جلسه ۸۵ – PDF

جلسه هشتاد و پنجم 

مسائل – مسئله ششم: تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم مخالف – بررسی کلام شیخ انصاری – کلام محقق خراسانی

۱۴۰۰/۱۲/۰۳

بررسی کلام شیخ انصاری

بحث در تخصیص عام به مفهوم مخالف بود. بعد از اینکه موضوع بحث منقح شد عرض کردیم، انظار و آراء در این باره مختلف است. شیخ انصاری تفصیلی در مسئله داده‏اند که اجمالا دیروز مورد اشاره قرار گرفت و البته مورد اشکال هم واقع شده است. اشکالی که متوجه ایشان است این است که اینکه ما بگوییم لسان دلیل اباء از تخصیص دارد یا اباء از تخصیص ندارد، ارتباطی به مسئله تخصیص عام به مفهوم بخصوصه ندارد. به هر حال اگر دو دلیل که یکی عام است و دیگری خاص، در مقابل هم قرار بگیرند، اینکه دلیل خاص بتواند عام را تخصیص بزند مبتنی بر یک شرایطی است که از جمله آن شرایط، مسئله عدم اباء عام از تخصیص است، صرف نظر از اینکه دلیل خاص منطوق باشد یا مفهوم، اینکه یک دلیلی بتواند عام را تخصیص بزند، این حتما مبتنی بر این است که عام ظرفیت تخصیص را داشته باشد، اگر دلیل عام به گونه‏ای باشد که اباء از تخصیص داشته باشد، حتی خاص منطوقی هم نمی‏تواند آن را تخصیص بزند. بنابراین اینجا که ما بحث می‏کنیم از جواز تخصیص عام به مفهوم مقصود این است که آیا حیث مفهومی بودن دلیل خاص، مانعی در مقابل تخصیص می‏باشد یا خیر؟ یعنی ما می‏خواهیم ببینیم که آیا همانطور که منطوق می‎تواند عام را تخصیص بزند بعد از فراهم بودن مقتضیات و شرایط و نبودن مانع، مفهوم نیز این صلاحیت را دارد که دلیل عام را تخصیص بزند یا خیر؟ لذا اینکه شیخ انصاری فرمودند باید ببینیم آیا دلیل عام اباء از تخصیص دارد یا ندارد، این امری است که در خصوص موضوع محل بحث نقشی ندارد، بلکه نقشش عام، کلی و فراگیر است. از این رو تفصیلی که شیخ انصاری دادند، به نظر می‏رسد قابل قبول نیست. البته اشکالاتی نیز مقررین و شاگردان شیخ انصاری به ایشان ایراد کردند که ما وارد آن نمی‏شویم.

کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی در دو فرض این بحث را مطرح کرده است. ایشان می‏فرماید: اگر عامی وارد شود و جمله‏ای که دارای مفهوم است، چه در یک کلام و چه در دو کلام با آن عام ذکر شوند دو فرض دارد:
فرض اول: گاهی به نحوی است که هر یک از این دو می‏تواند قرینه بر دیگری واقع شود، یعنی این ارتباط و اتصال به نحوی است که یکی از این دو قرینه متصله نسبت به دیگری محسوب می‏شوند، مثل اینکه متکلم کلامش دارای صدر و ذیل است و ذیل آن قرینه بر صدر باشد، حال این صدر و ذیل ممکن است یک کلام باشند و ممکن است دو کلام باشند. ممکن است یک جمله باشد و ممکن است دو جمله باشد ولی مهم این است که عام و آن قضیه‏ای که دارای مفهوم است، به نحوی بیان شده‎اند که چنانچه قرار باشد یکی از آنها قرینه بر دیگری باشد، حتما به عنوان قرینه متصله مطرح می‏شود.
فرض دوم: گاهی عام و قضیه‏ای که دارای مفهوم است، در دو کلام به نحوی ذکر شوند که یکی از اینها نسبت به دیگری اگر قرار باشد به عنوان قرینه تلقی شود، قرینه منفصله محسوب می‏شود.
پس ملاک تصویر دو فرض در ما نحن فیه این است که ارتباط بین عام و مفهوم (که مستفاد از یک قضیه‏ای است که در کلام متکلم ذکر شده) آیا به نحوی است که یکی صلاحیت این را دارد که قرینه متصله بر دیگری محسوب شود یا به نحوی است که یکی از این دو به نحوی هستند که صلاحیت این را دارند که یکی از این دو نسبت به دیگری قرینه منفصل محسوب شود.

فرض اول

محقق خراسانی می‏فرماید: ما باید ببینیم که دلالت عام بر عموم بالوضع است یا بالاطلاق. در مورد دلالت مفهوم نیز این دو جهت قابل تصویر است، یعنی باید ببینیم ثبوت مفهوم از طریق وضع است یا از راه اطلاق و مقدمات حکمت؟ یعنی در فرض اول باز محقق خراسانی دو صورت تصویر کردند:

صورت اول

عام از راه وضع دلالت بر عموم کند و مفهوم نیز از طریق وضع ثابت شود، هر دو بالوضع مفاد خودشان را ثابت کنند. مثلا مولا می‏گوید «اکرم کل عالم»، کلمه «کل» برای دلالت بر استیعاب و استغراق نسبت به همه افراد و مصادیق وضع شده، یا جمع محلی به لام وضع شده برای دلالت بر عموم «اکرم العلماء» یا «جمیع العلماء»، بعد جمله دیگری گفته شده که دارای مفهوم است، مثلا «ان جائک زید العالم فاکرمه»؛ اینجا ممکن است کسی بگوید: لفظ «ان» وضع شده برای دلالت بر علیت منحصره. اگر کسی قائل شود که جمله شرطیه بر ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط دلالت دارد یا بر علیت منحصره شرط برای جزاء دلالت دارد، پس مفهومش نیز قاعدتا بالوضع ثابت می‏شود، وقتی خود منطوق به سبب وضع ثابت شده، مفهومش نیز به وضع ثابت میشود. پس اینجا هم عام ما بالوضع ثابت است، هم مفهوم.
محقق خراسانی می‏گویند: این دو ظهور با هم تعارض می‏کنند، ظهور عام در عموم بالوضع و ظهور این جمله در مفهوم که آن هم بالوضع است. بین ظهور این دو جمله که در یک کلام واقع شدند و فرض هم این است که ارتباط آنها به نحوی است که یکی برای دیگری قرینه متصله می‏تواند محسوب شود تعارض پیش می‏آید یعنی این دو ظهور هر یک می‏تواند مانع انقعاد ظهور برای دیگری شود. یعنی «اکرم کل عالم» ظهور در لزوم اکرام همه عالمان دارد. این ظهور چون در مقابلش ظهور دیگری است که مربوط به مفهوم است، می‏تواند آن ظهوری که مربوط به مفهوم است قرینه‏ای باشد که جلوی انعقاد ظهور عام در عموم را بگیرد. «ان جائک زید العالم فاکرمه» یعنی اگر زید عالم نزد تو نیامد دیگر اکرامش واجب نیست. این محدودتر می‏کند دایره وجوب اکرام را. پس ظهور مفهوم می‏تواند به ظهور عام در عموم لطمه بزند و مانع انعقاد ظهور عام در عموم شود.
از آن طرف ظهور مفهوم نیز وقتی می‏خواهد منعقد شود در مقابلش ظهور عام وجود دارد که آن هم صلاحیت دارد که به عنوان قرینه متصله در کنار این مفهوم قرار بگیرد، و چنانچه آن قرینه بر این ظهور مفهومی مقدم شود، قهرا دیگر محدودیتی برای اکرام زید عالم نیست، دیگر مجی و عدم مجئ زید عالم در اکرام او مدخلیت ندارد، لذا آن هم جلوی انعقاد ظهور برای مفهوم را می‏گیرد.
پس ما دو ظهور داریم که هر دو مستند به وضع هستند و هریک از اینها صلاحیت دارد برای اینکه قرینه متصله باشد برای دیگری و معلوم است که با بودن قرینه متصله در مقابل یک ظهور اساسا ظهوری منعقد نمی‏شود.
پس چون این دو ظهور در مقابل هم هستند و هر یک می‏تواند به عنوان یک قرینه متصله نسبت به دیگری تلقی شود، نتیجه این است که نه عام می‏گذارد برای مفهوم ظهوری منعقد می‏شود و نه مفهوم می‏گذارد ظهوری برای عام منعقد شود.
محقق خراسانی می‏فرماید اگر ظهور هر یک از اینها با دیگری معارضه کند اجمال واقعی تحقق پیدا می‏کند و دلیل واقعا مجمل می‏شود و در این موارد دیگر نمی‏توانیم به دلیل لفظی تمسک کنیم لذا باید به سراغ اصول عملیه برویم، الا اینکه یکی از این دو ظهور اقوی از دیگری باشد. به تعبیر دیگر از نظر عرف یکی اظهر از دیگری باشد، آن یک بحث دیگر است، طبیعتا اظهر بر ظاهر تقدم پیدا می‏کند، یعنی به گونه‏ای باشند که ظهور مفهومی قوی‏تر از ظهور عام در عموم باشد یا بالعکس. اینکه احدهما اظهر از دیگری باشد، قهرا خود این یک ملاکی است برای ترجیح ظهور آن بر دیگری، وجهش هم روشن است که اگر یکی از این دو اظهر باشد، دیگر آن ظهور مانعی در برابر این ظهور محسوب نمی‏شود، یعنی نمی‏تواند به عنوان یک قرینه متصله جلوی انعقاد ظهور را در طرفی که طبق فرض اظهر است بگیرد. این دیگر نیاز به توضیح ندارد و روشن است که اگر یکی اظهر باشد کأنه آن طرف دیگر صلاحیت قرینیت خودش را از دست می‏دهد، قرینیت طرف دیگر در صورتی است که اینها از حیث درجه ظهور یکسان باشند، اما اگر یکی اظهر از دیگری بود دیگر صلاحیت برای قرینه شدن نسبت به این ظهور را ندارد.
پس در فرض اول چنانچه ظهور عام و مفهوم هر دو مستند به وضع باشد، از آنجا که یکی از این دو می‏تواند به عنوان قرینه متصله نسبت به دیگری تلقی شود، لذا هر یک از این دو ظهور مانع انعقاد ظهور برای دیگری می‏شوند. و لذا دلیل اجمال واقعی پیدا می‏کند و ما ناچاریم سراغ اصول عملیه برویم. اصول عملیه نیز به حسب موارد مختلف ممکن است اینجا متفاوت باشد.

صورت دوم

عام از طریق اطلاق و مقدمات حکمت دلالت بر عموم کند و قضیه مفهومیه نیز از راه اطلاق و مقدمات حکمت دال بر مفهوم باشد. هر دو بالاطلاق مفاد خودشان را ثابت کنند. فعلا فرمایش محقق خراسانی را نقل می‏کنیم که هم عموم از طریق اطلاق استفاده شود و هم مفهوم از راه اطلاق و مقدمات حکمت ثابت شود، دیگر هیچکدام مستند به وضع نباشند.
در این صورت نیز ایشان می‏فرماید هیچ یک از این دو بر دیگری مقدم نمی‎شود و این دلیل اجمال واقعی و حقیقی پیدا می‏کند، زیرا اگر به سراغ عام برویم وجود مفهوم در مقابل این عام ممکن است به عنوان یک قرینه تلقی شود و جلوی ظهور آن را بگیرد، یعنی این صلاحیت را دارد. وقتی به سراغ مفهوم می‏رویم، ممکن است بگوییم دلالت عام بر عموم که از راه اطلاق به دست آمده، قرینه متصله است بر اینکه این قید مدخلیت ندارد و جلوی تقیید را بگیرد. پس چون هر دو این صلاحیت را دارند که قرینه متصله بر دیگری باشند بین مفهوم و عام تعارض پیش می‏آید و گرفتار اجمال حقیقی می‏شوند. و البته روشن است که این مربوط به آن مقداری است که بین عام و مفهوم تعارض پیش می‏‏آید و الا ممکن است که یک افرادی را شامل شود که مفهوم نسبت به آنها کاری نداشته باشد، قهرا در آن بخش هیچ تعارض و مقابله‏ای بین این دو نیست، در آن فرد یا محدوده‏ای که بین اینها تعارض است اجمال واقعی پیدا می‏شود و باید برویم سراغ اصول عملیه.

فرض دوم

عام و مفهوم در دو کلام ذکر می‏شوند، و یکی از اینها صلاحیت دارد که به عنوان قرینه منفصل نسبت به دیگری باشد، یعنی اینها در دو کلام واقع شدند که هیچ ارتباطی به هم ندارند. عام در یک کلام مستقل ذکر شده و قضیه مفهومیه نیز در یک کلام دیگر، ولی بین اینها ارتباطی نیست، منتهی اگر بخواهد بین اینها ارتباطی باشد، این جز به عنوان قرینه منفصله نمی‎تواند تصویر شود.
ایشان می‏فرماید: در این فرض هم مانند فرض اول باید ببینیم آیا دلالت عام بر عموم و دلالت قضیه مفهومیه بالوضع است یا بالاطلاق.

صورت اول

اگر دلالت هر دو بالوضع باشد، هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد مگر اینکه یکی از این دو نسبت به دیگری اظهر باشد.

صورت دوم

دلالت هر دو به اطلاق و از طریق مقدمات حکمت باشد، اینجا نیز هیچکدام نسبت به دیگری ترجیحی ندارد و اجمال محقق می‏شود.
یعنی همانند فرض اول که در هر دو صورت اجمال محقق می‏شد و دست ما از دلیل لفظی کوتاه می‏شد اینجا نیز دلیل مجمل می‏شود و هر دو کنار می‏روند و باید به سراغ اصول عملیه برویم.

تفاوت فرض اول و فرض دوم

حکم این فرض مثل فرض قبلی است، با این تفاوت که در فرض قبلی اجمال واقعی و حقیقی بود ولی اینجا اجمال واقعی و حقیقی پیش نمی‎آید، بلکه اجمال حکمی پیش می‏آید یا به تعبیر دیگر حکم اجمال اینجا جاری می‏شود و با آن معامله مجمل می‏شود، چون:
در فرض اول (که وقتی دو کلام به گونه‏ای ذکر شدند که اگر قرار باشد بین آنها ارتباطی باشد، یکی از آنها نسبت به دیگری قرینه متصله محسوب می‏شود) قرینه متصله نمی‏گذارد ظهوری برای هیچکدام محقق شود، نمی‏گذارد اطلاق یا عمومی برای هیچکدام تحقق پیدا کند، لذا از اساس کلام مجمل می‏شود، یعنی یک اجمال حقیقی و واقعی. اما اینجا این دو یعنی عام و قضیه مفهوم در دو کلام ذکر شدند و بین آنها ارتباطی هم نیست، ولی اگر بنا باشد بین اینها ارتباط باشد حتما یکی به عنوان قرینه منفصله نسبت به دیگری مطرح می‏شود. اینها دیگر جلوی انعقاد ظهور را نمی‏گیرند، جلوی اطلاق را نمی‏گیرند، ظهور عام در عموم منعقد شده، ظهور مفهوم منعقد شده منتهی می‏خواهیم ببینیم آیا یکی از این دو می‎تواند تصرفی در آن ظهور کند یا خیر؟
پس اجمال حقیقی پیش نمی‎آید، منتهی چون در شرایطی قرار گرفتند که یکی می‏تواند قرینه منفصل بر دیگری باشد معامله اجمال با آنها می‏شود. این تنها تفاوتی است که بین این دو فرض از دید محقق خراسانی وجود دارد.
این محصل فرمایش محقق خراسانی است. اما باید ببینیم آیا این فرمایش تمام است یا خیر؟ مواضعی از کلام محقق خراسانی در این بحث محل اشکال است که باید آن را بیان کنیم.