خارج اصول – جلسه شصت و دوم – تقسیم مباحث آینده – تقسیم سوم (محقق خراسانی) – اشکال محقق اصفهانی به تقسیم سوم – تقسیم چهارم (محقق اصفهانی) و بررسی آن – ارزیابی تقسیم‎های چهارگانه    

بازدیدها: 9

جلسه 62 – PDF

جلسه شصت و دوم

تقسیم مباحث آینده – تقسیم سوم (محقق خراسانی) – اشکال محقق اصفهانی به تقسیم سوم – تقسیم چهارم (محقق اصفهانی) و بررسی آن – ارزیابی تقسیم‎های چهارگانه   

1401/11/02

      

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تقسیم مربوط به مباحث آینده بود که چند تقسیم ذکر شده است. تقسیم اول و دوم بیان گردید. تقسیم اول را شیخ انصاری فرموده که مورد بررسی قرار گرفت، تقسیم دوم را نیز محقق خراسانی فرمود.

تقسیم سوم (محقق خراسانی)

تقسیم سوم نیز توسط محقق خراسانی بیان شده است. منتهی همانطور که قبلا اشاره شد ایشان این تقسیم را بر این اساس ذکر کرده است که کسی بگوید الا و لابد باید تقسیم ثلاثی باشد، آنگاه شروع می‏کند تقسیم را بر این اساس بیان می‏کند؛ عبارت ایشان این بود «وإن أبيت إلّا عن ذلك» می‏گوید اگر می‏گویید الا و لا بد تقسیم باید ثلاثی باشد باز باید به نحو دیگری غیر از آن طریقه شیخ انصاری پیش برویم و بگوییم «وإن أبيت إلّا عن ذلك ، فالأولى أن يقال : إن المكلف امّا أن يحصل له القطع أولاً ، وعلى الثّاني امّا أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ؛ لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام ، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلاً أو نقلاً لغير القاطع ، ومن يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتي في محله ـ إن شاء الله تعالى ـ حسبما يقتضي دليلها » محقق خراسانی حرفشان این است که اگر هم تقسیم ثلاثی بخواهیم ارائه دهیم نمی‎توانیم راه شیخ انصاری را طی کنیم زیرا مهمترین مشکل آن تقسیم باز باقی خواهند ماند و آن نیز تداخل است، ما قبلا اشاره کردیم که منظور از تداخل اقسام بر مبنای تقسیم شیخ انصاری چیست، این خودش یکی از اشکالاتی بود که به شیخ انصاری ‎وارد بود. محقق خراسانی ادعا می‏کنند آن اشکالات دیگر به این تقسیم دیگر وارد نیست.
ایشان می‎فرماید: مکلف یا برای او قطع به حکم شرعی واقعی حاصل می‎شود یا قطع حاصل نمی‎شود، اگر خاطرتان باشد محقق خراسانی در عبارت شیخ انصاری که فرمود «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما أن یحصل له القطع او الظن او الشک» گفتند منظور از حکم شرعی به قرینه موجود در عبارت حکم شرعی واقعی است، به خاطر همین نیز محقق خراسانی این عبارت را تغییر داد و گفت البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری» هم واقعی را و هم ظاهری را ذکر کرد. پس شیخ انصاری منظورشان از آن حکم، حکم واقعی بود، حال محقق خراسانی بر همان اساس که اولا تقسیم ثلاثی باشد و ثانیا التفات هم به حکم واقعی باشد، می‏گوید گاهی مکلف نسبت به حکم واقعی قطع پیدا می‏کند، اگر قطع پیدا کرد که بحثی ندارد و باید به قطع خودش عمل کند و گاهی قطع پیدا نمی‏کند، جایی که قطع پیدا نمی‏کند « وعلى الثّاني امّا أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا»؛ گاهی این مکلف یک طریق معتبر بر حکم واقعی پیدا می‎کند مثل ظاهر کتاب یا مثلا سنت مورد اعتماد مثل خبر واحد ثقه، اینجا اگر ما تعبیر ظن را به کار نبردیم برای این است که این طریق معتبر می‎تواند مورد عمل او قرار بگیرد، یعنی کأنه این هم می‏رود داخل قطع. پس طریق معتبر نیز در حکم چیزی است که مفید یقین و نازل منزله آن است. «او لا» گاهی ضمن اینکه قطع به حکم شرعی واقعی ندارد طریق معتبری نیز بر حکم واقعی یافت نشده است. اینجا فرمود: به یک اصول و قواعدی باید رجوع کند که همان اصول عملیه است.
ایشان اینجا کلمه شک را به کار نبرده است یعنی کسی که نه قطع به حکم شرعی واقعی دارد و نه طریق معتبری بر ثبوت حکم شرعی، راه او این است که به اصول عملیه شرعیه یا اصول عملیه عقلیه مراجعه کند. اصول عملیه شرعیه مثل برائت شرعی و استصحاب، اصول عملیه عقلیه مثل برائت عقلی یا احتیاط عقلی.
پس تقسیم دوم محقق خراسانی (که تقسیم سوم بحث ما است) در حقیقت بر مبنای ثلاثی بودن و به منظور جلوگیری از اشکالاتی است که به تقسیم شیخ انصاری وارد شد و آن اینکه یا مکلف قطع دارد یا ندارد، اگر قطع نداشت یا طریق معتبر بر او قائم شده است یا نشده. ایشان می‏گوید مباحث آینده کتاب بر همین اساس تنظیم شده است.
سوال:
استاد: ایشان نمی‏گوید ظن و شک، اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری این بود که شما چرا می‏گویی یا قطع یا ظن یا شک؟ تداخل بر همین اساس پیش می‎آمد اینجا کلمه ظن و شک را استفاده نکرد، می‎گوید یا قطع برای او حاصل می‎شود یا قطع پیدا نمی‎شود و علی الثانی یا طریق معتبری برای او قائم می‎شود یا قائم نمی‎شود. بنابراین آن محذوری که عمدتا به خاطر استفاده از واژه ظن و شک بود دیگر اینجا وجود ندارد.

اشکال محقق اصفهانی به تقسیم سوم

این تقسیم نیز از سوی برخی مثل محقق اصفهانی مورد اشکال قرار گرفته است البته اشکال خیلی مهمی نیست اما بالاخره جای این اشکال است و به نظر می‏رسد این اشکال نیز به محقق خراسانی وارد است.
ایشان می‎فرماید این تقسیم اگر بخواهد به عنوان یک فهرستی از مباحث کتاب ذکر شود، جا دارد، به تعبیر دیگر این تقسیم متناسب با فهرست کتاب است که در ذیلش اشاره کرده و می‏تواند اشاره‎ای به مطالب کتاب باشد. اما اینکه این تقسیم اشاره به همه مطالب مورد بحث داشته باشد یعنی آن چیزهایی که موضوع بحث در این بخش از علم اصول است این از آن جهت مشکل دارد.
ایشان می‏گوید موضوع بحث ذات الاماره است مثلا خبر واحد، قیاس، اجماع یا ظاهر کتاب، ما از حکمش بحث می‎کنیم که آیا این امارات معتبر هستند یا نه. پس ما یک موضوع داریم و یک حکم، موضوع بحث ذات الاماره است، ما از این امارات بحث می‎کنیم که آیا معتبر هستند یا نیستند.
اما اگر گفتیم موضوع بحث الامارات المعتبره است و این را موضوع قرار دادیم، این به معنای آن است که ما حکم را در موضوع دخیل کنیم. مسئله اعتبار و عدم اعتبار که محل بحث است و به عنوان محمول باید مورد رسیدگی قرار بگیرد می‎شود جزء موضوع یعنی محقق خراسانی حکم را در موضوع در این تقسیم اخذ کرده در حالیکه معنا ندارد ما چیزی را که به عنوان حکم اماره می‎خواهیم بررسی کنیم که آیا معتبر است یا نیست، این را ضمیمه موضوع کنیم و جزیی از موضوع قرار دهیم.
لذا اشکال ایشان به محقق خراسانی این است که محقق خراسانی با اینکه به نوعی خودش را از برخی از اشکالات تقسیم شیخ انصاری خلاص کرده، اما گرفتار یک مشکلی شده و آن اینکه حکم را در موضوع اخذ کرده و موضوع را الامارة المعتبره قرار داده در حالیکه موضوع بحث خود اماره است نه الامارة المعتبره.

تقسیم چهارم (محقق اصفهانی)

محقق اصفهانی می‏فرمایند: مکلف یا نزد او یک طریق تامی قائم می‎شود یا یک طریق ناقص و از این دو حال ابتدائا خارج نیست. منتهی این طریق ناقص به نحوی لحاظ می‎شود که نسبت به مسئله اعتبار و عدم اعتبار لابشرط است. پس در بدو امر ایشان می‏گوید: «المکلف ینقسم الی من لدیه طریق تام» طریق تام همان قطع است «و من قام له طریق ناقص» که لوحظ لابشرط من حیث الاعتبار و عدمه» یک فرض سومی نیز وجود دارد، گاهی مکلف حتی این طریق ناقص نیز برای او قائم نمی‎شود.
اینکه می‎گوید این طریق ناقص نزد او وجود ندارد اعم از این است که به طور کلی هیچ طریقی نباشد یا یک طریق غیر معتبر باشد، هر دو را می‎گوید، وقتی می‏گوید «لم یقم طریق ناقص» این اعم از این است که اساسا طریقی پیدا نشود یعنی سالبه به انتفاء موضوع باشد یا یک طریقی نزد او قائم شود اما عدم اعتبارش کاملا واضح و روشن باشد. پس سه فرض برای مکلف درست کردند. فرق این تقسیم ثلاثی با تقسیم شیخ انصاری و تقسیم دوم محقق خراسانی در چیست؟ می‏گوید «المکلف علی ثلاثة اقسام» مکلف بر سه قسم است:
1. طریق تامی برای او پیدا می‏شود.
2. طریق ناقص برای او پیدا می‏شود در حالیکه نسبت به مسئله اعتبار و عدم اعتبار لابشرط است.
3. طریق ناقص هم برای او پیدا نمی‏شود.
دقت بفرمایید که اینها همه پرهیز دارند از به کار بردن قطع و شک و ظن؛ زیرا همه به شیخ انصاری اشکال کردند بنابراین نباید از کلمه قطع و شک و ظن استفاده کنند. می‏گویند: «فالاول موضوع مباحث القطع» موضوع مباحث قطع کسی است قام لدیه طریق تام» و الثانی همان مباحث امارات است ،کسی که نزد او طریق ناقصی قائم شده به نحو لابشرط نسبت به اعتبار و عدم اعتبار و سومی یعنی کسی که «لم یقم لدیه طریق ناقص» این متکفل مباحث اصول عملیه است زیرا موضوع اصول عملیه کسی است که حتی طریق ناقص هم نزد او قائم نشده است. البته اینجا نیز آن لحاظ لابشرطی وجود دارد.

بررسی تقسیم چهارم

این تقسیم محاذیر هیچ یک از تقسیم سه قبلی را ندارد. اینکه می‏گوییم مشکلات تقسیم قبلی را ندارد برای این است که اساسا اشاره‎ای به مسئله شک و ظن نکرد تا آن اشکالی که به تقسیم شیخ انصاری وارد بود پیش بیاید. آنجا یک اشکال این بود که چرا بین شک و ظن مقابله درست کردید؟
2. اساسا شک را ذکر نکرد و موضوع حکم قرار ندارد. زیرا یکی از اشکالات به شیخ انصاری همین بود.
این تقسیم اخیر محقق خراسانی نیز مشکل اخذ الحکم فی الموضوع را داشت، گفتیم چرا مسئله اعتبار را جزیی از موضوع قرار داد؟ بحث در ذات الاماره است نه الامارة المعتبره، اینجا اصلا مسئله اعتبار مطرح نیست. زیرا تأکید می‏کند «من قام له طریق ناقص، لوحظ بنحو لابشرط» از حیث اعتبار و عدم اعتبار. پس آن اشکالی که به تعریف سوم وارد بود اینجا دیگر وارد نیست .
پس این تقسیم از برخی از اشکالات متوجه به تقسیم شیخ انصاری و نیز اشکالاتی که به تقسیم محقق خراسانی وارد بود مبرا است. لکن باز مسئله تداخل اقسام که نسبت به تقسیم اول مطرح شد چه بسا اینجا وجود داشته باشد. بالاخره من لم یقم طریق تام بلکه یقم له یا علیه طریق ناقص آن هم به نحو لابشرط از حجیت یا عدم حجیت این اگر این طریق ناقص باشد و معتبر باشد، جزء همان دسته اول می‎رود و اگر هم معتبر نباشد جزء دسته سوم می‏رود.
پس آن مسئله تداخل باز اینجا پیش می‏آید همان که خود ایشان به شیخ انصاری اشکال کرده بود.
سوال:
استاد: الان بحث ما در این است که این تقسیم ثلاثی آیا منجر به تداخل می‏شود یا خیر؟ تداخل وجود دارد، همان اشکالی که به شیخ انصاری وارد کردند اینجا نیز وارد می‏شود و مشکل تداخل را این تقسیم نمی‏تواند حل کند.

ارزیابی تقسیم‎های چهارگانه

به هر حال هیچ کدام از این تقسیم‏ها مصون از اشکال و خطا نیست اما خیلی ضرورتی هم ندارد که ما یک تقسیمی را ذکر کنیم که از همه اشکالات مبرا باشد اما اگر بخواهیم درجه بندی کنیم که کدام یک از این تقسیمات اقل محذورا است، می‏توانیم همین تقسیم محقق اصفهانی را نام ببریم و بگوییم حداقل از تقسیمات قبلی محذورش کمتر است، بعد از آن تقسیم سوم است و بعد از آن تقسیم دوم و بعد تقسیم اول است.
تا اینجا در مورد اصل این تقسیم بحث کردیم که بالاخره اینکه شیخ انصاری فرمود «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما ان یحصل القطع او الظن او الشک» این تا چه حدی قابل اعتماد است و اشکالاتش چیست و بهتر است چگونه ما تقسیم کنیم مباحث آینده را این بحثش گذشت.

بحث جلسه آینده

اما دو سه نکته هنوز اینجا وجود دارد که اینها نیز باید درباره‏اش بحث شود.
یکی از آنها این است که منظور از مکلف در همه این تقسیم‏ها؛ چه در تقسیم شیخ انصاری و چه در تقسیم محقق خراسانی که تعبیر وضع علیه القلم آورده چیست؟ آیا منظور خصوص مجتهد است یا اعم از مجتهد و مقلد؟

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,