جلسه سی و چهارم
مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال اول و بررسی آن
۱۴۰۲/۰۸/۲۹
جدول محتوا
علم اجمالی
آخرین بحثی که در مبحث قطع مطرح میشود بحث علم اجمالی یا قطع اجمالی است. علم اجمالی در چند موضع از علم اصول مورد بررسی قرار میگیرد:
1. اوایل بحث قطع که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی و قطع اجمالی جایز است یا خیر؟
2. بحثی که اینجا مطرح میشود از دو زاویه است: یکی اینکه آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز است یا خیر؟ و دیگری اینکه آیا اگر کسی به تبع علم اجمالی امتثال اجمالی داشته باشد، کفایت از امتثال تفصیلی می کند یا خیر؟
3. بحث دیگری نیز از علم اجمالی در اصالة الاشتغال مطرح میشود. در آن موضع محقق خراسانی یک نظر خاصی دارند که توضیح خواهیم داد. ایشان میگوید در مانحن فیه سخن از اقتضاء است که آیا علم اجمالی مقتضی تنجز است یا نیست اما در اصالة الاشتغال بحث از عدم المانع است که اگر مانعی وجود نداشته باشد تکلیف قطعیت و فعلیت پیدا میکند. یا این بحث که آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جریان پیدا میکند یا خیر؟ این نیز در اصالة الاشتغال مطرح میشود هرچند برخی آن بحث را اینجا مطرح کردند.
پس به طور کلی از علم اجمالی در دو موضع سخن گفته میشود یکی مبحث قطع که این در دو موضع مورد رسیدگی قرار میگیرد یکی اوائل بحث قطع و یکی اواخر بحث قطع و یکی نیز در مبحث اشتغال. این مجموعه بحث هایی است که در مورد علم اجمالی مطرح می شود.
بر این اساس در موضع کنونی ما از علم اجمالی در دو مقام بحث میکنیم:
1. آیا با علم اجمالی تکلیف ثابت میشود یا خیر؟ همان که از آن تعبیر می شود به تنجز، آیا علم اجمالی به تکلیف موجب تنجز تکلیف است یا خیر؟ همانگونه که علم تفصیلی موجب تنجز تکلیف بود آیا علم اجمالی هم موجب تنجز تکلیف است یا خیر؟
2. اگر کسی قدرت امتثال علمی تفصیلی داشته باشد آیا میتواند به جای امتثال علمی تفصیلی، به امتثال علمی اجمالی اکتفاء کند یا خیر؟ مثلا عبدی شنیده که مولایش امر به اکرام کرده است، ولی نمیداند اکرام زید مأموربه است یا اکرام عمر، اینجا با اینکه تمکن دارد که سوال کند که من زید را باید اکرام کنم یا عمر را اما احتیاط میکند و هر دو را اکرام میکند. سخن در این است که این امتثال اجمالی یا به تعبیردیگر احتیاط در فرض قدرت و تمکن از امتثال علمی تفصیلی کفایت میکند یا خیر؟
این دو مقامی است که باید در مورد آن بحث کنیم.
مقام اول: اثبات تکلیف
مقام اول مربوط به اثبات تکلیف به وسیله علم اجمالی است مثلا ما علم اجمالی داریم ظهر جمعه یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؛ آیا با علم اجمالی، تکلیف منجز میشود، به گونهای که دیگر حق مخالفت ندارد و اگر مخالفت کند مرتکب حرام شده است و استحقاق عقوبت پیدا میکند؟ مثلا ظهر جمعه بگوید من که دقیقا نمیدانم کدام واجب است، هر دو را ترک میکنم یا فقط یکی را انجام میدهد. این مسئله مورد بحث است. بالاخره تا اینجا ثابت شد که قطع و علم تفصیلی تکلیف را برای ما منجز میکند حال ما منجزیت و معذریت را چه اثر قطع بدانیم یا آن را حکم عقلی بدانیم، بالاخره به دنبال قطع تفصیلی این مطلب مسلم میشود که آن تکلیف برای انسان منجز خواهد شد. اما آیا اگر علم اجمالی پیدا کردیم باز هم تکلیف منجز است؟ منجز یعنی بر موافقت آن استحقاق ثواب و بر مخالفتش استحقاق عقاب مترتب میشود یا نه ،منجز نیست. معنای منجز نبودن یعنی اینکه این تکلیف ثابت نیست. حال این خودش متضمن دو جهت است:
1.اینکه مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام است. یعنی ما هر دو طرف را ترک کنیم.
2. موافقت قطعی لازم است. یعنی هر دو طرف را اتیان کنیم.
گاهی گفته میشود نتیجه علم اجمالی حرمت مخالفت قطعی است، گاهی میگوییم بالاتر، علاوه بر اینکه مخالفت قطعی حرام است موافقت قطعی نیز باید تحصیل شود. یعنی نه تنها طرفین علم اجمالی و دو تکلیف محتمل را نمیتواند ترک کند بلکه باید احتیاط کند و هر دو طرف را انجام بدهد. بالاخره هم میخواهیم ببینیم با علم اجمالی تکلیف ثابت میشود یا خیر و هم حد امتثال و عمل به تکلیف را بدانیم. این در مقام اول است و مقام دوم بحث دیگری است.
احتمالات چهارگانه در مقام
اینجا ثبوتا چند احتمال وجود دارد که سه احتمال قائل دارد و یک احتمال قطعا مردود است.
1. اصلا علم اجمالی با علم تفصیلی فرق دارد، یعنی علم اجمالی تکلیفی را مطلقا ثابت نمیکند و منجز نیست.
2. علم اجمالی علت تامه ثبوت تکلیف است یعنی همانطور که اگر ما یقین به تکلیفی پیدا میکردیم، تکلیف برای ما ثابت و قطعی میشد علم اجمالی نیز تکلیف را قطعی و حتمی میکند. یعنی هم مخالفت قطعی را حرام میکند و هم موافقت قطعی را واجب میکند. علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی است. مشهور اصولیین به این احتمال قائل هستند.
3. احتمال سوم احتمالی است که محقق خراسانی در کفایه فرموده و آن اینکه علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است. نه علت تامه آن. یعنی اگر مانعی در مقابلش نباشد تکلیف ثابت میشود. حال این نظر را بعد توضیح خواهیم دارد. البته محقق خراسانی این را در کفایه فرموده لکن در حاشیه خود فرموده که علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است مثل مشهور، ولی آن چیزی که در کفایه به نحو مبسوط تری مطرح کرده است این است که علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیف است.
4. احتمال چهارم که شیخ انصاری آن را قبول کرده، این است که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است. اما نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. ایشان تفکیک کرده بین این دو و میگوید نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است اما نسبت به حرمت مخالفت قطعی علیت تامه دارد. البته این آثار و ثمراتی هم دارد که بعدا بیشتر بحث میکنیم.
به حسب مقام ثبوت شاید بتوان برخی احتمالات دیگر را نیز بیان کرد ولی احتمالات اصلی این سه احتمال است. از میان این سه احتمال احتمال اول به طور کلی کنار میرود و باطل است و میماند آن سه احتمال بعدی که قائل هم دارد یعنی سه قول در مسئله است.
احتمال اول
احتمال اول این است که علم اجمالی هیچ تأثیری در ثبوت تکلیف ندارد، ولی بر چه اساسی میشود این ادعا را کرد؟ دلیل این است که ما مثلا اگر علم اجمالی داشته باشیم به وجوب نماز جمعه یا وجوب نماز ظهر، بالاخره میدانیم یقینا یکی از این دو واجب است. ولی به سراغ هر یک از این دو تکلیف محتمل که میرویم برای ما مشکوک است میگوییم نماز جمعه واجب است یا خیر؟ اصل برائت اقتضاء می کند که نماز جمعه واجب نباشد، می آییم سراغ نماز ظهر، نماز ظهر نیز به عنوان یک تکلیف احتمالی در روز جمعه مطرح است، ما شک میکنیم که ظهر جمعه نماز ظهر واجب است یا خیر؟ نسبت به آن نیز اصل برائت جاری میشود و گفته میشود که نماز ظهر نیز واجب نیست.
پس ما هر دو تکلیف محتمل را با یک اصل برائت نفی کردیم. در زمانی که اصل جاری میشد هیچ معصیت و حرامی اتفاق نیفتاده؛ بله بعد از جریان هر دو اصل ما علم پیدا میکنیم و یقین پیدا میکنیم به مخالفت قطعی. وقتی اصل را در نماز جمعه جاری کردیم و آن را نفی کردیم؛ وقتی برائت را در نماز ظهر جاری کردیم و آن را نفی کردیم تازه بعد از جریان اصل در هر دو برای ما معلوم میشود ما با علم اجمالی مخالفت قطعی کردیم. زیرا ما علم اجمالی داشتیم که ظهر جمعه یکی از این دو نماز بر ما واجب است. ولی یقین به مخالفت بعدی موجب نمیشود که عنوان معصیت صادق شود. معصیت این است که انسان در حین ارتکاب عمل علم به مخالفت پیدا کند. اگر دو مایع مشکوک الخمریه را که علم به خمریت احدهمای نامعین دارد بنوشد بعد از نوشیدن هر دو یقین پیدا میکند که مخالفت قطعی کرده است و آن موقع است که عنوان معصیت تحقق پیدا میکند و الا حین العمل معصیت محقق نمیشود. این احتمالی است که در مقام ثبوت مطرح شده که اساسا علم اجمالی هیچ تأثیری در ثبوت تکلیف و تنجز آن ندارد.
بررسی احتمال اول
این احتمال باطل است؛ زیرا معصیت چیزی است که مبغوض عند المولی است. نافرمانی خداوند چیزی است که خداوند آن را مبغوض میداند و فرقی هم در این جهت نمیکند که حین العمل بداند این کار موجب بغض مولی میشود یا بعد از عمل این را بفهمد که کار او مبغوض مولا بوده است. مثلا اگر کسی میداند اذیت و آزار فرزند مولا قطعا عند المولا مبغوض است، و در عین حال دو نفری را که اجمالا میداند یکی از این دو فرزند مولا است اذیت و آزار کند. اینجا معلوم است که مورد سرزنش عقلا قرار میگیرد. عقلاء او را سرزنش میکنند و میگویند تو که می دانستی که یکی از اینها فرزند مولا است، هر دو را مورد اذیت و آزار قرار دادی؟ سرزنش عقلا و مذمت عقل کسی را که در ضمن یکی از دو تکلیف محتمل مخالفت قطعی با رأی و نظر مولا داشته باشد، ثابت است.
پس نمیتوانیم بگوییم علم اجمالی در تنجز و ثبوت تکلیف هیچ نقشی ندارد. این یک احتمالی است که مسلم باطل است و پشتوانه بطلان این احتمال نیز یا عقل است یا عقلاء، یا هر دو هم عقل است و هم عقلاء.
سوال:
استاد: استدلالشان این است، ما سراغ طرفین علم اجمالی که میرویم، یک به یک، اینها را که نگاه میکنیم مشتبه و محتمل است و اصل برائت جاری می کنیم، دومی را نگاه میکنیم اصل برائت جاری میکنیم. بعد از اینکه برائت را در هر دو جاری کردیم می بینیم که مخالفت قطعی کردیم. در بیان دلیل گفتیم که میگوید این که بالاخره سر از مخالفت قطعی در آورد، ما علم پیدا کردیم که با تکلیف مخالفت پیدا کردیم میگوید مخالفت عملی با تکلیف در حین ارتکاب عمل جایز نیست اما بعدش عیبی ندارد؛ این نیز حرف اشتباهی است ولی او میگوید مخالفت عملی و قطعی بعد العمل اشکالی ندارد، آن معصیت نیست. ادعا میکند که مخالفت حین الارتکاب باعث میشود عنوان معصیت صدق کند. میخواهد بگوید آن معصیت نیست، بلکه هر دو محتمل هستند. ولی ما میگوییم بین حین العمل و بعد العمل فرقی از این جهت نیست.
نظرات