خارج اصول – جلسه سی و دوم – مقدمه – مقام دوم: بررسی حجیت قطع قطاع – مبنای مختار – کلام محقق عراقی

جلسه ۳۲ – PDF

جلسه سی و دوم 

مقدمه – مقام دوم: بررسی حجیت قطع قطاع – مبنای مختار – کلام محقق عراقی

۱۴۰۲/۰۸/۲۷

 

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد حجیت قطع مبانی مختلف است و چند دیدگاه وجود دارد، لذا در مورد قطع قطاع نیز اثر خودش را می گذارد. بر این اساس گفتیم باید ببینیم قطع چرا حجت است و آنچه که به عنوان آثار قطع دانسته می‎شود آیا فی الواقع اثر قطع است یا خیر؟ به چند مبنا در جلسه گذشته اشاره کردیم، در مورد آن سه مطلبی که به عنوان اثر قطع بیان شده است، انظار مختلف بود. شیخ انصاری و محقق خراسانی مثلا دو اثر را به عنوان اثر قطع پذیرفتند، برخی دیگر هر سه را قبول کردند.

مبنای مختار

به نظر ما طریقیت و کاشفیت اثر قطع محسوب نمی‎شود، بلکه عین قطع است. به عبارت دیگر قطع طریق الی الواقع و کاشف از آن است، طریقیت و کاشفیت همان قطع است، اصلا قطع نور است که با آن واقع دیده می‏شود، واقع نمایی دارد؛ نه اینکه قطع یک ماهیت دیگری داشته باشد که اثر آن طریقیت و کاشفیت باشد. پس طریقیت نه حکم عقلی است و نه لازمه ذاتی قطع بلکه عین قطع است.
در مورد حجیت به معنای معذریت و منجزیت گفتیم اثر قطع نیست، خلافا للمحقق خراسانی و دیگران. زیرا وقتی کسی یقین به حکم شرعی پیدا می‎کند و حکم شرعی برای او متیقن می‎شود، عقل این را درک می‎کند که اطاعت و عمل بر طبق این تکلیف لازم است. عقل می‎گوید حال که فهمیدی وظیفه تو چنین است، اگر با این تکلیف موافقت کنی و مطابق با واقع باشد مستحق پاداش هستی و اگر مخالفت کنی و قطع تو با واقع مطابق باشد مستحق عقاب هستی، اما چنانچه این مطابق با واقع نباشد برای تو عذر درست می‎کند و معذر است. پس حجیت به معنای معذریت و منجزیت یک حکم عقلی است، عقل قطع را معذر و منجز می‎داند. لذا این اثر قطع محسوب نمی‎شود. به نظر عقل هر چیزی که تکلیف را برای ما محرز کند، ولو ظن خاص، هر چیزی که تکلیف مولا را برای ما احراز کند حجت است، یعنی معذر و منجز است و این اختصاص به قطع ندارد، لذا این اثر قطع محسوب نمی‎شود.
سومین چیزی که به عنوان اثر قطع بیان شد وجوب متابعة القطع بود، وجوب پیروی از قطع. این نیز خلافا للمشهور اثر قطع محسوب نمی‎شود. به نظر ما عقل یک حکمی دارد به عنوان وجوب اطاعت المولی، وجوب و لزوم اطاعت عملی از مولا و عدم جواز مخالفت عملی با مولا؛ عقل می‎گوید تو حق نداری با مولا مخالفت کنی، تو باید از مولا پیروی کنی. اینجا چون قطع تکلیف را برای ما محرز کرده است و واقع را به ما نشان داده است، پس بر ما لازم است بر طبق قطعمان عمل کنیم و اگر عمل نکنیم و مطابق واقع باشد مستحق عقاب هستیم. پس اطاعت و پیروی از مولا یک حکم عقلی است منتهی این آمده تطبیق داده شده اینجا، آن حکم کلی عقلی است که بر یک مصداقی از مصادیق تکلیف منطبق شده. پس این نیز اثر قطع نیست.
پس مختار و نظر برگزیده این شد که دو اثر از این آثار در واقع اثر عقل نیستند، اینها حکم عقلی و درک عقل هستند که منطبق بر قطع شده‎اند، آن یکی نیز که به عنوان اثر قطع از آن نام برده شد نیز عین قطع شده.
پس ما قطع را طریق و کاشف می‎دانیم، ولی این اثر نیست بلکه خود قطع است، ما قطع را حجت می‏دانیم، زیرا عقل می‎گوید تکلیف مقطوع اگر مطابق با واقع نباشد، مخالفت با آن برای شما عذر می‎آورد و اگر موافق با واقع باشد پاداش نصیب شما خواهد کرد و عقل حکم می‎کند که پیروی و اطاعت لازم است و عقل می‎گوید پیروی از آن لازم است.
این محصل مختار ما بود که در سال گذشته در باب قطع بیان کردیم.
حال می‎آییم سر این مطلب که آیا این امور سه گانه از قطع قابل سلب یا قابل اعطاء هستند؟ با این بیانات معلوم شد که:
طریقیت از قطع سلب شدنی نیست. زیرا سلب الشئ عن نفسه است، اصلا سلب شئ از خودش امکان ندارد، شما بگویید من انسانیت را از انسان سلب می‏کنم، این اصلا محال است، سلب کاشفیت و طریقیت از قطع نیز محال است، زیرا سلب الشئ عن نفسه است.
اما دومی آیا حجیت به معنای معذریت و منجزیت از قطع سلب شدنی است؟ آیا می‎توانیم این حکم عقل را کنار بگذاریم که قطع معذر و منجز نیست؟ این هم لایمکن؛ عقل درک می‎کند تکلیف محرز حجت است و استحقاق عقاب و ثواب بر آن مترتب می‎شود، لذا نمی‎شود بگوییم از این به بعد این درک را نداشته باش، این شدنی نیست، چه اینکه وجوب متابعت مولی نیز نسبت به مقطوع به قابل سلب و جعل نیست. امکان ندارد چیزی که خود عقل حکم به اطاعت می‏کند بگوییم این را شارع نفی کند، این اصلا محال است.
پس به طور کلی طبق مبنای مختار نیز هیچ یک از این امور سه گانه را نه می‏توان برای قطع جعل کرد و نه سلب کرد. طبق سایر مبانی نیز معلوم شد.
حال با این مقدمه‏ای که گفتیم و مبانی مختلفی که اشاره کردیم می‎آییم سراغ قطع قطاع.

کلام محقق عراقی

اینجا یک مطلبی را محقق عراقی فرموده که مطلب مهمی است:
اصل مدعای ایشان را بیان می‎کنم و توضیح می‏دهم. آن مبانی را ما گفتیم، حال بر اساس آن مبانی می‎خواهیم این نتیجه را طبق نظر مختار بیان کنیم.
محقق عراقی اجمالا می‎گوید عقل نه می‎تواند حجیت را از قطع قطاع بگیرد و نه می‎تواند طریقیت را از آن بگیرد و نه وجوب متابعت را؛ اما در مورد معذوریت عقل می‎تواند یک محدودیت ایجاد کند. توضیح ذلک:
عقل بدون تردید حکم می‎کند به وجوب متابعت قطع. عقل می‎گوید پیروی از قطع لازم است، این حکم عقل است. یعنی اگر چیزی برای انسان مقطوع و یقینی شد، حتما باید پیروی کند و متابعتش لازم است و این را نمی‎توانیم هیچ محدودیتی در آن جاری کنیم؛ یک حکم عقلی است که کلیت دارد.
طریقیت را نیز به طور کلی نمی‎توانیم از قطع بگیریم، این مطلب که توضیح داده شد. آن احتمال سومی که در مورد اخباری‎ها گفتیم یعنی کسی که قطاع است قطعش کالشک است، ما قطع او را کالعدم قرار دهیم، انسان قطاع را بگوییم قطعش بی‎فایده است و احکام شاک بر او جاری می‎شود، این نیز نمی‎شود که کسی فی حال کونه قاطعا بگوییم شاک است. اینها همه درست. اما می‏توانیم بگوییم قطع قطاع در صورت مخالفت با واقع معذر نیست، یعنی نفی معذریت قطع قطاع را کنیم. یعنی اگر معلوم شد این قطع مطابق با واقع نیست، دیگر معذر نیست.
به عقلاء هم که رجوع کنیم مطلب همینطور است. عقلا کسی را که به طریق غیر متعارف یقین به یک مطلبی پیدا می‎کند و بر آن اثر بار می‎کند، او را سرزنش می‎کنند. اگر فرض کنید مولا به وکیلش بگوید فلان چیز را از بازار بخر، به همان قیمتی که در بازار هست، این وکیل بیاید این جنس را با چند برابر قیمت بخرد و بعد بگویند چرا با این قیمت خریدی؟ می‎گوید من از یک نفر قیمت پرسیدم و من از سخن او یقین پیدا کردم، یقین پیدا کردم این شئ همین قیمت است، اینجا عقلا چنین شخصی را معذور نمی‎دانند، نمی‎گویند اینجا چون قطعش حجت است، پس این معذور است، اینجا للمولی یا للموکل ان یعاقبه، بازخواستش کند ومعاقبش بداند. یعنی عقلاء معذریت قطع به نحو مطلق را قبول ندارند، آنها فقط در صورتی قبول دارند که از یک سبب و طریق متعارف حاصل شده باشد.
پس ایشان می‏خواهد بگوید مسئله وجوب متابعت و وجوب عمل بر طبق قطع، به جای خود محفوظ است. کسی که قطع دارد بر طبق قطع عمل می‎کند و طریقیتش هم سرجایش محفوظ است. اما اینکه قطاع معذور باشد و قطع او عذر برایش درست کند در صورت مخالفت، این را قبول نداریم.
برای تحکیم این مطلب می توان تنظیر کرد به جاهل مقصر. کسی که جهل مرکب دارد و مقصر است، نه قاصر؛ اگر این شخص کاری را انجام بدهد که مخالف با واقع باشد، ولو مقصر است، اما این آیا معذور است یا خیر؟ کسی که کوتاهی کرده ولو قاطع است، جهل مرکب دارد، آیا جاهل مرکب مقصر را معاقب می‎دانند اذا خالف الواقع یا خیر؟ چرا؟ با اینکه قطع دارد؟ اگر یقین دارد به اینکه این مثلا حکمش اینچنین است، اما در مقدمات آن تقصیر داشته کسی که کوتاهی کرده است. این را کسی معذور می‎داند یا خیر؟ خیر، معذور نمی‎دانند این شخص را.
پس ما در عین حال که می‎گوییم متابعت قطع واجب است و در عین حال که می‏گوییم طریق است اما اگر معذوریت در صورت مخالفت با واقع را منحصر کنیم به آنجایی که در مقدمات خطا نرفته یا کوتاهی نکرده، آیا این محذوری دارد؟ طریقیت آن نیز روشن است، عین قطع است، وجوب متابعت هم مسلم است و باید پیروی کند ولی آیا اگر ما معذوریت قطع را در بعضی موارد قبول نکنیم به این بیانی که گفته شد، این اشکالی دارد؟ ایشان در واقع معتقد است قطع قطاع فی کل حال معذر نیست، قطع قطاع در جایی که و قطع به خلاف تعلق بگیرد در حالیکه مقدمات قطع و اسباب حصول قطع مخدوش باشد، معذر نیست.
البته این مطلب را بعضی از بزرگان در دو مرحله بیان کردند:
مرحله اول: نفس اینکه ما تشکیک کنیم که آیا معذریت ثابت است یا خیر مساوی با عدم آن است و این نیازمند به دلیل نیست چون خود شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. آن چیزی که دلیل می‎خواهد اثبات حجیت است.
مرحله دوم: ما عقلا را که نگاه می‎کنیم، عقلا هر قطعی را معذر نمی‎دانند.
کأنه این دو اثر و این دو حکم عقل را قبول کردند (وجوب متابعت و طریقیت)، عمده بحث در سومی است، یعنی در حجیت، یعنی ما در آن بخش می‎توانیم محدودیت‎هایی را اعمال کنیم.
اجمالا این مطلب خالی از اشکال نیست.

بحث جلسه آینده

بررسی کلام محقق عراقی

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,