جلسه ۳۷ – PDF

جلسه سی و هفتم 

مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال دوم (محقق خراسانی) اشکال محقق نایینی و بررسی آن        

۱۴۰۲/۰۹/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است یا مقتضی تنجز تکلیف یا باید در مسئله تفصیل داد؟
عرض کردیم محقق خراسانی معتقد است که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، این بیان بر سه مقدمه استوار بود. عرض کردیم از سوی شاگردان محقق خراسانی یعنی اعلام ثلاثه نسبت به مقدمه سوم ایشان اشکالاتی مطرح شده است. هرچند برخی در دفاع نیز گفتند مقدمه سوم اساسا مما لا شک فیه. اگر قرار است اشکالی مطرح شود نسبت به مقدمه دوم است که آن هم اشکالی ندارد. علی ای حال اشکال محقق عراقی به مقدمه سوم را بیان کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که اشکالی ایشان وارد نیست.

اشکال محقق نایینی

محقق نایینی نیز به این مقدمه اشکال کردند. ایشان اولا یک تقریبی از این مقدمه ارائه دادند و بعد بر اساس این تقریب به محقق خراسانی اشکال کردند. ما این دو را باید بیان کنیم و بعد ببینیم آیا اشکال محقق نایینی وارد است یا خیر؟

تقریب مقدمه سوم

ایشان در تقریب مقدمه سوم اینچنین فرموده است که: محقق خراسانی می‎خواهد بگوید جایی که ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی به جامع بین اطراف متعلق می‎شود، مثلا در ظهر جمعه وقتی ما علم اجمالی به تکلیفی داریم که یا نماز جمعه است یا نماز ظهر، متعلق علم اجمالی جامع بین التکلیفین است، جامع بین این دو تکلیف یک تکلیف الزامی در ظهر جمعه است. ولی در این محدوده مسلما نمی‎تواند یک حکم ظاهری بر خلافش جعل شود این مسلم است. وقتی یقین داریم که روز جمعه یک تکلیف الزامی، یک نماز الزامی به گردن ما است دیگر معنا ندارد فکر کنیم که شارع یک حکم ظاهری بر خلاف این علم اجمالی جعل کرده است مثل اینکه بگوید هیچ تکلیف الزامی ظهر جمعه ثابت نیست، پس این امکان ندارد که ما بر خلاف علم و یقین به تکلیف جامع بین اطراف علم اجمالی فکر کنیم شارع یک حکم ظاهری بر خلاف این جعل کرده است.
اما سراغ اطراف علم اجمالی که می‏آییم خود نماز جمعه و نماز ظهر مجهول الحکم هستند هم نماز جمعه مشکوک و مجهول است و هم نماز ظهر و چون مجهول و مشکوک هستند، موضوع حکم ظاهری فراهم شده است، موضوع برای جریان اصل برائت در هر یک از این دو ایجاد شده است. خود نماز جمعه برای ما مجهول و مشکوک است؛ احتمال می‎دهیم که نماز جمعه واجب باشد اینجا اصل برائت جاری می‎شود. نماز ظهر مشکوک است، خود این را که در نظر می‎گیریم اصل برائت جاری می‎شود.
محقق نایینی می‎گوید اینکه محقق خراسانی فرموده مرتبه حکم ظاهری در مقام محفوظ است. منظور ایشان همین است که ما توضیح دادیم. این تقریبی است که محقق نایینی از مقدمه سوم محقق خراسانی ارائه می‎دهد. سپس ایشان به محقق خراسانی اشکال می‎کند.

اشکال

این جا ما دو بحث داریم. دو احتمال در سخن محقق خراسانی وجود دارد:

احتمال اول

احتمال اول اینکه ایشان منظورشان این باشد که احکام واقعیه مقید به علم تفصیلی به احکام باشند. یعنی کأنه هر حکمی خداوند متعال جعل کرده، مقید شده به علم تفصیلی به آن حکم؛ یعنی تا زمانی که علم تفصیلی به حکم پیدا نشده است آن حکم ثابت نیست.
اگر منظورشان این باشد، اساسا ممکن نیست. اخذ قید علم به حکم در موضوع خود همان حکم. بله از راه نتیجة التقیید یا به تعبیر دیگر متمم جعل می‎تواند این قید را اخذ کند.یعنی اول بگوید «یجب علیکم صلوة الجمعه» بعد با یک جعل دیگر و دلیل دیگر یا متمم جعل اول بگوید آن نماز جمعه‎ای که من وجوبش را به شما اعلام کردم در صورتی بر شما ثابت است که علم تفصیلی به آن پیدا کنید. پس ایشان می‏گوید می‏توانیم از راه متمم جعل یا نتیجة التقیید، این قید یعنی علم تفصیلی به احکام را در موضوع احکام اخذ کنیم ولی مشکل این است که این بر خلاف اجماع است، هیچ کس نگفته است که احکام در صورت قطع و علم تفصیلی ثابت می‏شود؛ احکام ثابت است چه علم به آن پیدا کنیم چه نکنیم.
لذا این بر خلاف اجماع است.
به علاوه یک تالی فاسد بزرگ دارد. غیر از اینکه اخذ آن ممکن نیست و اگر هم از راه نتیجة التقیید ممکن شود لکن یک مشکل بزرگ دارد، و آن اینکه سر از تصویب در می‏آورد. یعنی اگر کسانی که می‎دانند و علم دارند به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه برایشان واجب باشد ولی هر کسی که علم پیدا نکرد، نماز جمعه بر او واجب نباشد، این سر از تصویب باطل در می‏آورد.

احتمال دوم

اگر منظور این باشد که واقع تغییر نمی‏کند و علم تفصیلی به احکام هم در واقع و حکم واقعی دخالتی ندارد، اما مع ذلک با این که واقع تغییر نمی‏کند و بر واقعیت خودش محفوظ است، ما چون الان نمی‎دانیم اصل جاری می کنیم و می‎گوییم نماز جمعه ولو در واقع واجب باشد ولی برای ما مشکوک است، اصل برائت جاری می‎کنیم و می‎گوییم نماز جمعه واجب نیست و کذلک در نماز ظهر. جریان اصل در این دو طرف مستلزم منافات و مناقضه است یا مستلزم مخالفت قطعیه عملیه. در اصول تنزیلیه مثل استصحاب تناقض به دنبال دارد؛ در غیر اصول تنزیلیه مثل برائت سر از مخالفت قطعیه عملیه در می‎آورد. من که یقین داریم ظهر جمعه یک تکلیفی به گردن ما ثابت است اگر در اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم این مخالفت قطعیه عملیه است. این اشکالی است که محقق نایینی به محقق خراسانی کردند.

بررسی اشکال محقق نایینی

باید ببینیم این اشکال به محقق خراسانی وارد است یا خیر؟ آن دو مطلب را بیان کردیم: اول: تقریب محقق نایینی از مقدمه سوم، بعد هم اشکال ایشان به مقدمه سوم. حال این اشکال وارد است یا خیر؟ به نظر می‏رسد این اشکال وارد نیست. ما در دو موضع از کلمات محقق نایینی اشکال داریم:

موضع اول

ایشان گفت اگر منظور این باشد که احکام واقعیه مقید به علم تفصیلی هستند، این به نحو نتیجة التقیید ممکن است ولی مشکلش این است که سر از تصویب باطل در می‏آورد و بر خلاف اجماع است.
اشکال این سخن است که چنین احتمالی در کلام محقق خراسانی اشتباه است. کجا محقق خراسانی سخنی دارند که شما این احتمال را می‏دهید که ایشان می‎خواهد بگوید احکام واقعیه مقید به علم تفصیلی هستند؟ از عبارت ایشان چنین مطلبی استفاده نمی‏شود. محقق خراسانی تصریح می‏کند به اینکه حکم دارای مراتبی است که اولین مرتبه آن حکم انشایی است و هو یشترک بین العالم و الجاهل؛ تصریح می‏کند که حکم در مرتبه انشاء و جعل مشترک بین عالم و جاهل است. بله ایشان فعلیت را متوقف بر علم کرده و می‎گوید علم تفصیلی به احکام باعث فعلیت من جیمع الجهات یا فعلیت تامه می‏شود و اگر این علم نباشد فعلیت تامه تحقق پیدا نمی‏کند. معلوم است که اگر انسان علم تفصیلی به یک حکمی پیدا کند مثلا تفصیلا بداند که ظهر جمعه نماز جمعه واجب است، این میشود علت تامه تنجز تکلیف. این تکلیف را به نحو قطعی برای ما در ظهر جمعه ثابت می‏کند اما اگر علم تفصیلی نباشد، طبیعتا آن حکم به فعلیت تامه نمی‎رسد. اگر هم مشکوک باشد که به هیچ وجه فعلی نمی‏شود، اما اگر علم اجمالی بود این اقتضاء تنجز و قطعیت حکم را فراهم می‏کند به شرط اینکه مانعی در مقابل آن نباشد.
پس اساسا اینکه احتمال دادند که احکام واقعیه مقید به علم تفصیلی شود این احتمال اصلا در کلام محقق خراسانی وجود ندارد.

موضع دوم

محقق نایینی فرمودند که ممکن است منظور محقق خراسانی این باشد که در عین اینکه آن واقع اجمالا معلوم است، اما ما در اطراف آن اصل جاری می‎کنیم. ولی این یا سر از مناقضه در می‎آورد یا سر از مخالفت قطعیه عملیه.
این نیز از کلمات محقق خراسانی پاسخش معلوم است. ایشان خودش به این منافات توجه داشته و فرموده واقع با علم اجمالی فعلیت پیدا می‏کند اما نه تامه. وقتی می دانیم ظهر جمعه یک تکلیفی به گردن ماست، یک تکلیف اجمالی، یک نمازی بر ما واجب است اگر بخواهیم در اطراف آن اصل جاری کنیم، این جلوی فعلیت تامه را می‏گیرد. حال ما فعلا نمی‏خواهیم بگوییم اصل جاری می‏شود یا خیر؟ محقق خراسانی گفتند همین که ما علم اجمالی پیدا می‏کنیم، این من بعض الجهات یا به تعبیر دقیق‎تر علی تقدیر فعلیت پیدا می‏کند. یعنی این تکلیف اگر عقل یا شرع ترخیصی در مخالفت با آن ندهد و اجازه ندهد که ما اصل در این دو طرف جاری کنیم این تکلیف برای ما فعلیت تامه پیدا می‏کند. پس می‎شود فعلیت علی تقدیر، فعلیت من بعض الجهات. لذا دیگر اینجا منافاتی مشاهده نمی‎شود.
یعنی علم اجمالی یک تکلیفی برای ما ثابت کرده است، کأنه ما در واقع یک تکلیفی داریم و آن واقع برای ما فعلیت علی تقدیر پیدا می‏کند. ظهر جمعه یک نمازی به گردن ما می‎آید ولی هنوز فعلیت تامه پیدا نکرده است؛ اگر قطع تفصیلی پیدا می‎کردیم این تنجز قطعی بود و تمام؛ ولی الان علم اجمالی پیدا کردیم، می‎دانیم یک تکلیف در واقع به گردن ما آمده است ولی این مشروط به این است که عقل یا شرع اجازه مخالفت با این علم اجمالی را ندهد. اگر این اجازه را نداد این فعلیت می‎شود تامه و من جمیع الجهات، اگر این ترخیص واجازه داده شد، دیگر فعلیت آن تامه نمی‏شود. پس دیگر چه منافات و چه مناقضه و چه مخالفت عملیه قطعیه‎ای؟
لذا این اشکال محقق نایینی به مقدمه سوم وارد نیست.

بحث جلسه آینده

محقق اصفهانی در واقع نسبت به مراد محقق خراسانی از مقدمه سوم تردید دارد؛ ایشان چهار احتمال در این مقدمه ذکر کرده است. اینکه ایشان گفته مرتبه حکم ظاهری محفوظ است در این مقام، محقق اصفهانی چهار احتمال در آن بیان کرده است.
ما این چهار احتمال را باید ذکر کنیم و بعد ببینیم آیا این احتمالات در این مقدمه قابل قبول است یا خیر؟ تا بعد کلام ایشان را بررسی کنیم.