جلسه ۱۳ – PDF

جلسه سیزدهم

مقتضای تحقیق – مقام ثبوت – ۴. توجیه کلام شیخ انصاری در حاشیه و  رد آن در کفایه – بررسی کلام محقق خراسانی – کلام محقق اصفهانی  

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

مقتضای تحقیق در مسئله

بحث در جانشینی امارات و اصول عملیه از قطع بود. کلام محقق خراسانی را نقل کردیم؛ ایشان چهار مطلب را در این مقام فرمودند؛ در بررسی سخن محقق خراسانی عرض کردیم باید بین مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک کرد. در مقام ثبوت سه ادعای ایشان را بررسی کردیم؛
یکی اینکه امارات و اصول عملیه جانشین قطع طریقی می‎شوند.
دوم اینکه امارات و اصول عملیه جانشین قطع موضوعی صفتی نمی‎شوند.
در این دو ادعا با محقق خراسانی موافقت کردیم و دلیل آن را نیز بیان کردیم.
ادعای سوم محقق خراسانی این بود که امارات و اصول عملیه جانشین قطع موضوعی طریقی نمی‎شوند. ایشان اشکال کردند به شیخ انصاری و ادعا کردند اگر بخواهد امارات و اصول عملیه جانشین قطع موضوعی طریقی بشود، لازمه‎اش جمع بین دو لحاظ آلی و استقلالی است و این محال است.
این را بررسی کردیم و پاسخ دادیم و نتیجه این شد که امارات جانشین قطع موضوعی طریقی می‏شوند. اصول عملیه نیز می‎تواند جانشین بشوند.

۴. توجیه کلام شیخ انصاری در حاشیه و رد آن در کفایه

مطلب چهارم این بود که محقق خراسانی از آن توجیهی که برای کلام شیخ انصاری در حاشیه رسائل ذکر کردند، عدول کردند. آن توجیه را قبلا بیان کردیم که مدعای شیخ انصاری تصحیح شود لکن امروز از آن توجیه عدول می‏کنند.
ما خیلی خلاصه هم مطلب شیخ انصاری و هم توجیه محقق خراسانی در حاشیه رسائل و هم مطلبی که در کفایه در رد آن توجیه بیان شده است و هم حق در مسئله را بیان کنیم. چون آن سه مورد را قبلا گفتم جهت یادآوری بیان می‏کنم.

توجیه کلام شیخ در حاشیه

شیخ انصاری می‎فرماید: امارات و اصول عملیه جانشین قطع موضوعی طریقی می‏شوند و هیچ محذور و مشکلی پیش نمی‎آید.
مرحوم آخوند به گونه‎ای این فرمایش شیخ انصاری را توجیه کردند و گفتند بله، می‎توانیم از راه مدلول مطابقی و مدلول التزامی این مسئله را درست کنیم. بگوییم دلیل حجیت خبر عادل یک مدلول مطابقی دارد. مدلول مطابقی آن عبارت است از اینکه خبر واحد را نازل منزله واقع قرار می‎دهد. یک مدلول التزامی نیز دارد، مدلول التزامیش این است که اماره را جانشین قطع قرار می‎دهد و چون مدلول التزامی در واقع لازمه عرفی مدلول مطابقی است و مترتب بر آن است، دیگر لازم نیست متکلم در ذهنش آن را لحاظ کند. به بیان دیگر اجتماع دو لحاظ اینجا پیش نمی‎آید، «صدق العادل» عادل را تصدیق کن؛ یعنی آن احتمال خلاف را در سخن او نادیده بگیر، یعنی خبر واحد عادل را نازل منزله واقع قرار بده، کأنه واقع برایت بیان می‏شود؛ متکلم فقط این را لحاظ کرده، اما این یک مدلول التزامی عرفی دارد که لازم نیست متکلم آن را لحاظ کند، آن خود به خود می‏آید؛ آن مدلول التزامی این است که اماره جانشین قطع است زیرا خود به خود می‏آید. این توجیهی بود که در حاشیه رسائل بیان شد.

رد توجیه در کفایه

ایشان در کفایه می‎فرماید: این توجیه ناکافی است و مشکل را حل نمی‎کند. زیرا به هر حال مدلول مطابقی متوقف بر مدلول التزامی و مدلول التزامی متوقف بر مدلول مطابقی است. دور اینجا وجود دارد. زیرا قطع موضوعی طریقی معنایش این است که موضوع حکم شرعی دو جزء دارد: ۱. خود واقع؛ ۲.قطع به واقع؛ «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه، یجب علیک صلوة الجمعه» موضوعش مرکب از دو جزء است، یکی واقع وجوب نماز جمعه است و یکی قطع و یقین به آن. بالاخره این دو جزء باید باشند.
حال از آنجا که هر حکم شرعی تا موضوعش محرز نشود حکم بار نمی‎شود پس باید این موضوع به هر دو جزئش احراز شود. جایی که موضوع دو جزیی است هر دو باید احراز شود. اینجا دو جزء داریم یکی واقع و یکی قطع. منظور از واقع چیست؟ یعنی حقیقت و واقعیت وجوب نماز جمعه. دلیل «صدق العادل» که می‏آید، مدلول مطابقی آن این است که این واقع است و لذا جزء اول موضوع با همان دلیل حجیت خبر واحد احراز می‏شود ولی دلیلی که جزء اول را احراز می‏کند در صورتی مؤثر است و لغو نیست که متأخر از تعبد و دلیل دیگر باشد. زیرا وقتی پای دو جزء در میان است جزء اول به تنهایی فایده‎ای ندارد، حکم در صورتی می ‎آید که هر دو جزء باشد. پس لغو نبودن دلیلی که این جزء را احراز می‏کند، در صورتی است که آن جزء دیگر احراز شود که این بعد از ضمیمه به آن اثر بگذارد. از طرف دیگر آن جزء دیگر یعنی قطع به واقع با مدلول التزامی درست می‎شود که عبارت است از جانشین کردن اماره نسبت به قطع، حال فرض کنیم همین دلیل موجب می‎شود ما ظن معتبر به وجوب نماز جمعه پیدا کنیم. پس ظن به وجوب نماز جمعه در صورتی محقق می‏شود که خود نماز جمعه واجب شود. پس مدلول التزامی متوقف شد بر مدلول مطابقی. این حرف محقق خراسانی است که در هر صورت مدلول مطابقی متوقف بر مدلول التزامی است و مدلول التزامی متوقف بر مدلول مطابقی است.
خلاصه آن که مدلول مطابقی مبین این جهت است که آنچه به خبر واحد ثابت می‏شود، مثل واقع است، نازل منزلة واقع می‎شود، آنچه که با مدلول التزامی ثابت می‏شود نیز عبارت است از اینکه مفاد اماره یا خود اماره جانشین قطع است. در صورتی جزء اول احراز می‎شود که جزء دوم باشد و اگر جزء دوم نباشد بودن جزء اول لغو است. پس احراز جزء اول که از طریق تعبد به دلیل اماره حاصل شد، یعنی همان مدلول مطابقی متوقف است بر احراز جزء دوم، یعنی جانشینی نسبت به قطع، یعنی همان مدلول التزامی. عکسش نیز همینطور است. احراز جزء دوم متوقف است بر احراز جزء اول، به این معنا که تا جزء اول نباشد جزء دوم لغو است. او باید باشد تا آن به این ضمیمه شود و این موضوع مرکب شکل بگیرد.
پس مشکل از دید محقق خراسانی این است که اگر بخواهد احراز جزء اول لغو نباشد باید جزء دوم محقق شده باشد. احراز جزء دوم نیز اگر بخواهد لغو نباشد باید جزء اول محقق شده باشد. احراز جزء اول و دوم از راه همان مدلول التزامی و مطابقی است و این یعنی دور.

بررسی کلام محقق خراسانی

به نظر می‎رسد یک مشکلی اصلی در این بیان محقق خراسانی وجود دارد و ما با ایشان موافق نیستیم.
ایشان به چه دلیل ادعا می‎کند برای اینکه یک تعبدی، یک دلیلی که بناست یک جزیی از موضوع را احراز کند، برای آنکه لغو نباشد باید جزء دیگر موضوع محقق شده باشد. به عبارت دیگر فعلیت پیدا کرده باشد. ما می‏گوییم یک قضیه‎ای داریم که یک موضوع و یک محمول دارد. محمول آن یک حکم شرعی است، وجوب نماز جمعه که حکم است؛ موضوعش نیز مرکب از دو جزء است، یکی ظن به نماز جمعه که جای قطع است، یک ظن معتبر، خبر واحد زراره گفته است که نماز جمعه واجب است؛ خبر واحد زراره مثل این است که برای ما واقع را آشکار کرده. معنای حجیت خبر واحد ثقه این است. حال یک جزء با دلیل حجیت خبر واحد محقق می‎شود، موضوع ما دو جزء داشت، یکی اینکه شما واقع را بفهمی و دوم اینکه اماره را جانشین قطع قرار بدهی؛ با آن بیانی که گفتیم یک جزء محقق شده است ولی احراز جزء اول به این معناست که اگر جزء دوم نیز کنارش بیاید موضوع محقق است. لازم نیست که جزء دوم فعلیت پیدا کرده باشد. در هر موضوع مرکب اینچنین است که اگر یک جزء محقق شد یعنی زمینه آماده شده است و چنانچه جزء دیگر محقق شود آنگاه حکم بار می‏شود.
حال اینجا یکی از دو جزء اصل وجوب نماز جمعه است که با خبر زراره ظن معتبر پیدا میشود که در لوح محفوظ نماز جمعه واجب است. این به جای خود.
حال آن جزء دوم چگونه احراز می‏شود؟ جزء دوم همان چیزی بود که از مدلول التزامی دلیل حجیت خبر ثقه استفاده کردیم و آن این است که اماره جانشین قطع می‎شود. برای احراز جزء اول فقط دلیلی که خبر واحد ثقه را حجت کند کافی است، می‎گوید هرچه زراره گفت حجت است، حال اینجا زراره گفت نماز جمعه حجت است، پس واقع برای ما تعبدا محرز شده است به خلاف یقین که احرازش وجدانی است. این به جای خود، اما برای اینکه این اثر داشته باشد، لغو نباشد آیا باید همان موقع جزء دوم نیز فعلیت پیدا کرده باشد و احراز شده باشد؟ ما می‏گوییم این جزء اگر چنانچه جزء دیگر به آن ضمیمه شد نتیجه‎اش آن حکم شرعی است. برای خروج از لغویت دلیل محرز جزء اول همین که زمینه تأثیر وجود داشته باشد کافی است. لازم نیست که اثر آن فعلی باشد، همین که زمینه وجود داشته باشد کفایت می‏کند، ما با دلیل حجیت خبر، زمینه را فراهم کردیم، وجوب نماز جمعه به حسب واقع با خبر زراره محقق شد، تعبدا و لذا دیگر لغویتی نیست. حال می‏آییم سراغ جزء دوم، اینکه اماره جانشین قطع شود، این را با مدلول التزامی ثابت می‎کنیم، مدلول التزامی نیز جزء دوم را احراز می‏کند یعنی جانشینی از قطع را. پس اینجا مدلول مطابقی متوقف بر مدلول التزامی نیست. بله مدلول التزامی متوقف بر مدلول مطابقی هست ولی عکسش نیست. اینجا هر جزیی که ثابت شد، یعنی جزء اول، مدلول مطابقی دلیل حجیت الاماره متوقف بر این نیست که آن تعبد دوم ثابت شود. این مؤدی را نازل منزله واقع قرار داده است و کافی است.
بله، مدلول التزامی متأخر از مدلول مطابقی است، آن چیزی که با مدلول التزامی احراز می‏شود، یک احراز تعبدی است. آن متوقف است بر احراز جزء اول ولی عکسش ثابت نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله اینکه دوری وجود ندارد و آن توجیهی که محقق خراسانی کردند می‎تواند محذور را برطرف کند و می‏تواند کلام شیخ انصاری را توجیه کند. بنابراین ما در مطلب چهارم و ادعای چهارم نیز با محقق خراسانی موافق نیستیم. از این چهار ادعا دو ادعا را با ایشان موافقت کردیم و دو ادعا را با ایشان موافقت نکردیم.

کلام محقق اصفهانی

به طور کلی آنچه که به عنوان مدلول التزامی در کلام محقق خراسانی در حاشیه رسائل ذکر شد به این معنا که «صدق العادل» و دلیل حجیت خبر ثقه، یک مدلول التزامی دارد که همان جانشینی اماره نسبت به قطع است؛ ایشان می‏گوید این با عقل هم قابل اثبات است. خبر واحد ثقه به دلالت مطابقی اثبات می‏کند که اماره نازل منزله واقع است، معنای «صدق العادل» این است، یعنی با این معامله واقع بکن،کأنه این دارد واقع را به تو نشان می‏دهد، با این تعبدا واقع را احراز کن، اما عقل هم حکم می‏کند به جانشینی.
محقق خراسانی از راه دلالت التزامی و مدلول عرفی وارد شدند، محقق اصفهانی می‏گویند این اصلا حکم عقل است و به دلالت اقتضاء و حکم عقلی فهمیده می‎شود زیرا به نظر عقل اگر تنزیل اول نباشد تنزیل دوم لغو است. عقل می‏گوید اگر این تنزیل دوم نباشد اساسا آن اولی صدورش از مولای حکیم قبیح است. اگر قرار نبود اماره جانشین قطع شود برای چه مولا گفت «صدق العال»؟ برای چه آن را نازل منزله واقع قرار داد؟ به حسب دلیل حجیت خبر، خبر زراره محرز واقع است، یعنی کأنه «صدق العادل» می‏گوید ایها الناس هرچه زراره گفت، آن را واقع بدانید، این مثل این می‏ماند که واقع را برای شما معلوم کردند، این نازل منزله واقع است.
حال اگر بخواهد این بیان لغو نباشد و صدور آن از شارع قبیح نباشد بدون تنزیل دوم فایده ای ندارد. تنزیل دوم چیست؟ اینکه اماره جانشین قطع شود. اگر این دومی نباشد اصلا صدور اولی لغو است. پس به حکم عقل، جانشینی اماره از قطع موضوعی طریقی قابل استفاده است و دوری نیز در کار نیست.لازم نیست که برویم سراغ دلالت التزامی، آن هم البته می‎شود، ولی می‏خواهد بگوید بدون دلالت التزامی عقل ما اساسا می‏گوید همین که شارع ما را متعبد به اماره کرد و گفت «صدق العادل» این معنایش این است که این را نازل منزله واقع قرار داده است. این لازمه اش این است که اماره جانشین قطع و یقین شود و اگر نشود اولی صدورش لغو و بی معناست و این از مولای حکیم صادر نمی‏شود.