جلسه ۱۰۲ – PDF

جلسه صد و دوم 

تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری –  حق در مسئله – ۱. در مورد راه اول – ۲. در مورد راه دوم – ۳. در مورد راه سوم 

۱۴۰۲/۰۲/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسئله اول از مسائل سه گانه مربوط به تجری بود. مسئله اول که جنبه اصولی داشت این بود که آیا قبح فاعلی تجری مستلزم حرمت شرعی آن می‎باشد یا خیر؟ یعنی آیا از قبح فاعلی می‎توانیم نتیجه بگیریم که تجری شرعا نیز حرام است؟
ملاحظه کردید که محقق نایینی دو صورت در مسئله تصویر کردند و در هر دو صورت فرمودند عقلا محال است که قبح فاعلی بخواهد کشف از حرمت شرعی کند. چه بخواهیم این حرمت شرعی را به ملاک حرمت عنوان واقعی ثابت کنیم و چه بخواهیم آن را به ملاک دیگری ثابت کنیم؛ در هر دو صورت محال عقلی لازم می آید. نتیجه اینکه به نظر ایشان حرمت شرعی استفاده نمی‎شود. ما فرمایش محقق نایینی را اجمالا مورد بررسی قرار دادیم.

حق در مسئله

۱. در مورد راه اول

به طور کلی راه اولی که محقق نایینی فرمودند به نظر می‎رسد قابل قبول است و لذا در جلسه گذشته اشکالی نسبت به آن بخش مطرح نکردیم. اینکه شارع با خطاب «ایها المتجری» او را مخاطب قرار دهد (ولو کاری هم به مفسده موجود در عنوان واقعی نداشته باشد و به ملاک دیگری بخواهد او را مخاطب قرار دهد) اساسا اشکال دارد. اشکال آن این است که به محض اینکه شارع می‎گوید «ایها المتجری»، دیگر عنوان تجری از بین می‎رود، مثل ناسی و جاهل؛ اگر مثلا شارع یک شخص فراموش کار را به خطاب «ایها الناسی» مخاطب قرار دهد، به محض این خطاب و توجهش به آن شخص دیگر عنوان ناسی از بین می‎رود و این شخص ناسی نیست. دیگر موضوعی برای اینکه تکلیفی را بر دوش ناسی بگذارد باقی نمی‎ماند؛ در مورد متجری هم اینچنین است. اینکه مولا بگوید «ایها المتجری یجب علیک الاجتناب عن الخمر»، به محض خطاب، با این لسان دیگر موضوع متجری از بین می‎رود، زیرا او می‎فهمد که قطعش مخالف واقع است و دیگر چیزی باقی نمی‎ماند که بخواهد تکلیفی برایش ثابت شود. این بخش از فرمایش ایشان مورد قبول است و این راه به نظر می‎رسد نمی‎تواند حرمت تجری را ثابت کند.

۲. در مورد راه دوم

آیا را دیگری وجود دارد که از قبح فاعلی کشف کنیم حرمت تجری را؟ یک راه این بود که شارع به جای اینکه بگوید «لاتشرب الخمر» بگوید «لاتشرب معلوم الخمریه».
محقق نایینی فرمود این راه نیز محال است، زیرا یا سر از لغویت در می‎آورد یا موجب اجتماع مثلین می‎شود. ملاحظه کردید که ما به این اشکال محقق نایینی و این بیان ایشان پاسخ دادیم. حال آیا نتیجه این است که شارع می‎تواند با این خطاب تجری را حرام کند؟ یعنی بگوید «لاتشرب مقطوع الخمریه» که غیر مستقیم شامل متجری شود، به جای اینکه مستقیم بگوید «ایها المتجری یجب علیک الاجتناب عن معلوم الخمریه» می‎گوید «لاتشرب معلوم الخمریه». ما گفتیم این مشکل لغویت و اجتماع مثلین را ندارد ولی مشکلات دیگری دارد که آنها مانع استتباع حرمت شرعی است، آنها نمی‎گذارد ما از خطاب حرمت شرعی را استفاده کنیم. بیان ذلک:
وقتی خطاب به این صورت بیان شود که «لاتشرب معلوم الخمریه»، برای موضوع این حکم سه احتمال می‎توانیم تصویر کنیم:
احتمال اول: معلوم الخمریه، منظور آن خمری باشد که ما یقین به خمریت آن پیدا کردیم و در واقع خمر هم هست. این یک احتمال است که می‎گوید حواست باشد چیزی که قطع به خمریتش پیدا کردی و به حسب واقع خمر است ننوشی.
اگر این احتمال منظور باشد اصلا ربطی به تجری ندارد، بلکه مربوط به عاصی است، این دارد فرض عصیان را می‎گوید، چون عصیان یعنی مخالفت با امر و نهی مولا، او گفته خمر ننوشید، ولی این شخص خمر نوشیده. پس این احتمال نمی‎تواند حرمت تجری را ثابت کند، زیرا این فقط خمر واقعی را حرام می‎کند؛ منتهی یک قیدی کنارش گذاشته، لذا آنچه را که فی الواقع خمر نیست با این دلیل حرام نمی‎شود.
احتمال دوم: منظور آن معلوم الخمری باشد که با واقع مخالف است، یعنی شارع که می‎گوید «لاتشرب معلوم الخمریه»، می‎خواهد بگوید چیزی که یقین داری خمر است، ولو در واقع خمر نباشد بر تو حرام است و نباید بنوشی.
این احتمال نیز ملحق به همان عنوان متجری است، فرقی ندارد. همین که می‎گوید تو معلوم الخمریه را در حالی که در واقع خمر نیست ننوش، شخص متوجه می‎شود که این خمر نیست، در حالیکه او یقین دارد، فرض این است که او قاطع است به خمریت، اما وقتی با این لسان به او گفته می‎شود آنچه را که یقین داری خمر است و در واقع خمر نیست ننوش، این دیگر از عنوان قاطع بودن به خمریت خارج می‎شود دیگر معلوم الخمریه نیست. پس با این هم حرمت تجری ثابت نمی‎شود.
احتمال سوم: این خطاب اعم باشد، یعنی می‎گوید «لاتشرب معلوم الخمریه» و منظور این است که هر چیزی را که قطع به خمریت آن داری، اعم از اینکه مطابق با واقع باشد یا نباشد بر تو حرام است.
این احتمال مشکل آن دو احتمال قبلی را ندارد ولی لازمه‎اش امری است که نمی‎توانیم به آن ملتزم شویم. لازمه این سخن تعدد عقاب است، یعنی اگر کسی یک مایعی را با علم به خمریت بنوشد و در واقع خمر هم باشد، او دو حرام مرتکب شده است و باید دو عقاب شود، زیرا یک بار خطاب «لاتشرب الخمر» خمر واقعی را برای او حرام کرده است، پس مخالفت با آن خطاب یک معصیت بوده و یک عقاب داشته و یک بار هم با خطاب «لاتشرب معلوم الخمریه» مخالفت کرده است، زیرا این یک خطاب دیگر است، گفته هرچه که معلوم الخمریه است، چه با واقع مطابق باشد و چه نباشد، باید اجتناب کنی. این الان معلوم الخمریه است و با واقع هم مطابق شده و با این خطاب نیز مخالفت کرده است پس یک عقاب نیز به خاطر عصیان نسبت به این خطاب متوجه او می‎شود. پس باید بگوییم کسی که علم به خمریت دارد و در واقع آنچه نوشیده خمر بوده است باید دو بار عقاب شود در حالیکه نمی‎توانیم به کسی که یک عمل را مرتکب شده دو عقاب متوجه کنیم، نمی‏توانیم او را دوبار عقاب کنیم، یک عمل باشد ولی دو بار عقاب شود، صحیح نیست.
حال ممکن است کسی بگوید ما اینجا قائل به تداخل می‎شویم. بحث استحقاق عقوبت به هر حال امری است که فارغ از مسئله تداخل، خودش جای بحث دارد که کسی به خاطر یک عمل که هیچ اتحاد و انضمامی با عمل دیگر پیدا نکرده است، بخواهد حرام شود. پس این هم حرمت تجری را ثابت نمی‎کند.
نتیجه: اینکه راه دومی که محقق نایینی فرموده، هرچند آن اشکالاتی که محقق نایینی گفتند را ندارد ولی از جهت دیگر اشکال دارد.

۳. در مورد راه سوم

اساسا اینجا شارع بیاید دو خطاب مستقل که ارتباطی به هم ندارند را متوجه مکلفین کند. یک خطاب همان خطاب «لاتشرب الخمر» است، همان خطابی که خمر را با آن حرام کرده است. یک خطاب دیگر به این نحو باشد که «کل معلوم الحرمه حرام»، مستقلا هر چیزی که معلوم الحرمه است با قطع نظر از اینکه متعلقش چیست، خودش فی نفسه حرام است. یعنی هرچه که یقین به حرمتش پیدا کردی باید از آن اجتناب کنی و حرمت این ربطی به حرمت خود موضوع ندارد. مثلا الان اینجا کسی یقین پیدا می‎کند این خمر است، خود معلوم الخمریه مستقلا موضوع برای حرمت قرار گرفته است، حال این می‎خواهد مطابق با واقع باشد یا نباشد.
اگر بخواهیم معلوم الخمریه را به عنوان یک موضوع مستقل حرام بدانیم مستلزم تسلسل عقاب بر معصیت واحد است. زیرا خطاب دوم یعنی «کل معلوم الحرمه حرام» یک خطابی است که به صورت قضیه حقیقیه انشاء شده است و قضایای حقیقیه به قضایای متعدد منحل می‎شود به عدد خود آن اموری که حرام است. «کل معلوم الحرمه حرام» منحل می‎شود به اینکه معلوم الخمریه حرامٌ، معلوم الزنا حرامٌ، معلوم الربا حرامٌ، یعنی هر یک از محرمات که انسان به آنها قطع دارد همه حرام می‎شود.
حال فرض کنید علم به حرمت چیزی پیدا کردیم، مثلا علم به حرمت خمر پیدا کردیم و یقین پیدا کردیم که خمر حرام است، لازمه این خطاب این است که خود معلوم الخمریه نیز حرام شود، زیرا می‎گوید «کل معلوم الحرمه حرام» دیگر کاری به واقع ندارد، خمر حرام بوده و به مقتضای این خطاب نیز معلوم الخمریه نیز حرام شده است، یک حرمت آمده روی معلوم الخمریه. الان خود معلوم الخمریه حرام شده است، پس خود معلوم الخمریه موضوع شده برای حرام، معلوم الخمریه موضوع شده برای حرمت، پس معلوم الخمریه حرامٌ، باید بگویم این حرام است، حال یک موضوع تازه‎ای برای حرمت پیدا شده، باز از دل این یک حرام دیگر پدید می‎آید، آن معلوم الخمریه نیز حرام می‎شود و هکذا یتسلسل، هی موضوع درست می‎شود پشت موضوع و این باطل و محال است. پس اینکه به واسطه خطاب دوم ما معلوم الخمریه را استقلالا حرام بدانیم سر از تسلسل در می آورد. یعنی باید همینطور عقوبت در پی عقوبت بر یک معصیت اتفاق بیفتد، زیرا هر کدام از دلش یک عقابی متولد می‎شود؛ کأنه یک معصیت تازه‎ای است و تسلسل عقوبت بر معصیت واحد صحیح نیست.

نتیجه

در مسئله اول که سخن از این بود که آیا قبح فاعلی تجری می‎تواند حرمت شرعی تجری را به دنبال داشته باشد؟ گفتیم خیر، این استتباع محال است، این استلزام وجود ندارد. ما از قبح فاعلی تجری نمی‎توانیم کشف کنیم حرمت شرعی آن را.
هذا تمام الکلام فی المسئله الاولی؛ مسئله اول بحث در تجری از جهت اصولی بود، آن بحثی که قالب اصولی داشت را بیان کردیم، گفتیم قالب اصولی که برای این مسئله می‎توانیم قرار دهیم بحث استتباع است. اینکه از قبح فاعلی می‏توانیم کشف کنیم حرمت تجری را؟ گفتیم خیر چنین استلزامی وجود ندارد.

بحث جلسه آینده

مسئله دوم: مسئله فقهی است. گفتیم درباره تجری از سه زاویه بحث می‏کنیم، از جنبه اصولی، جنبه فقهی و جنبه کلامی. جنبه فقهی که اینجا در مورد آن بحث می‎کنیم این است که آیا تجری شرعا حرام است یا خیر؟ این با مسئله اول فرق دارد. در مسئله اول سخن از استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت شرعی تجری بود که عده‎ای همین را به عنوان یک دلیل بر حرمت شرعی تجری بیان کردند، همین بحثی که الان کردیم را به عنوان یک دلیل آوردند که ببینید تجری شرعا حرام است ، زیرا قبح فاعلی دارد.
پس موضوع مسئله دوم حرمت شرعی تجری است. آیا ما دلیلی داریم که با آن بتوانیم بگوییم تجری شرعا حرام است یا خیر؟ اینجا به چند دلیل تمسک شده است که این دلائل را مورد بررسی قرار می‎دهیم.