جلسه ۱۰۶ – PDF

جلسه صد و ششم 

تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله دوم: حرمت شرعی تجری -ادامه بررسی دلیل هفتم – روایات متعارض و بررسی آن ها – راه های جمع در صورت تعارض و بررسی آن ها    

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله حرمت شرعی تجری بود. چند دلیل ذکر شد. دلیل هفتم آیات و روایاتی بود که برخی به استناد آنها ادعای حرمت شرعی تجری کرده‎اند. ما این آیات و روایات را بررسی کردیم، هم از لحظ سندی این روایات مخدوش بودند و هم از نظر دلالی ارتباطی به بحث ما نداشتند. موضوع آیات هم با موضوع محل بحث ما متفاوت بود.
علاوه بر اشکالات سندی و دلالی به روایات، عرض کردیم روایاتی را هم برخی ذکر کرده‎اند که معارض با روایات دال بر ترتب عقاب و عذاب بر قصد و نیت معصیت است.
دو روایت را در جلسه گذشته خواندیم؛ اشاره شد که این روایات نفی می‎کند عذاب و عقاب را بر صرف نیت و قصد معصیت، لذا معارض با روایات دال بر ترتب عقاب بر قصد معصیت می‎شود.

بررسی روایات معارض

اشکال اول

این روایات ربطی به مسئله تجری ندارد؛ چون این روایات مربوط به کسی است که قصد انجام کار حرامی را داشته باشد ولی آن کار را انجام ندهد. روایت این بود: «إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ لَيَهُمُّ بِالْحَسَنَةِ وَ لاَ يَعْمَلُ بِهَا فَتُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ لَيَهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ أَنْ يَعْمَلَهَا فَلاَ يَعْمَلُهَا فَلاَ تُكْتَبُ عَلَيْهِ»
قصد یک کار زشت و حرامی را می‎کند، اما آن کار را انجام نمی‎دهد «فلا تکتب علیه» این بر او نوشته نمی‎شود که بواسطه آن مورد عقاب و عذاب قرار بگیرد. پس موضوع این روایات قصد و نیت بر معصیت است بدون انجام هیچ کاری در خارج، در حالیکه موضوع تجری صرفا قصد و نیت بر معصیت نیست، او قصد معصیت کرده و کاری را هم انجام داده. بنابراین اطلاق این روایات شامل تجری نمی‏شود.
ان قلت: این روایات در واقع نفی می‎کند عقاب و عذاب را بر قصد معصیت. سپس می‎فرماید « فَلاَ يَعْمَلُهَا» یعنی «لایعمل سیئه» آن کار حرام را انجام نمی‎دهد. « فَلاَ يَعْمَلُهَا» اعم از این است که کاری را انجام بدهد که غیر از آن سیئه باشد یا اساسا هیچ کاری نکند، مثلا قصد شرب خمر می‎کند، نیتش را می‏کند اما مبادرت به این کار نمی‎کند این را می‎گوید « فَلاَ تُكْتَبُ عَلَيْهِ» این گناه برایش نوشته نمی‎شود و عقاب هم نمی‎شود.
یک وقت هم قصد معصیت می‎کند و به دنبالش مایعی را می‎نوشد که در واقع خمر نبوده، اینجا به هر حال « فَلاَ يَعْمَلُهَا» صدق می‎کند. می‎توانیم بگوییم انه لم یرتکب شرب الخمر، درست است که اعتقادا فکر می‎کرده که شرب خمر می‎کند ولی بالاخره لم یصدر عنه شرب الخمر. پس از این جهت می‎تواند شامل تجری هم بشود؛ زیرا «فَلاَ يَعْمَلُهَا» اعم از این است که هیچ کاری نکند یا کاری بکند و عنوان حرام بر او منطبق نشود. یعنی آن عنوان واقعی تحقق پیدا نکند. پس این اشکال نسبت به این روایات وارد نیست، می‎تواند به نوعی دلالت بر تجری هم داشته باشد.
سوال:
استاد: بالاخره «فَلاَ يَعْمَلُهَا» یعنی لایعمل سیئه، آن سیئه چیست؟ بالاخره وقتی این آب را به قصد شرب الخمر خورده، یصدق علیه انه لم یشرب الخمر ام لا؟ بله صدق می‎کند؛ قبح فاعلی را کنار بگذارید؛ این روایت می‎گوید نیت معصیت می‎کند ولی «فَلاَ يَعْمَلُهَا»، این اطلاق دارد اعم از اینکه هیچ کاری نمی‎کند یا کاری را انجام می‎دهد ولی این عنوان بر آن منطبق نیست، این هر دو را شامل می‎شود. لذا آن اشکال به نظر می‎رسد اینجا بر هر دو منطبق است و این روایت باطلاقها تجری را نیز در بر می‎گیرد.
قلت: ما اینجا نمی‎توانیم به اطلاق از این جهت اخذ کنیم. ظاهر این روایت این است که قصد می‎کند انجام یک کار حرام را لکن دیگر اقدام عملی انجام نمی‎دهد، این فرق می‎کند با کسی که اقدام عملی انجام می‎دهد، حال از نظر انطباق خارجی تصادفا شرب خمر محقق نمی‎شود و این عنوان بر او صادق نیست ولی بالاخره او اقدام کرده برای تحقق این معصیت. اینکه بگوییم روایت از این جهت نیز اطلاق دارد و در مقام بیان نسبت به این فرض نیز می‎باشد مشکل است، نمی‎توانیم روایت را از این جهت در مقام بیان بدانیم که حتی موردی که قصد بر معصیت می‎کند و مایعی را به قصد خمر بودن آن می‎نوشد اما بعد معلوم می‎شود که خمر نیست را هم می‎خواهد بگوید « فَلاَ تُكْتَبُ» لذا شمول روایت نسبت به این فرض به نظر مشکل می‏آید.

اشکال دوم

این روایات اساسا معارض آن روایات نیستند. زیرا آنچه در این روایات نفی می‏شود نفی مطلق العذاب نیست، نفی مطلق العقاب نیست، بلکه نفی عقاب مترتب بر آن عنوان است، یعنی مثلا اگر زنا حرام است و عقاب دارد و کسی که قصد انجام این حرام را می‎کند و کاری را انجام می‎دهد و بعد هم معلوم می‎شود که زنا نیست، فوقش این است که از نظر عنوان زنا عقاب ندارد، «فَلاَ تُكْتَبُ عَلَيْهِ»یعنی لم تکتب عقاب مربوط به زنا بر او؛ زیرا او که زنا مرتکب نشده تا عقاب از آن جهت را متحمل شود. پس این روایات نفی عقاب و عذاب می‎کند اما آن عقاب و عذابی را که به واسطه تحقق عنوان واقعی حرام مترتب می‎شود، نفی می‎کنند. کسی که قصد شرب خمر می‎کند یک مایعی را می‎نوشد به قصد خمریت، اما معلوم می‎شود خمر نبوده، عقاب شرب خمر را نخواهد داشت به استناد این روایت. ولی با این روایت مطلق العقاب، ولو من جهة آخر نفی نمی‎شود. نهایت چیزی که می‎توانیم به گردن این روایات بگذاریم این است که به استناد به این روایات اگر کسی قصد حرام کند ولی مرتکب نشود، عقاب آن حرام گریبان او را نمی‎گیرد اما چه بسا نفس این کار و اقدام به خوردن آب به قصد خمر بودن و قطع به خمریت از جهت دیگری حرام باشد، این را دیگر آن روایت نفی نمی‎کند.
پس نتیجه این شد که روایات معارض کنار می‎رود. این روایاتی که نفی عقاب و عذاب می‎کنند، اینها دلالت بر نفی عقاب ندارد. پس نه آن روایات دال بر عقاب هستند و نه اینها دال بر نفی عقاب.

نتیجه

نه آن چهار روایتی که نقل کردیم می‎تواند حرمت را برای تجری ثابت کند و نه این روایات می‎تواند حرمت را از تجری بردارد. پس باید برویم سراغ ادله قبلی که ملاحظه کردید که هیچکدام نتوانست حرمت تجری را ثابت کند.

راه‎های جمع در صورت تعارض

سلمنا هم آن چهار روایت و هم این دو روایت اخیر دلالتا تمام باشد و کار به معارضه بکشد چه باید بکنیم؟ دو دسته روایت داریم یک دسته دلالت می‎کند بر اینکه قصد و نیت عقاب ندارد، یک دسته روایت دلالت می‎کند که قصد و نیت عقاب دارد؟ چه باید بکنیم در مواجهه با این دو دسته روایات؟ یکی می‎گوید نیت حرام عقاب ندارد، یعنی حرام نیست. یکی می‎گوید نیت حرام عقاب دارد، یعنی حرام است. اینجا راه‎هایی برای جمع بین این دو دسته روایات بیان شده است، چند راه وجود دارد که به بعضی از اینها شیخ انصاری در رسائل اشاره کرده است.
وقتی می‏گوییم جمع بین این روایات معنایش این است که هر دو طایفه را حفظ کنیم ولی هر کدام را ناظر به یک فرض بدانیم تا بین اینها تعارض پیش نیاید. یعنی آن روایاتی که عقاب بر نیت معصیت را بیان می‎کند یک فرض را مد نظر قرار داده و آن روایاتی که نفی عقاب بر نیت بر معصیت را بیان می کند فرض دیگر را مد نظر قرار داده است.

راه اول

آن روایاتی که دلالت بر نفی عذاب از قصد و نیت حرام می‎کند مربوط به کسی است که قصد حرام می‎کند، لکن بعد منصرف می‎شود؛ گاهی شیطان وسوسه می‎کند و او قصد می‎کند که خدای نکرده حرامی را مرتکب شود لکن بعد از این نیت و قصد پشیمان می‎شود و آن کار را انجام نمی‎دهد. این روایات بر اساس این احتمال می‎گویند اگر کسی قصد معصیت کرد و بعد از آن منصرف شد عقاب و عذاب ندارد. ولی آن دسته دوم که دلالت بر ترتب عقاب بر قصد معصیت دارد ناظر به مواردی است که قصد معصیت تحقق پیدا کند و انصراف هم پیش نیاید.

بررسی

این راه مورد اشکال است زیرا جمع بین روایات باید عرفی باشد نه تبرعی. جمع تبرعی یعنی جمع بدون دلیل که هیچ شاهدی بر آن وجود ندارد. بالاخره اگر بین دو طایفه روایت می‎خواهیم جمع کنیم باید یک شاهدی از روایات بر آن داشته باشیم، هیمنطور که نمی‎شود بگوییم این نظر به فلان دارد و این نظر به فلان. این جمع تبرعی است و جمع تبرعی اعتبار ندارد.

راه دوم

راه جمع دیگر که شیخ انصاری به آن اشاره کرده این است که روایاتی که دال بر نفی عقاب است مربوط به کسی است که قصد انجام حرام را دارد ولی دیگر به مقدمات آن وارد نمی‎شود، اما آن روایاتی که دلالت بر ترتب عقاب است مربوط به جایی است که قصد معصیت می‎کند و مقدماتش را نیز فراهم می‎کند خدای نکرده می‎خواهد شرب خمر کند و می‎رود از مغازه می‎خرد و همه چیز را آماده می‎کند ولی ناگهان شیشه می شکند و مانع پیش می‎آید، اینها عقاب دارد.
پس طائفه دوم نفی عقاب می‎کند از کسی که قصد معصیت کرده و اقدام به فراهم کردن مقدمات کرده است، اما دسته اول مربوط کسی است که قصد معصیت کرده ولی مقدمات را فراهم نکرده است.

بررسی

این هم مثل راه قبلی به نظر می‎آید یک جمع تبرعی باشد. بر چه اساسی بگوییم این روایات ناظر به آن فرض است؟ همینطوری یک فرضی برای خودمان درست کنیم، روایاتی که دال بر ترتب عقاب است ناظر به یک فرض است، آن روایاتی که دال برنفی عقاب است ناظر به یک فرض دیگر است. اگر شاهد و مؤیدی از میان روایات نداشته باشد یعنی جمع عرفی نباشد قابل قبول نیست. جمع تبرعی هیچ ارزشی ندارد، آن جمعی میان روایات دارای اعتبار است که جمع عرفی باشد، یعنی عرف با توجه به قرائن دیگر بتواند میان این دو دسته و طائفه جمع کند.

شاهد جمع

برخی تلاش کردند شاهد جمعی از میان سایر روایات برای یکی از این دو جمع ذکر کنند. مثل روایتی که منسوب به پیامبر(ص) است: «القاتل و المقتول کلاهما فی النار، سئل یا رسول الله ما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه» آن کسی که دیگری را کشته حقش بوده و در جنهم است ولی آن کسی که کشته شده، برای چه در آتش باشد؟ حضرت فرمودند: دو مسلمانی که با شمشیر به جان هم بیفتند و یکی دیگری را بکشد، «کلاهما فی النار» هر دو جایشان در جهنم است این مایه تعجب اصحاب شد پرسیدند قاتل جایش در جهنم است ولی آن کسی که کشته شده چرا؟ حضرت فرمود «قال لأنه أراد قتل صاحبه» برای اینکه او قصد کرده بود کشتن رفیقش را.
شاهد برای راه جمع اول: مقتول قصد کشت داشته، ولی نکشته، قصد بر حرام داشته، فعل حرام انجام نداده. لذا این شاهد بر راه اول است، زیرا مقتول در حالیکه درگیر شده با قاتل، از شمشیرش استفاده کرده، قصد قتل قاتل را داشته و از این قصد منصرف هم نشده، ادامه داده، لذا صرف یک قصد خشک و خالی نبوده، قصدی بوده که انصراف در آن تحقق پیدا نکرده. اما اگر این نبود مقتول وجهی نداشت جایش در جهنم باشد، لذا می‎توانیم بگوییم یک شاهد جمعی است برای آن راه اول.
شاهد برای راه جمع دوم: هر دو مقدمات کار را فراهم کردند، هر دو صرفا قصد نداشتند، بلکه هر دو قصد قتل داشتند و هر دو مقدمات را هم فراهم کردند، هر دو شمشیر به دست گرفتند و به جان هم افتادند، اما اگر این کار را نمی‎کردند و اقدام نمی‎کردند حضرت نمی‎فرمودند «کلاهما فی النار» پس چه بسا با استناد به این روایت بتوان هر دو راه جمع را تأیید کرد و این روایت را شاهد این جمع قرار دهد.

بررسی

یک روایت نمی‏تواند شاهد دو راه حل متفاوت باشد، این بالاخره باید یا شاهد راه حل اول باشد یا راه حل دوم؛ معنا ندارد یک روایت که یک معنا و یک ظهور بیشتر ندارد شاهد هردو جمع باشد.
لذا این شاهد نیز به نظر می‏رسد نمی‎تواند به عنوان شاهد مورد استفاده قرار بگیرد.

راه سوم

روایاتی که نفی عقاب می‎کند، نفی فعلیت عقاب می‎کند و روایاتی که دال بر ترتب عقاب بر قصد حرام است، دلالت بر استحقاق می‎کند. آن روایاتی که می‏گوید قصد حرام به دنبالش عقاب مترتب می‎شود، یعنی کسی که قصد حرام کند استحقاق عقاب دارد نه اینکه عقاب می‎شود، اما آن روایاتی که می‎گوید عقاب مترتب نمی‎شود نظر به نفی فعلیت عقاب دارد، پس بین اینها تنافی وجود ندارد و می‎توان جمع کرد بین این دو روایات.

بررسی

این راه نیز به نظر می‏رسد یک جمع تبرعی است. ما بر چه اساسی اینگونه بین این دو روایت جمع کنیم؟ ظاهر عقاب که صحبت از ترتب آن می‏شود عقاب فعلی است، به چه دلیل ما یکی را حمل بر استحقاق کنیم؟
این راه‏های جمع همگی محل اشکال است. لذا محقق نایینی می‏فرماید این راههای جمع همه تبرعی است و شاهدی برای آنها وجود ندارد، لذا تعارضا و تساقطا و هر دو از اعتبار ساقط می‏شوند که این نیز محل اشکال است.