جلسه شصت و سوم
مسائل – مسئله سوم: فحص از مخصص قبل از عمل به عام – دلیل لزوم تنقیح موضوع بحث – جهات پنجگانه در تنقیح موضوع بحث
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
جدول محتوا
دلیل لزوم تنقیح موضوع بحث
بحث در مسئله سوم پیرامون عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. عرض کردیم اینجا جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیرد تا موضوع بحث به خوبی منقح شود.
علت اینکه خود محقق خراسانی در این مقام متعرض این جهات شده، این است که برخی برای استدلال به عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص، دلیلهایی را بیان کردند که معلوم میشود اصل موضوع برای آنان مشتبه شده و خلط پیش آمده. حال استدلالهایی که فرمودند را اشاره میکنیم تا بیشتر به ضرورت توجه این جهات و تنقیح موضوع بحث پی ببریم.
ادله برخی قائلین به عدم جواز
دلیل اول: اگر فحص و جستجو از مخصص نکنیم و بخواهیم بدون فحص به عام عمل کنیم، ظن شخصی برای ما حاصل نمیشود و تا مادامی که ظن شخصی حاصل نشود نمیتوانیم به عموم عام اخذ کنیم و به آن عمل کنیم، ولی وقتی فحص میکنیم از مخصص، ظن شخصی برای ما پدید میآید، یعنی بعد از فحص و جستجو، میتوانیم بگوییم واقعا متکلم که این عام را استعمال کرده، عموم از آن را اراده کرده است. پس چون قبل از فحص ظن شخصی به عموم پیدا نمیشود ما حق نداریم به عموم عمل کنیم ولی بعد از فحص این ظن حاصل میشود. معلوم است وقتی ما احتمال تخصیص بدهیم با وجود این احتمال ظن شخصی به عموم پیدا نمیکنیم؛ عموم یعنی اینکه هیچ فردی استنثاء نشده و با وجود احتمال تخصیص، ظن به عموم پیدا نمیکنیم و وقتی ظن به عموم پیدا نکنیم نمیتوانیم به آن عمل کنیم.
دلیل دوم: باید حکم مشافه و مخاطب به خطاب عام را احراز کنیم و قبل از فحص از مخصص این احراز نمیشود. یک بحثی است که بعد اشاره میکنیم که عام آیا برای خصوص مخاطبین و مشافهین حجت است یا برای غیر مشافهین نیز حجت است؟ فرض این مستدل این است که وقتی ما از عام اطمینان نداریم، وقتی نمیتوانیم احراز کنیم که آیا این برای مشافهین صادر شده یا شامل غیر آنها نیز میشود تا مادامی که فحص از مخصص نکردیم کأنه حکم مشافه احراز نمیشود و با فحص حکم مشافه و مخاطب را احراز میکنیم.
دلیل سوم: تا فحص نکنیم کأنه علم اجمالی داریم به وجود تخصیص و با وجود علم اجمالی اصالة العموم جاری نمیشود و ما حق نداریم به دلیل عام عمل کنیم. وقتی ما علم اجمالی به وجود مخصص داریم و میدانیم برخی از این ادله عامه تخصیص خوردند، اما اینکه کدام یک از اینها تخصیص خوردند برای ما معلوم نیست، آن وقت با وجود این علم اجمالی ما نمیتوانیم به عام عمل کنیم، لذا باید فحص کنیم و جستجو کنیم تا برای ما معلوم شود که این عام مخصص ندارد و این عام را از دایره علم اجمالی خارج کنیم. همه میدانند که علم اجمالی مانع جریان اصالة العموم است. پس باید کاری کنیم این علم اجمالی ما تبدیل شود به علم تفصیلی و بدانیم و پی ببریم که مخصصی اینجا در کار نیست.
این سه دلیل را عدهای برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص ذکر کردند. محقق خراسانی میگویند این ادله خودش مشعر به این است که اصلا موضوع بحث و نزاع برای اینها روشن نشده و در موضوع بحث گرفتار خلط و اشتباه شدند، بر همین اساس ایشان مبادرت به بیان و تنقیح موضوع بحث میکند و میگویند اساسا بحث از عمل به عام قبل از فحص از مخصص بعد از فراغ از این جهات است، لذا این سه جهت را محقق خراسانی برای تنقیح بحث بیان میکند، زیرا آن سه دلیل که اقامه شده برای عدم جواز، گواه بر این است که موضوع برا ی مستدل روشن نبوده است.
یک جهت دیگر نیز به غیر از این سه جهتی که اشاره شد در کلام محقق خراسانی اشاره شده و آن این است که ما این بحث را باید بعد الفراغ از حجیة اصالة العموم دنبال کنیم.
یک جهت دیگر را هم دیروز اشاره کردیم.
جهات پنجگانه برای تنقیح موضوع بحث
مجموعا با ملاحظه این جهات پنجگانه موضوع بحث منقح میشود. پس تنقیح موضوع بحث متوقف بر بیان جهات پنجگانهای است که اشاره میکنیم.
جهت اول: اینجا به طور کلی باید بپذیریم که ما یک اصل معتبری نزد عقلاء داریم به نام اصالة العموم که فی الجمله حجیت دارد، ممکن است تفاصیلی در این مسئله داده شده باشد، اما اصل اعتبار و حجیت اصالة العموم مفروغ عنه است، البته این جهت خیلی ذکرش لازم نبود، روشن است که وقتی سؤال میشود که آیا قبل از فحص از مخصص عمل به عام جایز است یا خیر؟ این خودش به وضوح اشعار دارد بر اینکه این اصل پذیرفته شده، لذا جهت اول خیلی مهم نیست.
جهت دوم: اینجا سخن در مخصص منفصل است، نه مخصص متصل. حال چرا مخصص منفصل از دایره این بحث خارج است؟ زیرا اگر احتمال وجود مخصص متصل را بدهیم تنها چیزی که میتوانیم اینجا تصویر کنیم این است که متکلم عامی را گفته و در ذهنش بوده به صورت استنثاء یا به صورت صفت در کنار آن یک چیزی را ذکر کند و حالا احتمال میدهیم خطا کرده یا فراموش کرده باشد و نگفته باشد، مثلا میخواسته بگوید «اکرم العلماء الا الفساق» یادش رفته یا فراموش کرده یا اشتباه کرده و «الا الفساق» را ذکر نکرده یا مثلا میخواسته بگوید «اکرم العلماء العدول» این قید عدول و صفت عدول را در کنار علماء ذکر نکرده، اینجا یک عامی بیان شده و احتمال تخصیص نیز وجود دارد ولی این از محل بحث ما خارج است. زیرا در این موارد اساسا فحص معنا ندارد، ما با یک عامی مواجه هستیم که احتمال میدهیم در کنار آن یک تخصیص یا استثنایی بیان شده باشد و خطأ یا نسیانا بیان نشده، این با اصالة عدم الخطأ و النسیان منتفی میشود. احتمال خطا و نسیان از ناحیه متکلم با اصالة عدم الخطأ و النسیان مرتفع میشود و نیازی به فحص نداریم، عام گفته شده، یک احتمالی هم وجود دارد و این احتمال با اصل عدم خطا که خودش یک اصل عقلایی است منتفی میشود و این البته در سایر اصول عقلاییه نیز وجود دارد، مثلا اگر ما مواجه شویم با کلامی مثل «رایت اسدا»، احتمال میدهیم اینجا قرینهای در کنار این ذکر شده یا میخواسته ذکر کند ولی یادش رفته یا اشتباه کرده، میخواسته بگوید «رایت اسدا یرمی» ولی کلمه «یرمی» را نیاورده، در این صورت ما با این احتمال چگونه برخورد میکنیم؟ با اصل عدم خطا یا اصل عدم نسیان این احتمال را مرتفع میکنیم و میگوییم ظاهر این است که اشتباه و خطایی در کار نبوده و اگر میخواست قرینهای بیاورد، آن را میآورد و حال که نیاورده، حمل میشود بر معنای حقیقی خودش و میگوییم مراد متکلم از کلمه اسد همان معنای حقیقی است. لذا موضوع بحث در عمل به عام قبل الفحص منحصر در مخصص منفصل است. ما این بحث و نزاع را در مخصص متصل نداریم.
جهت سوم: (محقق خراسانی نیز متعرض این جهت شده) به طور کلی حجیت اصالة العموم مقید به حصول ظن شخصی نیست. یعنی اصالة العموم حجت است مطلقا؛ چه ظن شخصی برای شنونده حاصل بشود چه نشود. اینطور نیست که حجیت اصالة العموم دایر مدار ظن شخصی باشد. توضیح مطلب اینکه:
یک ظن شخصی داریم و یک ظن نوعی، ظن شخصی در اینجا یعنی شنونده در مواجهه با دلیل عام شخصا ظن به عموم پیدا کند، کاری نداشته باشد که دیگران ظن به عموم پیدا میکنند یا نمیکنند. لکن در باب اصالة العموم مسئله اعتبار و حجیت هیچ ربطی به حصول ظن شخصی ندارد، همین که برای نوع مردم این دلیل ظهور در عموم داشته باشد و ظن به عموم پیدا کنند کافی است ولو برای شخص خاصی این ظن حاصل نشود. عقلاء در عمل به عام و تمسک به اصالة العموم فرقی نمیگذارند بین کسی که ظن شخصی برای او حاصل شده باشد یا نشده باشد، اساسا در اصول عقلاییه ظن شخصی ملاک نیست، ملاک این است که نوعا برای ایشان ظن حاصل شود، همین که این ظن حاصل شود قهرا از دید آنها معتبر و حجت است. بله اگر مطلقا ظن حاصل نشود نه نوعی و نه شخصی این اصل اعتبار ندارد؛ وقتی با یک دلیل عامی مواجه میشوند، نوع مردم از این دلیل ظن به عموم پیدا نکنند، معلوم میشود این دلیل خودش مشکل دارد، حداقل این است که ظن نوعی به عموم حاصل شود و همین برای اعتبار حجیت کافی است، اعم از اینکه ظن شخصی حاصل شود و یا نشود.
پس اگر بحث میکنیم از جواز عمل به عام قبل الفحص عن المخصص یا عدم جواز آن، در حقیقت با فراغ از این جهت است که ظن شخصی در این مسئله دخیل نیست، یعنی اینطور نیست که بگوییم هر کسی که ظن شخصی به عموم ندارد، جستجو کند تا ظن شخصی به عموم پیدا کند. با توجه به این نکته آن دلیل اولی که بعضی برای عدم جواز ذکر کردند مخدوش است، زیرا اساس دلیل اول مبتنی بر این بود که اعتبار اصالة العموم کأنه به واسطه ظن شخصی است و میگفت تا فحص از مخصص نشود ظن شخصی حاصل نمیشود. ما میگوییم بود و نبود ظن شخصی اینجا تأثیری ندارد، لذا این دلیل مردود است زیرا بحث ما در جایی است که این ظن نوعی حاصل شده و ظن شخصی هیچ دخالتی در ماجرا ندارد.
جهت چهارم: آیا اصالة العموم فقط برای مخاطبین و مشافهین حجت است یا برای غیرمشافهین نیزحجیت دارد. الان ممکن است من با شما سخن بگویم و یک بیان عامی داشته باشم و شما مخاطب و مشافه سخن من باشید، یعنی شفاها کلام را از من میشنوید. ولی ممکن است کسی بیرون از این سالن و پشت در ایستاده باشد و این سخن را بشنود، او مخاطب و مشافه محسوب نمیشود. حال این بحث است که آیا این کلامی که متکلم میگوید و مثلا یک بیان عامی دارد، آیا این اعتبارش فقط برای مخاطبین و مشافهین است یا برای کسانی که مشافه نیستند هم اعتبار دارد. این هم در جای خودش منقح شده که اعتبار اصالة العموم مطلق است و اختصاص به مشافهین و مخاطبین ندارد، یعنی حتی غیر مشافهین نیز میتوانند به این کلام اخذ کنند و به ظاهرش تمسک کنند و اگر تکلیفی را متوجه آنها کرده، آنها نیز به آن عمل کنند، اصلا با آن میتوانند با متکلم و مولا احتجاج کنند، مولا و متکلم نیز نمیتواند بگوید تو مخاطب من نبودی درست که من این را گفتم ولی تو مشافه من نبودی که بخواهی با این کلام با من احتجاج کنی. زیرا پاسخی که شنونده میدهد این است که مشافه بودن یا نبودن من تأثیری ندارد و این کلام خودت است و این را علنی بیان کردی.
لذا اعتبار اصالة العموم منحصر به مشافهین و مخاطبین نیست، بلکه همگان را در بر میگیرد، حجیت اصالة العموم مثل سایر اصول عقلاییه به هیچ وجه دائر مدار مخاطبه و مشافهه نیست، بلکه اعتبار و حجیتش مطلق است. بر این اساس آن دلیل دومی که بعضی برای عدم جواز تمسک به عام ذکر کردند کنار میرود و اساسا میتوانیم بگویم این بحث هیچ ارتباطی به آن موضوع ندارد، موضوع بحث ما در اینجا که آیا فحص از مخصص لازم است یا خیر؟ این هیچ پیوندی با مسئله انحصار خطاب به مشافهین نخواهد داشت.
جهت پنجم: (محقق خراسانی نیز به آن اشاره کردند) ما بعد الفراغ عن عدم العلم بالمخصص بحث میکنیم که آیا فحص لازم است یا خیر؟ زیرا اصالة العموم در جایی حجت است که ما علم اجمالی یا تفصیلی به وجود مخصص نداشته باشیم. اگر تفصیلا بدانیم که مخصص آمده که اصلا حق عمل به عام نداریم، اگر هم اجمالا وجود مخصص برای ما ثابت شود، اما معلوم نباشد مشخصا این مخصص کدام است، اینجا باز ما به اصالة العموم نمیتوانیم عمل کنیم. پس اعتبار اصالة العموم در جایی است که نه علم تفصیلی به وجود مخصص باشد و نه علم اجمالی. با وجود هر یک از این دو نوع علم دیگر جایی برای اصالة العموم و تمسک به اصالة العموم نیست.
با این توضیح آن دلیل سومی که هم بعضی بیان کردند که ما نمیتوانیم به عموم عام اخذ کنیم، زیرا علم اجمالی به وجود مخصص داریم، کنار میرود و معلوم میشود که موضوع نزاع برای مستدل خیلی معلوم نبوده. زیرا واضح است که اگر ما علم اجمالی به وجود مخصص داشته باشیم حق تمسک به عام نداریم. ما در جایی بحث میکنیم که نه علم اجمالی و نه علم تفصیلی به وجود مخصص نداریم، میخواهیم ببینیم آیا صرف احتمال تخصیص، (نه علم اجمالی به تخصیص)، مانع تمسک به عام است یا خیر؟ میخواهیم ببینیم بدون فحص از مخصص در حالیکه ما احتمال وجود تخصیص میدهیم، میتوانیم به عام تمسک کنیم یا خیر؟ موضوع بحث اینجاست.
پس موضوع بحث کاملا منقح شد که ما که بحث از عمل به عام قبل الفحص عن المخصص داریم بعد ار فراغ از این پنج امر است:
1. اینکه اصالة العموم اعتبار و حجیت دارد فی الجمله.
2. بحث مربوط به مخصص منفصل است.
3. بحث مربوط به جایی است که ظن نوعی به عموم حاصل شده باشد، چه ظن شخصی به عموم باشد چه نباشد.
4. بحث اختصاص به مشافهین ندارد.
5. این نزاع مربوط به جایی است که علم اجمالی به وجود مخصص نداشته باشیم و الا با وجود علم اجمالی روشن است که نمیتوانیم به اصالة العموم تمسک کنیم.
بحث جلسه آینده
این جهاتی است که محقق خراسانی ابتدائا بیان میکند و بعد وارد اصل بحث میشود، باید ببینیم دلیل ایشان چیست و ادعای ایشان چیست؟ آیا مطلقا میگوید تمسک جایز نیست یا تفصیل میدهد، به هر حال در هر یک از این دو صورت دلیل ایشان چیست؟ این را باید بیان کنیم و بعد انظار و آراء دیگری که در مسئله وجود دارد را متعرض شویم.
صدق و کذب سبب نجات و هلاکت
حضرت علی ع می فرمایند: «الصِّدقُ يُنجِيكَ و إن خِفتَهُ ، الكِذبُ يُردِيكَ و إن أمِنتَهُ»
راستی و صدق نجات دهنده توست هرچند از آن بیم و خوف داشته باشی و کذب و دروغ تو را نابود میکند اگر چه خطری از آن ناحیه برای خود حس نکنی.
این از غرر کلام حضرت علی(ع) است هرچند همه آنها اینچنین است. گاهی از اوقات انسان بر اساس محاسبات ظاهری و دو دوتا چهارتا کردن فکر میکند اگر راست بگوید به ضررش تمام میشود، خوف و بیم دارد از اینکه این راست گفتن موجب سلب بعضی از منافع شود یا موجب خطر برای او شود. البته این غیر از آن مواردی است که استثناء شده مثلا برای نجات یک نفر یا پیامبر یا ولی خدا، بخواهد مرتکب کذب شود، مستثنیات بحث دیگری است ولی به طور کلی کذب و دروغ ناشی از این امر است که یک بیم و خوفی انسانی را احاطه میکند. حال این ممکن است بیشتر در بین کسانی باشد که یک مراقبتهایی فی الجملهای دارند، وگرنه بعضی اصلا لاابالی هستند در صدق و کذب که بحث دیگری است.
حضرت علی(ع) میفرماید: به حسب ظاهر و بر اساس محاسبات ظاهری ممکن است صدق و راستی به نفع متکلم نباشد، خوفناک باشد و بیم داشته باشد از اینکه اگر این راست و کلمه صادقه را بیان کند مستلزم بعضی از محرومیتها و یا خطرها و امثال اینهاست، اما اشتباه میکند، این سنت الهی است که صدق منجی است، امکان ندارد در کلام حضرت علی(ع) مطلبی بیان شود که خلاف واقعیت باشد، صدق منجی است، این قاعده است ولو به ظاهر مهلک باشد و میفرماید: کذب نابود کننده و مهلک است، هرچند به ظاهر موجب امن و آرامش باشد، هر چند به ظاهر انسان فکر کند اگر من این کذب را بگوییم در امان و امنیت و آسایش هستم و از خطرات حفظ میشوم، اما این بر اساس محاسبات ظاهری است. کذب مهلک و نابود کننده انسان است.
این کلام، کلام عمیق و مهمی است که اگر یک مسلمان، اگر افراد جامعه اسلامی همین را سر لوحه زندیگی خودشان قرار دهند که بر اساس صدق سخن بگویند و از کذب اجتناب کنند جامعه سالم و صالح میشود. زیرا خود حضرت فرموده «الصِّدقُ صَلاحُ كُلِّ شيءٍ ، الكِذبُ فَسادُ كُلِّ شَيءٍ»، اگر ما جامعه صالح و سالم میخواهیم باید صدق را ترویج کنیم. «الصِّدقُ صَلاحُ كُلِّ شيءٍ ، الكِذبُ فَسادُ كُلِّ شَيءٍ»، اگر در یک جامعهای دروغ رواج پیدا کند، معلوم میشود که این جامعه فاسد است، زیرا دروغ فقط یک گناه نیست بلکه لازمهاش دهها گناه دیگر است. برای همین است که موجب فساد میشود. پس باید توجه کنیم که صدق هر چند به ظاهر برایمان بیمناک باشد اما نجات دهنده است و از کذب خودداری کنیم ولو برای ما یک حاشیه امن درست کند.
متولیان امر، حاکمان و مسئولین و ما که به نوعی با مردم سر و کار داریم باید زمینه را برای امنیت و آرامش راستگویان و صادقان فراهم کنیم و دنیای دروغگویان را نا امن کنیم. اگر بخواهیم به این فرمایش عمل کنیم باید این مسئله تبدیل شود به یک فرهنگ و در تمام جامعه شیوع پیدا کند، نباید بگذاریم راستگو بابت راستگوییش احساس ناامنی کند و دروغگو بابت دروغگوییش احساس امنیت کند. روشنتر از « الكِذبُ فَسادُ كُلِّ شَيءٍ» میشود گفت؟ از اینجا بسیاری از فسادها ناشی میشود. همه ما در خانه اگر میخواهیم فرزندانمان را تربیت درست کنیم، از اول به هیچ وجه نباید خودمان خدای نکرده دروغ بگوییم و باید فضا را برای فرزند و بچهای که در خانه راست میگوید یک فضای امنی کنیم. جرأت راستگویی به او بددهیم و او هیچ وقت نباید احساس کند که از راستگویی ضرر میکند. این بهترین تربیت درخانه است، همسر و فرزند همه باید این را رعایت کنند، علی الخصوص ما طلبهها، این بهانهها و توجیهها و حیلههای شرعی را باید کنار بگذاریم. این چیز خوبی نیست که به اندک بهانهای توجیه درست میکنیم که اینجا توریه است و اینجا لازم است و … این مستثنیات است، استثناء یعنی در یک موارد خاص؛ نباید قبح کذب و دروغ در محیط خانه ریخته شود در جامعه ریخته شود و ما باید این شجاعت و جسارت را به فرزندانمان بدهیم که اهل صدق باشند، محیط خانواده باید یک محیطی باشند که فرزندان از پدر و مادر جز صدق نبینند. البته صدق معنایش این نیست که هر راستی را باید گفت، چیزی را که لازم نمیدانید نگویید، نه اینکه خلافش را بگویید یا دروغ بگویید خدای نکرده. هر چیزی را لازم نیست که انسان بگوید اما خلاف گویی معنا ندارد.
نظرات