عرض کردیم تقسیم سوم برای قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطع است. به این اعتبار قطع موضوعی به پنج قسم تقسیم می‎شود؛ یک قسم مربوط به جایی است که قطع به یک امر خارجی در موضوع یک حکم اخذ شود. قسم دوم جایی است که قطع به یک حکم شرعی در موضوع حکم شرعی دیگر اخذ شود که این خودش بر چهار قسم است. لذا مجموعا پنج قسم حاصل شد.

قسم اول و دوم لا اشکال فی امکانهما؛ اما در قسم سوم فقد وقع الخلاف فی امکانه. ادله‏ای برای امتناع و عدم امکان قسم سوم بیان شده است دو دلیل را دیروز بیان کردیم و در هر دو مناقشه کردیم و گفتیم هیچ کدام از این دو دلیل نمی‎تواند اثبات کند امتناع قسم سوم از قطع موضوعی را. قسم سوم عبارت بود از اینکه قطع به یک حکم شرعی در موضوع ضد آن حکم شرعی اخذ شود؛ مثل «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه یحرم علیک صلوة الجمعه»

دلیل سومی که برای امتناع ذکر شده این است که در چنین حالتی اساسا امکان امتثال برای مکلف وجود ندارد و اگر یک حکمی قابل امتثال نباشد از جانب مولا اصلا جعل نمی‎شود. مولا و شارع حکمی را جعل می کنند که قابلیت امتثال داشته باشد و الا نقض غرض و لغو است و اینجا اینچنین است یعنی اگر شارع بگوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه یحرم علیک صلوة الجمعه» برای مکلف قابل امتثال نیست. زیرا از یک طرف یقین به وجوب نماز جمعه پیدا کرده است و از طرف دیگر یقین به حرمت دارد. دلیل به او می‏گوید چنانچه وجوب نماز جمعه برای تو یقینی شد حرام است بر تو که نماز جمعه بخوانی. بالاخره این مکلف سردرگم می‎شود، آیا باید بخواند یا نخواند؟ به هر دو نمی‎تواند عمل کند و چون امکان امتثال نیست پس اساسا امکان اخذ قطع به حکم در موضوع حکمی بر ضد آن حکم امکان ندارد.

این دلیل نیز مخدوش است. زیرا اساسا مرحله جعل و تشریع حکم کاری به مقام امتثال ندارد. آنچه در مقام جعل حکم مورد توجه جاعل و شارع است این است که این فعل یا به نحو مطلق یا با برخی از قیود و شرایط یک حکمی به آن تعلق بگیرد. حال اینکه در یک شرایطی مکلف نتواند این حکم را امتثال کند این یک بحث دیگری است؛ شاید همه موارد اهم و مهم از این قبیل باشد البته اینجا اهم و مهم نیست، می‎خواهیم بگوییم وقتی مثلا امر مولا به نجات این غریق صادر شده است و از آن طرف نهی از غصب می‎کند و نجات غریق متوقف بر غصب است، مکلف نمی‎داند باید این غریق را نجات دهد یا خیر؟ زیرا از یک طرف نجات دادن براو واجب است، از طرف دیگر اگر بخواهد این کار را بکند ناچار به تصرف غاصبانه در ملک دیگری است. اینجا می‏گویند مسئله اهم و مهم به میان می‎آید، باید ببیند اهم چیست و آن را انجام دهد و مهم را ترک کنند. پس در یک مواردی امتثال مقدور نیست اما این مانع جعل حکم از طرف شارع نمی‎شود. پس  مرحله جعل و تشریع حکم کاری به مقام امتثال ندارد. مقام امتثال تابع یک سری امور مربوط به خودش است.

حال اینجا با توجه به نکته‎ای که بیان شد، وقتی می‎گوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه یحرم علیک صلوة الجمعه» در مقام جعل و تشریع هیچ محذوری ندارد. خدا اگر بخواهد اینطور قطع به یک حکم را در موضوع ضد آن حکم اخذ کند، هیچ محذوری ندارد. مقام امتثال نیز عرض کردیم که ارتباطی به مقام جعل و تشریع حکم ندارد. اینکه در مقام امتثال او نمی‎داند چه کند مانعی ایجاد نمی‎کند زیرا ایشان استحاله و عدم امکان را با استمداد از امتناع در امتثال می‎خواهد ثابت کند در حالیکه ما عرض کردیم این دو با هم ارتباطی ندارند. در موارد اهم و مهم نیز امکان امتثال عقلا وجود ندارد (که بشود هر دو را با هم مراعات کرد) اما عقل راهی پیش او می‏گذارد که اینچنین عمل کن مثل اینکه به او بگوید تو مخیری.

استاد: درست است که آنجا دو حکم است ولی وقتی خداوند این دو حکم را تشریع می‏کند آیا نمی‎داند در مواردی مکلف امکان عمل به هر دو را ندارد، در جایی که تزاحم پیش می‏آید؟ تزاحم یعنی اینکه امکان امتثال دو تکلیف همزمان نیست. شارع نیز مطلق گفته است «انقذ الغریق» از آن طرف نیز گفته است «لاتغصب» بالاخره در یک مواردی عدم امکان امتثال این دو تکلیف وجود دارد یا خیر؟ مسلم وجود دارد اما شارع در مقام جعل کاری به آن موارد ندارد زیرا برای آن موارد عقل راه چاره‎ای دارد مثل تخییر یا خودش به نوعی تخییر را بیان کرده است. از این جهت منظور ما است نه اینکه بگوییم اینجا از این قبیل است. از باب اینکه در مقام امتثال حالت‎هایی وجود دارد که امکان عمل به هر دو تکلیف نیست.

نتیجه این که این سه دلیل هیچ کدام نتوانست امتناع قسم سوم را اثبات کند.

امام خمینی اینجا یک تفصیلی دادند که باید آن را بیان کنیم تا بعد ببینیم حق در مسئله کدام است که قائل به امکان یا عدم امکان شویم.

امام خمینی می‎فرماید: قطع به یک حکم که در موضوع حکم ضدش اخذ می‎شود، بر دو قسم است: تارتا قطع به یک حکم به نحو تمام الموضوع در موضوع حکم دیگر اخذ می‎شود واخری به نحو جزء الموضوع. اگر قطع موضوعی در مانحن فیه به نحو تمام الموضوع اخذ شود، این هیچ مشکلی ندارد و ممتنع نیست اما اگر این قطع موضوعی به نحو جزء الموضوع باشد ممتنع است. وجه این تفصیل چیست؟

اگر قطع به یک حکم شرعی مثل وجوب نماز جمعه در موضوع ضد این حکم اخذ شود، و تمام الموضوع باشد، بدین معناست که واقع دیگر اهمیتی ندارد، مثلا بگوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه یحرم علیک صلوة الجمعه»؛ فرض این است که قطع به وجوب نماز جمعه تمام الموضوع است. دیگری کاری به واقع ندارد اعم از اینکه در واقع نماز  جمعه واجب باشد یا نباشد، همین که مکلف یقین به وجوب نماز جمعه پیدا کرد، نماز جمعه بر او حرام می‎شود. می‏خواهد در واقع نماز جمعه واجب باشد یا نباشد، زیرا اینجا تمام مدار بر قطع است، این شده موضوع. می‏گوید نماز جمعه مقطوع الوجوب حرام است. یعنی قطع به وجوب، موضوع حرمت نماز جمعه شده است. اینجا هیچ محذور و مشکلی به نظر نمی‎رسد یعنی استحاله ندارد. چه استحاله‎ای پیش می‎آید؟ می‏گوید اگر یقین به وجوب نماز جمعه پیدا کردی حق نداری نماز جمعه بخوانی. این ممکن است به حسب واقع واجب باشد یا نباشد. اینجا استحاله‎ای به نظر نمی‎رسد زیرا مثل اجتماع امر و نهی است، دو عنوان ما اینجا داریم: یک نماز جمعه و یکی قطع به وجوب، نسبت این دو عنوان نیز عموم و خصوص من وجه است. عنوان مقطوع الوجوب یک عنوان است، عنوان نماز جمعه یک عنوان دیگری است. اینجا چه محذوری می‎تواند باشد؟ واقعا امتناعی به نظر نمی‏رسد.

استاد: ما هم اجتماع ضدین به حسب مقام لحاظ را رد کردیم و هم به حسب واقع را. اینجا چه محذور عقلی وجود دارد که شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کردی دیگر حق نداری بخوانی؟ اینکه شارع این کار را نکرده، شاید نظیری نداشته باشیم که برای آن ذکر کنیم ولی چه محذوری و چه استحاله‎ای وجود دارد؟ شما وجه استحاله را بفرمایید. به چه دلیل می‏گویید ممتع است؟ اجتماع ضدین که جوابش را دادیم.

استاد: چرا؟ بحث امکان است. مولای حکیم چرا چنین کاری را انجام نمی‏دهد؟

استاد: چه داعی؟ … اولی که داعی ندارد؛ می‏گوید «اذا قطعت» این داعی نیست، داعی اینجا وجود ندارد ،می‏گوید اگر یقین پیدا کردی؛ نمی‎گوید برو یقین پیدا کن. می‏گوید اگر یقین پیدا کردی نخوان، حرام است بر تو که بخوانی. چه محذوری اینجا وجود دارد؟

قسم دوم جایی است که قطع به حکم شرعی در موضوع حکمی که ضد این حکم محسوب می‏شود به نحو جزء الموضوع اخذ شود. اینجا ایشان می‎فرماید که بعید نیست قائل به امتناع شویم. وقتی می‏گوییم قطع به یک حکم شرعی جزء الموضوع شود معنایش این است که هم قطع و هم واقع در ترتب حکم دخالت دارند. قطع به وجوب نماز جمعه، بخشی از موضوع است. وجوب واقعی نماز جمعه نیز بخش دیگری است و اگر این دو با هم اجتماع کردند آن وقت بر تو حرام است که نماز جمعه بخوانی.

ایشان این قسم را ممتنع می‎داند زیرا نسبت بین این دو می‎شود نسبت عموم و خصوص مطلق و اگر بین دو عنوانی از این قبیل عموم و خصوص مطلق باشد حق امتناع است همانطور که در بحث اجتماع امر و نهی گفته شد. دیگر این را ارجاع دادند به بحث اجتماع امر و نهی. حال در بحث اجتماع امر و نهی چه گفتند که اینجا را مثل آنجا می‏دانند و می‏گویند در این صورت ما قائل به امتناع می‎شویم؟

اگر خاطرتان باشد در مورد محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی یک اختلافی بود که آیا عنوان مأمور به و عنوان منهی عنه نسبتشان عموم و خصوص من وجه باید باشد یا اعم؟ صاحب قوانین معتقد است نزاع مختص به آن مواردی است که نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد اما صاحب فصول عقیده دارد که محل نزاع شامل عموم و خصوص مطلق نیز می‎شود. همانجا بعد از بررسی و بحث نتیجه گرفته شد که حق با صاحب قوانین است که محل نزاع را دو عنوانی می‎داند که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد نه مطلق.

حال اینکه چرا اینچنین است تفصیلش به آنجا مربوط است. اینکه چرا اگر ما محل نزاع را عموم و خصوص مطلق دانستیم مشکلاتی پیش می‏آید باید به جای خودش مراجعه کنید و چرا ما گفتیم محل نزاع عموم و خصوص من وجه است. بین این دو عنوان باید عموم و خصوص من وجه باشد. می‏گویند اگر بین این دو عنوان رابطه عموم و خصوص مطلق باشد یک تالی فاسدهایی دارد که ما نمی‏توانیم به آن ملتزم شویم. از جمله آن تالی فاسدها این است که ما دیگر نمی‎توانیم مطلق را بر مقید حمل کنیم.(این  بحث  مقداری طولانی است).

جایی هم که نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص مطلق باشد دو نوع است:

گاهی از قبیل «اعتق رقبة» و «لاتعتق رقبة کافره» است که اینجا بین رقبه و رقبه کافره امکان اجتماع امر و نهی و یا وجوب و حرمت نیست. اگر اجتماع وجوب و حرمت در مثل عتق رقبه جایز باشد دیگر نمی‏توانیم «لاتعتق رقبة کافره» را مقید این قرار دهیم. دیگر آن مقید «اعتق رقبة» نخواهد بود. اما اگر نسبت‎ها مثل نسبت انسان و حیوان بود انسان و حیوان با رقبه و رقبه کافره با هم متفاوت هستند با اینکه هر دو عموم و خصوص مطلق هستند. فرقشان هم روشن است که رقبه کافره نسبت به رقبه مقید محسوب شود اما بین انسان و حیوان اینچنین نیست.

با توجه به این نکته اگر ما گفتیم قطع به یک حکم شرعی در موضوع حکم شرعی دیگر به نحو جزء الموضوع اخذ شود این معنایش این است که از یک طرف «اذا قطعت بوجوب الصلوة الجمعه» ظاهرش این است که نماز جمعه بدون هیچ شرط و قیدی واجب است. می‏گوید اگر یقین پیدا کردی به وجوب، این یعنی نماز جمعه بدون قید و شرط واجب است، اما به دنبالش می‏گوید «یحرم علیک صلوه الجمعه». این معنایش این است که نماز جمعه با بعضی از قیود حرام است، وقتی قید «اذا قطعت بوجوب» می‏آید نماز جمعه حرام می‎شود. آن قسمت اول اقتضا می‏کند که مطلق نماز جمعه واجب باشد. قسمت دوم اقتضا می‏کند که نماز جمعه اگر با بعضی از قیود همراه شد حرام و محال است و این دو با هم قابل جمع نیست.

فتحصل مما ذکرنا کله که قطع به حکم شرعی اگر تمام الموضوع برای حکم شرعی دیگر باشد این محذوری ندارد و عقلا ممتنع نیست اما اگر جزء الموضوع باشد این ممتنع است.

این تفصیلی است که امام خمینی اینجا ذکر کردند که باید آن را بررسی کنیم.