جلسه ۱۱۰ – PDF

جلسه صد و دهم

تجری – مباحث اصلی تجری – مقام دوم : فعل متجری به – مسئله اول و دوم و سوم – کلام محقق خراسانی و بررسی آن 

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

مقام دوم: فعل متجری به

بحثی که از مباحث تجری باقی مانده مقام دوم بحث است. قبلا عرض کردیم که در مورد تجری در دو مقام بحث می‎شود مقام اول در مورد خود تجری است که سه مسئله در آن مقام مورد رسیدگی قرار گرفت.
مقام دوم درباره فعل متجری به است. آن سه مسئله که در مقام اول مورد رسیدگی قرار گرفت بعینه در مقام دوم نیز مطرح است. یعنی باید ببینیم آیا فعل متجری به قبیح است یا خیر؟ به عبارت دیگر قبح فاعلی که در تجری ثابت است باعث می‎شود که خود این فعل متجری به نیز قبیح شود یا خیر؟ یا اساسا اگر گفتیم فعل متجری به قبیح نیست، نتیجه‎اش این است که فقط قبح فاعلی ثابت می‎شود، این یک مسئله است که می‏شود مسئله اصولی. یک مسئله در باره حرمت شرعی خود این فعل است. یک مسئله نیز در مورد استحقاق عقوبت است که در اثر آن فعل متجری به حاصل می‏شود.

تفاوت مقام اول و مقام دوم

ممکن است به نظر بدوی گمان شود که چه فرقی است بین این دو مقام؟ در مقام اول درباره تجری بحث کردیم؛ در مقام دوم درباره فعل متجری به بحث می‏کنیم و تجری در واقع همان فعل متجری به است.
اما اینطور نیست. ما گفتیم تجری یعنی مخالفت اعتقادیه، یعنی اینکه کسی با علم و قطع به حرام بودن یک شئ، آن را مرتکب شود، آیا نفس تجری عقلا قبیح است؟ آیا شرعا حرام است؟ آیا مستلزم استحقاق عقوبت است؟ اینها بحث‎هایی بود که در مقام اول به آن پرداختیم.
اما در مقام دوم سخن از یک زاویه دیگری مطرح است، می‏خواهیم ببینیم خود این فعل، یعنی این آب خوردن با قطع نظر از آن نکته‏ای که در مقام اول گفتیم آیا عقلا قبیح است؟ آیا این حرام شرعی است؟ آیا این مستلزم استحقاق عقوبت است یا خیر؟ این راجع به موضوع بحث در مقام دوم.
ما خیلی اینجا بحث را بسط نمی‏دهیم و گفتیم همان سه مسئله اینجا مطرح است.

مسئله اول: قبح فعل متجری به

آیا فعل متجری به قبیح است یا خیر؟ یعنی خود آب خوردن. برای اینکه این فعل از نظر عقل قبیح باشد باید یک ملاکی وجود داشته باشد که به اعتبار آن بگوییم عقل آن را قبیح می‏داند و این ملاک اینجا وجود ندارد. ملاک حکم عقل به حسن و قبح اشیاء و امور، مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن یا در خود آن امور وجود دارد، بنابر مبنای مشهور که احکام را تابع مفاسد و مصالح واقعیه می‎دانند، عقل نیز برای حکم به حسن و قبح افعال و اشیاء در خود این امور باید یک مصالح و مفاسد واقعی را ببیند. عقل در آب خوردن مفسده‎ای نمی‎بیند، نفس آب خوردن چیزی نیست که عقل آن را قبیح بشمارد. تنها چیزی که ممکن است به ذهن برسد که باعث تغییر حکم عقل شود قطع به خمریت است. این فقط می‏تواند به عنوان یک عاملی قلمداد شود که حسن آب خوردن را مبدل کند به قبح. می‏گوید چون این آب خوردن همراه با قطع به خمریت است، پس می‎شود قبیح و قطع قدرت چنین چیزی را ندارد. قطع و علم انسان‎ها به امور، تأثیری در واقعیات ندارد، واقع آب خوردن قبیح نیست، اگر قطع به خمریت نیز کنارش قرار بگیرد، آن هم نمی‎تواند این عمل و این فعل را از واقع خودش تغییر بدهد.
پس در مسئله اول ما هیچ وجهی ندارد که بگوییم عقل، فعل متجری به را قبیح می‏داند.

مسئله دوم: حرمت شرعی فعل متجری به

در مسئله دوم بحث از حرمت شرعی فعل متجری به است. آیا شرعا آب خوردن شخص متجری، این فعل او، این عملی که با آن تجری می کند حرام است یا خیر؟ اینجا نیز دلیلی به حرمت شرعی این عمل نمی‎توانیم پیدا کنیم. همه ادله‎ای که بواسطه آنها شرب الخمر حرام شده، معلوم است، این عنوان باید تحقق پیدا کند تا ادله حرمت شامل آن شود. ادله می‎گویند شرب الخمر حرام است، لکن این عمل متجری به شرب الخمر نیست، ادله‎ای مثل «احل لکم فی الارض جمیعا» و امثال اینها که ماء و آب خوردن را حلال کرده است و مباح، این آب خوردن را مباح کرده است؛ غیر از اینها نیز دلیلی نداریم که بواسطه آن ما را از این آب خوردن منع کرده باشند، مثلا دلیلی نداریم که گفته باشد «لاتشرب مقطوع الخمریه»؛ یا «لاتشرب الماء اذا قطعت بخمریته»؛ بله اگر دلیلی داشتیم، موضوع و عنوان چیزی دیگری بود، دلیلی داشتیم مثل این دلائلی که گفتیم، عنوان چیزی دیگری می‏شود. ولی با این ادله‏ای که گفتیم حرمت شرعی فعل متجری به ثابت نمی‎شود.
سوال:
استاد: درست است؛ نتیجه قهری حکم عقل به عدم قبح فعل متجری به، این است که حرام نباشد مگر اینکه دلیل خاصی باشد که تعبدا بخواهیم به آن ملتزم شویم.
مسئله دوم در حقیقت یک مسئله فقهی بود.

مسئله سوم: استحقاق عقوبت فعل متجری به

مسئله سوم یک مسئله کلامی است و آن اینکه آیا فعلی که این شخص با اعتقاد به اینکه مخالف با دستور مولاست انجام می‎دهد، آیا مقتضی استحقاق عقوبت است یا خیر؟ در این مورد نیز (مثل آنچه که در بحث‏های گذشته مطرح کردیم) باید بگوییم خیر، مستلزم استحقاق عقوبت نیست. زیرا برای استحقاق عقوبت یا باید عقل حکمی دال بر قبح داشته باشد یا شرع آن را حرام بداند. در حالیکه نه عقل حکم به قبح آن کرده است و نه شرع آن را حرام می‏داند. پس از حیث خود این عمل استحقاق عقوبت ثابت نمی‏شود.
ممکن است کسی مسئله قبح فاعلی را پیش بکشد و بگوید بواسطه قبح فاعلی و سوء سریره و خبث ذاتی مستحق عقاب است که آن بحث دیگری است و ما کاری به آن نداریم، بحث ما در خود فعل متجری به است.
پس در مسئله سوم نیز استحقاق عقوبت ثابت نمی‎شود.

کلام محقق خراسانی

فقط یک مطلب باید توجه شود؛ اگر خاطرتان باشد محقق خراسانی در مسئله سوم از مقام اول یعنی تجری، حکم به استحقاق عقوبت کرده و گفتند تجری مقتضی استحقاق عقوبت است. یعنی همان قبح فاعلی و سوء سریره و اینکه عمل را با این قصد انجام می‎دهد، مقتضی استحقاق عقوبت است. اما اینجا در مورد فعل متجری به می‏گویند مستلزم استحقاق عقوبت نیست. خود این دو حکم متفاوت نشان می‏دهد که اینها دو مقام مختلف هستند. در مورد تجری گفتند مقتضی استحقاق عقوبت است، اما درمورد فعل متجری به می‎گویند مقتضی استحقاق عقوبت نیست. ایشان یک دلیلی اینجا بیان کرده که باعث شده است به بحث اختیار و اراده بپردازند و دامن بزنند.
ایشان می‎گوید کسی که اراده می‎کند فعل متجری به را انجام بدهد، او این عمل را با عنوان مقطوع الحرمه قصد نمی‎کند، بلکه این عنوان مقطوع الحرمه یک ابزار و وسیله است، خودش مستقلا مورد نظر نیست، یعنی حتی ممکن است این شخص خودش ملتفت یقین و علم خودش نباشد، یعنی عنوان معلومیت و مقطوعیت مورد التفات او نیست، اعم از اینکه با واقع مطابق باشد یا نباشد. یعنی این شخص این مایع را می‎نوشد برای اینکه مخالفت مولا کرده باشد. پس علم او به خمر و یقین او به خمریت، خودش مستقلا و استقلالا مطلوب نیست، آنچه مقصد اصلی اوست مخالفت با دستور مولا و ارتکاب حرام است. اگر هم یقین دارد به خمریت این در حقیقت طریقیت دارد، ابزار است، یقین به خمریت یک معبری است که می‎گوید حال که این خمر است این را می‎نوشم برای اینکه مخالفت با مولا کند. پس مقطوعیت و معلومیت اساسا توجه اصالی و استقلالی و التفات مستقل به او صورت نمی‏گیرد.
ایشان از اینجا استفاده می‏کند و می‎فرماید: با توجه به اینکه معلومیت و مقطوعیت از دایره توجه و التفات متجری خارج است، اساسا نمی‎تواند متعلق قصد قرار بگیرد. زیرا قصد، اولین شرطش توجه است، اگر شما الان شما قصد کنید از این اتاق بیرون بروید اول از همه باید توجه کنید به این در و بعد از اینجا خارج شوید؛ قصد هر کاری متوقف بر التفات و توجه نفس، به آن کار است.
وقتی این شخص این مایع را تصور می‎کند به عنوان اینکه این خمر است، آنچه در ذهن این شخص می‎آید خمریت این مایع است است نه مقطوع الخمریه؛ می‎گوید این خمر است. پس معلوم می‎شود که مسئله قطع و یقین خارج از دایره التفات و توجه نفس است و چیزی که خارج از التفات نفس باشد اراده به آن متعلق نمی‏شود و چیزی که ازدایره اراده و قصد انسان خارج باشد به طور کلی نمی‎تواند موجب حسن یا قبح چیزی شود. پس فعل متجری به مستلزم استحقاق عقوبت نیست، زیرا اراده و قصد به چیزی متعلق می‎شود که در دایره توجه و التفات باشد و اینجا با توجه به خروج معلوم الحرمه از دایره التفات امکان تعلق قصد و اراده به آن نیست.
به عبارت دیگر محقق خراسانی می‎فرماید کاری که متجری می‎کند به حسب ظاهر به اختیار اوست، او الان این مایع را دیده و شرب کرده است، بله با قصد و اراده این مایع را نوشیده، ولی آنچه که او قصد کرده، شرب الخمر است، اما در خارج مطابق با واقع در نیامده است، در حقیقت خمر نبوده است، پس آنچه که به عنوان واقعیت تحقق پیدا کرده، متعلق اراده و قصد او قرار نگرفته است. اگر اینچنین باشد پس استحقاق عقوبت معنا ندارد، زیرا کاری کرده که خارج از اختیار و اراده او بوده است. این محصل استدلال محقق خراسانی است.
خلاصه اینکه محقق خراسانی می‎گوید استحقاق عقوبت اینجا ثابت نیست زیرا یک بعد غیر اختیاری در این عمل است که مانع تحقق قصد می‎شود و همین جلوی استحقاق عقوبت را می‎گیرد.

بررسی کلام محقق خراسانی

به نظر می رسد این سخن ناتمام است، زیرا قیاس متجری به فاعل غیر اختیاری، قیاس مع الفارق است، اصلا اینها از دو وادی هستند. وقتی سخن از فعل اختیاری به میان می‎آید یعنی انسان کاری را با قصد و اختیار و اراده خودش انجام دهد. الان کسی تشنه است، این آب را می‏خورد، این فاعل اختیاری است. حال اگر کسی با اعتقاد به خمریت این مایع را نوشید، آیا نمی‎توانیم بگوییم او به اختیار خودش این کار را انجام داده؟ مسلما این هم با اختیار بوده. پس ما اینجا چیز غیر اختیاری نداریم وقتی می گوییم فاعل غیر اختیاری، یعنی مثل کسی که دست و پای او را ببندند و آب در دهان او بریزند، اما اگر خودش به هر دلیلی این کار را انجام داد این یک عمل اختیاری است ثمره این دو در روزه ماه رمضان آشکار می‎شود که اگر بگوییم متجری یک عمل اختیاری انجام داده، نتیجه‎اش این است که این مایع را که مقطوع الخمریه است ولی در حقیقت آب است، وقتی نوشیده نباید روزه‎اش باطل باشد، زیرا شرب غیر اختیاری روزه را باطل نمی‎کند در حالیکه همه می‎گویند این روزه باطل است؛ پس معلوم می‎شود این روزه اختیاری است، شرب غیر اختیاری روزه را باطل نمی‎کند، و شاهد بر اینکه این اختیاری است این است که این روزه باطل می‏شود.
پس نتیجه اینکه این استدلال محقق خراسانی تمام نیست و حق همان است که ما گفتیم.
البته عرض کردم که محقق خراسانی اینجا بحث اراده و اختیار را هم مطرح کرده که ما دیگر وارد آن بحث نمی‎شویم.

بحث جلسه آینده

ما تا پایان مباحث قطع که بعد وارد مباحث ظنون می‏شویم، چند بحث داریم:
1. اقسام قطع.
2. جانشینی امارات به جای قطع.
3. قطع اجمالی و علم اجمالی که یک بحث مهمی است.
موافقت التزامیه و احتمالیه و اجمالیه را در ضمن همین بحث ها مطرح می‏کنیم.