جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم 

مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام –  احتمال دوم (محقق خراسانی)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقام اول از دو مقام مرتبط با علم اجمالی بود. در مقام اول بحث در این بود که آیا با علم اجمالی تکلیف منجز و قطعی می‏شود یا خیر؟ عرض کردیم ثبوتا چهار احتمال می‏توان ذکر کرد.
احتمال اول که مورد خدشه قرار گرفت و بطلانش ثابت شد، این بود که علم اجمالی هیچ نقش و تأثیر و دخالتی در اثبات و تنجز تکلیف ندارد. ملاحظه کردید که این احتمال مردود است.

احتمال دوم (محقق خراسانی)

محقق خراسانی به این احتمال ملتزم شده است که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است به این معنا که اگر مانعی در برابر آن نباشد یعنی ترخیصی عقلا یا شرعا نسبت به مخالفت با علم اجمالی در کار نباشد آنگاه می‏تواند ثبوت تکلیف را به دنبال داشته باشد. پس به نظر محقق خراسانی علم اجمالی صرفا اقتضاء ثبوت تکلیف دارد و به سبب علم اجمالی تنجز تکلیف به نحو اقتضاء ثابت می‏شود.
عمده این است که دلیل بر این مطلب چیست؟ چرا محقق خراسانی معتقد است که علم اجمالی صرفا مقتضی تنجز تکلیف است؟
ایشان در کفایه در حقیقت با بیان سه مطلب به عنوان مقدمه این را می‏خواهد اثبات کند. و این ادعا را با بیان این سه مطلب به سر انجام برساند.

مقدمه اول

وقتی ما قطع و علم تفصیلی داشته باشیم به تکلیف در واقع آن تکلیف به نحو تام برای ما منکشف می‏شود، تکلیف به صورت تمام الانکشاف برای ما روشن می‏شود، دیگر هیچ ابهام و نقطه تاریکی نسبت به تکلیف وجود ندارد. ایشان می‏گوید اگر ما علم تفصیلی به تکلیف داشته باشیم آن تکلیف برای ما من جمیع الجهات فعلی و تام الفعلیه می‏شود، اما اینجا که ما علم اجمالی داریم فعلیت تمام نمی‏شود و من جمیع الجهات نیست. (این را ما قبلا به یک مناسبتی هم در بحث حکم واقعی و ظاهری مطرح کردیم)

مقدمه دوم

محقق خراسانی معتقد است جمع بین حکم واقعی و ظاهری تنها از این راه ممکن است. در بحث حکم واقعی و ظاهری این مسئله مطرح است که اساسا چگونه ممکن است که از یک طرف مثلا حکم واقعی حرمت باشد اما ما با اصل، حرمت را نفی می‏کنیم یا حتی در جایی که اماره وجود دارد، ممکن است به حسب واقع نماز جمعه حرام باشد، اما خبر زراره قائم شده بر وجوب نماز جمعه. ما در جایی که به حسب ظاهر باید اصل جاری کنیم یا به واسطه حجیت اماره باید به اماره اخذ کنیم در حالیکه اینها خلاف واقع است. ( چون واقعا نماز جمعه برای ما حرام است) و به مقتضای اماره ما باید مرتکب این فعل شویم یا به حسب واقع کاری برای ما واجب است ولی با اصل برائت آن را نفی میکنیم. چطور می‏شود بین حکم واقعی و حکم ظاهری که از اصل یا اماره استفاده شده، جمع کنیم؟
راهی که ایشان پیشنهاد کردند این است که حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست و من جهة یا علی تقدیر فعلیت پیدا کرده است که اگر مانعی نبود، فعلیت تام می‎شود اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حکم واقعی فعلیً لو علم به، اگر حکم واقعی معلوم شد فعلی من جمیع الجهات می‏شود. برای کسی که علم به آن پیدا نکرده، فعلی نمی‎شود. این در حقیقت به این بر می‏گردد که علم در موضوع فعلیت اخذ شده است. علم به حکم واقعی نه در ثبوت حکم بلکه در فعلیت حکم اخذ شده است. اگر بخواهد در انشاء حکم اخذ شود محذور دور را دارد.

مقدمه سوم

مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظ است. توضیح ذلک:
در علم تفصیلی به طور کلی جایی برای مرتبه حکم ظاهری نیست. زیرا مرتبه حکم ظاهری مرتبه شک است. اگر شک داشته باشیم اینجا زمینه برای حکم ظاهری فراهم می‎شود. اصل عملی چه زمانی جاری می‏شود؟ وقتی ما شک داشته باشیم، وقتی یک موضوعی حکمش مشکوک باشد، جا برای اصل به عنوان چیزی که حکم ظاهری از آن استفاده می‏شود وجود دارد. اما وقتی قطع تفصیلی به حکم دارد و اصلا شک نسبت به آن نیست جایی برای حکم ظاهری باقی نمی‎ماند. اما در علم اجمالی شک و احتمال در هر یک از دو طرف وجود دارد. ما ظهر جمعه می‏دانیم یک تکلیفی و وجوبی گریبان ما را گرفته است ولی نمی‏دانیم این نماز ظهر است یا نماز جمعه؛ پس اطراف تکلیف، یک شک و تردید خیمه زده است ما نمی‏دانیم حکم واقعی این کدام است، مثلا حکم واقعی نماز جمعه چیست؟ نماز ظهر حکم واقعیش کدام است؟ وقتی پای شک به این عرصه باز شد نوبت به حکم ظاهری می‏رسد زیرا راه را برای جریان اصل برائت باز می‏کند.
پس اینکه می‏گوید در موارد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است معنایش معلوم شد که چون اطراف علم اجمالی از نظر حکم مشکوک است یا مجهول است، جایی برای اصل باز می‏شود. حال اینکه ایشان تعبیر کرد به اینکه مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظ است و نگفت موضوع حکم ظاهری، اشاره به نکته‎ای دارد. زیرا در مورد اماره جهل و شک موضوع اماره نیست بلکه مورد آن است. به هر حال عمده این است که ایشان فرموده مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظ است.

نتیجه

محقق خراسانی از این سه مطلب می‏خواهد نتیجه بگیرد. ببینیم هر کدام از این سه مطلب چه نتیجه‏ای دارد.
مقدمه سوم نتیجه‏اش این است که ما اینجا حکم ظاهری داریم، یعنی آنچه که با اصل ثابت می‏شود یک حکم ظاهری است و این نسبت به طرفین وجود دارد. وقتی نماز جمعه را ملاحظه می‏کنیم مشکوک است، لذا برائت را نسبت به این می‎تواند جاری کند. وقتی نماز ظهر را می‎سنجیم باز می‏بینیم می‎تواند یک حکم ظاهری برای نماز ظهر ثابت است. یعنی تکلیف را هم نسبت به این و هم نسبت به آن بردارد. پس مقتضای مقدمه سوم این است که دلیل اصل شامل طرفین علم اجمالی می‎شود.
مقتضای مقدمه دوم این است که حکم واقعی تام الفعلیه و من جمیع الجهات نیست.
نتیجه این دو این است که علم اجمالی به تکلیف موجب تنجز نمی‏شود، بلکه صرفا اقتضاء را فراهم می‏کند. یعنی می‏گوید: اگر دلیلی که اصل را ثابت می‏کند نبود، تکلیف فعلیً من جمیع الجهات می‏شد ولی یک مانعی جلوی این می‏آید، اگر این حکم اصل ثابت نشود مانع کنار می‏رود و فعلیت من جمیع الجهات پیدا می‏کند و آن وقت تنجز قطعی می‎شود.
محقق خراسانی یک ان قلت و قلتی را هم مطرح کرده است.

ان قلت

شما می‏گویید مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی یا به تعبیر دیگر در اطراف علم اجمالی محفوظ است و این معنایش این است که اصل عملی در هر دو می‏خواهد جاری شود هم در نماز جمعه و هم در نماز عصر در حالیکه ما یقین داریم یکی از این دو واجب است، آیا این سر از تناقض و تضاد در نمی‏آورد که ما از طرفی یقین داریم یکی از این دو تکلیف ثابت است و از طرف دیگر دلیل اصل هم در اولی و هم در دومی به طور کلی تکلیف را نفی می‎کند. این تناقض است. شما از یک طرف یقین دارید که یکی از این دو تکلیف ثابت است و از طرف دیگر می‏گویید مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است. این دو اصلا با هم سازگار نیست و این تناقض است.

قلت

درست است ما این تناقض را قبول داریم لکن در سایر موارد که تناقض بین حکم ظاهری و واقعی وجود دارد چه می‏کنیم، اینجا نیز همان کار را می‏کنیم. هر کاری که در سایر موارد می‏کنیم اینجا نیز همان را پیش می‏گیریم. سپس دو مورد را ایشان بیان می‏کند: یکی در شبهه غیر محصوره و دیگری در شبهات بدویه.
در شبهات غیر محصوره آیا این تناقض وجود دارد یا خیر؟ در شبهات غیر محصوره بحث در این است که مثلا صد یا دویست قصاب در این شهر گوشت می‏فروشند و شما یقین دارید یکی از اینها ذبحش اسلامی نیست و میته می‎فروشد. اینجا از نظر واقعی باید از آن لحم میته اجتناب کرد، وظیفه ما اجتناب از آن لحم است ولی مقتضای اصل برائت جواز ارتکاب جمیع اطراف شبهه غیر محصوره است. اینجا شما چه می‏گویید؟ هر چه اینجا می‏گویید در مانحن فیه هم بگویید.
در شبهات بدویه شما احتمال وجوب یک عملی را می‏دهید مثل دعا عند رویة الهلال، با اصل برائت این تکلیف را نفی می‏کنید. احتمال وجوب تکلیف را می‏دهید ولی با اصل برائت آن را نفی می‏کنید. حال اینجا فرض کنید به حسب واقع دعا عند رویة الهلال واجب باشد ولی به حسب ظاهر بااصل برائت شما این تکلیف را نفی کردید. این تناقض است، شما برای حل تناقض اینجا چه میکنید؟ هر کاری که برای رفع تناقض اینجا انجام می‏دهید در مانحن فیه نیز انجام دهید.
سپس خود محقق خراسانی می‏فرماید: این تناقض را ما از این راه حل کردیم که حکم واقعی فعلیً علی تقدیر، ولی اگر فعلیت آن من جمیع الجهات بود، منجز می‏شود. سپس اگر حکمی فعلیتش علی تقدیر و معلق بر شئ خاصی بود می‎شود حکم فعلی تعلیقی، زیرا معلق بر یک شئ خاص است.
پس ایشان می‏گوید آن حکم واقعی در لوح محفوظ فعلیت پیدا کرده ولی این فعلیت تام نشده است. حال اگر مانعی در مقابل آن نباشد یا آنچه که این بر آن معلق شده تحقق پیدا کند این می‎شود فعلی من جمیع الجهات. اینجا نیز همین است. (اگر خاطرتان باشد این بحث را ما قبلا بیان کردیم. شاید حدودا ده راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری وجود دارد. بعضی می‏گویند حکم واقعی انشایی است و حکم ظاهری فعلی. تفاوت های زیادی بین این راه‏ها وجود دارد) محقق خراسانی می‏گویند. جمع بین حکم واقعی و ظاهری به آن است که حکم واقعی از مرحله انشاء عبور کرده و فعلی شده اما فعلیتش من جمیع الجهات نیست، بلکه معلق است بر علم به آن، اگر حکم واقعی معلوم شد، لصار فعلیا وتنجزا، اما اگر علم به آن پیدا نشد دیگر منجز نیست. در مورد بحث خودمان نیز همین را می‏گویند.
این محصل فرمایش محقق خراسانی است. حال باید ببینیم این فرمایش و مطلب آیا قابل قبول است یا خیر؟ بعضی از شاگردان محقق خراسانی نسبت به این بیان اشکالاتی مطرح کردند که باید ببینیم این اشکالات به محقق خراسانی وارد است یا خیر؟