جلسه ۶۴ – PDF

جلسه شصت و چهارم

مسائل – مسئله سوم: عمل به عام قبل از فحص از مخصص – کلام محقق خراسانی

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. عرض کردیم محقق خراسانی ابتدا موضوع بحث را تنقیح کردند و چند جهت را بدین منظور متعرض شدند. توضیح دادیم که علت لزوم بحث از موضوع و اینکه باید به درستی منقح شود استدلال‏هایی است که بعضی برای جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص ذکر کردند. محقق خراسانی فرمودند که این استدلال‏ها بعضا نشان دهنده آن است که موضوع بحث برای آنها به خوبی روشن نبوده است، لذا سه یا چهار جهت را اشاره می‏کنند که اساسا بحث از اینکه عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایزاست یا خیر؟ بعد از فراغ از این امور است. این در حقیقت مقدمه‎ای بود برای اینکه محقق خراسانی نظرشان را در این باره بیان کنند.

ادله کلام محقق خراسانی

محصل نظر محقق خراسانی این است که بعضی از عمومات در معرض تخصیص هستند و بخشی در معرض تخصیص نیستند. اگر عام در معرض تخصیص باشد یعنی عموماتی که در مقام تقنین و تشریع مورد استفاده قرار می‏گیرد، مثل عمومات کتاب و سنت، فحص از مخصص لازم است، اما اگر عمومات در معرض تخصیص نباشند، مثل عموماتی که در محاورات عرفی مورد استفاده قرار می‏گیرد، فحص از مخصص لازم نیست. این خلاصه مدعای محقق خراسانی است. توضیح مطلب اینکه:
عام بر دو قسم است

قسم اول

به طور کلی شارع هم در مقام تفهیم و تفهم و هم در مقام قانون‎گذاری از روش عقلاء استفاده کرده یعنی برای تفهیم و تفهم مقصود خود و نیز برای قانون‎گذاری از روشی غیر از طریقه عقلاء استفاده نکرده. عقلاء به طور کلی در مقام تفهیم و تفهم از الفاظ و ظواهر الفاظ کمک می‏گیرند. وقتی مطلبی را به دیگران می‎خواهند بفهمانند یا برای فهمیدن مطالب دیگران از راه ظهور کلام وارد می‏شوند، شارع نیز به طور کلی در مقام تفهیم مقاصد خودش از راهی غیر از این استفاده نکرده، به علاوه همان روشی که در مقام قانون‏گذاری مورد استفاده عقلاء قرار گرفته، شارع نیز از همین روش استفاده کرده است، شارع نیز من العقلاء و بلکه رئیس العقلاء است، روش عقلاء در قانون‎گذاری این است که ابتدا به صورت عام حکمی را بیان می‏کنند و آنگاه تبصره و استثنائیاتی را ذیل این حکم عام بیان می‏کنند، البته عقلاء چون احاطه و اشراف کامل به امور ندارند، از ابتدا خیلی از امور را نمی‏توانند پیش‎بینی کنند، برخی از مستثنیات از همان ابتدا پیش‏بینی می‏شود، اما گاهی در جریان اجرای قانون با مشکلات و موانعی مواجه می‏شوند و ناچار می‏شوند که بعضی از موارد دیگر را به صورت استثناء یا تخصیص نسبت به عام بیان کنند. شارع نیز از همین راه و طریق استفاده کرده، یعنی احکام را ابتدا به صورت عام بیان کرده یا مطلق، بعد به مخصص منفصل مواردی را از این عام استثناء کرده، منتهی وجه عدم ذکر استثنائات از ابتدا به همراه حکم عام، دیگر همان وجهی که برای تأخیر در بیان مستثنیات توسط عقلاء گفته شد نیست، زیرا شارع احاطه و اشراف به همه امور دارد و چیزی از دید او مخفی نیست که بگوییم به مرور با بعضی از مشکلات و موانع مواجه شده و ناچار به بعضی از استثنائات می‏شود. آنچه در مورد شارع وجود دارد مصالحی است که اقتضاء کرده، مثلا استثنائات بعدا با فاصله بیان شود، به هر دلیل مصحلت نبوده که این امور را همراه عام بیان کنند، لذا می‎بینیم بسیاری از عمومات در کتاب و سنت بیان شده اما مخصص آنها به صورت منفصل در کلمات ائمه بعدی آن‎هم با فاصله آمده و در مورد آنها سخن گفته شده. مثلا یک عامی در قرآن است یا در کلمات پیامبر(ص) است، اما تخصیصش در کلام امام صادق(ع) بیان شده. این دیگر به دلیل مصلحت‏هایی بوده که اینچنین اقتضاء می‎کرده و الا در مورد شارع ما نمی‏توانیم بگوییم مثل عقلاء عامی را گفته ولی از ابتدا اشراف نداشته و به مرور در برخورد با موانع و مشکلات مجبور شده بعضی از امور را استثناء کند. پس شارع در تفهیم و تفهم و در قانون‏گذاری از همان طریقه و روشی که عقلاء در این دو موضوع مورد استفاده قرار می‎دهند استفاده کرده.
اگر روش عقلاء اینچنین است و شارع نیز این روش را داشته پس برای هر امری که به این دو موضوع مربوط می‏شود باید به عقلاء رجوع کنیم، عقلاء در مورد عموماتی که جنبه قانون دارند تا مادامی که فحص از مخصص نکنند به آن عمل نمی‏کنند. عقلاء در احکام و قوانینی که به صورت عام یا مطلق بیان شده، ابتدا جستجو می‏کنند که آیا این عام تخصیص خورده است یا خیر؟ استثنائی از آن وجود دارد یا خیر؟ آنگاه اگر مأیوس شدند از وجود مخصص یا استثناء، به عام عمل می‏کنند.
پس در چنین عموماتی فحص از مخصص (مقدارش را بعدا می‏گوییم) لازم است و تا فحص نشود عمل به عام جایز نیست. آنچه که در مورد روش عقلاء در مورد قانون‏گذاری و عمل به عمومات می‏توانیم احراز کنیم و در مانحن فیه به آن اخذ کنیم، این است که اینها به اصالة العموم تمسک نمی‏کنند مگر بعد از فحص از مخصص. این مربوط به قسم اول.
اگر در جایی احراز نکردیم که عقلاء به اصالة العموم تمسک می‏کنند، دلیلی ندارد که به عام عمل نکنیم، زیرا اگر شک کنیم که عقلاء در این موارد به اصالة العموم اخذ می‏کنند یا خیر؟ دیگر نمی‏توانیم به عام تمسک کنیم، تنها در صورتی می‏توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم که این امر را احراز کنیم. حتی اگر شک کنیم عقلاء قبل از فحص به عام عمل می‏کنند یا خیر، این برای عدم جواز عمل به عام یا عدم جواز تمسک به اصالة العموم کفایت می‏کند.
ان قلت: به چه دلیل اگر شک کردیم نتوانیم به اصالة العموم اخذ کنیم؟ اگر ما شک کردیم که عقلاء به عام تمسک می‏کنند یا خیر، ولی چون فرض این است که احتمال تخصیص هم نمی‏دهیم، چرا نتوانیم به عموم عام اخذ کنیم و اصالة العموم را جاری کنیم؟
قلت: ما احتمال اینکه عقلاء تمسک به عام نکنند را نمی‏دهیم. یعنی این احتمال را می‏دهیم. به چه دلیل شما می‏گویید احتمال عدم تمسک را نمی‏دهیم؟ وقتی احتمال تخصیص است، احتمال اینکه عقلاء نیز به عام تمسک نکنند قبل از فحص از مخصص وجود دارد.
لذا در عموماتی که در معرض تخصیص هستند، مثل عمومات کتاب و سنت که در مقام تشریع و قانون‏گذاری هستند فحص از مخصص لازم است و عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست.

قسم دوم

اما در قسم دوم یعنی عموماتی که در معرض تخصیص نیستند، اعم از اینکه خبری باشند یا انشایی، فحص لازم نیست. زیرا در محاورات عرفیه و گفتگوهای روزمره، وقتی مردم مطلبی را به صورت عام بیان می‏کنند، اینجا دیگر عقلاء احتمال تخصیص به حسب متعارف را نمی‏دهند، اینکه استثنائی ذکر شده باشد را نمی‏دهند. در این جهت فرقی نیست بین مقام اخبار یا مقام انشاء؛ فرض کنید در مقام اخبار اگر شما عازم محلی باشید، کسی یا کسانی به شما بگویند هیچ کس در این محل نیست، همه رفتند، مسجد خالی شده، هیچ کسی نیست.
۱. یک وقت قرینه‏ای وجود دارد که این جمله در مقام تغلیب گفته شده، یعنی نوعا این هم است که مثلا مردم در مقام گفتگو این ادبیات را استفاده می‏کنند، می‏گویند: همه رفتند و هیچ کس باقی نمانده؛ اینکه این را می‏گوید، یعنی می‏خواهند بگویند که غالبا رفتند و چند نفر بیشتر باقی نمانده‏اند. یک جایی این قرینه وجود دارد، اینجا روشن است، این اصلا به یک معنا عام نیست، یا اگر هم باشد همه رفتند یعنی همه مهمان‏ها رفتند و صاحب‏خانه و میزبان هستند یا مثلا اداره کنندگان مسجد هنوز هستند، همه رفتند یعنی مردم رفتند.
۲. اما یک وقت قرینه وجود ندارد. در گفتگوهای یومیه می‏گویند هیچ کس در این محل نیست. اینجا خود عرف دیگر این کلام را در معرض تخصیص نمی‏داند و وجود کسی در این محل را مناقض حرف این متکلم محسوب می‏کند، اینجا وجود حتی یک نفر به نحو موجبه جزئیه نقیض آن سخن اول است. یک وقت می‏گوید: «لا احد فی المسجد» یا «لا رجل فی المسجد» این با وجود یک نفر یا دو نفر در مسجد یا یک مرد یا دو مرد متناقض است، نمی‏شود یک جایی به نحو سالبه کلیه مطلبی را بیان کند لکن موجبه جزئیه در مقابل او وجود داشته باشد، این می‏شود نقیض آن و عرف این را نمی‏پذیرد، عرف در جملاتی که جنبه قانون دارد، این تناقض را نمی‏بیند، این هم جالب است که از یک طرف می‏گوید مثلا «اوفوا بالعقود» و بعد یک سری از عقود را استثناء می‏کند. عرف بین این موجبه کلیه و سالبه جزئیه در مقام تقنین و قانون‎گذاری منافاتی نمی‏بیند. این کأنه پذیرفته شده است، از نظر عقلاء قانون می‎تواند تبصره و استنثاء داشته باشد، اما از نظر عقلاء در جاییکه عام جنبه قانون‏گذاری ندارد، مثلا در مقام اخبار بیان می‏کند، اینجا وجود یک موجبه جزئیه در مقابل آن سلب کلی را متناقض می‏بیند. معنا ندارد کسی بگوید هیچ کس نیست، اما بعدا معلوم شود که منظورش این است که چند نفری هستند. یک وقت همان‏جا استنثاء می‏کند می‏گوید: «لا احد فی المسجد الا فلان و فلان» اما اینکه بگوید «لا احد فی المسجد» و بعد بگوید من منظورم این بود که این چند نفر هستند، این از نظر عرف قابل قبول نیست.
در مقام انشاء نیز مطلب همین است، زیرا بعضی از اوقات عرف ممکن است به صورت انشایی یک مطلبی را به کار ببرد، مثلا پدری از فرزندش در مقام انشاء، (حال این دیگر تشریع نیست) می‏خواهد که به همگان مطلب او را ابلاغ کند، می‏گوید برو به همه سلام برسان، اینجا اخبار نیست، بعد آن‏وقت بخواهد افرادی را اینجا استثناء کند، به صورت منفصل بعدا تخصیص بزند، این از نظر عرف با هم قابل جمع نیست، این سلب جزیی با آن انشاء کلی متناقض به نظر می‏رسند.
پس در گفتگوی‏های عرف و محاورات عرفیه، به طور کلی اگر بخواهد عام تخصیص بخورد به صورت منفصل یا استنثاء شوند برخی از این عام، اینجا بین این دو جمله یک نحوه تنافی و تناقض پیش می‏آید، لذا در مورد برخی از عمومات که جنبه قانون‏گذاری و تشریع ندارند، حال یا به صورت اخباری یا به صورت انشایی اصولا جای فحص از مخصص نیست و عقلا در این موارد بنائشان بر این نیست که از مخصص جستجو کنند و بعد بر عام اثر مترتب کنند. البته در این موارد عمل به عام خیلی معنا ندارد، بلکه ترتیب اثر دادن به عام مراد است، چه اخبارش و چه انشائش، بر عام اثر مترتب می‏کنند و دیگر فحص هم نمی‏کنند. این هم مستند و مبتنی به بر روش خود عقلاء و طریقه آنها است.
پس به نظر محقق خراسانی عموماتی که در معرض تخصیص هستند مثل عمومات کتاب و سنت و هر عامی که در مقام تقنین و تشریع استعمال شده باشد، قبل از فحص از مخصص نمی‏توان به آن عمومات عمل کرد، پس فحص از مخصص در قسم اول عمومات لازم است، اما قسم دوم که عموماتی است که در محاورات عرفیه مورد استفاده قرار می‏گیرد فحص لارم نیست و یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص.

فرق فحص ازمخصص در عمومات و اصول عملیه

سپس محقق خراسانی در ادامه و در ذیل این مطلب می‏فرماید: این مسئله در اصول عملیه نیز وجود دارد. ما اصول عملیه را بر دو قسم کردیم: ۱. اصول عملیه‏ای که در شبهات موضوعیه جاری می‎شود. ۲. اصول عملیه‏ای که در شبهات حکمیه جاری می‏شود.
در مورد شبهات موضوعیه گفتند نیازی به فحص ندارد و می‏شود اصل را جاری کرد، حال اینکه چرا اینچنین است در جای خودش از آن بحث شده است، اما اصول عملیه‏ای که در شبهات حکمیه جاری می‎شوند اعم از اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه، در صورتی جریان پیدا می‏کنند که فحص از دلیل و اماره شده باشد و بعد از آنکه اماره و دلیلی یافت نشود آنگاه آن اصل جریان پیدا می‏کند. فرقی هم نمی‎کند، هم در اصول عملیه عقلیه و هم در اصول عملیه شریعه. شما ببینید برائت عقلی، تخییر عقلی، احتیاط و اصالة الاشتغال که مستندشان حکم عقل است، برائت عقلی بر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان ثابت شده و معتبر دانسته شده، اگر ما در جایی بخواهیم به این اصل عمل کنیم، در درجه اول باید بیانی وجود نداشته باشد تا این اصل جریان پیدا کند. در چه صورت می‎توانیم بگوییم این مجرای برائت عقلی است؟ وقتی جستجو کنیم بیان وجود ندارد. پس تا فحص نکنیم اساسا عنوان عدم البیان احراز نمی‎شود تا آنگاه بخواهیم اصل برائت عقلی را جاری کنیم.
در مورد تخییر نیز همینطور است. تخییر عقلی در صورتی جریان پیدا می‎کند که ما دلیل و اماره‏ای بر یکی از طرفین تخییر پیدا نکنیم. تا زمانی که فحص صورت نگیرد ما نمی‎توانیم بگوییم هیچ یک از این دو دارای دلیل نیستند و آنگاه نوبت به تخییر برسد، پس اینجا نیز فحص لازم است.
در باب احتیاط و جریان اصل اشتغال در اطراف علم اجمالی نیز باید فحص کنیم تا برای ما معلوم شود که طرفین علم اجمالی حجت و دلیلی نسبت به آن وجود ندارد. اگر فرض کنید دلیلی پیدا کردیم این علم اجمالی تبدیل شد به علم تفصیلی، اینجا دیگر جای جریان احتیاط و اشتغال نیست. لذا اول باید فحص صورت بگیرد آنگاه اگر ما حجتی برای یکی از اطراف علم اجمالی پیدا نکردیم جای جریان این اصل است.
در مورد اصول شرعیه نیز باید فحص صورت بگیرد. اینکه فحص در اصول عملیه شرعیه به چه دلیل است، یک امر اجماعی و اتفاقی است، زیرا ممکن است در خود ادله حجیت اصول عملیه شرعیه ما چیزی که دلالت بر لزوم فحص کند نداشته باشیم. مثلا برائت شرعی، یکی از مستنداتش حدیث رفع است، «رفع ما لا یعلمون» آنجا قید و شرطی به عنوان لزوم فحص بیان نشده یا در «کل شئ لک حلال» بحث از لزوم فحص را ذکر نکردند، لکن این امر مسلم است که حتما فحص لازم است، ما این را فعلا کاری نداریم.
بنابراین در اصول عملیه اعم از اصول عقلیه و شرعیه فحص لازم است. در امارات هم فحص لازم است منتهی یک تفاوتی اینجا وجود دارد، یعنی ما هم برای جریان اصالة العموم باید فحص کنیم که مخصصی دارد یا خیر؟ هم برای اصول عملیه. منتهی آنجا تا مادامی که فحص نشود آن اصل اعتبار ندارد. ما وقتی فحص می‏کنیم و بیانی پیدا نمی‏کنیم و حجتی پیدا نمی‏کنیم، قهرا آن اصل حجیت ندارد و قابل جریان نیست، به بیانی که گفته شد.
در باب اصالة العموم یا اصالة الاطلاق که ملحق به اصالة العموم است از این جهت، بالاخره این اصل فی نفسه حجیت دارد، اعتبار و حجتیش مسلم است، اما این حجیت با آمدن خاص مقهور و مغلوب یک حجیت اقوی می‏شود، ما وقتی فحص می‎کنیم از مخصص، اگر مخصصی پیدا کنیم، این نسبت به اصالة العموم می‏شود حجت اقوی و مقدم بر آن می‏شود.
پس هم در امارات و هم در اصول عملیه فحص لازم است، هم اصالة العموم نیازمند فحص از مخصص است، هم اصل برائت نیازمند فحص از دلیل مبین حکم است، منتهی تفاوت جزیی بین این دو وجود دارد.
محقق خراسانی سرانجام در آخر این بحث می‏فرماید که آن مقداری که ما باید فحص کنیم آن مقداری است که باعث می‏شود عام از معرضیت تخصیص خارج شود، زیرا فرمودند: عمومات دو دسته هستند:
۱. عموماتی که در معرض تخصیص هستند که جنبه قانونی دارند.
۲. عموماتی که در معرض تخصیص نیستند و آن عموماتی که عرف در محاورات از آنها استفاده می‎کند.

مقدار فحص

در مقدار فحص نیز باید رجوع کنیم به عرف، به عقلاء، همانطور که در اصلش به عقلاء رجوع کردیم در مقدارش نیز باید به عقلاء رجوع کنیم. عقلاء فحص و جستجویشان در حدی است که مأیوس از مخصص شوند، یعنی به اندازه‏ای که این عام را از معرض تخصیص خارج کنند، دیگر لازم نیست که ما یک یقین تام پیدا کنیم به عدم مخصص و اینکه حالا کجا هم باید جستجو کنیم، این هم در مظان وجود تخیصص است، هم مقدارش و هم محلش، طبیعتا دیگر تکلیف شاقی نیست که برای هر عامی ملزم شویم که تمام الفقه را من الاول الی الآخر بگردیم و واو به واو روایات را بررسی کنیم، در کتابخانه حتی آن کتابهایی که در معرض نباشد آنها را مورد کاوش قرار دهیم، آنگاه اگر مخص نبود به عام عمل کنیم. نه در این مسئله نیز باید به عقلاء رجوع کنیم، عقلاء اولا تا حدی جستجو می‏کنند که عام را از معرض تخصیص خارج کنند و در جایی جستجو می‏کنند که احتمال وجود مخصص در آنجا وجود دارد، دیگر یک فحصی که موجب مشقت و کار بسیار دشواری بشود یا باشد نخواهد بود.
این محصل کلام محقق خراسانی بود، اینجا بحث هایی وجود دارد، محقق نایینی و دیگران مطالبی گفتند که آنها را بررسی می‎کنیم.