خارج اصول – جلسه پنجاه و ششم – بررسی سه مطلب – مطلب اول:  بررسی خروج مباحث قطع از علم اصول – ادله خروج – دلیل دوم و سوم و بررسی آنها – دلیل عدم خروج   

بازدیدها: 5

جلسه 56 – PDF

جلسه پنجاه و ششم

بررسی سه مطلب – مطلب اول:  بررسی خروج مباحث قطع از علم اصول – ادله خروج – دلیل دوم و سوم و بررسی آنها – دلیل عدم خروج    

1401/10/20

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم مقدمتا در مقصد سادس چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. مطلب اول این بود که آیا مباحث مربوط به قطع و اینکه مثلا موافقت با قطع و مخالفت با قطع مستلزم استحقاق عقاب یا پاداش است، این از مسائل علم اصول خارج است یا جزء مسائل علم اصول محسوب می‎شود؟ عرض کردیم دو دیدگاه اینجا وجود دارد، برخی مثل محقق خراسانی معتقدند این مسائل از دایره مباحث علم اصول خارج است و بر خروج مباحث قطع از دایره علم اصول چند دلیل ذکرشده است. دلیل اول را دیروز مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این دلیل نمی‎تواند اثبات کند خروج قطع و مباحث قطع را از دایره مسائل علم اصول. چند دلیل دیگر هم ذکر شده است:

دلیل دوم

تعریف مسئله اصولی بر این مباحث منطبق نیست. مسئله اصولی آن است که در طریق استنباط حکم شرعی کلی الهی قرار می‎گیرد. اگر چیزی در طریق استنباط و مقدمه استنباط حکم شرعی الهی واقع شد می‎شود مسئله اصولی یا به تعبیر دیگر مسئله اصولی باید در سلسله علل حکم کلی الهی قرار بگیرد، یعنی در کبرای قیاس استنباط واقع شود، شما مثلا می‎گویید «هذا ظاهر فی الوجوب» بعد می‎گویید «کل ظاهر حجه» نتیجه می‏گیرید پس ظهور این در وجوب حجیت دارد. پیش آنچه به عنوان کبرای قیاس استنباط واقع شود یا به تعبیر دیگر در سلسله علل حکم کلی الهی قرار بگیرد می‎شود یک مسئله اصولی، «کل ظاهر حجه» یک مسئله اصولی است و در کبرای قیاس استنباط واقع شده و لذا یک مسئله اصولی است اما اگر یک مسئله‎ای نتواند در سلسله علل قرار بگیرد بلکه در سلسله معلولات حکم کلی شرعی واقع شود و نتوانیم ما آن را به عنوان کبرای قیاس استنباط قرار دهیم، این مسئله اصولی محسوب نمی‏شود.
این ملاک در مورد قطع و احکام آثار آن وجود ندارد. زیرا در مورد قطع، ما یک حکم شرعی را مسلم و مفروض می‎گیریم و بعد بحث می‎کنیم که آیا مخالفت یا موافقت با آن ثواب و عقاب دارد یا ندارد. حال مثال می‎زنم، ما یقین پیدا می‏کنیم که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است حال این یقین به نماز جمعه را چطور می‎خواهیم مقدمه استباط یک حکم شرعی قرار دهیم، ما چطور می‎توانیم این را در قیاس استنباط بگنجانیم؟ به عبارت دیگر یقین به وجوب نماز جمعه، در سلسله علل یک حکم کلی شرعی الهی قرار ندارد. ما گفتیم ملاک مسئله اصولی این است که مقدمه استنباط و کبرای قیاس استنباط قرار گیرد، بنابراین طریق برای استنباط حکم شرعی است. ما وقتی به یک حک شرعی قطع و یقین داریم، یعنی از اول فرض گرفتیم و مسلم دانستیم این حکم شرعی را، تردیدی در آن حکم شرعی نداریم، آن وقت، چطور می‎خواهیم این را در قیاس استنباط قرار دهیم تا حکم را استفاده کنیم؟ پس ملاک مسئله اصولی بر مباحث قطع منطبق نیست.
شاید وجه اینکه قدماء هم در کتاب‎های اصولی نوعا متعرض مسئله قطع و احکام آن نشدند همین بوده، این بحث‏های مربوط به قطع بیشتر در بعد از عصر قدما وارد بحث‎های اصولی شده و درباره آن بحث کردند.
پس دلیل دوم این شد که تعریف مسئله اصولی و ملاک اصولی بودن یک مسئله بر بحث‎های مربوط به قطع منطبق نیست.

بررسی دلیل دوم

اگر ما ملاک را این قرار دهیم که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد یا کبرای قیاس استنباط باید واقع شود، این ادعا درست است، به این معنا که مباحث قطع از دایره مباحث علم اصولی خارج است. اما اگر کسی ملاک دیگری برای مسئله اصولی قائل باشد، لعل بتواند از این مشکل رهایی پیدا کند و بحث‎های قطع را به نوعی داخل در علم اصول کند. پس این درحقیقت یک اشکال مبنایی است.

دلیل سوم

این دلیل که نزدیک به دلیل دوم و در کلمات شیخ انصاری به آن اشاره شده است این است: «والحاصل أن کون القطع حجة غیر معقول، لإن الحجة ما یوجب القطع بالمطلوب فلا یطلق علی نفس القطع» در رسائل این را شیخ انصاری فرمودند. اینکه ما بخواهیم عنوان حجت را بر قطع اطلاق کنیم صحیح و معقول نیست، زیرا حجت چیزی است که موجب قطع به مطلوب می‎شود، ما اصلا برای چه می‎خواهیم بگوییم قطع حجت است، عنوان حجت را برای چه منظوری بر یک چیزی اطلاق می‎کنیم؟ مثلا روایتی قائم شده بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، ما می‏گوییم این حجت است، معنای اینکه این حجت است چیست؟ یعنی ما را به مطلوب راهنمایی کند و ما یقین کنیم به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت؛ حال اگر ما خودمان قطع داشتیم بر وجوب نماز جمعه، دیگر چرا به دنبال حجت باشیم، حجت را می‏خواهیم تا یقین به مطلوب پیدا کنیم، وقتی مطلوب حاصل است، دیگر نمی‏توانیم عنوان حجت را بر آن اطلاق کنیم. پس اطلاق حجت بر قطع معقول نیست. ما نمی توانیم حجت را به قطع اطلاق کنیم.
در دلیل دوم ملاک مسئله اصولی را طریقیت برای استنباط و وقوع در قیاس استنباط به عنوان کبری ذکر کردند و گفتند این ملاک بر قطع منطبق نیست. در این دلیل می‎گوید که ما در علم اصول به دنبال حجیت هستیم، به دنبال پیدا کردن حجت هستیم، و اینکه چه چیزهایی حجت هستند، مثلا می‎گوییم ظاهر حجت است یا خبر واحد حجت است، اصالة الاطلاق حجت است، اصالة العموم حجت است که اینها مصادیق اصالة الظهور هستند، وقتی حجیت اینها ثابت شد، ما به کمک اینها حکم شرعی را به دست می‎آوریم. در جایی که ما خودمان یقین داریم به حکم شرعی، دیگر معنا ندارد بگوییم قطع حجت است، اصلا اطلاق حجت بر قطع معقول نیست، زیرا ما خودمان یقین به حکم شرعی داریم.
نکته‎ای که متوجه این دلیل است، این است که این خودش محل اختلاف است. البته عنایت بفرمایید ضمن اینکه دلیل سوم به دلیل دوم نزدیک است، اما تفاوت هم دارد. ما فرمایش محقق بروجردی را که نقل کنیم این مسئله بیشتر روشن می‏شود که بالاخره این بیان در دلیل سوم با دلیل دوم فرق دارد.
این سه دلیل اقامه شده برای اینکه مسائل مربوط به قطع از دایره علم اصول بیرون است. دلیل اول مورد خدشه گرفت، اما دلیل دوم و سوم بالاخره دلائل قابل توجهی است.

ادله عدم خروج

در مقابل برخی مثل محقق بروجردی قائل شدند به اینکه قطع و احکام و آثار آن در مسائل علم اصول داخل هستند. محقق بروجردی معتقد است موضوع علم اصول «الحجة فی الفقه» است؛ می‏گوید اصلا علم اصول موضوعش حجیت است، حجیت در فقه، یعنی هر چیزی که عنوان حجت بر آن منطبق شود و حجت در اصطلاح اصول غیر از حجت در اصلاح منطق است. حجت در اصطلاح منطق یعنی همان حد وسط که دیروز نیز به آن اشاره کردیم، آنچه که واسطه ثبوت اکبر بر اصغر شود، اما حجت در اصطلاح اصول به معنای «ما یحتج العبد به علی المولا» است، چیزی که عبد بتواند به وسیله آن در مقابل مولا احتجاج کند، اگر مولی گفت چرا این کار را نکردی؟ بگوید چون خودت اینچنین دستور دادی، چرا آن کار را کردی؟ چون کلامت ظهور در این داشت، چرا فلان چیز را نخریدی؟ برای اینکه یک نفر از طرف تو اینچنین گفت (خبر واحد ثقه)؛ به هر حال بتواند در مقابل مولا با آن احتجاج کند. در این صورت دیگر مسئله وسطیت بین صغری و کبرا مطرح نیست. شیخ انصاری حجت را اینطور معنا کرد و بر این اساس اشکالی هم ایجاد شد؛ اما محقق بروجردی می‎گوید موضوع علم اصول «الحجة فی الفقه» است، از نظر عرفی موضوع کل علم ما یبحث فیه عوارضه الذاتیه؛ یعنی هر چیزی که پیرامون عوارض ذاتی آن در آن علم صحبت می‎شود، این می‎شود موضوع علم، اما در عین حال معتقد است وقتی ما از حجیت قطع بحث می‎کنیم دقیقا منطبق بر موضوع علم اصول است.
به نظر ایشان ما وقتی بحث می‏کنیم آیا ظاهر کتاب حجت است یا خیر؟ این به طورمسلم یک بحث اصولی است. زیرا درست است حجیت در این مسئله محمول واقع شده، ولی این در واقع موضوع است نه محمول. بیان ذلک:
مسائل هر علمی عبارت است از قضایایی که موضوع آنها یکی از مصادیق موضوع علم است. اگر ما گفتیم موضوع علم اصول «الحجیة فی الفقه» است، بنابراین مسائل علم اصول نیز باید قضایایی باشد که موضوع آنها عبارت از یکی از مصادیق حجیت باشد. خب اینجا جای سؤال است که چطور شما می‏گویید «ظاهر کتاب حجة ام لا» اینجا «حجة» محمول واقع شده است، موضوع در این قضیه چیست؟ «ظاهر الکتاب»، این یک قضیه است، یک مسئله اصولی است؛ «ظاهر الکتاب حجة»، موضوعش «ظاهر الکتاب» است و محمولش «حجة» است. اینجا «حجة» موضوع نیست، موضوع مسئله باید منطبق بر موضوع علم باشد، در حالیکه اینجا «حجة» محمول واقع شده است. محقق بروجردی می‏گوید درست است که «حجة» در این قضیه محمول واقع شده است، لکن آنچه در واقع اینجا مورد بحث است این است که آیا «ظاهر الکتاب» از مصادیق «حجة» محسوب می‏شود یا نمی‏شود؟ پس اگر می‏گوییم «ظاهر الکتاب حجة ام لا؟» معنایش این است که «ظاهر الکتاب» مصداق «حجة» است یا خیر؟ پس اصل بحث در مباحث علم اصول بر می‏گردد به مصداقیت هر یک از این موضوعات برای حجیت.
ایشان می‎گوید بعینه این مسئله در باب قطع نیز جریان دارد. زیرا اولین چیزی که ما در باب قطع مورد سؤال قرار می‎دهیم این است که آیا قطع حجت است یا خیر؟ چه فرقی است بین «ظاهر الکتاب حجة ام لا» و «القطع حجة ام لا»؟ وقتی شما می‏گویید ظاهر کتاب حجت است، این دقیقا مثل این است که بگویید «القطع حجة»؛ شما چطور «ظاهر الکتاب الحجه» را به عنوان یک قضیه، به عنوان یک مسئله از مسائل علم اصول می‎شناسید، اما «القطع حجة» را می‏گویید یک قضیه و مسئله اصولی نیست؟ بالاخره همانطور که حجیت ظاهر کتاب مورد بحث است و به همین دلیل شما این را داخل در علم اصول قرار دادید بالاخره حجیت قطع نیز مسئله‏ای است که در چارچوب علم اصول می‏گنجد. چه فرقی می‏کند حجیت از کجا ناشی شده باشد؟ این حال جعلی باشد یا ذاتی باشد؟
پس ایشان معتقد است که مباحث قطع داخل در علم اصول است و علت اینکه قدماء چندان به بحث قطع نپرداختند این بود
که مسئله حجیتش واضح و روشن بوده و نیاز به استدلال و برهان نداشته و الا این از مسائل علم اصول می‏باشد.

بحث جلسه آینده

تا کنون ما دو دیدگاه نقل کردیم، بر دیدگاه اول سه دلیل اقامه کردیم و بر دیدگاه دوم نیز یک دلیل اقامه کردیم. اما حق در مسئله کدام است؟ آیا مسئله قطع و آثار قطع از مسائل علم اصول خارجند یا یکی از مسائل علم اصول می‎باشند.

 

برچسب‌ها:, , , , , , ,