عرض کردیم نسبت به تقریب اول استدلال به آیه «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» یک سری اشکالات اختصاصی وجود دارد که حدوداً شش یا هفت اشکال مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت؛ و یک سری اشکالاتی که مشترک الورود با تقریب دوم است. یک اشکال مشترک الورود به تقریب اول و تقریب دوم استدلال را جلسه گذشته بررسی کردیم.

جهت یادآوری عرض می‌کنم که تقریب اول استدلال، به عموم آیه نفی سبیل بود به این معنا که هم شامل آخرت می‌شود و هم شامل دنیا؛ هم شامل حجت می‌شود و هم شامل نصر و غلبه می‌شود و هم شامل جعل و حکم و تشریع. یک اشکالی که به این بیان شد، این بود که این آیه اجمال دارد و با توجه به اجمال نمی‌شود به این آیه استناد کرد؛ این اشکال به تقریب دوم هم وارد است. تقریب دوم این بود که این آیه در مقام نفی حکم شرعی و مجعول است و هیچ چیزی از طرف خداوند نه در دنیا و نه در آخرت جعل نمی‌شود که موجب سلطه و سلطنت کافر بر مؤمن شود.

اشکال دوم به این دو تقریب وارد می‌شود؛ اصل اشکال را مرحوم شیخ در کتاب البیع فرموده که ما بر فرض دلالت آیه شریفه را بر قاعده بپذیریم، اما عموم این آیه معارض دارد؛ یعنی عمومات و اطلاقاتی مثل اوفوا بالعقود و احل الله البیع، طرف تعارض این آیه هستند. مثلاً از یک طرف اوفوا بالعقود اقتضا می‌کند که بیع عبد مسلم به کافر صحیح باشد و این مسلمان باید به عقد خودش وفا کند، اما براساس آیه شریفه اینجا ملکیتی محقق نخواهد شد؛ یا مثلاً در مورد ولایت پدر بر فرزند، آن سه موردی که در کلمات به آن اشاره شده، در مسأله ارث چندجا این مسأله خودش را نشان می‌دهد.

طبق تقریب دوم هم همین مشکل وجود دارد؛ در تقریب دوم درست است نفی تشریع و حکم شرعی شده، اما به هرحال چون اوفوا بالعقود و احل الله البیع هم ولایت و ملکیت را تثبیت می‌کند، اطلاق و عمومش اقتضا می‌کند حتی در این موارد باید به عقد وفا کرد و ولایت وجود دارد. پس این اشکال هم مشترک الورود به هر دو تقریب است.

قبلاً هم عرض کردم که اینجا ما یک وقت می‌خواهیم از نسبت بین قاعده نفی سبیل و ادله احکام اولیه بحث کنیم، حالا فرض کنیم دلیل قاعده نفی سبیل یکی همین آیه شریفه است؛ اینجا بحث پیش می‌آید از نسبت بین این آیه و ادله احکام اولیه مثل اوفوا بالعقود و احل الله البیع؛ در آن مقام ممکن است احتمالات یا اقوالی وجود داشته باشد؛ یا غیر از این آیه، برخی ادله دیگر قاعده نسبتشان با احل الله البیع و اوفوا بالعقود باید سنجیده شود. ما از این منظر فعلاً به این بحث نگاه نمی‌کنیم؛ احتمالات و اقوالی که اینجا وجود دارد بعضاً به مسأله اشکال به این دو تقریب مرتبط نیست؛ آنچه که اینجا مدنظر ماست، این است که شما اگر می‌گویید این آیه دلالت بر نفی سبیل می‌کند، از آن طرف آن اطلاقات و عمومات جلوی این را می‌گیرد؛ پس این مزاحم استدلال به آیه است.

همین طور در مورد تقریب دوم؛ این اطلاقات و عمومات چون معارض با این آیه هستند، پس به استدلال به این آیه لطمه می‌زنند. این اشکالی است که اینجا مطرح است؛ البته مرحوم شیخ این را فقط در مقام اشکال به تقریب اول گفته و اصلاً بحث تقریب دوم را ایشان مطرح نکرده است؛ تحت این عنوان که اگر ما دلالت این آیه را بر قاعده نفی سبیل قبول کنیم، اما این مورد تعارض قرار می‌گیرد و آن اطلاقات و عمومات مزاحمت می‌کند؛ به نظر ما این اشکال فقط متوجه تقریب اول نیست، طبق تقریب دوم هم این اشکال قابل بررسی است.

مرحوم شیخ فرموده‌اند لعل گفته شود که این آیه حاکم بر آن ادله است؛ وقتی حاکم باشد، پس معلوم می‌شود در آن موارد هم سلطنت ثابت نمی‌شود و تضییق می‌کند اطلاق و عموم اوفوا بالعقود و احل الله البیع را؛ پس عمومیت نفی سبیل به قوت خودش باقی است.

ایشان جواب می‌دهد و می‌گوید: اگر این حکومت ثابت باشد حرفی نیست، ولی ما نمی‌توانیم حکومت این آیه را بر آن ادله بپذیریم؛ چون با اینکه نسبت اینها عموم مِن وجه است، اما نمی‌توانیم حکومت این آیه را بپذیریم و چون این چنین است، پس آیه مقدم بر این اطلاقات و عمومات نمی‌شود، پس دیگر قابل استدلال نیست.  اینجا به این اشکال و آنچه که مرحوم شیخ فرموده، پاسخ‌هایی داده شده است.

استاد: بسیاری از اطلاقات و عمومات ادله احکام اولیه مبتلا به یک تخصیص‌ها، تقییدها و تضییق‌ها یا توسعه‌ها است؛ اینها همه یا بر مبنای حکومت است، یا تخصیص است یا بالاخره … آن حرف درست است.

اینکه نسبت بین اینها عموم مِن وجه است، روشن است؛ یعنی به حسب دلیل «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» یک مواردی هست که مصداق لزوم وفا نیست، ماده افتراق از این طرف است که سلطنت و ملکیت آن هم نفی شده است؛ در این بحثی نیست. یک مواردی هست که از آن طرف ماده افتراق است که مسلماً وفا به عقد لازم است، بیع حلال است، آنجاهایی که کاری به سلطنت کافر بر مسلمان ندارد. اما در یک مواردی تعارض پیش می‌آید ماده اجتماع، آن هم مثل همین چند موردی که مثال زدم. این چند مورد مثل ولایت پدر بر فرزند است، یعنی ولایت پدر کافر بر فرزند مسلمان؛ دختری می‌خواهد ازدواج کند، به اعتبار ولایت ابوت باید اذن بگیرد؛ اینجا می‌شود سلطنت یا ولایت کافر بر مسلمان. یا فرض کنید عبد مسلمانی را به کافر بفروشند، اینها می‌شود ماده اجتماع. اگر ما در این موارد بر فرض قائل به حکومت شویم، چه محذوری دارد؟ چه مانعی از حکومت اینجا می‌توانیم تصویر کنیم؟ مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا معلوم نیست حکومت؛ چرا معلوم نیست، پس باید شما بگویید این آیه ناظر به آن ادله احکام اولیه نیست؛ سؤال این است که چرا؟ خود مرحوم شیخ در مورد تعارض قاعده لاضرر با ادله احکام اولیه مثل صوموا، توضئوا، یا معامله غبنی؛ معامله غبنی طبیعتاً براساس لاضرر باطل است. حالا اوفوا بالعقود که می‌آید می‌گوید به این وفا کن، محکوم دلیل لاضرر است؛ همین جا ماده اجتماع دارند. وضوی غیرضرری، ضرر غیر وضوئی، وضوی ضرری؛ در ماده اجتماع بین دلیل لاضرر و دلیل وضو تعارض پیش می‌آید، اما آنجا می‌گویند قاعده لاضرر حاکم است.

اینجا به چه دلیل ما بگوییم حکومت معلوم نیست؟ واقعاً چه فرقی است بین اینجا و آنجا؟ اینجا هم می‌گوییم آیه حاکم است بر ادله احکام اولیه مثل اوفوا بالعقود و احل الله البیع؛ چه محذوری وجود دارد؟ به چه دلیل اینجا نفی حکومت می‌شود؟

استاد: اصل حکومت دلیل لاضرر را بر خطابات احکام ادله احکام اولیه را ایشان پذیرفته، با اینکه نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است؛ اینجا هم لسان همان لسان است. لسان «لن یجعل الله» مثل لاضرر است. نظارتش را هم می‌توانیم بپذیریم …. چرا ما اینجا قائل به حکومت نشویم؟ این چه مانعی است که بگوییم این جلوی دلالت آیه را بر نفی سبیل می‌گیرد؟

بعد همان نکته‌ای که شما اشاره کردید؛ اصلاً بر فرض اینها تعارض کنند، حکومتی هم در کار نباشد، فوقش این است که تساقط می‌کنند و در آنجا تساقط پیش می‌آید؛ یعنی نه نفی ملکیت و سلطنت از این آیه استفاده می‌شود و نه لزوم وفا؛ ما می‌مانیم و این دختر که آیا باید اذن بگیرد یا نه؛ استصحاب می‌کنیم عدم لزوم این را. یا ملکیت این کافر نسبت به این عبد مسلمان که خریده، استصحاب می‌کنیم عدم ملکیت را.

استاد: ما اینجا اصل آن لزوم اذن این و ولایت این را می‌گوییم در اثر تساقط با آن کنار می‌رود … اصل مسأله این است که مرحوم شیخ این را به عنوان اشکال مطرح کرده که چون احل الله البیع و اوفوا بالعقود معارض با آن آیه هستند و عموم آیه را مخدوش می‌کنند، پس آیه قابل استدلال برای قاعده نفی سبیل نیست؛ این اصل اشکال است. لذا می‌خواهد بگوید … در درجه اول ایشان گفت اصلاً آیه دلالت بر عموم ندارد، این مربوط به آخرت است و فوقش این است که حجت و … علی فرض التنزیل … می‌گوید آیه دلالت بر عموم ندارد؛ بر فرض هم دلالت بر عموم داشته باشد، معارض دارد، پس به درد استدلال نمی‌خورد. بعد ایشان گفت ممکن است شما بگویید حکومت دارد، گفت نه، حکومت هم ندارد، برای ما حکومتش معلوم نیست …. چون ایشان می‌خواست نفی حکومت کند و بگوید باز هم … عرض ما این است که اولاً شما می‌گویید با حکومت نمی‌شود، می‌گوییم با حکومت می‌شود؛ و اینکه شما نفی حکومت می‌کنید، خود شما در مورد لاضرر حکومت را پذیرفتید، با اینکه نسبت آن با ادله احکام اولیه عموم مِن وجه است؛ اینجا هم همین است. دوم، سلمنا حکومت نباشد، اینها تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند؛ به اصل عملی که رجوع می‌کنیم، اصل عملی اثبات سلطنت و ملکیت نمی‌کند … می‌خواهیم بگوییم لطمه‌ای به نفی سبیل نمی‌زند … خیلی از آنها سبیل و سلطه نیست؛ …. ما فعلا از این منظر که آیا این معارض بودن این اطلاقات و عمومات لطمه‌ای به استدلال می‌زند یا نه، آن هم از این راهی که شیخ پاسخ داده‌اند، عرض ما این است که نه؛ اما اگر ما گفتیم فرضاً حکومت کنار برود، حالا این بر فرض این بود که ما حکومت را بپذیریم، شیخ هم اینطور جواب داده، گفت نه حکومت ثابت نیست.

اگر کسی حکومت را قبول نداشته باشد که خود مرحوم آقای آخوند تقریباً همین را فرموده است. آقای آخوند در مورد لاضرر همین را می‌گوید که این اصلاً ناظر به آن نیست تا بخواهد حاکم باشد، لذا حکومت را نفی کرده است. اگر کسی حکومت را نفی کند، اینجا هم همین را می‌گوید؛ می‌گوید در دلیل حاکم باید نظارت ثابت شود یا احراز شود و اینجا این نظارت نیست؛ پس از طریق حکومت نمی‌تواند این مشکل را حل کند. اینجا چطور باید حل کنیم؟

یک عده‌ای گفته‌اند آیه ناظر به مقام تشریع نیست، پس آیه چه چیزی را دارد نفی می‌کند؟ آیه می‌خواهد بگوید در آخرت هیچ سبیلی برای کفار نسبت به مسلمین نیست؛ ما این را قبول نداریم. بله، روی مبنای آنها ممکن است به نوعی این را حل کنند، مثلاً مرحوم آقای بجنوردی که می‌گوید آیه نفی تشریع می‌کند، ممکن است بگوید این آیه نفی تشریع می‌کند، آن هم همین طور، آن وقت این تعارض هست؛ اما اگر کسی بگوید که این آیه اصلا ناظر به مقام تشریع نیست، این اشاره به تکوین دارد یا به حجت، یا غلبه‌های اخروی؛ او از این تعارض می‌تواند خودش را خلاص کند؛ اما برای ما این مفید نیست. ما باید چطور این مسأله را حل کنیم؟

استاد: کبروی درست است، حالا احل الله البیع را چه می‌گویید، ما فرض اطلاق اینها را می‌گوییم …. بخش اول را ممکن است قبول کنیم، اما این مطلب درست نیست.

راه دیگر مطلبی است که ما قبلاً هم اشاره کرده بودیم و الان هم چه‌بسا بتوانیم ذکر کنیم، و آن اینکه آیه به نحو کلی و عام نفی می‌کند هر گونه سبیل و سلطه‌ای را، این هم سبیل اخروی را می‌گیرد و هم دنیوی، چون اینها مصادیق مختلف آن هستند؛ هم حجت و غلبه را، هم تشریع و هم غیر آن را، هم دنیا و هم آخرت را. خود این آیه به اعتبار مفرداتش و سیاق کلمات در این فقره از آیه یک عمومیتی دارد که اباء از تخصیص دارد. از آن طرف احل الله البیع و اوفوا بالعقود اطلاق و عمومش اقتضا می‌کند هر عقدی حلال باشد و لازم الوفاء؛ این دو عام هستند. در این موارد هم که به عنوان نقض ذکر شده، عرض کردیم به یک معنا اساساً اینجا سلطه و سلطنتی وجود ندارد جز از باب مقدمیت برای رهایی؛ در بیع عبد مسلم به کافر، در ارث، که یک لحظه به ملکیت درمی‌آید و بعد آزاد می‌شود، اینها هیچ کدام مشکلی ایجاد نمی‌کند. پس آیه به عموم خودش باقی است؛ اوفوا بالعقود هم کذلک. این موارد اجتماع که قبلاً مطرح شده بود.

اگر گفتید غیر از اینها یک مواردی هست به عنوان ماده اجتماع، مثلاً اوفوا بالعقود، این عقد ممکن است با یک کافر باشد و ممکن است با یک مسلمان باشد؛ عقد با کافر که اشکال ندارد … فی نفسه؛ چون این اعم از این است که موجب سبیل و سلطه شود یا نشود. حالا اگر عقدی بین یک مسلمان و کافر بسته شد که موجب سلطه شد، سبیلی برای کافر ایجاد کرد، این چه می‌شود؟ به عبارت دیگر مواردی که گفتیم تعارضی بین اینها نیست، مربوط به موارد نقضی بود که آقای خویی ذکر کرده بودند، گفتیم آنجاها فی الواقع تعارضی وجود ندارد؛ اما اینجا چطور؟ نسبت به این عقودی که بسته می‌شود و قدر مسلم در آن سبیل وجود دارد، این را چه باید کنیم؟

یک راه این است که ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم است. دلالت عام بر عموم وضعی است؛ دلالت اطلاق بر شمول وضعی نیست، به مقدمات حکمت برمی‌گردد؛ و در دوران امر بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی، دلالت وضعی مقدم است. این اصلا کاری به حکومت ندارد، بعضی‌ از این راه وارد می‌شوند و می‌گویند ما عموم آیه را مقدم می‌کنیم؛ لذا در این موارد اجتماع هم آیه مقدم می‌شود.

این تابع آن است که ما به طور کلی ظهور وضعی را بر ظهور اطلاقی مقدم بدانیم، یعنی این مبنا را بپذیریم.  اگر این مبنا را بپذیریم، این حرف خوبی است؛ اما اینکه شما می‌گویید آیه در عموم  صریح‌تر است از اطلاق و احل الله البیع اطلاقی است … وضع تارة وضع لفظ است و تارة وضع هیأت …. یک وقت می‌گوید محلی به لام دلالت بر عموم می‌کند، این می‌شود وضعی؛ یک وقت نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم می‌کند، این را به اعتبار وضع هیأت می‌گویند. درست است لفظ نیست، ولی وضع هیأت است. حالا بعضی‌ اینجا ممکن است بگویند نکره در سیاق نفی هم دلالت بر اطلاق می‌کند، همین‌جا هم بحث است. اما این دلالت بر عموم می‌کند، اگر گفتیم آن هم عموم است، که معلوم است. اگر ما احل الله البیع را در نظر بگیریم آن می‌شود ظهور اطلاقی ولی اوفوا بالعقود از باب اینکه العقود جمع محلی به لام است این دلالت بر عموم دارد، این هم می‌شود عموم و آن هم می‌شود عموم؛ بنابراین باز مشکل باقی است. ….

پس این راه‌حل هم نمی‌تواند به یک معنا به نحو تام مشکل را حل کند. راه دیگر چیست؟

تا اینجا گفته شد یک راه این است که بگوییم حکومت دارد، یک راه این است که بگوییم آیه مقدم است به اعتبار ظهور وضعی عموم، این هم بالاخره باز محل اشکال است. راه سوم اینکه بگوییم این آیه اباء از تخصیص دارد در حالی که اوفوا بالعقود و احل الله البیع این چنین نیستند. اگر این اباء از تخصیص دارد به حکم آن شواهدی که ذکر کردیم و قبلاً هم گفتیم، نفی ابدی مؤکد و… یک وقت نص یعنی صریح کلام؛ آیا شما وقتی یک جا می‌گویید سیاق آبی از تخصیص است، یعنی صریح کلام است؟ …. سیاق فوقش یک ظهور درست می‌کند … می‌گوید سیاق جمله به گونه‌ای است که اباء از تخصیص دارد.