جلسه ۷۳ – PDF

جلسه هفتاد و سوم 

عقد نکاح – اقسام نکاح – نکاح به قصد طلاق و فرق آن با نکاح مسیار – ادله عدم صحت نکاح مسیار – دلیل اول و بررسی آن

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

خلاصه جلسه گذشته

در بحث از اقسام نکاح که در ابتدای فصل، امام(ره) به آن اشاره کردند، گفتیم به غیر از این دو قسمی که معروف و مشهور است، یک نوع از ازدواج و نکاح اخیراً در بین اهل‌سنت رواج پیدا کرده به نام نکاح مسیار. غرض این بود که موضوعاً معلوم شود نکاح مسیار آیا همان نکاح موقت است یا از انواع نکاح دائم است یا اساسا قسم ثالث محسوب می‌شود. با مقایسه اجمالی که در جلسه گذشته انجام دادیم معلوم شد که نکاح مسیار قطعاً نکاح موقت محسوب نمی‌شود؛ ولی می‌توان آن را یک کیفیت خاصی از نکاح دائم محسوب کرد. یعنی قدر مسلّم این است که از دید مبتکران و مجوزین، این نکاح قسم ثالث نیست. البته منکران و مخالفان نکاح مسیار از جهتی آن را به عنوان نکاح موقت دانسته‌اند و یکی از ادله آنها برای عدم صحت نکاح مسیار این است که این شبیه نکاح موقت است؛ ولی می‌گویند این شبیه آن است، نه اینکه خود آن است. یا برخی از مخالفان و منکران نکاح مسیار می‌گویند این نکاح دائمی که واجد شرایط هم باشد نیست، حداقل حکماً به بطلان این نکاح قائل شده‌اند هر چند ممکن است موضوعاً آن را از زیرمجموعه‌های نکاح دائم بدانند. اما به‌هرحال محصل بحث جلسه گذشته این شد که نکاح مسیار غیر از نکاح موقت است و یک شکل خاصی از نکاح دائم محسوب می‌شود.
بعضی از آقایان درخواست کرده‌اند درباره مشروعیت این نکاح هم یک بررسی اجمالی داشته باشیم؛ بر همین اساس می‌خواهیم ببینیم آیا این نکاح بر طبق موازین فقهی اهل‌سنت و طبق موازین فقهی شیعه می‌تواند معتبر باشد و مشروعیت داشته باشد یا نه. البته برخی قائل هستند این نکاح نه با موازین فقهی شیعه سازگار است و نه با موازین فقهی اهل‌سنت.

نکاح به قصد طلاق

قبل از اینکه نکاح مسیار را مورد ارزیابی قرار دهیم، اشاره به یک مطلب مهم داشته باشیم که ممکن است تلقی شود که این هم یک قسمی از نکاح است، در حالی که این یک قسمی از نکاح نیست، و آن هم نکاح بقصد الطلاق است. گاهی از اوقات نکاح به قصد طلاق صورت می‌گیرد؛ یعنی کسی که عقد نکاح می‌خواند با همه شرایط، نکاح واجد شرایط لازم و کافی و معتبر هست اما این شخص قصد دارد بعد از مدتی زن را طلاق بدهد. نکاح به قصد طلاق اعم از نکاح مسیار است؛ یعنی هر نکاح مسیار از مصادیق نکاح بقصد الطلاق هست ولی هر موردی که نکاح بقصد الطلاق باشد لزوماً نکاح مسیار محسوب نمی‌شود. چون ممکن است یک کسی ازدواج کند، همه حقوق زن هم در آن محفوظ بماند و شرط اسقاط حق مبیت و حق قسم و حق نفقه و سکنی، هیچ کدام از اینها نشود؛ لکن قصد او طلاق باشد بعد از مدتی. این ممکن است به دلیل یک مصلحت‌هایی است که در این ازدواج وجود دارد، ولی این یقین دارد که بعد از مدتی آن زن و زوجه را طلاق خواهد داد. این مسلّم است که نکاح دائم است و ربطی به نکاح مسیار ندارد. این نقطه افتراق نکاح بقصد الطلاق از نکاح مسیار است؛ اما در یک جایی هم نقطه اجتماع دارند؛ اگر کسی نکاح دائم کند و بعضی از این حقوق را اسقاط کند، همین حقوقی که در نکاح مسیار می‌تواند از آن گذشت شود، در این نکاح هم از ابتدا قصد طلاق هست لکن این ممکن است از ابتدا زمانش هم معلوم باشد و ممکن است زمانش معلوم نباشد؛ فی الجمله قصد طلاق هست و اینطور نیست که در نکاح مسیار زمان طلاق بر آن زمانی که می‌خواهد طلاق بگیرد و الان قصدش را دارد معلوم باشد؛ مثلاً بگوید من می‌خواهم دو سال دیگر طلاق بدهم. ممکن است این نکاح صورت بگیرد ولو قصد طلاق هم هست اما تا سال‌ها این قصد تحقق پیدا نکند. بنابراین این نکاح هم در حقیقت از مصادیق نکاح دائم است و قسم مستقلی محسوب نمی‌شود.
تا اینجا معلوم شد نکاح مسیار یا نکاح مسفار که گفتیم اخص از مسیار است و یا نکاح به قصد طلاق که گفتیم اعم از نکاح مسیار است، با نکاح موقت فرق دارد.

ادله عدم صحت نکاح مسیار

حال می‌خواهیم ببینیم آیا نکاح مسیار مشروعیت دارد یا نه. چند دلیل بر عدم جواز نکاح مسیار اقامه شده است؛ یعنی خود اهل‌سنت اینها را ذکر کرده‌اند. ببینیم آیا واقعاً این ادله می‌تواند بطلان نکاح مسیار را اثبات کند یا نه.

دلیل اول

دلیل اول همین است که الان اشاره کردیم که نکاح مسیار باطل است، چون قصد طلاق در آن وجود دارد و نکاح بقصد الطلاق جایز نیست. این دلیل را برخی از اینها اقامه کرده‌اند، یا اگر هم ذکر نکرده باشند، بالاخره یمکن أن یستدل له بذلک.

بررسی دلیل اول

واقع این است که این دلیل نمی‌تواند عدم مشروعیت نکاح مسیار را اثبات کند. برای اینکه نکاح بقصد الطلاق از دید خود اهل‌سنت مشکل و محذوری ندارد. شاید غالب علمای اهل‌سنت مخصوصاً متأخرین از آنها، نکاح بقصد الطلاق را صحیح می‌دانند و قدمای آنها چه‌بسا اتفاق بر این مطلب دارند و به حسب ادعای برخی این امر اجماعی است که نکاح بقصد الطلاق صحیح است. البته در بین متأخرین از اینها ممکن است بعضی قائل به عدم صحت شده باشند و این اشکالی که به نکاح مسیار گرفته‌اند عمدتاً از ناحیه همین‌هاست. بنابراین می‌توانیم بگوییم اکثریت قریب به اتفاق یا همه عالمان اهل‌سنت معتقد به صحت این نکاح هستند. نبوی در شرح صحیح مسلم می‌گوید «قال القاضی و اجمعوا علی أنّ مَن نکح نکاحاً مطلقا و نیته أن لایمکث معها إلا مدة نواها فنکاحه صحیح حلالٌ و لیس نکاح متعة و إنما نکاح المتعة ما وقع بالشرط المذکور ولکن قال مالک لیس هذا من اخلاق الناس»، از قول قاضی می‌گوید اگر کسی به نحو مطلق نکاح کند ولی نیت و قصد او این باشد که یک مدتی با او زندگی کند و بعد او را طلاق بدهد، فنکاحه صحیح. البته ظاهر این عبارت آن است که آن مدت را نیت کرده؛ یعنی مدت برای خودش معلوم است. «و نیته أن لایمکث معها الا مدة نواها»، که آن مدت را نیت و قصد کرده است. یعنی پیش خودش معلوم است که چه مدت بعد می‌خواهد این زن را طلاق بدهد. درست است این را به عنوان یک شرط برای صحت ذکر نکرده، ولی این ظهور در این دارد که بالاخره یک مدتی را پیش خودش معیّن کرده است؛ اما اینکه آیا این مدت حتماً باید معیّن باشد یا فی‌الجمله نیت او این باشد که بعد از مدتی او را طلاق بدهد، این در آن ذکر نشده است. بعد می‌فرماید این صحیح و حلال است و نکاح متعه هم نیست. آن وقت فرق این نکاح را با نکاح متعه اینطور بیان می‌کند که نکاح متعه این است که به شرط المذکور واقع شود؛ یعنی شرط باید ذکر شود، نه اینکه صرفاً قصد باشد. یعنی مثلاً بگوید من تو را به نکاح خود درمی‌آورم به شرط اینکه مثلاً سه ماه بعد تو را طلاق بدهم؛ یا به این ترتیب بیان کند یا اینکه بگوید من تو را به نکاح خود درمی‌آورم به شرط سه ماه، یعنی مدت را ذکر کند؛ از این جهت خیلی روشن نیست. البته می‌گوید مالک آن را صحیح و حلال می‌داند اما اخلاقی نیست؛ می‌خواهد بگوید این کار اخلاقی نیست که کسی را به نکاح خودش در آورد و قصد و نیت او این باشد که او را طلاق بدهد.
در مغنیه ابن قدامه آمده: «و النکاح صحیح فی قول عامة اهل العلم الا الاوزاعی قال هو نکاح متعة و صحیح أنه لا بأس و لا تضر نیته»، می‌گوید نکاح بقصد الطلاق صحیح است، البته در قول عامه اهل علم. فقط اوزاعی می‌گوید صحیح نیست چون نکاح متعه است و ایشان می‌گوید حق آن است که نیت طلاق مشکلی ایجاد نمی‌کند.
از دید ما هم نکاح بنیة الطلاق محذور و مشکلی ندارد. کسی که نکاح می‌کند، عقد نکاح و طرفین باید یک شرایطی داشته باشند، اگر آن شرایط موجود باشد، در صحت آن بحثی نیست. اگر آن شرایط مخدوش باشد طبیعتاً صحت نکاح هم زیر سؤال می‌رود. اینکه دواعی و انگیزه‌ها برای اصل نکاح یا استمرار آن یا عدم استمرار آن چه باشد، اینها تأثیری در تمامیت و عدم تمامیت نکاح ندارد. اصلاً ممکن است قصد او از ازدواج با یک شخصی فقط و فقط این باشد که مثلاً چشم دوخته به مال پدر زن آینده‌اش، این درست است که یک کار غیراخلاقی است اما نکاح از نظر تمامیت ارکان و انشاء مشکلی ندارد. دواعی دیگری ممکن است در این مسأله وجود داشته باشد؛ هر داعی که در اینجا تصویر کنید، نمی‌تواند مانع تمامیت نکاح و عقد نکاح تلقی شود. اگر کسی قصد او این است که نکاح کند و بعد طلاق بدهد، چه زن اطلاع داشته باشد و چه نداشته باشد، این صحیح است. ما درباره صحت یا عدم صحت عقد نکاح بحث می‌کنیم که این مشروعیت دارد یا نه. اینکه یک کسی فریبکاری کند و با لطائف الحیل دنبال امور دیگری باشد، اینها بحث‌های دیگری است. آنها خدشه در صحت این عقد ایجاد نمی‌کند. بله، غیراخلاقی بودن و ناجوانمردی، اینها بحث‌هایی است که طبیعتاً سر جایش هست و هیچ کسی نیامده حکم به بطلان این نکاح کند.
پس به نظر می‌رسد این دلیل نمی‌تواند بطلان و عدم تمامیت نکاح مسیار را ثابت کند.
سؤال:
استاد: این نیت طلاق است؛ اما راجع‌به شرط، اینطور می‌گوید که من شما را به ازدواج دائم درمی‌آورم به شرط اینکه یک سال دیگر تو را طلاق بدهم اگر کسی ازدواج کند و تصریح کند به این شرط که من با تو ازدواج می‌کنم به صورت دائم به شرط اینکه یک سال بعد تو را طلاق بدهم؛ آیا این عقد صحیح است یا نه؟ آیا تصریح به این شرط موجب بطلان عقد می‌شود؟ اینجا این بحث پیش می‌آید که آیا اساساً این اشتراط برخلاف مقتضا و طبیعت عقد هست یا نه؛ و اگر باشد آیا اشتراط بر خلاف مقتضا و طبیعت عقد موجب بطلان عقد می‌شود و عقد را باطل می‌کند، یا نهایتش این است که خود شرط فاسد است ولی موجب فساد و بطلان نمی‌شود. این تابع مبنایی است که در اصل بحث باید اتخاذ شود.
عرض ما این است که اجمالاً این شرط چه‌بسا لطمه‌ای به اصل عقد نمی‌زند. عقد کرده و انشاء شده، قصد و ارکان و شرایط عقد همه تمام است؛ تنها مسأله‌ای که وجود دارد این است که این برخلاف دوام عقد است، برخلاف اصل عقد نکاح نیست؛ هیچ حقی از حقوق ساقط نمی‌شود؛ همه حقوق زن و همه حقوق مرد سر جای خودش هست، مهریه وجود دارد؛ ولی می‌گوید من به این شرط با تو ازدواج می‌کنم که یک سال بعد تو را طلاق بدهم. حالا اگر شرط هم کند، به حسب واقع با توجه به اینکه طلاق به عهده مرد است، تارة زن این را می‌پذیرد و اخری این شرط نمی‌پذیرد. اتفاقاً اینکه تصریح به این شرط می‌کند، اولاً اخلاقی‌تر است، نسبت به آنجایی که نیت دارد و اعلان نمی‌کند؛ آن مشکل و محذور اخلاقی هم کنار می‌رود. همه حقوق و ارکان عقد هم سر جایش هست.
سؤال:
استاد: دوام عقد نکاح به این معناست که اقتضای بقاء در این عقد هست. لو لا المانع عقد نکاح ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که اینها زنده هستند. گاهی موانعی پیش می‌آید که این عقد را بهم می‌زنند، فسخ می‌کنند و طلاق می‌گیرند. حالا اگر این از ابتدا شرط کند که من تو را به نکاح درمی‌آورم ولی به این شرط که چند وقت بعد تو را طلاق دهم. این در بحث طلاق خواهد آمد؛ شرط طلاق در ضمن عقد کند، این به کدام یک از اجزاء و ارکان عقد خلل وارد می‌کند؟ می‌گوید شرط من این است که یک سال با هم زندگی کنیم و بعد از یک سال من تو را طلاق می‌دهم؛ این به کدام یک از ارکان عقد نکاح آسیب می‌زند؟ … شرط می‌کند، ولی می‌گوید من یک سال بعد تو را … به او اعلام می‌کند که … اصلاً بنای او بر همین است که یک سال بعد او را طلاق دهد. این حق را مرد دارد یا نه؟ … اینجا اگر فرض کنید به این شرط عمل نکرد، آیا این عقد باطل است؟ … وقتی نیت کرده که طلاق بدهد، نیتش این است که یک سال بعد طلاق بدهد، آنجا انشاء عقد … می‌خواهم بگویم در آنجا با مسأله دوام چه کار می‌کنید؟ … شما می‌گویید این با مسأله دوام سازگار نیست، می‌گویم آنجایی که نیت می‌کند مگر دوام دارد؟ … این قصد از او متمشی می‌شود؟ … آنجا از حقوقی است که ثابت شده و شرط اسقاط این حق با طبیعت و مقتضای عقد سازگار نیست. حقیقت عقد یک چیز است، دوام و توقیت آن یک چیز دیگر است … آنجا شرطی که می‌گذارد این حق را اسقاط کند، حق ندارد که این کار را بکند. اگر مثلاً به جای اینکه بگوید تو حق مبیت خودت را ساقط کن، اصلاً این حق نفی شود، این نمی‌شود؛ ولی اگر شرط کند تو این حق را مطالبه نکن، این اشکالی ندارد. این همان فرق بین شرط فعل و نتیجه است که ما گفتیم … در مسیار اگر این را شرط کند که تو مطالبه نکنی، این چه اشکالی دارد؟ … می‌گوید من تو را به عقد نکاح در می‌آورم، به شرط اینکه این حق خودم را سر یک سال یا دو سال اعمال کنم. هر وقت بخواهد می‌تواند این کار را بکند، اما تصریح به این می‌کند. … هیچ مشکلی ندارد. بنابراین اگر شرط طلاق هم شود در این عقد که مورد پرسش شما بود، این هم به نظر می‌رسد اشکالی ندارد و نکاح صحیح است.
این دلیل اول بود برای بطلان نکاح مسیار که معلوم شد که این تمام نیست. چند دلیل دیگر هست که عرض خواهیم کرد.