ما در آغاز سال تحصیلی جدید و اولین جلسه درسی امسال، یک روایتی را از امیرالمؤمنین(ع) می‌خوانیم؛ ان‌شاءالله این کلمات چراغ راه ما و مشعل هدایت ما باشد و با استمداد از این کلمات نورانی بتوانیم به سوی مقصد حرکت کنیم.

امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید: «الْمُدَاوَمَةَ الْمُدَاوَمَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ غَايَةً إِلَّا الْمَوْت‏» . مداومت‌، مداومت، پیگیری، پیگیری، استمرار در کار و عمل، فرق نمی‌کند در هر چیزی؛ هر کاری که مؤمن انجام می‌دهد، این عمل اطلاق دارد، هم عبادت را دربرمی‌گیرد و هم تلاش برای معیشت را، هم تحصیل علم و دانش و هم خدمت و عمل خیر را، هر آنچه که یک مؤمن بر عهده اوست مِن العمل الصالح، باید بر آن مداومت داشته باشد. این خیلی مطلب مهمی است؛ «فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ غَايَةً إِلَّا الْمَوْت»، تنها نقطه پایان عمل مؤمن، مرگ است؛ یعنی تا زمان مرگ باید کار کرد، باید تلاش کرد؛ تا زمان مرگ باید کوشش کرد؛ تحصیل علم پایان ندارد، تعلم پایان ندارد؛ بازنشستگی در تلاش علمی معنا ندارد. عمل صالح، مواسات، خدمت به هم‌نوعان پایانی برایش متصور نیست جز مرگ. اینکه امام باقر(ع) می‌فرماید: «مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ يُدَاوَمُ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَلَّ»، آن قدر که پیگیری و استمرار عمل مهم است، ولو کم، کثرتش مهم نیست. یک عمل کوچک را شما دائماً انجام بدهید، خداوند بیشتر دوست دارد و نزد خداوند محبوب‌تر است تا عملی که بزرگ باشد و کم دوام. امیرالمؤمنین(ع) این توصیه و دستور را برای ما بیان کرده‌اند. اینها سنت‌های الهی است؛ اگر می‌خواهیم موفق شویم و به جایی برسیم و در کنار موفقیت‌ها و نتیجه‌هایی که از استمرار و پیگیری اعمال‌مان بدست می‌آوریم، ارزش اخروی ما هم افزون شود، مداومت و پیوستگی در عمل را هیچ‌گاه از دست ندهیم.

این قاعده از قواعد عامه‌ای است که در همه ابواب فقه کاربرد دارد؛ البته ما این را به عنوان یکی از قواعد فقه سیاسی هم می‌شناسیم و کاربردهای فراوانی در شرایط حاضر پیدا کرده است، مخصوصاً در تعاملات بین‌المللی و ارتباطات بین دولت‌ها. عنوان قاعده در بین متقدمین بیشتر همین عنوان «قاعده نفی سبیل کفار بر مسلمین»، «نفی سبیل الکفار علی المسلمین»، بوده است؛ این تعبیر که متخذ از آیه نفی سبیل هست، در لسان فقها با همین عنوان شهرت پیدا کرده است. البته برخی «قاعده نفی سبیل» بدون آن اضافات به کار برده‌اند، شاید مشهورتر هم این است. بعضی از تعبیر «منع استیلاء کفار بر مسلمین»، «قاعدة منع استیلاء الکفار علی المسلمین» استفاده کرده‌اند؛ به جای نفی سبیل، منع الاستیلاء آورده‌اند؛ حال عنوان قاعده خیلی بحث ندارد؛ چون در مورد عنوانِ بعضی از قاعده‌ها بحث وجود دارد و حتی سخن از ترجیح بعضی از عناوین بر بعضی دیگر مطرح می‌شود، اما اینجا این‌چنین نیست.

این قاعده یک قاعده بسیار پر کاربردی است؛ چون از اوایل ابواب فقهی تا اواخر ابواب فقهی به آن توجه شده است. اینکه می‌گوییم به این قاعده توجه شده، خصوص عنوان قاعده منظور نیست؛ بلکه مباحثی پیرامون شرطیت اسلام در بسیاری از امور ذکر شده که به نظر برخی به نوعی به این قاعده مربوط می‌شود. به هرحال اگر بخواهیم ابواب فقهی که در آنها به این قاعده پرداخته شده، مستقیم یا غیرمستقیم، بالمطابقة یا بالالتزام، واقعاً ده‌ها باب فقهی در اینجا قابل ذکر است. ابواب زکات، خمس، بیع، ضمان، وصیت، وقف، نذر، یمین، صلح، هبه، اجاره، حواله، نکاح، وکالت، لغته، ارث، عاریه، قضاء، قصاص، شهادات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حجر، اینها همه ابواب فقهی هستند که این قاعده در آنها مطرح شده است. من فقط یک اشاره اجمالی می‌کنم به این ابواب فقهی، چون بحث تطبیقات یک بحث دیگری است که ممکن است آخر بحث اشاره‌ای کنیم و ممکن است ضرورتی هم نباشد، ارجاع بدهیم برای تطبیقات، شما به همین ابواب رجوع کنید می‌توانید فروع مرتبط با آن را پیدا کنید. ما آن مواردی که بیشتر مورد ابتلا در شرایط فعلی است، آنها را ذکر خواهیم کرد.

در کتاب زکات و خمس بحث مستحقین زکات که مطرح می‌شود، آنجا این مسأله را مطرح کرده‌اند که به غیر مسلمان نمی‌شود داد؛ حالا اینکه مسلمان فقط می‌تواند زکات بگیرد و در مستحق زکات، اسلام شرط است، این چه ربطی دارد به مسأله نفی سبیل؟ اینکه من عرض کردم اشتراط اسلام در خیلی از امور می‌تواند مرتبط با نفی سبیل شود، این یک نکته‌ای است که باید به آن توجه شود. شما ببینید، از اول ابواب فقهی تا آخر، موارد بسیاری داریم که اسلام را به عنوان یک شرط ذکر کرده‌اند؛ حالا غیر از بلوغ، عقل و قدرت که به عنوان شرایط عامه تکلیف مطرح است، (حالا در مورد قدرت هم اختلاف است) اما اسلام خیلی جاها به عنوان یک شرط ذکر شده است. آیا ما می‌توانیم بگوییم هر جا سخن از شرطیت اسلام است، ارتباط با این مسأله پیدا می‌کند؟ گفته شده یکی از شرایط مستحق زکات اسلام است و لذا به کافر زکات تعلق نمی‌گیرد.

توجیه این مطلب این است که مستحق زکات کسی است که یک حقی برای او در ذمه مسلمان از ناحیه خداوند ثابت شده است و خدا همین مقدار هم راضی نیست که کافر یک سبیل و سلطه‌ای نسبت به اموال مسلمین پیدا کند. آن وقت از راه اولویت می‌توانیم مسائل مهم‌تری را از آن استفاده کنیم.

استاد: مؤلفة قلوبهم اگر یک حقی در اموال مسلمین پیدا کند، این ارتباطی با مسأله کفر ندارد. آن حیث تألیف قلوب یک حیث دیگری است. حالا ما نمی‌خواهیم وارد آن فروع شویم؛ به هرحال استحقاق وقتی که می‌گوییم یعنی چه؟ مستحقین زکات یعنی کسانی که صاحب حق هستند. …. آنجا بحث استحقاق نداریم، اما زکات فرق می‌کند، سخن از مصارف زکات یا مصارف خمس که به میان می‌آید، یعنی صاحبان حق مورد نظر است، این فرق می‌کند با کفاره و اینها.

استاد: من فعلا این را نمی‌خواهم بگویم؛ می‌خواهم بگویم در باب زکات و خمس، شرطیت اسلام اشعار به این دارد که خداوند حقی برای کفار نسبت به اموال مسلمین و بر ذمه مسلمین قرار نداده؛ نمی‌خواهم کلی بگویم همه جا این چنین است …. الان من در مقام نتیجه‌گیری نیستم. صاحب عناوین می‌گوید «و عدم ثبوت حق له فی ذمة المسلم من جانب الله تعالی … هذا سرّ اشتراط الاسلام فی المستحقین»، …. مثلاً اگر گفته‌اند مسلمان می‌تواند وکیل مسلمان شود اما کافر نمی‌تواند، این برای چیست؟ حالا نمونه‌هایش را من عرض می‌کنم …. من الان در مقام استنتاج نیستم، می‌خواهم بگویم ابواب مختلف فقهی که در آن صحبت از نفی سبیل مطرح شده، تارة بالصراحة و المطابقة نفی سبیل ذکر شده، گاهی سخن از نفی سبیل نیست، اشتراط اسلام در برخی از امور می‌تواند به این قاعده ربط داشته باشد. من در حد امکان الان ذکر کردم، ولی بعداً این را بررسی می‌کنیم.

در کتاب القضاء می‌گویند قاضی باید مسلمان باشد ولو همه شرایط در او جمع باشد، یعنی عدالت به معنای عام، علم، اصلاً به تمام احکام اسلامی هم آشنا باشد و مجتهد باشد، کافر می‌تواند مجتهد هم باشد، می‌گویند حکم قاضی کافر نافذ نیست.

استاد: ما هنوز وارد نشدیم، …. اصلا نفی یعنی چه، سبیل یعنی چه، هنوز اصل کار مانده؛ فعلا می‌خواهیم ذهن شما با این شقوقی که این قاعده به آنها مرتبط است نزدیک شود.

در کتاب زکات، کتاب خمس، کتاب قضاء، کتاب نذر و عهد و یمین و امثال اینها، در کتاب نذر آیا کافر نمی‌تواند نذر کند و آیا اگر نذر کند عمل به نذر واجب است؟ اینجا می‌گویند نذر فرزند مسلمان مشروط به اذن والد کافر نیست و همینطور در مورد عباداتش؛ از باب اینکه او ولایت دارد طبیعتاً یک سری از کارها را فرزند باید از او اجازه بگیرد، در حالی که این مشروط به اذن پدر کافرش نیست. من فقط می‌خواهم بگویم متعرض این مسأله شده‌اند. یا مثلاً کافر نمی‌تواند متولی وقف مسلمین شود؛ یا در باب بیع اینکه کافر از مسلمان چیزی از راه صلح، هبه، خریدن، فروختن، تملک کند یا در کتاب الضمان، کتاب الدین، اینکه در ارث، در باب ارث اینکه کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، در کتاب عاریه اینکه مسلمان جایز نیست عاریه بدهد چیزی را به کافر؛ چیزی را نزد او رهن بگذارد؛ اینکه کافر بر مسلمان حواله بدهد. اینها مطلق نیست، بلکه فروضی دارد، در بعضی از فروض این اشکال مطرح است. در باب اجاره عبد مسلمان نمی‌تواند اجیر کافر شود.

در باب شفعه اگر مشتری مسلمان باشد و بایع کافر باشد، حق شفعه برای او ثابت نیست. در باب وصیت، در باب نکاح، در باب ارث که کافر ارث نمی‌برد از مسلمان. خلاصه در موارد فراوانی سخن از نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان به میان آمده است. باری، مواردی خیلی روشن و آشکار است که از مصادیق نفی سبیل است.

بررسی ارتباط اشتراط اسلام با قاعده نفی سبیل

اما آیا ما می‌توانیم ادعا کنیم هر جا شرطیت اسلام مطرح شده، به ملاک نفی سبیل بوده؛ مثلاً اینکه ذابح باید مسلمان باشد، آیا این هم مسأله نفی سبیل در آن مستتر است؟ بله سرّ اشتراط اسلام در بسیاری از امور جلوگیری از سلطه کفار است، ولی در همه جا این را ما نمی‌توانیم بگوییم. اینکه شما پرسیدید همه جا پاسخ این است که خیر، ما مسلماً نمی‌توانیم ادعا کنیم هر جایی که یک امری مشروط شده به اسلام و کفر به عنوان مانع مطرح شده، این حتماً سرّش نفی سبیل است؛ نه، من الان مثال زدم که در مورد ذبح این چه چیزی دارد که مثلاً اگر ذابح کافر باشد، موجب سلطه شود. بله، یک آثار دیگری ممکن است به دنبال داشته باشد. کسی که فرض بفرمایید نام خدا را نیاورد، وقتی اعتقاد ندارد، فرض کنید به خدا اعتقاد ندارد؛ همه شرایط را رعایت کند، رو به قبله و اسم الله و همه اینها را اتیان کند، اگر این فرض بفرمایید گوسفند را ذبح کند، این چگونه باعث سلطه کافر و سبیل کافر بر مسلمان می‌شود؟

استاد: چه سلطنتی است؟ … یک مواردی کاملا واضح است، مثلاً اگر سخن از بیع السلاح لاعداء الدین به میان می‌آید، این در یک شرایطی ممکن است برای نفی سبیل باشد ولی سلاح به اعداء الدین فروخته شود در منازعاتی که خودشان با هم دارند؛ این فروختن سلاح ضرری به حال مسلمین ندارد بلکه آتش جنگ را بین آنها شعله‌ور می‌کند و باعث تضعیف آنها می‌شود. اما فرض کنید این شرایط نیست، در حالت عادی بیع السلاح لاعداء الدین چرا حرام است؟ چرا جایز نیست؟ آقایان که گفته‌اند، نوعاً برای این است که قوت و قدرت اعداء موجب سلطه آنها می‌شود. البته با قطع نظر از این جهت، برخی معتقدند بیع السلاح لاعداء الدین را به مطلق ما نه می‌توانیم بگوییم جایز است و نه می‌توانیم بگوییم حرام است؛ بلکه اختیارش به ید حاکم است؛ حاکم اگر مصلحت دید، یک جایی می‌گوید این فروخته شود و یک جایی می‌گوید نه، جایز نیست. ولی در همه اینها این مسلّم است که اگر سلاح به اعداء دین فروخته شود و این باعث سلطه آنها شود، این ممنوع است. ….

نفی سلطه و سبیل کفار بر مسلمین از نظر کبروی مسلّم است، حالا به آیه یا روایات یا عقل یا اجماع، این را بعداً بحث می‌کنیم. نزاع در صغریات اینهاست. همه مواردی که در آنها نزاع است، نزاع صغروی است که آیا این منجر به سلطه و سبیل می‌شود یا نه؛ لذا شما می‌بینید که اختلاف پیش می‌آید؛ یک جاهایی یک کسی می‌گوید این موجب سلطه نمی‌شود، یک کسی می‌گوید موجب سلطه می‌شود. برای همین است که اینجا تشخیص سبیل و سلطه کفار خیلی مهم است. الان مثال بزنم، این جریانی که چند سال پیش در یزد پیش آمد که یک زرتشتی عضو شورای شهر بود، دوره قبلش هم بود، یک دفعه بحث و سروصدا پیش آمد و یک عده‌ای استناد کردند به قاعده نفی سبیل و گفتند قاعده نفی سبیل اقتضا می‌کند که این آقا از شورای شهر اخراج شود. همان موقع در حوزه برخی آقایان گفتند این اصلاً ربطی به قاعده نفی سبیل ندارد. اختلاف در همین صغری بود، و الا اصل نفی سبیل بحثی ندارد؛ اختلاف و نزاع در صغری بود که آیا واقعاً یک کسی در حد شورای شهر با توجه به محدوده مسئولیت آن، آن هم یک نفر در مجموع هفت نفر یا نُه نفر حضور داشته باشد، این مصداق سبیل و سلطنت کفار بر مسلمین می‌شود یا نه.

خلاصه آنکه می‌خواستم اشاره کنم که این قاعده در ابواب مختلف فقهی (که حالا من فروعش را دیگر نمی‌خواهم متعرض شوم) مطرح است؛ اما نکته مهم این است که بسیاری از این موارد اصلاً مسأله نفی سبیل نیست. در مواردی که شرطیت اسلام مطرح شده لزوماً مسأله نفی سبیل مقصود نیست؛ نمونه‌هایش را در بعضی نوشته‌ها و عبارات هست. می‌خواهند برای قاعده نفی سبیل مثال بزنند و فروعش را ذکر کنند یا ابوابی که در آنها این مسأله مطرح شده، هر جا که شرطیت اسلام مطرح شده، این را به عنوان صغری و مصداق قاعده نفی سبیل آورده‌اند، در حالی که بعضی جاها قابل پذیرش هست؛ مثل همین مسأله مستحقین زکات و خمس که من گفتم، اما بعضی جاها مثل مسأله ذبح، واقعاً از این نمی‌شود استفاده کرد که این هم سرّش مسأله نفی سبیل است. پس هر جا که شرطیت اسلام مطرح شده، لزوماً ارتباط با نفی سبیل ندارد.