روایت این است الاسلام یعلو و لایعلی علیه الا ما خرج بالدلیل؛ از راه تخصیص این مسأله را حل کنیم و این تخصیص از سایر راه‌ها اولی است.

پاسخ دوم

یک جواب دیگری هم ایشان به اشکال دوم داده و می‌گوید اساساً ما نیازی به تخصیص نداریم، حتی به عنوان اولی المجازات که بخواهیم مرتکب آن شویم؛ ما اینجا اصلاً نیاز به تخصیص نداریم. روایت را به گونه‌ای معنا می‌کنیم بدون نیاز به تخصیص؛ می‌گوید الاسلام یعلو و لایعلی علیه بحسب اصل الشرع، یا من ناحیة الشارع. امکان ندارد اسلام ابتداءً کافری را بر مسلمان مسلط کند؛ هیچ قانونی را جعل نمی‌کند که موجب سلطه کافر بر مسلمان شود، اما اگر خود مسلمان یک کاری کرد که کافر بر او سلطه پیدا کند، این اصلاً ربطی به اسلام ندارد، ربطی به علو اسلام ندارد؛ کأن می‌خواهد بگوید ما یک اسلام داریم و یک مسلمین. اسلام بما هو اسلام یعلو و لایعلی علیه؛ اما مسلمان ممکن است یک وقت کاری کند که این علو سلب شود، یک کافری علو و برتری پیدا کند. این یک امر خارجی است و ربطی به دلالت این روایت ندارد.
حالا ببینیم این دو جواب ایشان به اشکال دوم قابل قبول هست یا نه.

اشکال به پاسخ اول

اینجا برخی اشکال کرده‌اند به پاسخ اول صاحب عناوین و گفته‌اند اصلاً لحن این روایت مثل «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» اباء از تخصیص دارد، پس نمی‌توانیم این را حمل بر تخصیص کنیم.

بررسی اشکال

به نظر می‌رسد این حرف درست نیست؛ بین این روایت و آیه نفی سبیل فرق است؛ آنجا واقعاً لسان آیه و خود ذکر «لن» و نکره در سیاق نفی و قرائن دیگر، دلالت بر این امر می‌کرد و واقعاً اباء از تخصیص داشت اما جمله «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» چه ابائی از تخصیص دارد؟
سؤال:
استاد: اباء از تخصیص فرق می‌کند؛ مثلاً یک جمله‌ای متضمن بُعد ایجابی و سلبی است، اما اباء از تخصیص هم ندارد. لا تکرم الفاسقین و اکرم العلماء اباء از تخصیص ندارد، ما بحث لفظی می‌کنیم و الا ما می‌دانیم هیچ کسی بر اسلام غلبه ندارد. این جمله به خودی خود اباء از تخصیص دارد؟ اگر الان مثلاً می‌گفت الاسلام یعلو و لایعلی علیه الا مثلاً در جایی که کافر چنان باشد، واقعاً مشکل داشت؟ این چه استبعادی دارد؟ به نظر می‌رسد این نمی‌تواند مسأله را حل کند.

اشکال به پاسخ دوم

ایشان به پاسخ دوم هم اشکال کرده که ما این را نقض می‌کنیم؛ ایشان به جواب دوم اشکال کرده و گفته نقض می‌کنیم به آنجایی که یک زن مؤمنه‌ای بخواهد خودش را به تزویج یک مرد کافر در بیاورد. چون فرقی بین صورت اقتراض و این مورد از این جهت وجود ندارد، در حالی که هیچ کسی در باب نکاح قائل به جواز نشده است. به علاوه در این فرض هم منشأ تسلط خود شارع است که اولاً اجازه داده قرض کنند، بعد حکم به لزوم اداء قرض کرده ولو کافر باشد یا به صورت کلی حکم کرده اتلاف سبب ضمان است و فرقی هم بین کافر و غیر کافر نگذاشته است. اگر شارع این الزامات و این احکام الزامی را نداشت، معلوم نبود ما چنین چیزی را بگوییم. بنابراین، این موردی که گفتید این مِن ناحیة الشارع نیست، نه، اینها هم از ناحیه شارع است. این هم پاسخی است که ایشان داده‌اند به جواب دوم صاحب عناوین.

بررسی اشکال

آن چیزی که اینجا می‌توانیم بگوییم، اصلاً نقض از چه منظری است و به چه عنوان این را به عنوان نقض ذکر کرده است؟ می‌خواهد بگوید شما اگر به این نقض می‌کنید، به اقتراض و ضمان، آن هم همینطور؛ می‌گوییم بین اینها فرق است. بین آنجایی که ارادت المرأة المؤمنة تزویج نفسها من الکافر، این فرق می‌کند با این مورد؛ نباید اینها را با هم مخلوط کرد.
بالاخره در اشکال دوم این دو پاسخ را صاحب عناوین داده؛ ملاحظه فرمودید پاسخ اول ایشان می‌تواند پذیرفته شود و اشکالاتی که بعضی‌ به ایشان کرده‌اند وارد نیست. اما شاید بتوانیم یک پاسخ بهتری از پاسخ دوم صاحب عناوین ذکر کنیم؛ یعنی پاسخ اول و دوم ایشان قابل قبول هست اما ناکافی است. پاسخ بهتر همین است که خودتان هم اشاره کردید که اصلاً این مواردی که به عنوان نقض ذکر شده و اشکالاتی که مطرح شده، اینها اصلاً علو نیست؛ علو و تسلط یک معنای دیگری دارد و اینها اصلاً نمی‌تواند مصداق علو و تسلط باشد. پس هر طلبی که کسی از دیگری دارد، این موجب علو می‌شود؟! به نظر می‌رسد اطلاق علو در اینجا محل اشکال است. ما دو اشکال را اجمالاً گفتیم و پاسخ دادیم؛ سه اشکال دیگر باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.