جلسه ۶۰ – PDF

جلسه شصتم 

تقسیم مباحث آینده – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال پنجم و ششم – شرح رساله حقوق – انواع مشی به سوی حرام  

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم تقسیم مباحث آینده به سه مبحث اصلی، بر اساس دیدگاه شیخ انصاری، بر مبنای حالات سه‎گانه مکلف صورت گرفته است. ایشان گفتند چون مکلف سه حالت برایش می‎آید، یا قطع به حکم شرعی دارد یا ظن و یا شک، بنابراین مباحث آینده حول این سه حالت مکلف و التفات او به حکم شرعی می‎چرخد و دور می‎زند.
نسبت به این تقسیم اشکالاتی صورت گرفته است. جلسه گذشته چهار اشکال را ذکر کردیم، بعضی از این اشکالات مربوط به محقق خراسانی بود و برخی هم توسط دیگران ذکر شده بود.

اشکال پنجم

این اشکال را نیز محقق خراسانی بیان کردند و می‎فرماید چرا شیخ انصاری فرموده: «إذا التفت إلى حكم شرعی»؟ ما دو نوع حکم شرعی داریم، یک حکم شرعی واقعی داریم و یک حکم شرعی ظاهری، حکم شرعی واقعی برای همگان ثابت است، اعم از عالم و جاهل، حکم شرعی ظاهری فقط مربوط به کسانی است که در حکم واقعی تردید دارند و به آن دست پیدا نکرده‎اند.
منظور شیخ انصاری از حکم شرعی در این عبارت، حکم شرعی واقعی است نه اعم از واقعی و ظاهری، حال چرا محقق خراسانی می‎گویند مقصود شیخ انصاری از حکم شرعی، حکم شرعی واقعی است؟ می‎گویند یک قرینه در کلام ایشان وجود دارد که بر اساس آن قرینه می‎گوییم منظور ایشان حکم شرعی واقعی است و آن قرینه این است که ایشان گفت مکلف وقتی به حکم شرعی التفات پیدا کند یا قطع برای او حاصل می شود یا ظن و یا شک، این حالات سه گانه فقط نسبت به حکم واقعی متصور است، زیرا در مورد حکم ظاهری مکلف دو حالت بیشتر ندارد، یا قاطع به حکم ظاهری است یا شاک است؛ زیرا اگر ظن معتبر به حکم شرعی پیدا کند، این ملحق به قطع به حکم شرعی و داخل در قطع به حکم شرعی است، اگر ظن معتبر پیدا نکند بلکه ظن غیر معتبر به حکم شرعی پیدا کند، این در حقیقت مثل شک در حکم شرعی یا ملحق به شک است. پس ما اگر حالاتی که برای مکلف نسبت به حکم شرعی ظاهری پدید می‏آید را در نظر بگیریم دو حالت بیشتر قابل تصویر نیست، یکی قطع و یکی شک. لذا ایشان می‎گوید منظور شیخ از حکم شرعی در این عبارت حکم شرعی واقعی است.
حال اگر مراد ایشان حکم شرعی واقعی باشد، اشکالش این است که حکم شرعی ظاهری از دایره این عبارت خارج می‎شود «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی» این هم باید واقعی و هم ظاهری را در نظر بگیرد نه خصوص واقعی که منظور شیخ انصاری است. زیرا اگر حکم شرعی به معنای عام منظور باشد که شامل ظاهری و واقعی می‎شود، نمی‎توانیم سه حالت برای مکلف در نظر بگیریم و اینکه سه حالت برای مکلف در نظر گرفته نشان می‎دهد منظور حکم واقعی است و این درست نیست. لذا ایشان می‎گوید باید عبارت را تغییر دهیم، مثل اینکه ایشان نسبت به کلمه «مکلف» اشکال و آن را کرد به «البالغ الذی وضع علیه القلم»؛ اینجا نیز عبارت را تغییر می‎دهد و می‎گوید «اذا التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری» تصریح می‎کند به واقعی و ظاهری بودن.
اینجا ممکن است گفته شود چرا محقق خراسانی کلمه «فعلی» را اضافه کرد؟ این در حقیقت اشاره به این است که آن حکمی که متوجه مکلف می‎شود و مکلف نسبت به آن قطع پیدا می‎کند یا قطع پیدا نمی‎کند، حکمی است که به فعلیت رسیده باشد، به عبارت دیگر حکم در مرحله اقتضاء و در مرحله انشاء اساسا هیچ ارزشی ندارد، اما وقتی به مرحله فعلیت می‎رسد، اهمیت پیدا می‏کند. مرحله فعلیت مرحله‎ای است که حکم ابلاغ شده است، یک مرحله قبل از اجرا است. مرحله تنجز که مرحله ترتب اثر است، آن آثاری که بر موافقت و مخالفت حکم بار می‎شود، مرحله فعلیت یعنی اینکه قانون به مرحله اجرا رسیده است، همین قدر که ابلاغ می‏شود، می‎گویند از این تاریخ این قانون اجرا می‏شود که همان مرحله فعلیت است. پس ایشان کلمه فعلی را اضافه کرد تا تأکید کند از مراتب چهارگانه حکم، یعنی اقتضاء و انشاء هیچ اثری بر آنها مترتب نمی‎شود. یعنی تا وقتی که حکم به مرحله اجرا نرسیده است و به مکلف ابلاغ نشده فایده‏ای ندارد، برای همین کلمه فعلی را آورد تا به این مسئله اشاره کند.
سوال:
استاد: نه؛ این دیگر تصریح به یک نکته است، فعلا اشکالاتی که به محقق خراسانی شده را کنار می‎گذاریم؛ و صرفا وجه عدول محقق خراسانی از عبارت شیخ انصاری را بیان می‎کنیم، والا همین واقعی و ظاهری نیز اگر نمی‎آورد ضرورتی نداشت، می‎گفت «حکم شرعی» با توجه به اینکه دو حالت برای مکلف بیان کرده است، این دیگرخود به خود عمومیتش نسبت به حکم ظاهری نیز ثابت می‎شود، حال کلمه شک مقداری جای سؤال دارد.

اشکال ششم

دیروز نیز به این مطلب اشاره کردیم که شیخ انصاری فرمودند مکلف وقتی به حکم شرعی التفات پیدا می‎کند یا قطع برای او پیدا می‎شود یا ظن یا شک؛ تصویر این سه حالت برای مکلف اشکال دارد، چون مکلف دو حالت بیشتر برایش پیدا نمی‏شود؛ یا قاطع به وظیفه خود است یا به وظیفه خود قطع ندارد و شق سومی نداریم. زیرا اگر جایی یقین وجدانی پیدا کرد که تکلیف روشن است، بالاخره به طریقی مکلف قطع به حکم شرعی پیدا می‎کند، گاهی از راه اماره معتبر، ظن به حکم پیدا می‎کند، مثل خبرواحد یا حتی اگر با اصل عملی حکم ظاهری برای او ثابت شود، این نیز در واقع ملحق به قطع به حکم شرعی است، ولی اگر جایی ظن معتبری نبود، طبیعتا می‎شود عدم القطع. پس دو حالت برای مکلف بیشتر نیست، یا قاطع به حکم شرعی است، پس وقتی می‎گوییم قاطع است هم شامل قطع واقعی می‎شود و هم چیزی که نازل منزله قطع است، شامل هر دو می‎شود و اگر هم بگوییم قاطع نیست، اعم از اینکه وهم داشته باشد به حکم شرعی یا شک اصطلاحی داشته باشد یا ظن غیر معتبر، همه اینها می‎شود عدم القطع. پس مکلف دو حالت بیشتر برای اومتصور نیست، چرا شیخ انصاری سه حالت گفته است؟
از این شش اشکال بعضی را محقق خراسانی و بعضی را دیگران مطرح کردند، منتهی محقق خراسانی در بخش اول آنجایی که فرمود «أن البالغ الذي وضع عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه» چرا فرمود «متعلق به او بمقلدیه»؟ ایشان می‏گوید برای اینکه مجتهد اولا وظیفه خودش را باید بداند و ثانیا وظیفه مقلدینش را، زیرا باید هم برای خودش و هم مقلدینش تعیین تکلیف و وظیفه کند، اینجا این عبارت را اضافه کرده است.
ممکن است کسی بگوید همان که برای خودش استخراج می‎کند برای مقلدینش نیز همان کافی است چرا گفت «بمقلدیه»؟ برای اینکه بعضی از احکام متعلق به مجتهد نیست بلکه فقط متعلق به مقلدین است مثل احکام حیض و نفاس که فقط متعلق به مقلدین است. بعضی از موارد خاص اینطور است والا اکثر احکام بین مقلد و مجتهد مشترک است.
در ادامه ایشان فرمود «فإما أن يحصل له القطع به» یعنی حکم فعلی ظاهری یا واقعی«أو لا» یا قطع پیدا نمی‎شود، در ادامه فرمود «وعلى الثّاني» جایی که قطع به حکم فعلی ظاهری و واقعی پیدا نمی‎کند «لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل» این باید منتهی شود به یکی از مستقلات عقلیه، یعنی چیزی که عقل استقلالا درک می‎کند، «من اتباع الظن لو حصل له» اگر ظن برای او حاصل شد بر اساس عقل مطلق ظن را حجت دانسته باشد «وقد تمت مقدمات الانسداد ـ على تقدير الحكومة» بنابر فرض حکومت و تمامیت مقدمات انسداد، عقل می‎گوید چاره‎ای نیست جز قول به حجیت مطلق ظن که قبلا اشاره شد «وإلاّ» اگر مسئله ظن در کار نباشد «فالرجوع إلى الأُصول العقلية : من البراءة والاشتغال والتخيير ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى»؛ این عبارت را اجمالا توضیح دادیم و محقق خراسانی نیز توضیح داده در عبارتش که ما چرا تعمیم دادیم متعلق قطع را و چرا کلمه «فعلی» را آوردیم و چرا از عبارت شیخ انصاری عدول کردیم که در عبارتشان نیز آوردند، «ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ من تثليث الاقسام»؛ ایشان اقسام را سه گانه مطرح کرد ولی محقق خراسانی تقسیم ثنایی را انتخاب کرد و گفتند «البالغ الذي وضع عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه ، فإما أن يحصل له القطع به ، أو لا»، اگر هم قطع پیدا نشود گفتند یا اصول عملیه یا حجیت مطلق ظن مسئله را حل می‎کند.
محقق خراسانی بعد از اینکه از عبارت شیخ عدول می‎کند و اشکالاتی به ایشان می کند (که شش اشکال مطرح شد، که اکثرا از جانب محقق خراسانی بود) می‎گوید یک تقسیم دیگری هم می‎شود اینجا مطرح کرد. اگر بخواهیم تثلیث اقسام را حفظ کنیم، همانطور که شیخ از راه تثلیث وارد شده به شکل دیگر نیز می‏توان این تقسیم را بیان کرد.
پس تا کنون یک تقسیم شیخ انصاری بیان کرده که اشکالاتش بیان شد، یک تقسیم را محقق خراسانی مطرح کرده که البته محقق عراقی در مقابل محقق خراسانی از شیخ انصاری دفاع کرده و گفته این تقسیم سه‎گانه شیخ انصاری درست است و به استادش محقق خراسانی ایراد گرفته و از تقسیم شیخ انصاری دفاع کرده است.

رساله حقوق

حقوق سلبی پا

گفتیم امام سجاد (علیه السلام) فرمود: «وَ أَمَّا حَقُّ رِجْلَیْکَ فَأَنْ لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِیَّتَکَ فِی الطَّرِیقِ الْمُسْتَخِفَّهِ بِأَهْلِهَا فِیهَا»؛ حق یکی دیگر از اعضای بدن یعنی پا را امام سجاد (علیه السلام) در دو بعد سلبی و ایجابی مطرح می‏کند، اینکه با این عضو چه کارهایی نباید بکند و اینکه با این عضو چه کارهایی باید انجام دهد.
در بخش سلبی می‎فرماید این دو حق بر شما است، یعنی پای انسان بر خود انسان این دو حق را دارد:

۱.نپیمودن راه حرام

حق اول «فَأَنْ لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ» اینکه با آن دو پا راهی که ناروا است نپیماید، راهی که حرام است نپیماید. با این دو پا به سوی چیزی که حلال نیست حرکت نکند.

انواع مشی به سوی حرام

این از یک جهت یک دایره وسیعی دارد، هر کار حرامی که انسان به سوی آن حرکت کند مشمول این حق است که «فَأَنْ لاَ تَمْشِیَ بِهِمَا اِلَى مَا لاَ یَحِلُّ لَکَ»؛ با این دو پا به سوی چیزی که بر تو حلال نیست مشی نکنی.

۱.مشی، مقدمه حرام

مجالس لهو و لعب و گناه و حرام همه اینها ما لایحل لنا است. حرکت به سوی اینها می‎شود ممنوع. ببینید وقتی انسان در مجلس حرام شرکت می‎کند، خود شرکت در مجلس حرام، حرام است، اصلا جنبه مقدمیت ندارد، حضور در بعضی از مجالس حرام، فی نفسه حرام است. یک وقت شما در یک مجلس می‎نشینید و دروغ می‎شنوید، تهمت می‎شنوید، شنیدن غیبت فی نفسه حرام است، لذا خود حضور در آن مجلس گناه است، مجلس شرب خمر است، نفس حضور در آن مجلس حرام است، هر کار حرامی، مجلس لهو و لعب، اختلاط نامشروع زن و مرد یا مجلس توطئه و برنامه‎ریزی بر علیه مسلمان، یک برادر دینی یا مجلس توطئه بر علیه نظام اسلامی، بر علیه رسول خدا و امیرمؤمنان، خود این مجالس فی نفسه حرام است. کسی که به سوی این مجالس می‎رود تا زمانی که حضور در مجلس پیدا نکرده هنوز کار حرامی انجام نداده، این می‎شود مقدمه حرام، مشی مقدمه حرام است، اما خود راه رفتن در خیابان فی نفسه، هنوز که حکمی بر آن بار نشده است، منتهی مشی و طی طریق مقدمه وصول به آن حرام است، زیرا نفس حضور در چنین مجالسی حرام است اینجا بحث مقدمه حرام پیش می‎آید که آیا مقدمه حرام، حرام است یا خیر؟ آیا خود این مشی ینطبق علیه عنوان الحرام یا محرم یا خیر؟ حکم حرمت به این عمل و مشی و طی طریق ثابت می‎شود، منطبق می‎شود یا خیر؟ آن یک بحث دیگری است. حضرت آنچه که در اینجا می‎فرماید، می‎فرماید با این دو پا به سوی «ما لایحل لک» حرکت نکنید، پس یک جاهایی مشی، مقدمه حرام است، اینکه این حرام است یا نه، این یک بحث دیگر است، اینکه خود این مشی حرام است یا خیر، به عنوان مقدمه حرام؟ این یک بحث مستقلی است، تکلیفی که از آن زاویه بر ما ثابت می‎شود باید در جای خودش بررسی کرد، آن چیزی که امام اینجا می‎فرماید به عنوان یک حق است. می‎فرماید پای انسان به گردن انسان این حق را دارد که انسان به وسیله آن به سوی مجالس حرام نرود؛ پس این مشی به سوی حرام گاهی مقدمیت دارد برای حرام.

۲. مشی، عین حرام

گاهی این مشی خودش متصف به حرمت می‏شود، مقصدی در کار نیست به سوی «ما لایحل لک» نیست، مثل مشی در زمین غصبی، کسی برود در زمین غصبی راه برود، این مشی خودش متصف به صفت حرمت شده است، اینجا دیگر مقدمیت مطرح نیست.

3. مشی، جزئی از حرام

یک قسم دیگر نیز مشی به عنوان جزیی از عمل حرام است مثل کسی که سعی می‎کند، تلاش می‎کند برای ضربه زدن به یک برادر مسلمان، این سعی یک طیف اعمال را در بر می‎گیرد. یک بخشی ممکن است این مشی باشد، یعنی یک سری سلسله اقداماتی را انجام می‏دهد که آّبروی کسی را ببرد. این ممکن است مجموعه‎ای از کارها یا مجموعه‎ای از اجزاء باشد، در برخی موارد مشی می‎شود جزیی از عنوان محرم مثل «السعی الی السلطان» سعی به سوی سلطان تا یک برادر دینی کشته شود یا اموالش گرفته شود، اینجا مشی جزیی از این سعی است.
پس مشی گاهی مقدمیت دارد به سوی حرام، گاهی جزئیت دارد برای حرام وگاهی عینیت دارد به این معنا که خودش متصف به حرمت است حال اینها نمونه دارد که مثالهایش را نیز بیان کردیم. انواع مشی؛ «المشی بهما الی ما لایحل لک» وقتی می‎گوید این حق انسان است که با پاهایش چنین مشیی نداشته باشد به نظر من هر سه را در بر می‎گیرد.