خارج اصول – جلسه سی و چهارم – مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال اول و بررسی آن

جلسه 34 – PDF

جلسه سی و چهارم 

مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال اول و بررسی آن

1402/08/29

     

علم اجمالی

آخرین بحثی که در مبحث قطع مطرح می‎شود بحث علم اجمالی یا قطع اجمالی است. علم اجمالی در چند موضع از علم اصول مورد بررسی قرار می‏گیرد:
1. اوایل بحث قطع که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی و قطع اجمالی جایز است یا خیر؟
2. بحثی که اینجا مطرح می‎شود از دو زاویه است: یکی اینکه آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز است یا خیر؟ و دیگری اینکه آیا اگر کسی به تبع علم اجمالی امتثال اجمالی داشته باشد، کفایت از امتثال تفصیلی می کند یا خیر؟
3. بحث دیگری نیز از علم اجمالی در اصالة الاشتغال مطرح می‎شود. در آن موضع محقق خراسانی یک نظر خاصی دارند که توضیح خواهیم داد. ایشان می‎گوید در مانحن فیه سخن از اقتضاء است که آیا علم اجمالی مقتضی تنجز است یا نیست اما در اصالة الاشتغال بحث از عدم المانع است که اگر مانعی وجود نداشته باشد تکلیف قطعیت و فعلیت پیدا می‎کند. یا این بحث که آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جریان پیدا می‎کند یا خیر؟ این نیز در اصالة الاشتغال مطرح می‎شود هرچند برخی آن بحث را اینجا مطرح کردند.
پس به طور کلی از علم اجمالی در دو موضع سخن گفته می‎شود یکی مبحث قطع که این در دو موضع مورد رسیدگی قرار می‎گیرد یکی اوائل بحث قطع و یکی اواخر بحث قطع و یکی نیز در مبحث اشتغال. این مجموعه بحث هایی است که در مورد علم اجمالی مطرح می شود.
بر این اساس در موضع کنونی ما از علم اجمالی در دو مقام بحث می‎کنیم:
1. آیا با علم اجمالی تکلیف ثابت می‎شود یا خیر؟ همان که از آن تعبیر می شود به تنجز، آیا علم اجمالی به تکلیف موجب تنجز تکلیف است یا خیر؟ همانگونه که علم تفصیلی موجب تنجز تکلیف بود آیا علم اجمالی هم موجب تنجز تکلیف است یا خیر؟
2. اگر کسی قدرت امتثال علمی تفصیلی داشته باشد آیا می‎تواند به جای امتثال علمی تفصیلی، به امتثال علمی اجمالی اکتفاء کند یا خیر؟ مثلا عبدی شنیده که مولایش امر به اکرام کرده است، ولی نمی‎داند اکرام زید مأموربه است یا اکرام عمر، اینجا با اینکه تمکن دارد که سوال کند که من زید را باید اکرام کنم یا عمر را اما احتیاط می‎کند و هر دو را اکرام می‎کند. سخن در این است که این امتثال اجمالی یا به تعبیردیگر احتیاط در فرض قدرت و تمکن از امتثال علمی تفصیلی کفایت می‏کند یا خیر؟
این دو مقامی است که باید در مورد آن بحث کنیم.

مقام اول: اثبات تکلیف

مقام اول مربوط به اثبات تکلیف به وسیله علم اجمالی است مثلا ما علم اجمالی داریم ظهر جمعه یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؛ آیا با علم اجمالی، تکلیف منجز می‏شود، به گونه‎ای که دیگر حق مخالفت ندارد و اگر مخالفت کند مرتکب حرام شده است و استحقاق عقوبت پیدا می‎کند؟ مثلا ظهر جمعه بگوید من که دقیقا نمی‏دانم کدام واجب است، هر دو را ترک می‏کنم یا فقط یکی را انجام می‎دهد. این مسئله مورد بحث است. بالاخره تا اینجا ثابت شد که قطع و علم تفصیلی تکلیف را برای ما منجز می‏کند حال ما منجزیت و معذریت را چه اثر قطع بدانیم یا آن را حکم عقلی بدانیم، بالاخره به دنبال قطع تفصیلی این مطلب مسلم می‏شود که آن تکلیف برای انسان منجز خواهد شد. اما آیا اگر علم اجمالی پیدا کردیم باز هم تکلیف منجز است؟ منجز یعنی بر موافقت آن استحقاق ثواب و بر مخالفتش استحقاق عقاب مترتب می‎شود یا نه ،منجز نیست. معنای منجز نبودن یعنی اینکه این تکلیف ثابت نیست. حال این خودش متضمن دو جهت است:
1.اینکه مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام است. یعنی ما هر دو طرف را ترک کنیم.
2. موافقت قطعی لازم است. یعنی هر دو طرف را اتیان کنیم.
گاهی گفته می‎شود نتیجه علم اجمالی حرمت مخالفت قطعی است، گاهی می‏گوییم بالاتر، علاوه بر اینکه مخالفت قطعی حرام است موافقت قطعی نیز باید تحصیل شود. یعنی نه تنها طرفین علم اجمالی و دو تکلیف محتمل را نمی‏تواند ترک کند بلکه باید احتیاط کند و هر دو طرف را انجام بدهد. بالاخره هم می‏خواهیم ببینیم با علم اجمالی تکلیف ثابت می‎شود یا خیر و هم حد امتثال و عمل به تکلیف را بدانیم. این در مقام اول است و مقام دوم بحث دیگری است.

احتمالات چهارگانه در مقام

اینجا ثبوتا چند احتمال وجود دارد که سه احتمال قائل دارد و یک احتمال قطعا مردود است.
1. اصلا علم اجمالی با علم تفصیلی فرق دارد، یعنی علم اجمالی تکلیفی را مطلقا ثابت نمی‏کند و منجز نیست.
2. علم اجمالی علت تامه ثبوت تکلیف است یعنی همانطور که اگر ما یقین به تکلیفی پیدا می‏کردیم، تکلیف برای ما ثابت و قطعی می‎شد علم اجمالی نیز تکلیف را قطعی و حتمی می‎کند. یعنی هم مخالفت قطعی را حرام می‎کند و هم موافقت قطعی را واجب می‏کند. علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی است. مشهور اصولیین به این احتمال قائل هستند. ‎‎‎‎
3. احتمال سوم احتمالی است که محقق خراسانی در کفایه فرموده و آن اینکه علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است. نه علت تامه آن. یعنی اگر مانعی در مقابلش نباشد تکلیف ثابت می‏شود. حال این نظر را بعد توضیح خواهیم دارد. البته محقق خراسانی این را در کفایه فرموده لکن در حاشیه خود فرموده که علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است مثل مشهور، ولی آن چیزی که در کفایه به نحو مبسوط تری مطرح کرده است این است که علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیف است.
4. احتمال چهارم که شیخ انصاری آن را قبول کرده، این است که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است. اما نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. ایشان تفکیک کرده بین این دو و می‎گوید نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است اما نسبت به حرمت مخالفت قطعی علیت تامه دارد. البته این آثار و ثمراتی هم دارد که بعدا بیشتر بحث می‏کنیم.
به حسب مقام ثبوت شاید بتوان برخی احتمالات دیگر را نیز بیان کرد ولی احتمالات اصلی این سه احتمال است. از میان این سه احتمال احتمال اول به طور کلی کنار می‏رود و باطل است و می‎ماند آن سه احتمال بعدی که قائل هم دارد یعنی سه قول در مسئله است.

احتمال اول

احتمال اول این است که علم اجمالی هیچ تأثیری در ثبوت تکلیف ندارد، ولی بر چه اساسی می‏شود این ادعا را کرد؟ دلیل این است که ما مثلا اگر علم اجمالی داشته باشیم به وجوب نماز جمعه یا وجوب نماز ظهر، بالاخره می‏دانیم یقینا یکی از این دو واجب است. ولی به سراغ هر یک از این دو تکلیف محتمل که می‏رویم برای ما مشکوک است می‎گوییم نماز جمعه واجب است یا خیر؟ اصل برائت اقتضاء می کند که نماز جمعه واجب نباشد، می ‎آییم سراغ نماز ظهر، نماز ظهر نیز به عنوان یک تکلیف احتمالی در روز جمعه مطرح است، ما شک می‎کنیم که ظهر جمعه نماز ظهر واجب است یا خیر؟ نسبت به آن نیز اصل برائت جاری می‎شود و گفته می‎شود که نماز ظهر نیز واجب نیست.
پس ما هر دو تکلیف محتمل را با یک اصل برائت نفی کردیم. در زمانی که اصل جاری می‎شد هیچ معصیت و حرامی اتفاق نیفتاده؛ بله بعد از جریان هر دو اصل ما علم پیدا می‏کنیم و یقین پیدا میکنیم به مخالفت قطعی. وقتی اصل را در نماز جمعه جاری کردیم و آن را نفی کردیم؛ وقتی برائت را در نماز ظهر جاری کردیم و آن را نفی کردیم تازه بعد از جریان اصل در هر دو برای ما معلوم می‏شود ما با علم اجمالی مخالفت قطعی کردیم. زیرا ما علم اجمالی داشتیم که ظهر جمعه یکی از این دو نماز بر ما واجب است. ولی یقین به مخالفت بعدی موجب نمی‏شود که عنوان معصیت صادق شود. معصیت این است که انسان در حین ارتکاب عمل علم به مخالفت پیدا کند. اگر دو مایع مشکوک الخمریه را که علم به خمریت احدهمای نامعین دارد بنوشد بعد از نوشیدن هر دو یقین پیدا می‏کند که مخالفت قطعی کرده است و آن موقع است که عنوان معصیت تحقق پیدا می‎کند و الا حین العمل معصیت محقق نمی‎شود. این احتمالی است که در مقام ثبوت مطرح شده که اساسا علم اجمالی هیچ تأثیری در ثبوت تکلیف و تنجز آن ندارد.

بررسی احتمال اول

این احتمال باطل است؛ زیرا معصیت چیزی است که مبغوض عند المولی است. نافرمانی خداوند چیزی است که خداوند آن را مبغوض می‎داند و فرقی هم در این جهت نمیکند که حین العمل بداند این کار موجب بغض مولی می‏شود یا بعد از عمل این را بفهمد که کار او مبغوض مولا بوده است. مثلا اگر کسی می‏داند اذیت و آزار فرزند مولا قطعا عند المولا مبغوض است، و در عین حال دو نفری را که اجمالا می‎داند یکی از این دو فرزند مولا است اذیت و آزار کند. اینجا معلوم است که مورد سرزنش عقلا قرار می‏گیرد. عقلاء او را سرزنش می‏کنند و می‏گویند تو که می دانستی که یکی از اینها فرزند مولا است، هر دو را مورد اذیت و آزار قرار دادی؟ سرزنش عقلا و مذمت عقل کسی را که در ضمن یکی از دو تکلیف محتمل مخالفت قطعی با رأی و نظر مولا داشته باشد، ثابت است.
پس نمی‎توانیم بگوییم علم اجمالی در تنجز و ثبوت تکلیف هیچ نقشی ندارد. این یک احتمالی است که مسلم باطل است و پشتوانه بطلان این احتمال نیز یا عقل است یا عقلاء، یا هر دو هم عقل است و هم عقلاء.
سوال:
استاد: استدلالشان این است، ما سراغ طرفین علم اجمالی که می‏رویم، یک به یک، این‎ها را که نگاه می‏کنیم مشتبه و محتمل است و اصل برائت جاری می کنیم، دومی را نگاه می‏کنیم اصل برائت جاری می‎کنیم. بعد از اینکه برائت را در هر دو جاری کردیم می بینیم که مخالفت قطعی کردیم. در بیان دلیل گفتیم که می‏گوید این که بالاخره سر از مخالفت قطعی در آورد، ما علم پیدا کردیم که با تکلیف مخالفت پیدا کردیم می‏گوید مخالفت عملی با تکلیف در حین ارتکاب عمل جایز نیست اما بعدش عیبی ندارد؛ این نیز حرف اشتباهی است ولی او میگوید مخالفت عملی و قطعی بعد العمل اشکالی ندارد، آن معصیت نیست. ادعا می‏کند که مخالفت حین الارتکاب باعث می‏شود عنوان معصیت صدق کند. می‎خواهد بگوید آن معصیت نیست، بلکه هر دو محتمل هستند. ولی ما می‎گوییم بین حین العمل و بعد العمل فرقی از این جهت نیست.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,