جلسه ۳۹ – PDF

جلسه سی و نهم 

مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال سوم (شیخ انصاری) – اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری

۱۴۰۲/۰۹/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا علم اجمالی علت تامه ثبوت تکلیف و تنجز آن است یا مقتضی است یا باید تفصیل داد یا هیچ نقشی در تنجز تکلیف ندارد؟ گفتیم چهار احتمال در مسئله وجود دارد:
احتمال اول که هیچ قائلی هم ندارد رد شد؛ اینکه هیچ نقشی برای علم اجمالی در تنجز تکلیف قائل نشویم، مخدوش و باطل است.
احتمال دوم که محقق خراسانی آن را قبول کردند، مورد بررسی قرار گرفت. ایشان فرمود علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیف است. اشکالاتی نسبت به این مدعا مطرح شد که مورد بررسی قرار گرفت، ولی بررسی اصل آن باقی مانده است.

احتمال سوم (شیخ انصاری)

احتمال سوم که شیخ انصاری به آن ملتزم شده است این است که باید در مسئله تفصیل دهیم بین دو مرتبه؛ مرتبه مخالفت قطعیه و مرتبه موافقت قطعیه.
ایشان می‎فرماید: علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه است. یعنی وقتی یقین داریم ظهر جمعه یکی از دو عمل نماز جمعه و نماز ظهر به گردن ما ثابت است، این علت تامه حرمت ترک هر دو فعل است. مخالفت قطعیه را برای ما حرام می‏کند یا به تعبیر دیگر حرمت مخالفت قطعیه را منجز و قطعی می‏کند. همین علم اجمالی به تنهایی موجب تنجز حرمت مخالفت قطعیه می‎شود.
اما در مورد موافقت قطعیه می‎فرماید: علم اجمالی مقتضی برای وجوب موافقت قطعیه است. وقتی ما علم اجمالی داریم که ظهر جمعه یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است، در حد اقتضاء وجوب احتیاط را برای ما فراهم می‎کند. این علم اجمالی، علت تامه اتیان به همه اطراف علم اجمالی نیست بلکه فقط مقتضی است یعنی اگر مانعی در مقابلش نباشد، آنگاه موافقت قطعی و احتیاط نیز واجب می‎شود. نتیجه وجوب موافقت قطعیه احتیاط است یا اینکه خودش احتیاط است ما اگر بخواهیم یقین پیدا کنیم که با امر مولا موافقت کرده‎ایم باید احتیاط کنیم و هر دو طرف علم اجمالی را اتیان کنیم. مثلا اگر ظهر جمعه ما هم نماز ظهر بخوانیم و هم نماز جمعه، این موجب موافقت قطعیه می‎شود. این محصل فرمایش شیخ انصاری است.

اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری

محقق خراسانی به شیخ انصاری اشکال کردند و فرمودند این حرف قابل قبول نیست. ایشان می‎گوید:
شما به چه ملاکی می‏گویید علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی است؟ ملاکی که برای این مسئله می‎توان ذکر کرد این است که اگر علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه نباشد معنایش این است که ما بتوانیم با اطراف علم اجمالی مخالفت کنیم. یعنی با اینکه علم اجمالی داریم به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه اما می‎توانیم اصل در اطراف این جاری کنیم و هر دو را کنار بگذاریم. به عبارت دیگر اگر اجازه مخالفت داده شود مستلزم یقین و قطع به اجتماع ضدین است و این محال است. پس اگر علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه است به این جهت است که با وجود علم اجمالی اگر اجازه ترک هر دو داده شود، یقین به اجتماع ضدین پیدا می‎کنیم.
همین بیان در مورد موافقت قطعی نیز جریان پیدا می‎کند. منتهی آنجا قطع به اجتماع ضدین پیش می‎آمد و اینجا احتمال اجتماع ضدین و احتمال اجتماع ضدین نیز مثل قطع به اجتماع ضدین محال است. بیان ذلک:
معنای موافقت قطعی این است که هر دو انجام شود. و این هم با همان ملاک باید علت تامه باشد برای وجوب در حالی که اذن در بعضی اطراف مستلزم احتمال اجتماع ضدین است. لذا اینجا احتمال اجتماع ضدین وجود دارد. زیرا احتمال دارد به حسب واقع نماز ظهر واجب نباشد و انجام آن احتمال تضاد را پیش می‎آورد و اجتماع ضدین چه به صورت قطعی و چه به صورت احتمالی محال است. در اجتماع ضدین فرقی بین یقین و احتمال وجود ندارد. آیا کسی می‎تواند بگوید قطعا دور جایز است، و شخص دیگر بگوید احتمالا دور جایز است، به نظر شما فرقی بین اینها وجود دارد؟ خیر، همان طور که محال است که انسان یقین به وجود دور پیدا کند احتمال دور نیز را اگر بخواهد بدهد محال است. یقین به دور محال است احتمال دور نیز محال است. این فرق می‎کند با فرض محال محال نیست. پس همانطور که قطع به اجتماع ضدین صحیح نیست احتمال اجتماع ضدین نیز صحیح نیست.
پس جایی که انسان یقین دارد اگر مخالفت با این یقین ولو اجمالی از ناحیه شارع تجویز شده باشد، این مستلزم اجتماع ضدین است و محال است. در جایی هم که موافقت قطعی مطرح است اینجا احتمال اجتماع ضدین است و احتمال اجتماع ضدین نیز محال است. پس فرقی بین وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی نیست. این محصل اشکال محقق خراسانی است. ایشان نتیجه می‎گیرد که علم اجمالی فقط می‎تواند مقتضی باشد.
محصل اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری این شد که شما به همان ملاکی که در مورد مخالفت قطعی می‏گویید علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه است، همان را بعینه باید در مورد وجوب موافقت قطعیه بگویید. تفصیل اینجا معنا ندارد. این خلاصه اشکال محقق خراسانی است.
در مورد مخالفت قطعی، اذن به ترک اطراف مستلزم یقین به اجتماع ضدین است. در موافقت قطعی نیز همینطور است انجام بعضی از اطراف مستلزم احتمال اجتماع ضدین است و احتمال اجتماع ضدین مثل یقین به اجتماع ضدین محال است. یا باید در هر دو قائل به علیت تامه شوید یا هیچ کدام.
سوال:
استاد: شیخ انصاری می‎فرمایند: علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی است، در مورد وجوب موافقت قطعی می‏گوید مقتضی است. اشکال محقق خراسانی چیست؟ می‏گوید شما ملاکتان در مورد حرمت مخالفت قطعیه چیست؟آنجا چرا می‏گویید علم اجمالی علت تامه است؟ که اگر اینطور نباشد یقین به اجتماع ضدین پیش می‏آید زیرا اگر مخالفت قطعی حرام نباشد اگر بتوانیم اطراف را مثلا ترک کنیم یعنی شارع خودش اجازه داده است به جریان اصل در اطراف. پس از یک طرف ما یقین داریم و از طرف دیگر اجازه مخالفت داده است و این دو با هم قابل جمع نیست و محال است. اشکال محقق خراسانی این است که همین ملاک در مورد موافقت قطعیه نیز می‏باشد منتهی اینجا یقین به اجتماع ضدین پیش نمی‎آید اما احتمال اجتماع ضدین وجود دارد زیرا از یک طرف اجازه ترک داده می‎شود از طرف دیگر به حسب واقع ممکن است این واجب باشد. پس ا حتمالش که وجود دارد، احتمال تضاد که وجود دارد و احتمال تضاد نیز مثل یقین به تضاد محال است. این محصل اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری است.

ان قلت

اینجا ممکن است یک اشکالی به محقق خراسانی وارد شود و آن اینکه ممکن است شما هم که قائل به اقتضاء هستید با همین محذور مواجه می‎شوید.

قلت

مقتضی معنایش این است که در مورد وجوب موافقت قطعیه احتمال دارد که مانعی در برابرش باشد و جلوی تاثیرش را بگیرد ولی در مورد مخالفت قطعیه اینچنین نیست یعنی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مانعی ثابت نشده است و این هیچ محذوری ندارد. این که یک جایی مانع ثابت شود و یک جایی نشود این محذور اجتماع ضدین را فراهم نمی‏کند.
سوال:
استاد:اساس اشکال محقق خراسانی چیست؟ ایشان در واقع می‏خواهد بگوید احتمالش که وجود دارد. بالاخره از یک طرف اجمالا می‏دانید که یا این واجب است یا آن. اگر اجازه ارتکاب دهند نتیجه‎اش این است که اگر به حسب واقع واجب باشد چون احتمال وجوبش که وجود دارد، اذن در ترک چیزی که احتمال وجوبش وجود دارد احتمال تضاد را مطرح می‏کند. بله احتمال دارد که نباشد ولی ما بر اساس این احتمال می‏گوییم. همین که احتمال وجوبش باشد یعنی احتمال اجتماع ضدین و این احتمال اجتماع ضدین مثل یقین به اجتماع ضدین محال است.
پس نظر شیخ انصاری و اشکالی هم که به محقق خراسانی به ایشان کردند معلوم شد.
نتیجه این شد که ما نمی‎توانیم تفصیل دهیم. اگر شما علم اجمالی را علت تامه می‏دانید برای حرمت مخالفت قطعیه و مبنای آن نیز یقین به اجتماع ضدین است با این ملاک شما در ناحیه وجوب موافقت قطعی نیز باید قائل به علیت تامه شوید. زیرا بالاخره اینجا نیز احتمال اجتماع ضدین پیش می‎آید و احتمال اجتماع ضدین مثل قطع و یقین به اجتماع ضدین محال است. پس این تفصیل وجهی ندارد.

بحث جلسه آینده

بررسی کلام شیخ انصاری و اشکال محقق خراسانی