جلسه ۶۶ – PDF

جلسه شصت و ششم 

اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله

۱۴۰۱/۱۱/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل چهارم قائلین به اشتراک عنوان مکلف بین مجتهد و مقلد بود. عرض کردیم در دلیل چهارم که محقق نایینی آن را بیان کرده، بر این مسئله تأکید می‎شود که برخی از ادله و اصول نمی‎تواند مورد استفاده مقلد قرار بگیرد، از جمله استصحاب در شبهات حکمیه، بله، در شبهات موضوعیه ممکن است بگوییم مقلد می‌تواند به لاتنقض الیقین بالشک عمل کند، اما در شبهات حکمیه، اساسا مقلد توانایی ندارد تا به استناد استصحاب بنا را بر یقین سابق بگذارد، مثالش را نیز دیروز بیان کردیم.
محقق عراقی در پاسخ به این دلیل فرمود این نیز می‎تواند مورد استفاده مقلد قرار بگیرد، زیرا:
مقلد در مرحله اول به مجتهد رجوع کرده و او حکم نجاست را برای آبی که طعم و بوی و رنگ آن به واسطه ملاقات با نجس تغییر کرده را برایش بیان کرده است.
در مرحله دوم که مواجه می‎شود با زوال تغیر بنفسه، یعنی آن طعم یا بو یا رنگ خود به خود زائل می‎شود، نه به سبب اتصال به آب دیگر یا آب باران، به مجتهد رجوع می‎کند و او با مراجعه به ادله می‎بیند در ادله روایتی که حکم این صورت را بیان کند وجود ندارد، آنگاه سراغ اصل استصحاب می‎رود و با کمک استصحاب حکم به نجاست این آب می‌کند، می‎گوید قبلا این آب نجس بود الان شک می‎کنم که با زوال تغیر بنفسه نجاست آن آب از بین رفته یا نه، استصحاب نجاست می‎کنم. لذا مقلد نیز به مجتهد مراجعه می‏کند و می‏گوید آن آبی که قبلا حکم به نجاست آن کرده بودی، اکنون نجاستش مشکوک واقع شده است، زیرا آن تغییری که به سبب آن، حکم به نجاست شده بود زائل شده است و آب به حال اولش برگشته است و من الان شک دارم این آب نجس است یا نه، آیا دلیلی، روایتی که حکم این صورت را بیان کرده باشد وجود دارد یا خیر؟ مجتهد پاسخ می‏دهد خیر، دلیلی که بتوان از آن حکم این صورت را استفاده کرد وجود ندارد و برای خود من نیز حکم این صورت مشکوک است، آنگاه مقلد می‎پرسد شما در این موارد چه می‎کنید؟ وقتی چیزی قبلا یقینی بوده و الان مشکوک شده، مجتهد می‎گوید من بر اساس لاتنقض الیقین بالشک، به شک لاحق خودم اعتنا نمی‏کنم. اینجا مقلد می‏آید با این کلیدی که مجتهد در اختیار او قرار داده مشکل را حل می‎کند. می‎گوید من قبلا به نجاست این آب یقین داشتم و الان با زوال تغیر نجاست بنفسه شک دارم که نجاست باقی است یا خیر، بنا را بر همان نجاست سابق می‏گذارم. پس استصحاب در شبهه حکمیه نیز به نوعی به کار مقلد می‏آید.

بررسی پاسخ محقق عراقی به دلیل چهارم

به نظر می رسد اینکه ما با این وسائط، مقلد را هم مثل مجتهد قادر به استفاده از اصول عملیه و استصحاب در شبهات حکمیه بکنیم، فی الواقع بازی با الفاظ است. در مسئله فحص گفتیم مقلد می‎تواند با روایات و اصول عملیه به بیانی که گفته شد، حکم را به نوعی استفاده کند، گرچه خود آن هم محل بحث بود، ولی مشکل فحص را با مراجعه به مجتهد حل می‏کند، می‎رود از مجتهد سوال می‎کند آیا این روایت معارض دارد یا خیر، مقید ومخصص دارد یا ندارد؟ او هم جواب می‎دهد و قول او برای مقلد حجت است. اما اینکه ما بیاییم بین این سؤالات متعدد مقلد از مجتهد تفکیک کنیم، اسم بعضی را بگذاریم تقلید، اسم بعضی را صرف به دست آوردن یک خبر یا پیدا کردن یک راه حل بنامیم وجهی ندارد.
در مرحله اول مقلد که به مجتهد مراجعه می‏کند و حکم یک مسئله را می‏پرسد اسمش تقلید است. وقتی سؤال می‏کند آبی که اوصاف سه‎گانه‏اش در اثر ملاقات با نجس تغییر کرده آیا نجس است یا خیر؟ مجتهد فتوا می‎دهد این آب نجس است، این حجیت دارد برای مقلد و مقلد در این مسئله از او تقلید می‏کند.
در مرحله دوم می‏گویید وقتی اوصاف سه گانه زائل شد و تغیر بنفسه از بین رفت و آب به حال سابق برگشت، می‏آید سوال می‎کند که آیا دلیلی که مبین حکم این موضوع باشد وجود دارد یا خیر؟ مجتهد می‎گوید نه دلیلی وجود ندارد، باید در این موارد که انسان یقین سابق و شک لاحق دارد مراجعه کند به یقین سابقش و بنا را بر یقین سابق بگذارد؛ این هم تقلید است. اینکه مجتهد به مقلد می‎گوید بنا را بر یقین سابق بگذار اسمش تقلید است.
اما مرحله سوم را تقلید نمی‏دانید. سؤال این است چه فرقی است بین سوال اول و سوال اخیر؟ به نظر می‏آید فرقی نیست، یعنی در هر صورت مجتهد یک چیزی را برای مقلد گفته است و مقلد از او تبعیت کرده که این همان تقلید است. پس مقلد خودش مبادرت به اجرای استصحاب در شبهات حکمیه نکرده است، اصلا این تحلیل‎های مدرسه‎ای است که ما اینجا می‎کنیم، مقلد می‏گوید تو در مواردی که شک داری و یقین سابق داری چه می‏کنی؟ او می‏گوید من بنا را بر یقین سابق می‏گذارم؟ نه می‏آید از حکم مسئله سوال می‏کند که اینجا اگر آبی که اوصاف سه‏گانه‎اش تغییر کرده، به حال اول برگرده و زوال پیدا کند اوصاف سه‏گانه، حکمش چیست؟ مجتهد می‏گوید نجس است و دیگر مستند خودش را برای مقلد بیان نمی‏کند.
حال تلاش برخی مثل محقق عراقی بر تصحیح تصویر مسئله است نسبت به مقلد. اینها دارند تلاش می‏کنند بگونه‎ای امکان رجوع به استصحاب در شبهات حکمیه را برای مقلد توجیه کنند، فقط بحث امکان است که اصلا قابل تصویر است یا نیست؟ مثل آنچه که در مورد فحص گفته شد. اینجا نیز محقق عراقی در صدد اثبات امکان رجوع به استصحاب در شبهات حکمیه برای مقلد است. ولی همانطور که ملاحظه کردید واقعا تکلف دارد.

مقتضای تحقیق در مسئله

با اینکه ما تا به حال به تمام ادله اختصاص پاسخ دادیم، البته غیر از این دلیل چهارم که پاسخ محقق عراقی را نپذیرفتیم. واقعش این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه را نمی‏توانیم با این توجیهات از جانب مقلد تصحیح کنیم. این یک دلیلی است که نمی‏تواند آن مدعا را ثابت کند. آن سه دلیل اول اختصاص را فی الجمله را پاسخ دادیم و توجیه کردیم ولی این دلیل چهارم توجیهش مشکل است.
بنابراین اگر بخواهیم بین این دو دیدگاه قضاوت کنیم، شاید بتوانیم بگوییم اولویت با دیدگاه اختصاص است، یعنی اینکه منظور از مکلف در این عبارت شیخ انصاری و کسانی که این عبارت را ذکر کردند، مجتهد است، یعنی وقتی می‏گویند «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی»؛ مجموع نکاتی که در این عبارت بیان شده است این را تقویت می‏کند که منظور از مکلف مجتهد است «المجتهد اذا التفت الی حکم شرعی» یا قطع برای او پیدا می‎شود یا ظن یا شک؛ درست است که امکان التفات به نحو اجمالی از ناحیه مقلد است و می‏توانیم حالات سه گانه شک و ظن و قطع را برای مقلد نیز تصویر کنیم، چنانچه که در پاسخ به ادله اختصاص گفتیم، اما با این همه واقعا در یک مواردی ما مشکل پیدا می‎کنیم اگر بخواهیم عنوان مکلف را شامل مقلد هم بدانیم، مثل همین مورد جریان استصحاب در شبهات حکمیه. و نیز مقلد در استفاده از امارات نیز مشکل دارد، بله اگر بگوییم خطاب «ان جائکم فاسق بنبأ» یا «تجب علیکم صلوه الجمعه فی یوم الجمعه» اینها همه بخواهند مختص مجتهد شود و خطاب به آنها شود درست نیست، خطابات شامل همگان است اعم از مجتهد و مقلد. ولی اینکه می‏گویند مکلف وقتی به حکم شرعی التفات پیدا می‏کند یکی از این سه حالت برای او پیش می‏آید و این مقدمه است برای تقسیم مباحث آینده و می‎خواهد مباحث کتاب را دسته بندی کند، ظاهرا ناظر به خصوص مجتهد است. زیرا مجتهد التفات به حکم شرعی پیدا می‏کند، از این باب که می‎خواهد حکم را به دست بیاورد و این التفات است که یکی از این سه حالات سه‎گانه را برای او حاصل می‎کند، حال اینکه دو یا سه حالت ایجاد می‎کند بماند، برای مقلد اینطور نیست که یک از این سه حالت پیدا شود، امر او دائر بین دانستن و ندانستن است. مگر اینکه بگوییم یک مقلد ممکن است خواب ببیند که حکم چیست و قطع پیدا کند و الا به طور عادی برای مقلد قطع پیدا نمی‎شود مگر از قول یک مجتهد، یعنی برود از مجتهد سؤال کند و او نیز پاسخ دهد، اگر قرار به سوال و تقلید از مجتهد باشد دیگر معنا ندارد که بگوییم یا ظن یا شک یا یقین برایش حاصل می‎شود، از مجتهد می‎پرسد، یا قطع برای او پیدا می‏شود یا نمی‏شود.
به هر حال راه کشف حکم شرعی برای مقلد مراجعه به اهل علم است، یا از مجتهد یا اهل فضل که حکم شرعی را بلد هستند، به آنها مراجعه می‎کند و حکم را می‎پرسد. قطع و ظن و شکی که اینجا شیخ انصاری به آن اشاره کرده است، یا قطع و عدم قطعی که محقق خراسانی اشاره کرده؛ اساسا با توجه به مراجعه‎ای که بعد از اینها باید داشته باشد، اصلا نمی‎تواند برای مقلد حاصل شود. مجتهد است که التفات پیدا می کند و به ادله مراجعه می‎کند یا از این ادله یقین و ظن و معتبر پیدا می‎کند یا نمی‎کند، یا شک بنابر همان تفاوتی که بین نظر محقق خراسانی و شیخ انصاری است که یا دو حالت برایش پیش می‎آید یا سه حالت.
پس مجموع قرائنی که در عبارت شیخ انصاری اینجا بیان شده، ما را به این سو هدایت می‏کند که منظور از مکلف در اینجا خصوص مجتهد است و توجیهاتی که برای شمول مکلف نسبت به مجتهد ذکر شده، چه ادله نیابت و استنابه، ادله جواز تقلید و مشروعیت تقلید، اینها همه با تکلف همراه است. بنابراین علی رغم اشکالاتی که ما داشتیم نسبت به سه دلیل اول، اما باز این اشکالات و توجیهاتی که مطرح شد با تکلف و دشواری مواجهه است و دلیل چهارم نیز واقعش این است که پاسخ درستی به آن داده نشد، لذا می‎توانیم نتیجه بگیریم منظور از عنوان مکلف در این عبارت و مشابه آن خصوص مجتهد است.
سوال:
استاد: قطع و ظن و شک را توضیح دادیم. اگر قطع حاصل شد، بله، ممکن است قطع حاصل شود، گفتیم این را؛ گفتم چه بسا مقلد هم این حالات ثلاثه برایش پیش بیاید با همه این حرف‎ها، این اختصاص به مجتهد دارد.
سوال:
استاد: عرض کردیم مجموع قرائن؛ خود کلمه مکلف محل بحث است، اما مسئله التفات و مسئله این حالات سه‎گانه، الی حکم شرعی، اینکه یا این برایش پیش می‎آید یا این یا این، اگر قطع برایش حاصل شود که هیچ، اگر ظن حاصل شده و قائل به انسداد بودیم بنابر حکومت که عقل این را حجت می‎داند. می‎خواهم عرض کنم این حالات سه‎گانه‎ای که برای مکلف بیان شده است و این راه‎هایی که برای آن بیان شده است، اینها اصلا بر مقلد قابل انطباق می‎باشد یا خیر؟
سوال:
استاد: اینکه این حالات سه گانه برای مقلد پیش بیاید من امکان آن را نفی نمی‏کنم. ولی مجموع قرائنی که در این کلمات وجود دارد این ما را راهنمایی می‎کند به این سمت که ما عنوان مکلف را مختص مجتهد بدانیم، تبعا للمحقق النایینی و الامام الخمینی و خلافا للمحقق العراقی و المحقق الاصفهانی و المحقق الخویی، اینها قائل به اشتراک هستند.
محقق خویی می‏گوید: قول مجتهد برای مقلد، هم از جهت کبری حجت است هم از نظر صغری. در کبریات معلوم است، یک حکم شرعی کلی را می‎پرسند و مجتهد که جواب می‎دهد قولش برای او حجت است و این حجیت قول مجتهد نیز از باب حجیت قول عالم برای جاهل است، زیرا سیره عقلاء این است که به عالم رجوع می‎کند و قولشان حجت است، این هم همینطور.
اما در صغری مثل همین مسئله فحص، این در مقابل ادله جواز نیابت است، یک عده‎ای از آن راه مشکل را می‎خواهند حل کنند، محقق خویی می‎فرماید: قول مجتهد همانطوری که در کبریات حجت است در صغریات نیز حجیت دارد.
پس محقق خویی و محقق اصفهانی و محقق عراقی قائل به اشتراک هستند، ولی ماعرض کردیم تبعا للمحقق النایینی و امام خمینی عنوان مکلف شامل مقلد نمی‏شود.

بحث جلسه آینده

حال چند مطلب باقی مانده است که محقق خراسانی در اشکال به شیخ انصاری فرموده بودند که به واسطه آنها تقسیم شیخ انصاری را تغییر دادند که باید آن را بررسی کنیم.