جلسه ۶۴ – PDF

جلسه شصت و چهارم 

اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

بررسی دلیل دوم

بحث در ادله اختصاص مکلف به مجتهد بود. عرض کردیم چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است، دلیل اول را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم.
دلیل دوم این بود که به طور کلی آن احکام ظاهری که به وسیله اصول عملیه یا امارات ظنیه معتبره استفاده می‎شود، اینها اختصاص به مجتهد دارد و شامل مقلد نمی‎شود، «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» یا «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» در مورد خبرین متعارضین یا «صدّق العادل» در مورد خبر ثقه یا «لا تنقض اليقين بالشك» همه مربوط به مجتهد است نه مقلد. پس موضوع حجیت امارات و اصول مجتهد است نه مقلد، یعنی ابتدائا شامل مقلد نمی‏شود.

اشکال اول

این دلیل به نظر می‏رسد ادعای بدون دلیل است؛ اینکه مثلا آیه «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» را مختص به مجتهد بدانیم، بر چه اساسی چنین ادعایی می‏شود؟ یعنی اگر بگوییم «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» غیر مجتهد را نیز در بر می‏گیرد؛ این اشکالی دارد؟ اگر بگوییم بر اساس این آیه، مقلد نیز چنانچه با خبر ثقه مواجهه شود، بر آن اثر می‎تواند مترتب کند اشکالی دارد؟
در بقیه موارد نیز همین است، مثلا «لا تنقض اليقين بالشك» به چه دلیل ادعا می‏شود مختص به مجتهد است؟ آیا اگر متوجه مقلد شود اشکالی تولید می‎شود؟ یعنی برای مقلد یقین سابق و شک لاحق پیش نمی‎آید؟
در مورد خبرین متعارضین، اگر فرض بفرمایید دو خبر متعارض برای یک عامی پیش بیاید، آیا تعبیر «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» نمی‎تواند شامل عامی و مقلد شود؟ او هم می‎تواند «ما اشتهر» را با پرسیدن از مجتهد، موضوعش را احراز کند، اما اصل توجه خطاب به مقلد هیچ محذوری ندارد.

اشکال دوم

برخی از ادله امارات و اصول اساسا به صورت خطابی نیست تا شما بخواهید این خطاب را مختص مجتهد بدانید. فرض کنید در مورد خبر ثقه، دلیل حجیت خبر ثقه فقط آیه نبأ نیست، تازه در استدلال به آیه نبأ نیز اشکال شده، سیره عقلائیه مهمترین دلیل خبر ثقه است. آیا سیره عقلاء به عنوان دلیلی که خبر ثقه را برای ما حجت می‎کند، این نمی‎تواند مقلد را نیز در بر بگیرد، وقتی عقلاء به خبر ثقه ترتیب اثر می‎دهند، عامی و غیرعامی در این جهت فرقی نمی‎کنند.
سوال:
استاد: درست است که مجتهد استنباط می‏کند، ما نیز الان نمی‎گوییم مقلد استنباط کند، بحث چیست؟ موضوع بحث حجیت امارات و اصول عملیه برای غیر مجتهد است. شما به چه دلیل می‎گویید اماره، خبر واحد یا استصحاب یا اصل برائت برای مجتهد حجت است؟ برای مجتهد می‎گویند اگر قطع پیدا شد، قطع حجت است و بر آن اثر مترتب کند، بر اماره ظنیه نیز اثر مترتب کند، بر اصل عملی نیز اثر مترتب کند. عینا همین برای مقلد گفته می‎شود، آیا مکلف در هنگام شک نمی‎تواند به اصل عملی مراجعه کند؟ چه محذوری دارد؟
سوال:
استاد: آن یک بحث دیگری است. استدلال این بود که موضوع اینها به طور کلی به گونه‎ای است که فقط مربوط به مجتهد است، «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»؛ «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ»؛ «صدّق العادل»؛ «لا تنقض اليقين بالشك»به اینها تکیه کرد، می‏گوییم اینها نمی‎تواند اثبات اختصاص کند. آن یک اشکال از حیث دیگری مطرح می‎شود.
پس دلیل دوم نیز نمی‏تواند اختصاص را ثابت کند.

دلیل سوم

حجیت امارات و اصول عملیه مطلق نیست، بلکه مشروط به فحص است، مشروط به عدم معارض است، مثلا اگر خبر واحد ثقه حجت دانسته شده، مشروط به این است که خبر معارضی وجود نداشته باشد، اگر مثلا اصالة العموم حجت دانسته شده، ظاهر عام آیه قرآنی حجت است، منوط به اینکه فحص از مقید و مخصص و مقید شود، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» به عنوان یک دلیل عام یا مطلق، مسلما حجیت دارد، ولی این حجیت مشروط به آن است که در مقابل اینها مقید و مخصص نباشد و این در صورتی ثابت می‎شود که فحص کند، نمی‎گویند به حسب واقع مقید ومخصص نباشد، می‎گویند جستجو کنید از بود و نبود مخصص یا مقید، اگر بعد الفحص مأیوس از مخصص شدید می‎توانید به عموم اخذ کنید، اگر بعد الفحص از پیدا کردن مقید نا امید شدید می‎توانید به اطلاق اخذ کنید؛ آیا مقلد قدرت فحص از مخصص و مقید را دارد؟ آیا مقلد قدرت فحص از معارض را دارد؟ قطعا نه؛ پس از آنجا که حجیت اصول عملیه و امارات مشروط به فحص از مقید و معارض و مخصص است و مقلد توانایی فحص از این امور را ندارد، پس این اختصاص به مجتهد دارد و شامل مقلد نمی‏شود.

بررسی دلیل سوم

اشکال اول

این دلیل نیز مردود است. زیرا درست است مجتهد قدرت فحص از معارض و مقید و مخصص را دارد و مقلد این قدرت را ندارد، اما فرض کنیم مقلدی در این مسئله رجوع به مجتهد می‎کند و از او می‎پرسد که آیا معارضی در مقابل این خبر است یا خیر؟ فرضا مجتهد می‎گوید آری یا خیر؟ این با اعتماد به گفته او که فحص کرده و جستجو کرده و به این نتیجه رسیده که معارض هست یا خیر، آنگاه به این خبرثقه عمل کند و برایش حجت باشد، این چه اشکالی دارد؟
مستدل می‎خواهد بگوید چون موضوع حجیت امارات و اصول عملیه مشروط و منوط به فحص از معارض و مخصص و مقید است و این فقط در توان مجتهد می‎باشد پس اساسا امارات و اصول عملیه برای مقلد حجت نیستند. ما در پاسخ می‎گوییم چه اشکالی دارد امارات و اصول عملیه برای مجتهد و مقلد هر دو حجت باشند و این مشروط به فحص باشد، لکن مجتهد خودش می‎تواند فحص کند، می‎رود جستجو می‎کند از معارض، از مقید و از مخصص، پس حجیت برای او هیچ محذوری ندارد. اما مقلد، به جای اینکه خودش فحص کند از کسی که فحص کرده می‎پرسد و از سخن او اطمینان پیدا می‏کند، آیا این محذوری دارد، آیا مشکلی دارد؟ آیا نمی توانیم بگوییم دلیل حجیت خبر چنین موردی را می‏گیرد؟ چه محذوری دارد؟ این باید فحص می‎کرد تا اطمینان پیدا کند معارضی وجود ندارد، حال او از راه پرسیدن از کسی که متخصص است و گفته اینجا معارض نیست، اطمینان پیدا کرده که معارض نیست، لذا این خبر برای او حجت است. اطمینان پیدا می‎کند با پرسش از مجتهد که اینجا مخصص و مقیدی در کار نیست، لذا به عموم عام و اطلاق مطلق اخذ می‏کند. این چه اشکالی دارد که بگوییم امارات و اصول عملیه حتی برای مقلد هم حجت است، منتهی مشروط به فحص، ولی مجتهد فحص را خودش انجام می‎دهد، مقلد در این مورد رجوع می‏کند به اهلش و از اهلش سوال می‎کند که آیا اینجا معارض وجود دارد یا خیر؟
سوال:
استاد: این تقلید نیست.
اینکه ما می‎گوییم مثل این است که کسی که با زبانی آشنا نیست، یک عبارتی را دیده به یکی می‎گوید آن را ترجمه کند، وقتی او ترجمه می‎کند، می‏فهمد منظور چیست؟ اگر کسی به عربی دیگری را خطاب کند و او نفهمد، اما شخصی برای او ترجمه کند این برایش حجت نیست؟ حجت است. اینجا نیز همین است؛ اگر خبر ثقه‎ای بر وجوب نماز جمعه قائم شده است و او خودش نمی‎تواند فحص کند که آیا معارضی دارد یا ندارد، مقیدی دارد یا ندارد؟ اما از یک مجتهد می‎پرسد که این معارض دارد، مقید دارد؟ بعد از آن اطمینان پیدا می‎کند، وقتی بداند معارض و مخصصی نیست، پس این کلام و آن دلیل و اماره برایش حجت می‎شود.

اشکال دوم

برخی البته اینجا از راه دیگری وارد شدند. که به این طریق فرق می‎کند و دیگر نیازی به حل این مشکل به آن صورت نیست و آن اینکه می‎گویند مجتهد نائب و قائم مقام مقلد می‎شود، به متقضای ادله افتاء و استفتاء. باید منظور از این بیان چیست و چه فرقی دارد با آنچه که ما اشاره کردیم؟
یک ادله‎ای است که از آن ادله استفاده می‎شود مقلد می‎تواند تقلید کند، یعنی سوال کند، استفتاء کند و مجتهد هم پاسخ دهد. خود اینکه استفتاء و افتاء یک امر مشروع است، این کشف از این می‎کند که مجتهد نازل منزله مقلد است در فحص. زیرا جواز تقلید یعنی اینکه به مقلد اجازه می‎دهد هر آنچه که مجتهد به عنوان حکم شرعی بیان می‎کند به آن عمل کند و برایش حجت باشد، همانطور که در احکام اینچنین است ادله‎ای که مشروعیت افتاء و استفتاء را ثابت می‎کند، همان ادله اقتضاء می‎کند که در مسئله فحص، مجتهد قائم و مقام و نازل منزله و نائب مقلد شود. لذا یک عده‎ای از این راه خواستند این دلیل سوم را رد کنند.
پس پاسخ دیگری که داده شده این است که ادله امارات و اصول عملیه هم شامل مقلد می‎شود و هم شامل مجتهد، و اما مشروط شدن به فحص از معارض و مخصص و مقید هیچ مانعی ایجاد نمی‏کند، زیرا مجتهد می‎تواند فحص کند برای خودش و نسبت به مقلد هم نیابت و قائم مقامی مجتهد برای او را می‎توانیم از ادله جواز افتاء و استفتاء به دست بیاوریم. پس نتیجه این است که این ادله اعم از امارات و اصول عملیه، هم برای مجتهد و هم برای مقلد ثابت است.

فرق اشکال اول و دوم

این در حقیقت یک پاسخ دیگری است به این دلیل. فرق آنچه ما گفتیم با این پاسخ این است که طبق آنچه که ما گفتیم در حقیقت قول مجتهد برایش موجب اطمینان به نبود معارض یا مخصص می‎شود، مثل یک مخبر ثقه، در یک موضوع خارجی، اینجا بحث حکم شرعی نیست،

بررسی اشکال دوم

ما اصلا نیازی نداریم به ادله استفتاء یا افتاء یا جواز تقلید تا از این راه بخواهیم مشروعیت مراجعه مقلد به مجتهد را در اینکه آیا تو فحص کردی و آیا معارضی وجود دارد یا ندارد و او هم پاسخ دهد نه مثلا، را ثابت کنیم. ما می‎گوییم آقای مقلد اگر چه تو نمی‎توانی از وجود معارض فحص کنی، ولی می‎توانی از مجتهد بپرسی، مجتهد نیز قولش برای تو اطمینان آور و حجت است و همین کافی است، همین که از قول مجتهد به عدم معارض و مخصص و مقید اطمینان پیدا کنی این دلیل برای تو حجت است و این اصل و اماره برای تو حجت است، چه نیازی به ادله جواز استفتاء و افتاء داریم؟ چه نیازی به دلیل جواز تقلید داریم؟ زیرا اینکه نمی‎خواهد در یک حکم شرعی تقلید کند، او نهایتا به قول کسی که کارشناس است یا مخبر ثقه است و اطلاع دارد، عمل می‎کند. او می‎گوید من گشتم معارضی نیست، آیا این مجتهد در این حد وثاقت دارد؟ بله، قدرت تشخیص که دارد، وثاقت هم که دارد، وقتی مقلد از او می‎ پرسد معارضی در مقابل این خبر وجود دارد یا خیر؟ او نیز پاسخ می‏دهد معارضی نیست، این چه اشکالی دارد، این خبری که برای او قائم شده می‎شود برای او حجت.
پس رجوع به مجتهد تارة به عنوان مخبر ثقه است که قولش برای مقلد حجت است، ما در این مرحله و از این زاویه هیچ نیازی به ادله جواز تقلید نداریم که بگوییم آن ادله اقتضاء می‎کند که مقلد در مسئله فحص می‎تواند به مجتهد رجوع کند. آن ادله جواز تقلید را ثابت می‎کند و می‎گوید تو می‎توانی از مجتهد احکام شرعی را بپرسی، این چه ربطی به اینجا دارد؟ ما نیازی به آن ادله نداریم و همانطور که گفتیم می‎‎توانیم مشکل را حل کنیم، پس ادله اصول عملیه و امارات ولو حجیتشان مشروط به فحص از معارض و مخصص و مقید باشد باز لطمه‎ای به حجیت آنها نسبت به مقلد نمی‎زند.