جلسه ۶۳ – PDF

جلسه شصت و سوم 

مسائل – مسئله سوم: فحص از مخصص قبل از عمل به عام – دلیل لزوم تنقیح موضوع بحث – جهات پنج‎گانه در تنقیح موضوع بحث

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

دلیل لزوم تنقیح موضوع بحث

بحث در مسئله سوم پیرامون عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. عرض کردیم اینجا جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیرد تا موضوع بحث به خوبی منقح شود.
علت اینکه خود محقق خراسانی در این مقام متعرض این جهات شده، این است که برخی برای استدلال به عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص، دلیل‎هایی را بیان کردند که معلوم می‎شود اصل موضوع برای آنان مشتبه شده و خلط پیش آمده. حال استدلال‎هایی که فرمودند را اشاره می‎کنیم تا بیشتر به ضرورت توجه این جهات و تنقیح موضوع بحث پی ببریم.

ادله برخی قائلین به عدم جواز

دلیل اول: اگر فحص و جستجو از مخصص نکنیم و بخواهیم بدون فحص به عام عمل کنیم، ظن شخصی برای ما حاصل نمی‎شود و تا مادامی که ظن شخصی حاصل نشود نمی‎توانیم به عموم عام اخذ کنیم و به آن عمل کنیم، ولی وقتی فحص می‎کنیم از مخصص، ظن شخصی برای ما پدید می‎آید، یعنی بعد از فحص و جستجو، می‎توانیم بگوییم واقعا متکلم که این عام را استعمال کرده، عموم از آن را اراده کرده است. پس چون قبل از فحص ظن شخصی به عموم پیدا نمی‎شود ما حق نداریم به عموم عمل کنیم ولی بعد از فحص این ظن حاصل می‎شود. معلوم است وقتی ما احتمال تخصیص بدهیم با وجود این احتمال ظن شخصی به عموم پیدا نمی‎کنیم؛ عموم یعنی اینکه هیچ فردی استنثاء نشده و با وجود احتمال تخصیص، ظن به عموم پیدا نمی‎کنیم و وقتی ظن به عموم پیدا نکنیم نمی‎توانیم به آن عمل کنیم.
دلیل دوم: باید حکم مشافه و مخاطب به خطاب عام را احراز کنیم و قبل از فحص از مخصص این احراز نمی‎شود. یک بحثی است که بعد اشاره می‎کنیم که عام آیا برای خصوص مخاطبین و مشافهین حجت است یا برای غیر مشافهین نیز حجت است؟ فرض این مستدل این است که وقتی ما از عام اطمینان نداریم، وقتی نمی‎توانیم احراز کنیم که آیا این برای مشافهین صادر شده یا شامل غیر آنها نیز می‎شود تا مادامی که فحص از مخصص نکردیم کأنه حکم مشافه احراز نمی‎شود و با فحص حکم مشافه و مخاطب را احراز می‎کنیم.
دلیل سوم: تا فحص نکنیم کأنه علم اجمالی داریم به وجود تخصیص و با وجود علم اجمالی اصالة العموم جاری نمی‏شود و ما حق نداریم به دلیل عام عمل کنیم. وقتی ما علم اجمالی به وجود مخصص داریم و می‎دانیم برخی از این ادله عامه تخصیص خوردند، اما اینکه کدام یک از اینها تخصیص خوردند برای ما معلوم نیست، آن وقت با وجود این علم اجمالی ما نمی‎توانیم به عام عمل کنیم، لذا باید فحص کنیم و جستجو کنیم تا برای ما معلوم شود که این عام مخصص ندارد و این عام را از دایره علم اجمالی خارج کنیم. همه می‎دانند که علم اجمالی مانع جریان اصالة العموم است. پس باید کاری کنیم این علم اجمالی ما تبدیل شود به علم تفصیلی و بدانیم و پی ببریم که مخصصی اینجا در کار نیست.
این سه دلیل را عده‏ای برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص ذکر کردند. محقق خراسانی می‎گویند این ادله خودش مشعر به این است که اصلا موضوع بحث و نزاع برای اینها روشن نشده و در موضوع بحث گرفتار خلط و اشتباه شدند، بر همین اساس ایشان مبادرت به بیان و تنقیح موضوع بحث می‏کند و می‎گویند اساسا بحث از عمل به عام قبل از فحص از مخصص بعد از فراغ از این جهات است، لذا این سه جهت را محقق خراسانی برای تنقیح بحث بیان می‎کند، زیرا آن سه دلیل که اقامه شده برای عدم جواز، گواه بر این است که موضوع برا ی مستدل روشن نبوده است.
یک جهت دیگر نیز به غیر از این سه جهتی که اشاره شد در کلام محقق خراسانی اشاره شده و آن این است که ما این بحث را باید بعد الفراغ از حجیة اصالة العموم دنبال کنیم.
یک جهت دیگر را هم دیروز اشاره کردیم.

جهات پنج‎گانه برای تنقیح موضوع بحث

مجموعا با ملاحظه این جهات پنجگانه موضوع بحث منقح می‏شود. پس تنقیح موضوع بحث متوقف بر بیان جهات پنجگانه‎ای است که اشاره می‏کنیم.
جهت اول: اینجا به طور کلی باید بپذیریم که ما یک اصل معتبری نزد عقلاء داریم به نام اصالة العموم که فی الجمله حجیت دارد، ممکن است تفاصیلی در این مسئله داده شده باشد، اما اصل اعتبار و حجیت اصالة العموم مفروغ عنه است، البته این جهت خیلی ذکرش لازم نبود، روشن است که وقتی سؤال می‏شود که آیا قبل از فحص از مخصص عمل به عام جایز است یا خیر؟ این خودش به وضوح اشعار دارد بر اینکه این اصل پذیرفته شده، لذا جهت اول خیلی مهم نیست.
جهت دوم: اینجا سخن در مخصص منفصل است، نه مخصص متصل. حال چرا مخصص منفصل از دایره این بحث خارج است؟ زیرا اگر احتمال وجود مخصص متصل را بدهیم تنها چیزی که می‏توانیم اینجا تصویر کنیم این است که متکلم عامی را گفته و در ذهنش بوده به صورت استنثاء یا به صورت صفت در کنار آن یک چیزی را ذکر کند و حالا احتمال می‏دهیم خطا کرده یا فراموش کرده باشد و نگفته باشد، مثلا می‏خواسته بگوید «اکرم العلماء الا الفساق» یادش رفته یا فراموش کرده یا اشتباه کرده و «الا الفساق» را ذکر نکرده یا مثلا می‏خواسته بگوید «اکرم العلماء العدول» این قید عدول و صفت عدول را در کنار علماء ذکر نکرده، اینجا یک عامی بیان شده و احتمال تخصیص نیز وجود دارد ولی این از محل بحث ما خارج است. زیرا در این موارد اساسا فحص معنا ندارد، ما با یک عامی مواجه هستیم که احتمال می‏دهیم در کنار آن یک تخصیص یا استثنایی بیان شده باشد و خطأ یا نسیانا بیان نشده، این با اصالة عدم الخطأ و النسیان منتفی می‏شود. احتمال خطا و نسیان از ناحیه متکلم با اصالة عدم الخطأ و النسیان مرتفع می‏شود و نیازی به فحص نداریم، عام گفته شده، یک احتمالی هم وجود دارد و این احتمال با اصل عدم خطا که خودش یک اصل عقلایی است منتفی می‏شود و این البته در سایر اصول عقلاییه نیز وجود دارد، مثلا اگر ما مواجه شویم با کلامی مثل «رایت اسدا»، احتمال می‎دهیم اینجا قرینه‎ای در کنار این ذکر شده یا می‏خواسته ذکر کند ولی یادش رفته یا اشتباه کرده، می‎خواسته بگوید «رایت اسدا یرمی» ولی کلمه «یرمی» را نیاورده، در این صورت ما با این احتمال چگونه برخورد می‎کنیم؟ با اصل عدم خطا یا اصل عدم نسیان این احتمال را مرتفع می‏کنیم و می‏گوییم ظاهر این است که اشتباه و خطایی در کار نبوده و اگر می‏خواست قرینه‎ای بیاورد، آن را می‎آورد و حال که نیاورده، حمل می‎شود بر معنای حقیقی خودش و می‏گوییم مراد متکلم از کلمه اسد همان معنای حقیقی است. لذا موضوع بحث در عمل به عام قبل الفحص منحصر در مخصص منفصل است. ما این بحث و نزاع را در مخصص متصل نداریم.
جهت سوم: (محقق خراسانی نیز متعرض این جهت شده) به طور کلی حجیت اصالة العموم مقید به حصول ظن شخصی نیست. یعنی اصالة العموم حجت است مطلقا؛ چه ظن شخصی برای شنونده حاصل بشود چه نشود. اینطور نیست که حجیت اصالة العموم دایر مدار ظن شخصی باشد. توضیح مطلب اینکه:
یک ظن شخصی داریم و یک ظن نوعی، ظن شخصی در اینجا یعنی شنونده در مواجهه با دلیل عام شخصا ظن به عموم پیدا کند، کاری نداشته باشد که دیگران ظن به عموم پیدا می‏کنند یا نمی‏کنند. لکن در باب اصالة العموم مسئله اعتبار و حجیت هیچ ربطی به حصول ظن شخصی ندارد، همین که برای نوع مردم این دلیل ظهور در عموم داشته باشد و ظن به عموم پیدا کنند کافی است ولو برای شخص خاصی این ظن حاصل نشود. عقلاء در عمل به عام و تمسک به اصالة العموم فرقی نمی‎گذارند بین کسی که ظن شخصی برای او حاصل شده باشد یا نشده باشد، اساسا در اصول عقلاییه ظن شخصی ملاک نیست، ملاک این است که نوعا برای ایشان ظن حاصل شود، همین که این ظن حاصل شود قهرا از دید آنها معتبر و حجت است. بله اگر مطلقا ظن حاصل نشود نه نوعی و نه شخصی این اصل اعتبار ندارد؛ وقتی با یک دلیل عامی مواجه می‏شوند، نوع مردم از این دلیل ظن به عموم پیدا نکنند، معلوم می‎شود این دلیل خودش مشکل دارد، حداقل این است که ظن نوعی به عموم حاصل شود و همین برای اعتبار حجیت کافی است، اعم از اینکه ظن شخصی حاصل شود و یا نشود.
پس اگر بحث می‎کنیم از جواز عمل به عام قبل الفحص عن المخصص یا عدم جواز آن، در حقیقت با فراغ از این جهت است که ظن شخصی در این مسئله دخیل نیست، یعنی اینطور نیست که بگوییم هر کسی که ظن شخصی به عموم ندارد، جستجو کند تا ظن شخصی به عموم پیدا کند. با توجه به این نکته آن دلیل اولی که بعضی برای عدم جواز ذکر کردند مخدوش است، زیرا اساس دلیل اول مبتنی بر این بود که اعتبار اصالة العموم کأنه به واسطه ظن شخصی است و می‏گفت تا فحص از مخصص نشود ظن شخصی حاصل نمی‎شود. ما می‏گوییم بود و نبود ظن شخصی اینجا تأثیری ندارد، لذا این دلیل مردود است زیرا بحث ما در جایی است که این ظن نوعی حاصل شده و ظن شخصی هیچ دخالتی در ماجرا ندارد.
جهت چهارم: آیا اصالة العموم فقط برای مخاطبین و مشافهین حجت است یا برای غیرمشافهین نیزحجیت دارد. الان ممکن است من با شما سخن بگویم و یک بیان عامی داشته باشم و شما مخاطب و مشافه سخن من باشید، یعنی شفاها کلام را از من می‏شنوید. ولی ممکن است کسی بیرون از این سالن و پشت در ایستاده باشد و این سخن را بشنود، او مخاطب و مشافه محسوب نمی‏شود. حال این بحث است که آیا این کلامی که متکلم می‏گوید و مثلا یک بیان عامی دارد، آیا این اعتبارش فقط برای مخاطبین و مشافهین است یا برای کسانی که مشافه نیستند هم اعتبار دارد. این هم در جای خودش منقح شده که اعتبار اصالة العموم مطلق است و اختصاص به مشافهین و مخاطبین ندارد، یعنی حتی غیر مشافهین نیز می‎توانند به این کلام اخذ کنند و به ظاهرش تمسک کنند و اگر تکلیفی را متوجه آنها کرده، آنها نیز به آن عمل کنند، اصلا با آن می‏توانند با متکلم و مولا احتجاج کنند، مولا و متکلم نیز نمی‏تواند بگوید تو مخاطب من نبودی درست که من این را گفتم ولی تو مشافه من نبودی که بخواهی با این کلام با من احتجاج کنی. زیرا پاسخی که شنونده می‏دهد این است که مشافه بودن یا نبودن من تأثیری ندارد و این کلام خودت است و این را علنی بیان کردی.
لذا اعتبار اصالة العموم منحصر به مشافهین و مخاطبین نیست، بلکه همگان را در بر می‏گیرد، حجیت اصالة العموم مثل سایر اصول عقلاییه به هیچ وجه دائر مدار مخاطبه و مشافهه نیست، بلکه اعتبار و حجیتش مطلق است. بر این اساس آن دلیل دومی که بعضی برای عدم جواز تمسک به عام ذکر کردند کنار می‏رود و اساسا می‎توانیم بگویم این بحث هیچ ارتباطی به آن موضوع ندارد، موضوع بحث ما در اینجا که آیا فحص از مخصص لازم است یا خیر؟ این هیچ پیوندی با مسئله انحصار خطاب به مشافهین نخواهد داشت.
جهت پنجم: (محقق خراسانی نیز به آن اشاره کردند) ما بعد الفراغ عن عدم العلم بالمخصص بحث می‏کنیم که آیا فحص لازم است یا خیر؟ زیرا اصالة العموم در جایی حجت است که ما علم اجمالی یا تفصیلی به وجود مخصص نداشته باشیم. اگر تفصیلا بدانیم که مخصص آمده که اصلا حق عمل به عام نداریم، اگر هم اجمالا وجود مخصص برای ما ثابت شود، اما معلوم نباشد مشخصا این مخصص کدام است، اینجا باز ما به اصالة العموم نمی‏توانیم عمل کنیم. پس اعتبار اصالة العموم در جایی است که نه علم تفصیلی به وجود مخصص باشد و نه علم اجمالی. با وجود هر یک از این دو نوع علم دیگر جایی برای اصالة العموم و تمسک به اصالة العموم نیست.
با این توضیح آن دلیل سومی که هم بعضی بیان کردند که ما نمی‏توانیم به عموم عام اخذ کنیم، زیرا علم اجمالی به وجود مخصص داریم، کنار می‏رود و معلوم می‎شود که موضوع نزاع برای مستدل خیلی معلوم نبوده. زیرا واضح است که اگر ما علم اجمالی به وجود مخصص داشته باشیم حق تمسک به عام نداریم. ما در جایی بحث می‏کنیم که نه علم اجمالی و نه علم تفصیلی به وجود مخصص نداریم، می‎خواهیم ببینیم آیا صرف احتمال تخصیص، (نه علم اجمالی به تخصیص)، مانع تمسک به عام است یا خیر؟ میخواهیم ببینیم بدون فحص از مخصص در حالیکه ما احتمال وجود تخصیص می‏دهیم، می‎توانیم به عام تمسک کنیم یا خیر؟ موضوع بحث اینجاست.
پس موضوع بحث کاملا منقح شد که ما که بحث از عمل به عام قبل الفحص عن المخصص داریم بعد ار فراغ از این پنج امر است:
۱. اینکه اصالة العموم اعتبار و حجیت دارد فی الجمله.
۲. بحث مربوط به مخصص منفصل است.
۳. بحث مربوط به جایی است که ظن نوعی به عموم حاصل شده باشد، چه ظن شخصی به عموم باشد چه نباشد.
۴. بحث اختصاص به مشافهین ندارد.
۵. این نزاع مربوط به جایی است که علم اجمالی به وجود مخصص نداشته باشیم و الا با وجود علم اجمالی روشن است که نمی‎توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم.

بحث جلسه آینده

این جهاتی است که محقق خراسانی ابتدائا بیان می‎کند و بعد وارد اصل بحث می‏شود، باید ببینیم دلیل ایشان چیست و ادعای ایشان چیست؟ آیا مطلقا می‏گوید تمسک جایز نیست یا تفصیل می‏دهد، به هر حال در هر یک از این دو صورت دلیل ایشان چیست؟ این را باید بیان کنیم و بعد انظار و آراء دیگری که در مسئله وجود دارد را متعرض شویم.

صدق و کذب سبب نجات و هلاکت

حضرت علی ع می فرمایند: «الصِّدقُ يُنجِيكَ و إن خِفتَهُ ، الكِذبُ يُردِيكَ و إن أمِنتَهُ»
راستی و صدق نجات دهنده توست هرچند از آن بیم و خوف داشته باشی و کذب و دروغ تو را نابود می‏کند اگر چه خطری از آن ناحیه برای خود حس نکنی.
این از غرر کلام حضرت علی(ع) است هرچند همه آنها اینچنین است. گاهی از اوقات انسان بر اساس محاسبات ظاهری و دو دوتا چهارتا کردن فکر می‏کند اگر راست بگوید به ضررش تمام می‏شود، خوف و بیم دارد از اینکه این راست گفتن موجب سلب بعضی از منافع شود یا موجب خطر برای او شود. البته این غیر از آن مواردی است که استثناء شده مثلا برای نجات یک نفر یا پیامبر یا ولی خدا، بخواهد مرتکب کذب شود، مستثنیات بحث دیگری است ولی به طور کلی کذب و دروغ ناشی از این امر است که یک بیم و خوفی انسانی را احاطه می‏کند. حال این ممکن است بیشتر در بین کسانی باشد که یک مراقبت‎هایی فی الجمله‏ای دارند، وگرنه بعضی اصلا لاابالی هستند در صدق و کذب که بحث دیگری است.
حضرت علی(ع) می‏فرماید: به حسب ظاهر و بر اساس محاسبات ظاهری ممکن است صدق و راستی به نفع متکلم نباشد، خوفناک باشد و بیم داشته باشد از اینکه اگر این راست و کلمه صادقه را بیان کند مستلزم بعضی از محرومیت‎ها و یا خطرها و امثال اینهاست، اما اشتباه می‏کند، این سنت الهی است که صدق منجی است، امکان ندارد در کلام حضرت علی(ع) مطلبی بیان شود که خلاف واقعیت باشد، صدق منجی است، این قاعده است ولو به ظاهر مهلک باشد و می‏فرماید: کذب نابود کننده و مهلک است، هرچند به ظاهر موجب امن و آرامش باشد، هر چند به ظاهر انسان فکر کند اگر من این کذب را بگوییم در امان و امنیت و آسایش هستم و از خطرات حفظ می‏شوم، اما این بر اساس محاسبات ظاهری است. کذب مهلک و نابود کننده انسان است.
این کلام، کلام عمیق و مهمی است که اگر یک مسلمان، اگر افراد جامعه اسلامی همین را سر لوحه زندیگی خودشان قرار دهند که بر اساس صدق سخن بگویند و از کذب اجتناب کنند جامعه سالم و صالح می‏شود. زیرا خود حضرت فرموده «الصِّدقُ صَلاحُ كُلِّ شيءٍ ، الكِذبُ فَسادُ كُلِّ شَيءٍ»، اگر ما جامعه صالح و سالم می‏خواهیم باید صدق را ترویج کنیم. «الصِّدقُ صَلاحُ كُلِّ شيءٍ ، الكِذبُ فَسادُ كُلِّ شَيءٍ»، اگر در یک جامعه‏ای دروغ رواج پیدا کند، معلوم می‏شود که این جامعه فاسد است، زیرا دروغ فقط یک گناه نیست بلکه لازمه‎اش ده‏ها گناه دیگر است. برای همین است که موجب فساد می‏شود. پس باید توجه کنیم که صدق هر چند به ظاهر برایمان بیمناک باشد اما نجات دهنده است و از کذب خودداری کنیم ولو برای ما یک حاشیه امن درست کند.
متولیان امر، حاکمان و مسئولین و ما که به نوعی با مردم سر و کار داریم باید زمینه را برای امنیت و آرامش راستگویان و صادقان فراهم کنیم و دنیای دروغگویان را نا امن کنیم. اگر بخواهیم به این فرمایش عمل کنیم باید این مسئله تبدیل شود به یک فرهنگ و در تمام جامعه شیوع پیدا کند، نباید بگذاریم راستگو بابت راستگوییش احساس ناامنی کند و دروغگو بابت دروغگوییش احساس امنیت کند. روشن‎تر از « الكِذبُ فَسادُ كُلِّ شَيءٍ» می‎شود گفت؟ از اینجا بسیاری از فسادها ناشی می‏شود. همه ما در خانه اگر می‏خواهیم فرزندانمان را تربیت درست کنیم، از اول به هیچ وجه نباید خودمان خدای نکرده دروغ بگوییم و باید فضا را برای فرزند و بچه‏ای که در خانه راست می‏گوید یک فضای امنی کنیم. جرأت راستگویی به او بددهیم و او هیچ وقت نباید احساس کند که از راستگویی ضرر می‎کند. این بهترین تربیت درخانه است، همسر و فرزند همه باید این را رعایت کنند، علی الخصوص ما طلبه‏ها، این بهانه‏ها و توجیه‎ها و حیله‎های شرعی را باید کنار بگذاریم. این چیز خوبی نیست که به اندک بهانه‎ای توجیه درست می‎کنیم که اینجا توریه است و اینجا لازم است و … این مستثنیات است، استثناء یعنی در یک موارد خاص؛ نباید قبح کذب و دروغ در محیط خانه ریخته شود در جامعه ریخته شود و ما باید این شجاعت و جسارت را به فرزندانمان بدهیم که اهل صدق باشند، محیط خانواده باید یک محیطی باشند که فرزندان از پدر و مادر جز صدق نبینند. البته صدق معنایش این نیست که هر راستی را باید گفت، چیزی را که لازم نمی‏دانید نگویید، نه اینکه خلافش را بگویید یا دروغ بگویید خدای نکرده. هر چیزی را لازم نیست که انسان بگوید اما خلاف گویی معنا ندارد.