جلسه ۶۳ – PDF

جلسه شصت و سوم 

تقسیم مباحث آینده – تقسیم پنجم (محقق حایری) – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم

۱۴۰۱/۱۱/۰۳

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا به چهار تقسیم در مورد مباحث آینده اشاره شد و این تقسیمات اجمالا مورد ارزیابی قرار گرفت. قبل از اینکه به برخی نکات در مورد عبارت شیخ انصاری و محقق خراسانی اشاره کنیم، یک تقسیم پنجمی نیز اینجا وجود دارد که مناسب است برای تکمیل بحث به آن اشاره کنیم.

تقسیم پنجم (محقق حایری)

ایشان سعی کردند که ضمن تحفظ بر دو نکته، این تقسیم را از اشکالاتی که بعضا به تقسیمات گذشته مطرح بود مصون نگه دارند.
۱. حکم در اینجا به معنای حکم واقعی است، همانطور که شیخ انصاری فرمودند و در تقسیم سوم (یعنی تقسیم دوم محقق خراسانی) نیز منظور همین بود والا در تقسیم اول محقق خراسانی تصریح کردند «حکم فعلی واقعی او ظاهری»؛ پس ایشان خواسته بر این مسئله تحفظ داشته باشد که منظور از حکم در اینجا حکم واقعی است، یعنی مکلف وقتی التفات به حکم واقعی پیدا می‎کند … .
۲. خواستند ثلاثی بودن تقسیم را حفظ کنند.
لذا با تحفظ بر ثلاثی بودن تقسیم و اینکه حکم در اینجا به معنای واقعی است، گفتند که وقتی مکلف التفات به حکم واقعی پیدا می‎کند، یکی از این سه حالت برای او پیش می‎آید: یا به حکم واقعی قطع پیدا می‎کند، یا طریق معتبر شرعی نزد او قائم می‎شود، یا در حکم واقعی شک می‎کند.
در حالت اول ایشان می‎گوید: قطع به معنای عام مورد نظر است، یعنی اعم از علم تفصیلی و علم اجمالی و ظن انسدادی بنا بر حکومت. به عبارت دیگر می‎گوید اگر مکلف به حکم شرعی واقعی التفات کند، گاهی برای او علم تفصیلی یا علم اجمالی یا ظن انسدادی بنابر حکومت پیش می‎آید، قطع را شامل علم اجمالی و ظن انسدادی بنابر حکومت هم می‏کند.
در حالت دوم می‎گوید: یک طریق معتبر شرعی بر او قائم می‎شود و کلمه ظن را به کار نبرده است.
سوال:
استاد: ممکن است کسی ظن هم برایش پیدا نشود ظن شخصی برایش پیدا نشود اما طریق معتبر شرعی او را بی‎نیاز می‎کند از اینکه دنبال راه‎های دیگر برود. زیرا یک اشکالی که به شیخ انصاری وارد بود این بود که ایشان گفته برای مکلف یا قطع، یا ظن، یا شک حاصل می‎شود؛ اگر ظن شخصی اینجا ملاک باشد چه بسا یک خبری موجب ظن شخصی برای مکلف نشود اما برای او حجت است.
ایشان برای اینکه از این مشکل رهایی پیدا کند اصلا نمی‏گوید برای مکلف گاهی ظن پیدا می‎شود، در حالت دوم اسمی از ظن نمی‏برد، می‏گوید گاهی قطع پیدا نمی‏کند، زیرا اگر قطع پیدا کند چه اجمالی و چه تفصیلی، این برایش حجت است. اگر ظن انسدادی بنابر حکومت پدید بیاید، به حکم عقل مطلق الظن برایش حجت است، یعنی کأنه مثل قطع می‏ماند. اما گاهی اوقات یک طریق معتبر شرعی برای او قائم می‎شود، خبر ثقه‎ای دلالت می‎کند بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، این معتبر است، حتی اگر برای مکلف ظنی هم حاصل نکند.
حالت سوم این است که شک در حکم واقعی پیدا کند، منظور از شک یعنی اینکه نه قطع به حکم پیدا می‏کند، نه اجمالی و نه تفصیلی، ظن انسدادی نیز در کار نیست، طریق معتبر شرعی نیز برای او قائم نشده. در این صورت به اصول عملیه شرعیه یا عقلیه رجوع می‏کند. این سه حالتی است که ایشان تصویر می‎کند و بعد می‎گوید مباحث کتاب نیز بر همین منوال پیش می‎رود.
فقط یک نکته هست و آن اینکه اینجا وقتی می‎گوییم یا قطع پیدا می‎کند یا طریق معتبر شرعی بر او قائم شود یا شک در حکم واقعی پیدا می‎کند، اینجا نظر ایشان به ترتیب بین آنها نیست، نمی‎گوید اول قطع و بعد از آن طریق معتبر و بعد از آن شک، اینجا اساسا نظر به طولیت و ترتیب بین این اقسام نیست، آنچه مهم است، اصل این تقسیم سه گانه است.
به هر حال همانطور که اشاره شد این تقسیم از بعضی از اشکالاتی که به تقسیم‎های قبلی وارد شده، مصون است و می‎توانیم این را در کنار تقسیم محقق اصفهانی از تقسیماتی بدانیم که محذور و اشکال کمتری دارند.

اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد

یکی اینکه آیا مکلف که در عبارات کثیری از اصولیین ذکر شده مثل شیخ انصاری و برخی شاگردان ایشان؛ یا عنوان «البالغ الذی وضع علیه قلم» که در عبارت محقق خراسانی آمده، ناظر به خصوص مجتهد است یا شامل مقلد هم می‏شود؟
این مهم است، بالاخره وقتی بحث از قطع می‎کنیم و می‎گوییم قطع حجت است، آیا فقط قطع مجتهد حجت است یا قطع مقلد هم حجت است؟ یا وقتی می‎گوییم طریق معتبر طریق معتبر برای مجتهد یا اعم از مجتهد و مقلد؟ یا اگر از اصول شرعیه یا عقلیه عملیه سخن می‏گوییم مثل استصحاب و برائت و احتیاط، فقط مربوط به مجتهد است یا برای مقلد هم اینها حجیت دارد؟ این بحث یک بحث صرفا علمی نیست، بالاخره نتیجه عملی و عینی دارد. خلاصه سؤال و موضوع بحث این است که مقسم برای این اقسام (دو گانه یا سه گانه) با همه اختلافاتی که وجود دارد خصوص مجتهد است یا اعم از مجتهد و مقلد؟

اقوال

اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛
۱. برخی بر این عقیده هستند که منظور از مکلف خصوص مجتهد است.
۲. برخی معتقدند که اختصاص به مجتهد ندارد و شامل هر دو می‎شود. اکنون باید ادله این دو دیدگاه را ملاحظه کنیم تا ببینیم که این بحث‎هایی که ما داریم از اعتبار و عدم اعتبار امارات، قطع و اصول عملیه، این حالات سه‎گانه ای که برای ملتفت به حکم شرعی پیش می‎آید، این فقط برای مجتهد است یا هر دو را در بر می‎گیرد؟
دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد)
یک دیدگاه این است که این اختصاص به مجتهد دارد، چند دلیل بر اختصاص ذکر شده است، از مجموع عباراتی که در این رابطه بحث کردند، این چند دلیل استفاده می‏شود.

دلیل اول

۱. در عبارت «اذا التفت الی حکم شرعی» منظور از التفات، التفات تفصیلی است نه التفات اجمالی. وقتی می‎گوید مکلف چنانچه التفات به حکم شرعی پیدا کند، یعنی کسی که به سراغ مدارک و ادله احکام می رود و می‎خواهد‎ حکم شرعی را به دست بیاورد و التفات تفصیلی لایمکن مگر به اینکه به سراغ منابع رود.
شخص گاهی از مستندات و مدارک و منابع علم و یقین پیدا می‏کند و گاهی به یک طریق معتبری که موجب ظن است، ولو ظن نوعی، برخورد می‎کند و گاهی هم هیچ دلیلی پیدا نمی‎کند و در حکم واقعی شک می‎کند. لذا منظور از این حالات سه گانه یا دو گانه (حال شیخ انصاری گفتند سه گانه که مکلف برایش پیدا می‏شود یا قطع، یا ظن، یا شک) یعنی وقتی که به احکام التفات تفصیلی و توجه تفصیلی پیدا می‎کند، یکی از این سه حالات برایش پیش می‏آید. این مسئله شامل مقلد نمی‏شود، زیرا مقلد نمی تواند التفات تفصیلی پیدا کند، نهایت توجه می‏کند که این موضوع حکمش چیست، التفات اجمالی به حکم این است، التفات اجمالی به حکم یعنی اینکه ببیند حکم در این رابطه چیست؟
سوال:
استاد: علم نه التفات. التفات غیر از علم است. معنای التفات چیست؟ التفات یعنی برود سراغ حکم که این دو جور است.
سوال:
استاد: موضوع معلوم است، مثل اینکه لباسش نجس است. اصلا یک مسئله‎ای، یک حادثه‎ای پیش آمده، یک کاری برای خودش، این می‎خواهد ببیند حکمش چیست؟ یک وقت اساسا درگیر این ماجرا نشده است، یعنی ابتلاء پیدا نکرده، این می‎شود عدم الابتلاء، زیرا اصلا درگیرش نشده است، یک وقت یکی مقلد است و ابتلاء پیدا می‏کند، تازه می فهمد که باید بداند حکم این چیست؟ یا حتی خود مجتهد ممکن است با یک چیز تازه برخورد کند و یک التفات اجمالی پیدا کند، التفات اجمالی یعنی ببیند حکم این مسئله چیست؟ اجمال دارد، تفصیلش را نمی‎داند، اجمالا می‎خواهد ببیند حکم این مسئله چیست؟ التفات و توجه تفصیلی، یعنی برود سراغ مدارک احکام، ما الان از نتیجه هم بحث نمی‏کنیم، اینکه چه نتیجه‎ای به دست بیاید خارج از بحث است، آن خود حکم است، این نمی‎گوید برود حکم را به دست بیاورد، می‎گوید «اذا التفت الی حکم شرعی» همین قدر برود جستجو کند می‏شود التفات تفصیلی، با نتیجه هم کاری نداریم، توجه تفصیلی به حکم یعنی رفتن و جستجو کردن و سراغ حکم را از ادله گرفتن. محقق نایینی حرفشان این است که چون منظور التفات تفصیلی است اختصاص به مجتهد دارد.

بررسی دلیل اول

این دلیل محل تأمل است زیرا:
اولا: التفات تفصیلی از کجا استفاده می‎شود؟ به چه دلیل ایشان می‏گوید منظور از التفات، التفات تفصیلی است؟ «اذا التفت الی حکم شرعی» اعم از اجمالی و تفصیلی است. پس اینکه منظور از این التفات یک التفات تفصیلی باشد مسلم نیست.
ثانیا: اگر التفات تفصیلی هم منظور باشد، گاهی از اوقات برای مجتهد نیز بدون التفات تفصیلی، قطع به یک حکم ممکن است پیدا شود، از یک راهی، حتی مجتهد یقین به حکم شرعی پیدا کند و اصلا سراغ مدارک احکام هم نرود، آیا قطعش برایش حجت نیست؟ خود مقلد بدون التفات تفصیلی و به صرف التفات اجمالی، ممکن است قطع پیدا کند، آیا قطعش حجت نیست؟
پس؛
اولا: منظور از التفات، به چه دلیل التفات تفصیلی به معنای رجوع به مدارک و مستندات و منابع باشد؟
ثانیا: فرضا منظور التفات تفصیلی باشد، این اشکالش این است که گاهی هم برای مجتهد و هم برای مقلد بدون التفات تفصیلی قطع پیدا می‎شود. وقتی شما می‎گویید «اذا التفت الی حکم شرعی» یا قطع برایش حاصل می‏شود یا ظن یا شک، معنایش این است که بدون التفات تفصیلی امکان حصول قطع نیست، در حالیکه بدون التفات تفصیلی و تنها با التفات اجمالی ممکن است برای مقلد یا مجتهد قطع حاصل شود و این قطع حجت هم می‏باشد. پس اینکه منظور از التفات، التفات تفصیلی باشد درست نیست.

دلیل دوم

ما یک حکم واقعی داربم و یک حکم ظاهری. حکم واقعی حکمی است که در لوح محفوظ ثبت و ضبط است، اما حکم ظاهری یعنی حکم مستفاد از امارات و اصول عملیه، زیرا حکم ظاهری چند اطلاق دارد، در یک اصطلاح حکم ظاهری به معنای حکم مستفاد از امارات معتبره و اصول عملیه است، در اصطلاح دیگر هم حکم ظاهری به معنای خصوص حکم مستفاد از اصول عملیه است.
بنابر اصطلاح اول، حکم ظاهری یعنی حکمی که از امارات ظنیه معتبره و اصول عملیه استفاده می‎شود. هر آنچه برای احکام ظاهری من العناوین ثابت است، این فقط به مجتهد منطبق می‎شود، مثل اینکه ما در روایت داریم «صدق العادل عادل»، عادل را تصدیق کن یا «صدق الثقه» اگر عادل یا ثقه‎ای برای شما خبر آورد او را تصدیق کن، اگر مثلا گفت نماز جمعه واجب است قبول کن و اثر بر آن مترتب کن؛ مخاطب ادله ای مثل «صدق العادل» خصوص مجتهد است، «صدق العادل» که به مقلد نمی‎گوید که تو خبر ثقه یا عادل را تصدیق کن. مخاطب این ادله یا اماره فقط مجتهد است یا در باب استصحاب می‎گوید لاتنقض الیقین بالشک»؛ یا می‎گوید «کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه»؛ این خطاب بخصوص مجتهد است؛ اوست که می‏تواند خبر عادل را بشناسد و تصدیق کند اوست که می‎تواند یقین و شک را بشناسد و یکی را به دیگری نقض نکند، اوست که می‎تواند در تعارض خبرین ثقه، مثلا یکی را بر دیگری ترجیح دهد و مرجحات را بشناسد. در همه این موارد که قرار است با راهنمایی ادله و اصول عملیه، یک حکمی را به عنوان حکم ظاهری به دست بیاوریم، این لاینطبق الا علی المجتهد. تعبیر ایشان این است که «ان عناوین الاحکام الظاهریه لاینطبق الا علی المجتهد» این کار مقلد نیست که بخواهد اینها را تشخیص دهد.
پس ادله احکام ظاهری، اعم از امارات و اصول، فقط به مجتهد مربوط است. تعبیر ایشان این است: ادله احکام ظاهری «لا ینطبق الا علی المجتهد»؛ پس شامل مقلد نمی‎شود.