جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی ام 

مقدمه – مقام دوم:  بررسی حجیت قطع قطاع – بررسی کلام شیخ انصاری

۱۴۰۲/۰۸/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

در مورد قطع قطاع بزرگانی همچون کاشف الغطاء و صاحب جواهر و صاحب فصول قائل به عدم اعتبار و حجیت آن شده‎اند. کلام برخی از مخالفین از جمله شیخ انصاری بیان شد. شیخ انصاری نسبتا به صورت مبسوط به این مسئله پرداختند و برای قطع قطاع شقوقی را تصویر کردند. گفتند قطع قطاع گاهی به عنوان قطع موضوعی در نظر گرفته می‎شود و گاهی به عنوان قطع طریقی. اگر به عنوان قطع موضوعی در نظر گرفته شود سخن منکران قابل قبول است اما اگر به عنوان قطع طریقی مقصود باشد سه احتمال در مورد آن می‏توانیم تصویر کنیم.
۱. قطع قطاع در صورت عدم اصابت به واقع مجزی نیست.
۲. باید قطاع را متوجه خطا در مبادی و مقدمات قطع خود نمود.
۳. احکام شک را در مورد قطاع جاری کنیم و قطع او را کالعدم بدانیم.
شیخ انصاری در مورد احتمال اول و دوم فرمودند که این حرف درست است ولی مسئله این است که عدم اجزاء مختص به قطاع نیست (بر مبنای خودشان) و اینکه باید قطاع را نسبت به مبادی قطعش و خطا و اشتباهی که در مقدمات قطع پیش آمده است آگاه کنیم این در امور مهمه قابل قبول است ولی در امور غیر مهمه لازم نیست ما کسی را که یقین و قطعی به اشتباه برای او حاصل شده است او را از این خطا اشتباه آگاه کنیم.
ایشان در مورد صورت سوم هم فرمودند صحیح نیست، اینکه ما کسی را که از طرق غیر متعارف برای او قطع حاصل می‎شود، ملحق به شاک کنیم و احکام شاک بر او جاری شود این اصلا ممکن نیست. کسی که یقین به امری دارد به او بگوییم تو یقین نداشته باش و تو خودت را شاک فرض کن. این اصلا قابل پذیرش نیست. این محصل کلام شیخ انصاری و پاسخ ایشان به کاشف الغطاء است.

بررسی کلام شیخ انصاری

اجمالا بخشی از کلام ایشان قابل قبول است ولی بعضی از مواضع سخن ایشان جای تأمل دارد. عمده مسئله یکی در رابطه با قطع موضوعی است و یکی در رابطه با احتمال سوم در قطع طریقی دو احتمال اول و دوم در قطع طریقی فوقش به یک اختلافی در مبنا بر می‏گردد. اینکه ما در صورت کشف خلاف عمل قاطع را مجزی بدانیم یا ندانیم، عمل مکلف را مجزی بدانیم یا ندانیم این یک مطلب اختلافی است که در مسئله اجزاء به آن رسیدگی شده است. یا اینکه بر ما لازم باشد شخص را نسبت به مبادی و مقدمات علم یا ظنش آگاه کنیم یا نکنیم و اگر لازم باشد این اختصاص به امور مهمه داشته باشد یا امور مهمه و غیر مهمه را شامل شود، این نیز در واقع یک بحث مبنایی است که طبق مبانی خود شیخ انصاری مسئله همان است که ایشان فرموده است. اینکه مبنای شیخ انصاری مورد اشکال باشد بحث دیگری است. اما مسئله این است که اصلا احتمال اول و دوم با ظاهر عبارت کاشف الغطاء چندان همخوانی ندارد. اینکه ما عرض کردیم عمده بحث ما با شیخ انصاری درباره قطع موضوعی است و احتمال سوم در قطع طریقی بدین جهت است که عرض کردیم.

موضع اول

در قطع موضوعی اگر بخواهد قطع قطاع لحاظ شود شیخ انصاری فرمود که اینجا حق با کاشف الغطاء است. چون قطع موضوعی اگر در دلیلی اخذ شده باشد، این ناظر به قطع حاصل از اسباب متعارف است، شامل قطع قطاع نمی‏شود زیرا قطاع از طرق غیر متعارف یقین پیدا می‏کند، اینجا شیخ انصاری با کاشف الغطاء موافقت کرد و گفت حرف ایشان درست است، در باب قطع موضوعی حرف کاشف الغطاء تمام است.
اگر منظور کاشف الغطاء این باشد که در قطع موضوعی (جایی که قطع به عنوان جزء موضوع یا تمام موضوع اخذ می‏شود) قطع منصرف است به قطع حاصل از راه ها و طرق متعارف. مثلا اگر مولا بگوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه یجب علیک التصدق بدرهم» اگر یقین و قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کردی بر تو واجب است یک درهم صدقه بدهی. این قطع که جزیی از موضوع یا تمام موضوع برای وجوب صدقه است انصراف دارد به قطع حاصل از طرق متعارف. لذا شامل قطع قطاع نمی‏شود. چون قطع که در دلیل اخذ شده، مثل همه موارد که موضوعی در دلیل اخذ میشود منصرف است به آن معنای متعارف آن. این مطلبی است که دیگران نیز گفتند. معنای عرفی دارد. یک چیزی که به عنوان موضوع ذکر می‏شود یک معنای عرفی دارد. مثلا وقتی می‏گوید «احل الله البیع» یعنی «احل الله ما هو البیع عند العرف» آن چیزی که نزد مردم بیع است؛ یا «اوفوا بالعقود» به معنای وجوب وفاء به کل ما هو یسمی عند العرف بالعقد است. این یک امر روشنی است که عناوینی که در ادله اخذ می‏شوند مقصود از آنها موارد متعارف است و لذا آن جا که قطع قطاع به عنوان یک مورد متعارف شناخته نمی‏شود نمی‎تواند اگر موضوع واحد واقع شود معتبر باشد. وقتی قطع در موضوع اخذ می‎شود، یعنی اذا قطعت به این معناست که «اذا قطعت من الطرق المتعارفه فیجب علیک التصدق بکذا»؛ قطع قطاع که از طریق متعارف حاصل نشده است. بنابراین اساسا ادله شامل قطع قطاع در صورتی که قطع موضوعی باشد نمیشود؛ اصلا منصرف از آن است. شیخ انصاری در این مورد با کاشف الغطاء مخالفتی نکرد، و گفتند ما در این مورد این را قبول می‏کنیم.
حال باید دید آیا این درست است؟ یعنی اذا قطعت منظور قطع حاصل از اسباب متعارف؟ ما اصلا می‏توانیم در مورد قطع چنین امری را ذکر کنیم؟
به چه دلیل ما این را حمل کنیم بر قطع حاصل از طرق و اسباب متعارف؟ چه لزومی دارد ما این را به آن معنا منصرف کنیم؟ قطع که جزیی از موضوع واقع می‎شود بای سبب حصل عنوان قطع دارد. مگر در جایی که قطع از طریق مقدمات عقلی حاصل شود، شما این سخن را می‏گویید؟ فرض کنید در همین مثال «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه» که می‏گویید منصرف به موارد متعارف است، آیا قطع حاصل از مقدمات عقلی متعارف است یا خیر؟ آیا این یک سبب متعارفی است؟ یا کاری به آن ندارد و می‏گوید اگر قطع پیدا کردی بر شما واجب است؟ شما این دلیل را از مورد قطع حاصل از مقدمات عقلی منصرف می‏دانید یا خیر؟ آنجا شیخ انصاری این را نگفتند و این را فقط در مورد قطع قطاع می‏گویند در حالیکه قطع حاصل از مقدمات عقلی نیز چندان متعارف نیست. بیشتر مردم قطعشان به حواس ظاهری حاصل می‎شود.
پس نسبت به این بخش کلام شیخ انصاری می‏توانیم بگوییم حتی در قطع موضوعی نیز لزومی ندارد که با کلام کاشف الغطاء موافقت شود. زیرا قطع چه برای قطاع و چه برای غیر قطاع اگر حاصل شد مشمول اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه می‏شود؛ این کلام اطلاق دارد. اطلاق این کلام شامل قطع قطاع و غیر قطاع می‏شود. شامل قطع حاصل از مقدمات عقلی و یا ادله نقلی می‏شود، قطع یک حقیقت و پدیده‎ای است که اگر تحقق پیدا کند (به جهت ویژگی هایی که خود قطع دارد)، موضوع برای آن حکم شرعی واقع می‏شود. این فرق می‏کند با بیع که ما معنای عرفی از آن باید بفهمیم. این فرق می‏کند با عقد که می‏گوییم همان معنای عرفی مورد نظر است. بله قطع یک معنایی دارد، تحقق یقین؛ کاری به سبب یقین و طریق یقین ندارد که چگونه حاصل می‏شود.
یک وقت یک واژه و مفهومی داریم که هم معنای عرفی دارد و هم معنای شرعی. اما در مثل قطع که معنای عرفی و شرعی ندارد، نمی‎شود این مطلب را گفت بله ما یقین تعبدی داریم، اینکه تعبدا یکی کسی متیقن فرض شود مطلب دیگری است. این راجع به بخش اول.

موضع دوم

شیخ انصاری فرمود: اگر مقصود قطع طریقی باشد سه احتمال دارد که احتمال سوم آن این است که قطاع مثل انسان شاک است که باید احکام شاک بر آن جاری شود. این موضع دوم است. آن دو احتمال دیگر را گفتیم چون در آن اختلاف مبنا است کاری نداریم.
احتمال سوم این بود که اگر قطاع به چیزی یقین پیدا کند این قطع او کالعدم است. این مثل شک است و به قطع خودش نباید توجه کند. شیخ انصاری فرمود این اصلا ممکن نیست به کسی که یقین دارد بگوییم تو یقین نداری. به کسی که قطع دارد بگوییم تو قطع نداری.
این سخن شیخ انصاری درست است منتهی چرا نمی‏توانیم به قطاع بگوییم تو خودت را شاک بدان، قطع تو قطع نیست؟ شیخ انصاری در واقع می‏خواهند بگویند این یک امر ذاتی یا عقلی است که قطع طریق به سوی واقع است، وجوب متابعت دارد، بگوییم شما اینها را کنار بگذار، چون معنای اینکه قطع قطاع کالعدم است یعنی هیچ یک از آن آثار را ندارد، در حالیکه آن آثار از قطع سلب شدنی نیست. نمی‏توانیم به قطاع بگوییم تو با اینکه یقین داری اما این قطع تو طریق به واقع نیست، یا حجت نیست، یا وجوب متابعت ندارد، اینها اصلا از قطع سلب شدنی نیست.
اصل سخن شیخ انصاری درست است ولی ما می‏خواهیم در همین احتمال سومی که ایشان ذکر کرده است بگوییم سه احتمال وجود دارد. اینکه شما قطعتان کالعدم است و مثل شاک هستی منظور چیست؟ آیا می‏خواهید بگویید حجیت قطع ذاتی است و قابل سلب نیست یا می‏خواهید بگویید طریقیت آن ذاتی است و قابل سلب نیست و یا می‎خواهید بگویید وجوب متابعت آن ذاتی است و قابل سلب نیست؟ به لحاظ کدام اثر این را می‏گویید؟ اینجا مطلبی است که باید توجه شود. تنها ملاحظه‎ای که نسبت به کلام شیخ انصاری وجود دارد این است و الا اصل حرف درست است؛ اینکه ما نمی‏توانیم از قطع این امور را سلب کنیم اما وجهش مهم است.اینجا یک اختلافی است که ما قبلا به آن اشاره کردیم. شما حتما به بحث آثار قطع که در سال گذشته مطرح کردیم مراجعه کنید؛ گفتیم مشهور و معروف این است که برای قطع سه اثر بیان می‏کنند؛ گفتیم که شیخ انصاری چند اثر برای آن بیان کرده است، نظر محقق خراسانی را نیز بیان کردیم، نظر برخی دیگر را نیز بیان کردیم، خودمان نیز یک نظری ارائه دادیم. این مسئله دقیقا می‏تواند موضع ما را در مورد قطع قطاع معلوم کند و تفاوت آن را با نظر شیخ انصاری مشخص کند. همه بحث اینجاست اگر بخواهیم بگوییم قطع قطاع حجیت دارد یا ندارد، مرحوم شیخ می‏گوید «القطع حجة عقلا» ما نظرمان چه بود؟ مراجعه کنید و این بحث را حتما ببینید زیرا نتیجه گیری ما در این بحث متوقف بر این است که ما ببینیم حقیقت قطع چیست و آیا این سه چیزی که نام بردیم آثار قطع است یا عین قطع است؟ و آن وقت سلب این آثار مطرح می‎شود.