جلسه ۹۶ – PDF

جلسه نود و ششم

تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال اول و بررسی آن اشکال دوم و سوم و چهارم 

۱۴۰۲/۰۲/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که چگونه می‎توان مسئله تجری را از مسائل علم اصول محسوب کرد؟ گفتیم راه حل‎هایی برای این منظور ارائه شده. راه حل اول ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت.
راه حل دوم که محقق نایینی بیان کردند و خود ایشان نیز آن را مورد مناقشه قرار دادند، این بود که اطلاقات و عموماتی که متکفل ثبوت احکام شرعیه هستند شامل عناوین واقعیه و مقطوعه هر دو است، یعنی وقتی شارع می‎گوید «لاتشرب الخمر» هم خمری که به حسب واقع خمر است را حرام می‎کند و هم آنچه را که به عنوان خمر، مقطوع و متیقن می‎شود، ولو به اینکه به حسب واقع خمر نباشد. پس «لاتشرب الخمر»، هم خمر واقعی را حرام می‎کند و هم مقطوع الخمریه را. اگر خطابات، اطلاقات و عمومات احکام شرعیه شامل هر دو بشود، نتیجه این است که اگر چیزی مقطوع واقع شد، یعنی انسان قطع به آن پیدا کرد، وظیفه دارد از آن اجتناب کند، هرچند به حسب واقع آن موضوع تحقق پیدا نکند.
سپس ایشان برای اینکه این شمول را اثبات کند سه مقدمه بیان کردند:

مقدمه اول: عنوانی که در دلیل اخذ می‎شود گاهی اختیاری است و گاهی غیر اختیاری. اگر اختیاری باشد، بحثی نیست، مثل افعال، افعال همه اختیاری هستند. گاهی غیر اختیاری است مثل جایی که حکم به موضوع خارجی مثل خمر متعلق می‏شود. در چنین مواردی برای اینکه مسئله اختیار حفظ شود چار‎ه‎ای نداریم جز اینکه موضوع را مفروض الوجود بگیریم و قضیه را به نحوی قضیه حقیقیه بدانیم. اگر موضوع مفروض الوجود در نظر گرفته شود، خواه، ناخواه باید یقین به آن و قطع به آن پیدا کنیم، زیرا فرض وجود مساوی با قطع و یقین به آن است. پس حتما موضوعات ادله به این جهت که گفته شد باید قطع و یقین به وجودشان لحاظ شود؛ «لاتشرب الخمر» ای «لاتشرب مایقطع بخمریته»، زیرا اگر این کار را نکنیم غیر اختیاری می شود

مقدمه دوم: تمام علت برای این که اراده تکوینی نسبت به چیزی و کاری در ما شکل بگیرد، علم و آگاهی است. اراده به یک شئ بدون علم به آن شئ تحقق پیدا نمی‎کند.

مقدمه سوم: تکلیف فقط به اراده متعلق می‎شود، زیرا تکلیف باید موجب تحریک عبد شود و تنها در صورتی عبد تحریک می‎شود که اراده او را تحریک کنند.
بر این اساس درست است که «لاتشرب الخمر» متعلق به موضوع خارجی شده، متعلق به خمر واقعی شده، منتهی با توجه به این مقدمات سه گانه عبد در صورتی تحریک می‎شود و اجتناب از شرب خمر می‎کند که این موضوع مفروض الوجود دانسته شود و اراده به سوی ترک آن متعلق شود و اراده نیز جز با علم تحقق پیدا نمی‎کند، پس آنچه که در اختیار مکلف است، این است که ما قطع بخمریته را ترک کند، یعنی مقطوع الخمریه را. وقتی مقطوع الخمریه را بخواهد ترک کند دیگر اصابت و عدم اصابت به واقع تأثیری ندارد.
پس در حقیقت می‎توانیم بگوییم عاصی و متجری در یک جهت یعنی در جهت اختیاری با هم یکسان هستند همانطور که عاصی اختیار دارد یک کاری را ترک کند، متجری نیز از این جهت مثل عاصی است، منتهی اختیار او به نحو دیگر است. پس مسئله اصابت و عدم اصابت به واقع تأثیری در اینجا ندارد.
نتیجه این می‎شود که مسئله تجری یکی از مسائل علم اصول می‎شود، زیرا در قیاس استنباط به عنوان کبری قرار می‎گیرد، که توضیحش تفصیلا گذشت.

بررسی راه حل دوم

محقق نایینی و بعضی از شاگردان ایشان به این راه اشکالاتی کردند. برخی از این اشکالات قابل پاسخ است ولی بعضی از آنها قابل پاسخ نیست.

اشکال اول

اینگونه که شما مسئله را تقریر کردید، این یک مسئله فقهی شده است نه مسئله اصولی. زیرا شما صحبت از شمول یا عدم شمول عموم یا اطلاق «لاتشرب الخمر» نسبت به مقطوع می‎کنید. اینکه مثلا خطاب «لاتشرب الخمر» شامل مقطوع هم می‎شود یا خیر؟ یک مسئله فقهی است. زیرا نتیجه‎اش این است که مثلا این عمومیت دارد و شامل مقطوع هم می‎شود؛ فوقش این می‎شود که مقطوع الخمریه حرامٌ. اگر نتیجه‎اش این شود که مقطوع الخمریه حرامٌ، این یک مسئله فقهی است نه یک مسئله اصولی. اینکه مثلا این دلیل اطلاق دارد که شامل مقطوع شود یا ندارد، مسئله اصولی نیست، بحث از اطلاق یا عموم و عدم اطلاق و یا عدم عموم یک دلیل، یک بحث فقهی است، این چه ربطی به اصول دارد؟ مثلا شما فرض کنید بحث می‏کنید «احل الله البیع» اطلاقش شامل معاطات می‎شود یا خیر؟ این یک بحث فقهی است؛ آن چیزی که ما نیاز داریم تا بتوایم این مسئله را یک مسئله اصولی قرار دهیم، این است که آیا اصلا اصاله الاطلاق حجیت دارد یا ندارد؟ اصالة العموم حجت است یا نیست؟ اینها بحث‏های اصولی است. اما اینکه فلان دلیل اطلاق دارد یا ندارد یک بحث اصولی نیست.

پاسخ

ما در این مسئله سخن از اطلاق یا عموم یک دلیل خاص به میان نمی‎آوریم. بحث ما این نیست که آیا دلیل «لاتشرب الخمر» اطلاق و عموم دارد و شامل مقطوع الخمریه هم می‎شود یا خیر؟ اگر اینطور بحث کنیم ما نیز قبول داریم که این یک بحث فقهی است. ولی بحث در این است که به طور کلی آیا ادله شرعیه، اطلاقات و عمومات شرعیه، شامل عنوان مقطوع هم می‎شود یا خیر؟ اصلا بحث از یک دلیل خاص نداریم، بحث از کلیت ادله متکفله ثبوت احکام است. یعنی دقیقا آن چیزی که در باب صیغه افعل بحث می‎کنیم، مثلا می‎گوییم آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا خیر که این یک مسئله اصولی است. اما اینکه یک صیغه خاصی را بحث کنیم که آیا این صیغه‎ای که در این جمله به کار رفته، دلیل بر وجوب هست یا خیر به خاطر قرائنی که در این جمله وجود دارد، این می‎شود یک بحث فقهی. ما اینجا اینطور بحث نمی‎کنیم، بحث ما کلی است که آیا ادله احکام شرعیه چنان اطلاق و عمومی دارند که علاوه بر موضوع خارجی شامل عنوان مقطوع هم بشوند یا خیر؟ این می‎شود یک بحث اصولی.

اشکال دوم

این اشکال را خود محقق نایینی فرموده است. اشکال ایشان نسبت به یکی از این مقدمات سه گانه است. محقق نایینی راجع به آن مقدمه اول بحثی ندارد. از این سه مقدمه‎ای که گفتیم ایشان معتقد است یک از مقدمات مما لابد منه است ولی دو مقدمه دیگر مخدوش است.
آن مقدمه‎ای که به نظر ایشان لا مناص عن الالتزام بها، مقدمه اول است. مقدمه اول این بود که اگر عنوانی که در دلیل اخذ شده یک موضوع خارجی باشد که از اختیار انسان خارج است، چاره‎ای نداریم که آن را مفروض الوجود بدانیم. مثلا اگر نهی متعلق شود به یک فعل، به جای موضوع خارجی، چون آن فعل اختیاری است انسان می‎تواند آن را انجام دهد یا ترک کند. دیگر آنجا لازم نیست که ما موضوع را مفروض الوجود بدانیم. اما اگر به یک موضوع خارجی متعلق شد، چاره‎ای نداریم جز اینکه بگوییم این مفروض الوجود است، این فرض وجودش شده، فرض وجودش شده، یعنی علم به وجودش پیدا شده است. ایشان این مقدمه را می‎گوید مما لامناص عنه.
اما نسبت به مقدمه دوم ایشان اشکال می‎کند و می‎گوید درست است گفته شده اراده ناشی از علم و آگاهی است، یعنی تا انسان علم پیدا نکند اراده‎اش تحقق پیدا نمی‎کند، مثال زدند به کسی که تشنه است، کنار یک چاه یا نهر آبی افتاده ولی از این اطلاعی ندارد و نمی‎داند در کنارش یک چاه آب است، آیا تا زمانی که نداند اراده رفتن به سمت آن آب در او شکل می‎گیرد؟ نه، تنها وقتی اراده می‎کند به سوی آب برای رفع تشنگی که علم به وجود آن آب داشته باشد، ما این را قبول داریم؛ اراده ناشی از آن صورتی است که در نفس انسان داخل می‎شود که موجب ترغیب انسان برای انجام آن کار می‎شود.
ولی آنگونه که در جلسه قبل گفته شد، طبق این بیان گویا این علم و قطع و یقین خودش موضوعیت دارد، در حالی که در این علم و قطع و یقین صرفا جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت. یعنی آن کسی که یقین دارد به وجود آب، چگونه از جا برمی‎خیزد تا آب بخورد؟ برای اینکه او یقین دارد و این یقینش طریق به سوی واقع است و الا خود یقین و آن حالت نفسانی که در انسان پدید می‎آید موضوعیت ندارد. پس اراده درست است که از ناشی از علم است ولی اینکه این اراده، اینکه این علم، چگونه محرک شود و اراده را به حرکت در بیاورد در صورتی است که آن علم طریق به سوی واقع باشد. اگر علم موضوعیت داشته باشد چنین تحریکی ایجاد نمی‎کند.

اشکال سوم

درست است که اراده منشأ تحرک است، ولی تکلیف به چه چیزی متعلق می‎شود؟ در مقدمه سوم گفتند تکلیف متوجه اراده می‎شود و اراده سبب حرکت است. حال سؤال این است که (اینکه خدا دستور می‎دهد «لاتشرب الخمر» فرض کنیم می‎خواهد تحریک کند ما را و این به تحریک اراده است. اراده که تحریک شد انسان می‎رود سراغ این کار) آیا تحریک اراده استقلالا منظور است یا تبعا؟ هدف شارع از تحریک اراده انسان‎ها این است که آن کار انجام شود یا آن کار انجام نشود. اما اینکه خودش به نحو استقلالی موضوعیت داشته باشد چنین چیزی به دست نمی‎آید. بلکه اراده به فعل خاص منظور است.
وقتی از سه مقدمه یک استدلال دو مقدمه باطل شد، معلوم می‎شود اساس این استدلال صحیح نیست. این اشکالی است که خود محقق نایینی آن را طرح کرده است؛ ضمن اینکه ایشان این راه را قبول نکرده ولی بیان ایشان صرف نظر از نتیجه‎اش مبتلی به اشکال است و جای تأمل دارد.
سوال:
استاد: بحث در این است که هر دلیل و تکلیف و خطابی که یک موضوعی داشته باشد و به انسان یک کاری را دستور دهد برای انجام یا ترک کردن؛ نمی‎شود مگر اینکه آن چیز مقدور انسان باشد مقدور بودن یعنی اختیار داشتن یعنی بتواند انتخاب کند آن کار را انجام دهد یا ترک کند و این یک امر مسلم است، نمی‎شود تکلیف به یک امر غیر مقدور و خارج از اختیار انسان متعلق شود؛ منتهی افعال به طور طبیعی تحت اختیار هستند ولی موضوعات خارجی چه؟ خمر، تحت اختیار ما نیست، اصابت و عدم اصابتش به واقع در اختیار ما نیست، با اینکه اینچنین است، حال برای اینکه بتوانیم پای اختیار را باز کنیم چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم این موضوع خارجی باید فرض وجودش شود، پای علم و آگاهی را به میان بیاوریم، یعنی وقتی انسان به موضوعی یقین پیدا کرد خود این باعث می‎شود مقدور انسان شود.
پس اشکال اول وارد نیست. در مورد اشکال دوم و سوم؛ خود اینها نیز به نظر می‎رسد جای بحث دارد. یعنی اینها قابل پاسخ است، هرچند در اصل ادعا، به دلائل دیگری تردیدی نیست.

اشکال چهارم

نسبت به مقدمه دوم، غیر از اشکالی که خود محقق نایینی کرده است اشکال دیگری هم می‎توانیم بکنیم و آن اینکه اراده وابسته به علم نیست، اینکه انسان اراده کند یک کاری را انجام بدهد تنها به این دلیل نیست که به آن علم دارد، گاهی اراده ناشی از یک احتمال است مثلا احتمال می‎دهید سر خیابان پاکت پول می‎دهند آیا این احتمال منشأحرکت به آن نقطه نمی‎شود؟
اینکه انسان صرفا بعد از علم و آگاهی و یقین به چیزی، اراده به آن پیدا می‎کند و منبعث می‎شود حرف درستی نیست. گاهی انسان به صرف یک احتمال عقلایی ممکن است تحریک و منبعث شود، حتی در جایی اگر محتمل قوی باشد، به صرف توهم نیز منبعث می‎شود، مثل کسی که تشنه است، آیا به صرف احتمال وجود آب، اراده‎ی جستجو برای آب ندارد؟ حتما باید یقین داشته باشد که آب است؟ همین مقدار که چند درصد احتمال دهد در فلان منطقه آب است باعث حرکت او می‎شود جهت جستجوی آب.
پس نباید بگوییم اراده تابع علم و متوقف بر علم است، بلکه، اراده حتی در صورت احتمال نیز تحقق پیدا می‎کند.