جلسه ۶۵ – PDF

جلسه شصت و پنجم 

اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن      

 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸        

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اختصاص عنوان مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد بود، آیا اینکه در عبارت شیخ انصاری آمده «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما این یحصل له القطع او الظن او الشک»؛ مختص مجتهد است یا شامل مقلد هم می‎شود؟
عرض کردیم دو دیدگاه در این باره وجود دارد: یک دیدگاه که سه دلیل را برای آن بیان کردیم این است که این اختصاص به مجتهد دارد. مهمترین ادله‎ای که برای این دیدگاه اقامه شده، این سه دلیل است. ملاحظه فرمودید که این سه دلیل نمی‎تواند اختصاص را ثابت کند، هرچند برخی مثل محقق نایینی، امام خمینی و بعض دیگر تأکید دارند که این عنوان مکلف در این عبارت مختص به مجتهد است. یعنی مجتهد است که اگر التفات و توجه به حکم شرعی پیدا کند یکی از این سه حالت برای او پیش می‎آید، یا قاطع می‎شود یا ظن پیدا می‎کند یا شک؛ این حالات به دلائلی که گفته شد نمی‎تواند به مجتهد تعلق بگیرد.

ادامه بررسی اشکال دوم

سوال:
استاد: به طور کلی (دیروز هم عرض کردیم) در مورد چیزهایی که انسان نمی‎داند، پرس و جو می‎کند. یک سیره‎ای در بین عقلاء عالم وجود دارد و آن رجوع جاهل به عالم است و این ربطی به مخبر ثقه یا خبر ثقه ندارد، عقلاء عالم سیره‎شان بر این است که آنچه که را نمی‏دانند را از کسی می‎پرسند که می‎داند، در همه امور، این امور مهمه را در بر می‎گیرد تا امور غیر مهمه. وقتی عقلاء عالم برای رفع جهل به اهل علم مراجعه می‎کنند، این قول و نظر آنها برای اینها حجت می‎شود؛ اصلا در ادله مشروعیت تقلید، مهمترین دلیل همین سیره عقلاء مبنی بر رجوع جاهل به عالم است.
در خصوص موردی که شما گفتید مقلد به عنوان جاهل از وجود معارض به کسی مراجعه می‎کند که عالم است و او، قولش برای این شخص حجت است، قول عالم برای جاهل حجت است. این سیره‎ای است که به استناد آن می‎توانیم در مورد مقلد ادعا کنیم که مقلد درست است که خودش نمی‎تواند فحص از معارض، مقید و مخصص داشته باشد اما می‏تواند به کسی رجوع کند که او در این امور اهل علم است و قولش برای او حجت است. پس هیچ مشکلی پیش نمی‏آید مثل دوری که شما گفتید.
نکته‎ای که باید به آن اشاره کنم این است که دلیل سوم که جلسه گذشته مطرح شد، مبنی بر اختصاص، این بود که کسی که مخاطب این ادله است باید فحص کند، که آیا ادله معارض مقید و مخصص دارند یا ندارند، و چون فحص از این امور تنها از مجتهد ساخته است و مقلد توانایی چنین کاری را ندارد بنابراین حجیت امارات و اصول عملیه مختص به مجتهد است.
عده‎ای در پاسخ گفتند ما از راه ادله جواز تقلید و مسئله جواز افتاء و استفتاء و نیابت مسئله را حل می‎کنیم. یعنی در واقع مقلد وقتی اطلاعی از معارض ندارد به مجتهد رجوع می‎کند و مجتهد نیابتا عن المقلد فحص کرده و جواب او را می‎دهد. از راه ادله جواز افتاء و استفتاء یا به تعبیر برخی تنزیل یعنی نازل منزله شدن، یعنی اینکه مجتهد نازل منزله مقلد می‎شود یا نیابت به این معنا که مجتهد نائب مقلد می‎شود، اینطور خواستند مسئله را حل کنند. یعنی گفتند امارات و اصول عملیه شامل مقلد هم می‎شود و در مواردی که باید فحص شود، مجتهد نیابتا، تنزیلا از مقلد این کار را انجام می‏دهد. پس تنها مشکل مسئله فحص است که این نیز از راه نیابت و تنزیل و استنابه حل می‎شود، زیرا خودش که نمی‎تواند فحص کند.
ما گفتیم اصلا ادله جواز تقلید چنین چیزی را در بر نمی‎گیرد، نکته‎ای که می‎تواند این را تأکید کند همین مسئله سیره عقلاء است. سیره عقلاء مبنی بر رجوع جاهل به عالم، اگر تحلیل شود واقعا با مسئله نیابت و تنزیل و امثال آن سازگار است؟ یعنی عقلاء مثلا می‏گویند ما به عالم رجوع می‏کنیم زیرا عالم نائب جاهل است، اگر عالم به چیزی یقینی پیدا کرد این یقینش نیابتا عن یقین الجاهل است؛ آیا می‎توانیم عالم را در این حالات سه‎گانه، نائب جاهل بدانیم؟ یعنی عقلاء که سیره‎شان بر این است که اگر جاهل باشند به عالم رجوع می‏کنند از این باب است که یقین و ظن و شک عالم را نائب یقین و ظن و شک جاهل می‎دانند، آن را نازل منزله این می‎دانند؟ واقعا اینطور نیست، اساسا آنها به مسئله نیابت توجه ندارند. چون جاهل هستند به عالم رجوع می‎کنند و از او می‎پرسند، اما اینکه آن حالات سه گانه او نیابتا عن المقلد باشد این اثباتش مشکل است.
به هر حال نیازی به این ادله نیست، نیازی به این راه‎های پر پیچ و خم نیست. راه همان است که گفته شد، امارات و اصول عملیه شامل مقلد هم می‎شوند؛ می‎ماند یک مشکل که در دلیل اشاره شده بود؛ یعنی مسئله فحص که از راه گفته شده، حل می‏شود، می‏گوییم مقلد خودش نمی‏تواند فحص کند، رجوع می‏کند به کسی که فحص کرده، چون او عالم است و قولش حجت است.
سوال:
استاد: در دلیل سوم فرمودند ادله یعنی امارات و اصول عملیه نمی‎تواند شامل مقلد شود، زیرا حجیت امارات و اصول عملیه مشروط به فحص از معارض است و چون این مقلد قدرت فحص ندارد و نمی‎تواند این شرط را تأمین کند، پس حجیت امارات و اصول نسبت به مقلد زیر سؤال می‎رود، زیرا شرط را نمی‎تواند تأمین کند.
در پاسخ گفته شد این شرط را لازم نیست خودش تامین کند، از کسی که می‎داند سؤال کند کافی است، این چه ربطی دارد به مسئله‎ای که شما می‎گویید؟ او می‎گوید امارات و اصول عملیه حجیتش مشروط به این است و چون این شرط، شرطی است که مقلد از پس آن بر نمی‎آید پس برای او حجت نیست، پاسخ این است که چه کسی گفته که این شرط را باید خودش تأمین کند، مهم این است که او بداند این دلیل معارضی ندارد و برای این مسئله از مجتهد سؤال می‏کند. پس این مشکل نمی‏تواند مانعی باشد برای حجیت امارات و اصول عملیه.

دلیل چهارم

تا اینجا ادله اختصاص نتوانست اختصاص را ثابت کند، منتهی از این طرف دیدگاه شمول نیز با اشکالاتی مواجه است، یک موانعی وجود دارد که این موانع باید رفع شود. یعنی اگر کسی ادعا بکند که این ادله، امارات و اصول عملیه هم شامل مجتهد می‏شود و هم شامل مقلد، این بالاخره با یک موانعی مواجه است.
به تعبیر دیگر می‎توانیم بگوییم این مطلب که به عنوان مانع قول به اشتراک است خودش دلیل چهارم در مسئله قول به اختصاص است و آن عبارت است از اینکه در یک مواردی قطعا نمی‎توان پای مقلد را به میان کشید، مثل جریان استصحاب در شبهات حکمیه. شما می‏گویید امارات و اصول عملیه شامل مجتهد و مقلد می‎شود. ممکن است این را نسبت به بعضی از موارد بپذیریم؛ اما واقعا نسبت به بعضی از موارد امکان پذیرش آن نیست. مثل استصحاب در شبهات حکمیه؛ مقلد که نمی‎تواند در شبهه حکمیه یک حکمی را استنتاج کند؛ مثلا مجتهد با دلیل با روایات به این نتیجه رسیده است که اگر اوصاف سه گانه آب تعییر کند به سبب نجاست (رنگ، طعم یا بو) آب نجس می‎شود؛ آب کر با این شرط می‎تواند متصف به نجاست شود، مثل استخری است که یک لاشه میتی یا حیوان مرده‎ای در آن افتاده و کر هم هست، اگر بو یا طعم یا رنگش عوض شود این آب نجس می‎شود، این لاشه را در می‎آورند و رنگ و بوی آب عوض شده است، بر اساس ادله حکم به نجاست آن می‎شود، حال مجتهد بعد از مدتی مواجه می‏شود با اینکه این آب دیگر بوی سابق را ندارد، یعنی زوال پیدا کرده، آن تغیر از بین رفته است و این آب مثل قبل شده است. شک می‎کند آیا زوال بو بنفسه، آن تغییری که در آب پدید آمده، اگر بنفسه زائل شد، آیا این آب کماکان نجس است یا نجاستش از بین می‎رود و طاهرمی‏شود؟ یک وقت این آب اتصال به یک کری پیدا می‏کند یا باران می‎بارد و آن بو از بین می‏رود که وضعش روشن است. اما اگر تغیر بنفسه صورت گرفت اینجا مجتهد تردید می‎کند که آیا نجاست این آب که قبلا ثابت بود، هنوز هست یا خیر؟ می‎رود جستجو می‎کند و در روایات چیزی پیدا نمی‎کند، اینجا شک در بقاء نجاست این آبی دارد که بنفسه تغیر آن زائل شده است. پس شبهه، شبهه حکمیه است، بحث در طهارت و نجاست آب است، اذا زالت التغیر بنفسه، دلیل و روایتی هم پیدا نکرده است، اینجا استصحاب جاری می‎کند و حکم به نجاست می‎کند. شبهه حکمیه است، استصحاب جاری می‎کند و در این شبهه حکمیه با کمک استصحاب وظیفه عملی مکلف را تعیین می‎کند. مقلد که این کار را نمی‎تواند انجام دهد، وقتی با تغیر زوال بنفسه مواجه می‎شود باید رجوع به ادله کند و اگر دستش کوتاه بود، رجوع به اصل عملی کند و استصحاب در این موارد فقط از عهده مجتهد بر می‏آید نه مقلد. عرض کردیم که این بیان نیز می‏توان به عنوان دلیل چهارم در مسئله مطرح شود یا یک مانعی برای قول به اشتراک.

بررسی دلیل چهارم

پاسخ محقق عراقی

یک پاسخی محقق عراقی به این دلیل داده است که در اینجا نیز مقلد با رجوع به مجتهد مسئله را حل می‎کند. یعنی اگر اذا زالت التغیر بنفسه، این آقا هم شک می‎کند تا حالا فرضا حکم نجاست این آب را می‎دانست، مجتهد به او گفته بود که این آب به استنناد استصحاب نجس است، الان که مواجهه می‎شود با زوال تغیر بنفسه، خودش که نمی‏تواند به روایات رجوع کند، می‎آید از مجتهد سوال می‎کند، می‎گوید آیا روایت یا دلیلی داریم که نسبت به چنین آبی که تغیرش بنفسه زائل شده باشد، حکم را بیان کند یا خیر؟ مجتهد نیز می‏گوید چنین روایتی نداریم، من جستجو کردم، ادله را بالا و پایین کردم، چنین چیزی نیافتم و من خودم نیز در بقای نجاست این آب شک دارم.
پس دوباره سؤال می‎کند که در جایی که شک دارید مثل اینجا چه می‎کنید؟ مجتهد می‏گوید من استصحاب می‎کنم، این هم استصحاب می‎کند و حکم به نجاست می‎کند، همین جا مجتهد می‎گوید لا تنقض الیقین بالشک، اینکه یقینت را به شک نقش نکن باید بناء را به یقین سابق بگذارید، لذا در این مورد نیز مقلد می‏تواند به این ترتیبی که گفتیم به مجتهد رجوع کند. لذا لاتنقض الیقین بالشک، درست است حجیتش مشروط به فحص از امور مختلف، روایات و ادله است، اما مقلد هم می‎تواند این کار را انجام دهد، در شبهات حکمیه نیز می‎تواند، پس این اختصاص به مجتهد ندارد.
این بیان را یا به عنوان دلیل چهارم بر اختصاص و پاسخ آن می‎توان قلمداد کرد، یا پاسخی که محقق عراقی دادند را به عنوان دلیل بر اشتراک محسوب کرد. اما بهتر این است که این را به عنوان دلیل چهارم قلمداد کنیم.