جلسه ۶۲ – PDF

جلسه شصت و دوم 

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه چهارم: بررسی احراز فرد مشکوک در دوران بین تخصیص و تخصص – کلام محقق عراقی و بررسی آن – کلام امام خمینی – نتیجه

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

در تنبیه چهارم بحث در این بود که اگر یک فرد خارجی معین به دلیلی قطعا از عام خارج شود، لکن تردید داشته باشیم خروج این فرد به تخصیص است یا تخصص، آیا می‏توان به اصالة العموم تمسک کرد یا خیر؟ نتیجه تمسک به اصالة العموم این است که خروج این فرد از حکم عام بالتخصص است لا بالتخصیص، اما اگر گفتیم به اصالة العموم نمی‎توانیم تمسک کنیم نتیجه‎اش این است که خروج این فرد از حکم عام بالتخصیص است.
دلیل کسانی که قائل به جواز تمسک به اصالة العموم هستند بیان شد و گفته شد که ما نمی‎توانیم به این اصل تمسک کنیم و اثبات کنیم که خروج این فرد از حکم عام بالتخصص است. دلیل و مستند عدم جواز تمسک به عام نیز بیان شد. محصلش این بود که اصالة العموم یک اصل عقلایی است و تنها در صورتی می‎توان به این اصل تمسک کرد که بنا و سیره عقلاء احراز شود، یعنی ما احراز کنیم که عقلاء در چنین مواردی به اصالة العموم تمسک می‎کنند، در حالیکه نمی‎توانیم این مطلب را احراز کنیم.
پس نتیجه بحث تا اینجا این شد که در مورد فرد مشکوک از این جهت که خروجش بالتخصیص است یا تخصص، راهی برای تمسک عام برای کشف حال این فرد نداریم، اساسا آنهایی که به عموم عام تمسک کردند غرضشان این بود که وضعیت این فرد را کشف کنند، مثلا بفهمند این زیدی که یقین به خروج او از حکم وجوب اکرام دارند آیا عالم است یا جاهل؟ همین‎جا این نکته نیز معلوم می‎شود که اگر ما یقین داریم وجوب اکرام شامل این فرد نیست، پس برای چه به اصالة العموم تمسک کنیم؟ آنهایی که به عام تمسک کردند هدفشان کشف وضعیت این فرد است، آنها می‎گویند ما با تمسک به اصالة العموم کشف می‎کنیم این فرد جاهل است نه عالم، آنگاه آثاری که بر جاهل مترتب می‎شود گریبان این فرد را می‎گیرد و الا از نظر عدم وجوب اکرام تکلیف این شخص معلوم است، ما یقین داریم خود مولا گفته که «لا یجب اکرام زید»؛ پس اگر به عموم عام تمسک می‏شود برای استکشاف وضعیت این فرد است از حیث این که این مصداق عام محسوب می‏شود یا خیر؟ آن بعض قائلند به اینکه با رجوع به اصالة العموم معلوم می‎شود این فرد جاهل است. ما عرض کردیم نمی‎توانیم به عموم عام تمسک کنیم و اثبات کنیم که این فرد جاهل است، زیرا ما تردید داریم که عقلاء در این موارد به اصالة العموم تمسک می‎کنند یا خیر؟ اصلا اصالة العموم در چنین مواردی جاری نمی‎شود. پس نه می‎توانیم با اصالة العموم تخصص را ثابت کنیم و نه می‎توانیم به تخصیص حکم کنیم. نه می‎توانیم بگوییم جاهل است و نه می‎توانیم بگوییم عالم است. زیرا راهی برای اینکه اینجا مشخص کنیم این تخصیصا خارج شده یا تخصصا نداریم.

کلام محقق عراقی

محقق عراقی اینجا با اینکه قائل به عدم جواز تمسک به عام شده، اما از یک راهی رفته که به نظر می‎رسد محل اشکال است. ایشان نیز مثل محقق خراسانی قائل است که اینجا نمی‎توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم، لکن ایشان این مطلب را به عنوان تقریر سخن محقق خراسانی بیان کرده. (حالا خود محقق خراسانی در کفایه این بیان را به این شکل مطرح نکردند، ولی محقق عراقی به نوعی در مقام تقریر کلام محقق خراسانی برای عدم جواز تمسک به عام، این مطلب را بیان کرده‏اند).
ایشان می‏فرمایند: اصالة العموم حجیت دارد و تردیدی در آن نیست، ولی با اصالة العموم نمی‏توان لوازم آن را اثبات کرد. همانطوری که اصول به طور کلی نمی‏توانند لوازم عادی و عقلی خودشان را ثابت کنند، اصالة العموم نیز نمی‎تواند لوازم عادی و عقلی خودش را اثبات کند. بلکه تنها اثبات می‎کند که عموم «اکرم العلماء» به قوت خودش باقی است، آنگاه لازمه جریان اصالة الععموم در این مقام این است که بگوییم زید جاهل است، زیرا ما مواجه هستیم با دو دلیل، یکی دلیل «اکرم العلماء» است، اصالة العموم اقتضاء می‎کند که عموم «اکرم العلماء» به قوت خودش باقی باشد. از آن طرف گفته شده «لایجب اکرام زید» زید از عموم وجوب اکرام خارج شده است. ما وقتی این دو مطلب را کنار هم می‎گذاریم لازمه جریان اصالة العموم در این مقام این است که زید جاهل باشد و الا وجه دیگری برای خروج زید از وجوب اکرام قابل تصویر نیست. بنابراین اگر اصالة العموم اینجا جاری شود و بخواهد اثبات کند خروج تخصصی زید را از وجوب اکرام و اثبات کند که زید جاهل است، این می‎شود اصل مثبت، یعنی یک لازمه عقلی و عادی در حالیکه اصول نمی‎توانند لوازم عقلی و عادی خودشان را ثابت کنند. پس اصالة العموم نمی‎تواند لوازم خودش را اثبات کند. اگر اصالة العموم قادر به اثبات لوازمش نباشد دیگر نمی‎توانیم عکس نقیض این قضیه را در اینجا بپذیریم و بگوییم «کل ما لایجب اکرامه لا یکون عالما» عکس نقیض آن قضیه این می‏شود، پس درست است که این لازمه عقلی آن عام است، اما در صورتی این می‏تواند مورد قبول قرار بگیرد که بگوییم اصالة العموم توانایی اثبات لوازم خودش را هم دارد.
ان قلت: شما چرا بین لازم و ملزوم تفکیک می‏کنید؟ چرا می‏گویید اصالة العموم در اینجا اثبات می‎کند که عموم «اکرم العلماء» به قوت خودش باقی است و هیچ تخصیصی نخورده، اما لازم آن، یعنی اینکه خروج زید بالتخصص باشد و این نتیجه‎اش این باشد که زید جاهل است، این را اثبات نمی‏کند؛ پس این تفکیک بر چه اساسی است؟ چرا اصالة العموم عدم تخصیص را اینجا ثابت می‏کند اما لازمه‎اش که تخصص باشد را ثابت نمی‎کند؟ چرا بین لازم و ملزوم تفکیک می‏کنید؟
قلت: ایشان می‎گوید علت اینکه ما بین لازم و ملروم تفکیک می‎کنیم و می‎گوییم اصالة العموم، عدم تخصیص را ثابت می‏کند، اما لازمه آن را که تخصص باشد ثابت نمی‎کند؛ این است که اساسا دلیل عام فقط به اثبات کبری نظر دارد، اما اینکه صغری چیست، نفیا و اثباتا کاری به آن ندارد. یعنی با اصالة العموم ما اثبات می‏کنیم عموم عام را؛ می‏گوییم این دلیل به نحو کلی و کبروی عمومیت دارد «اکرم العلماء» عام است، اما اینکه یک فردی از افراد این عام مثلا از مصادیق عام محسوب نمی‎شود، اصالة العموم ناظر به تعیین صغری نیست و کاری به صغری ندارد. این نظیر همان مطلبی است که در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مطرح شد، آنجاه نیز گفتیم تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، همان مبنایی که برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه گفتیم تقریبا اینجا جریان پیدا می‎کند، به همان دلیل اینجا نیز می‎گوییم با اصالة العموم نمی‎توانیم حال این فرد را کشف کنیم و بگوییم این فرد از مصادیق عام نیست و حکم کنیم به اینکه زید جاهل است.

بررسی کلام محقق عراقی

به نظر می‎رسد این مطلب محل اشکال است. برای اینکه اصول لفظیه و عقلاییه با اصول عملیه از این جهت متفاوت هستند. در مورد اصول عملیه گفتیم اصول عملیه نمی‏توانند (عقلی و شرعی) لوازم عادی و عقلی خودشان را اثبات کنند، به همین دلیل گفته شده است که اصل مثبت حجت نیست. اینکه می‎گویند اصل مثبت حجت نیست یعنی اصل مثبت لوازم عادی و عقلی نیست، این در جای خودش درست است اما اصول عقلائیه فرق می‎کند، اصول عقلائیه، هیچ منعی از اثبات لوازم عقلی و عادی خودشان ندارند، اگر جایی اصل عقلایی که اصول لفظیه نیز از آنهاست جریان پیدا کند، همانطور که می‎تواند ملزوم این لازم را اثبات کند، لازمش را نیز می‎تواند اثبات کند. این اصل اگر در مورد یک چیزی حجیت داشت، لازم آن را نیز می‎تواند اثبات کند و نسبت به آن نیز حجت باشد. بنابراین اینکه ایشان می‎فرماید: اصالة العموم نمی‎تواند لوازم خودش را اثبات کند، این سخن به نظر می‎رسد محل اشکال است.
پس این راه نیز صحیح نیست. ما آن مطلبی که در رد قول بعض هم گفتیم معلوم شد که بالاخره اصول عقلائیه برای اینکه جریان پیدا کنند نیازمند احراز جریان آن اصل توسط عقلاء در موارد خودشان هستند و چون این احراز نمی‎شود، لذا اصالة العموم قابل تمسک نیست.

کلام امام خمینی

بیان دیگری هم در این مقام وجود دارد برای عدم جریان اصالة العموم. این بیان توسط برخی پذیرفته شده از جمله امام خمینی و برخی دیگر.
ایشان می‏گوید تمسک به عام جایز نیست برای اینکه اصول لفظیه عقلائیه به طور کلی برای کشف مراد متکلم جاری می‎شوند، اما اگر در جایی مراد معلوم باشد و شک از جهات دیگر باشد جریان پیدا نمی‏کند. مثل اصالة الحقیقه که برای کشف اراده معنای حقیقی توسط متکلم جاری می‎شود. ما اگر در مورد یک لفظی شک کنیم که آیا متکلم از این لفظ معنای حقیقی را اراده کرده است یا معنای مجازی را؟ مثلا به یک مناسبتی لفظ «اسد» استعمال شده، ما نمی‎دانیم که معنای حقیقی از آن اراده شده یا معنای مجازی؟ اینجا با تمسک به اصالة الحقیقه می‎گوییم: آنچه از این لفظ اراده شده معنای حقیقی است، اصالة الحقیقه به کمک ما می‎آید و می‎گوید متکلم از لفظ «اسد» همان حیوان مفترس را اراده کرده است. اینجا جریان اصالة الحقیقه برای کشف مراد متکلم است، یعنی معنا معلوم است، ولی ما شک داریم معنای حقیقی را اراده کرده است یا معنای مجازی را؟ لذا ما با اصالة الحقیقه نمی‎توانیم وضع را کشف کنیم، یعنی به دست بیاوریم معنای حقیقی چیست؟ اصالة الحقیقه بعد از علم به وضع جاری می‎شود ما می‎دانیم این لفظ برای چه معنایی وضع شده و معنای حقیقی آن کدام است و می‎دانیم معنای مجازی آن کدام است، منتهی برای ما معلوم نیست که متکلم از این لفظ کدام یک از این دو معنا را اراده کرده است؟ اصالة الحقیقه برای کشف مراد متکلم جاری می‎شود و حکم می‎کند به اینکه آنچه اینجا اراده شده معنای حقیقی است، اما اینکه مثلا ما بخواهیم با اصالة الحقیقه بگوییم فلان معنا حقیقت است و فلان معنا مجاز، این را نمی‎توانیم اثبات کنیم.
ما نحن فیه نیز از این قبیل است، اصالة العموم در جایی جریان پیدا می‏کند که ما بخواهیم مراد متکلم را کشف کنیم که آیا متکلم عموم را اراده کرده یا نه؟ مثلا فرض کنید در جایی می‎دانیم این فرد از افراد عام است، اما شک داریم حکم عام شامل این فرد عام می‏شود یا نه؟ مثلا می‏دانیم زید عالم است، اما در وجوب و عدم وجوب اکرام او تردید داریم. اینجا با رجوع به اصالة العموم می‎گوییم حکم وجوب اکرام شامل این فرد نیز می‎شود، اینجا مراد متکلم را کشف می‏کنیم، می‏گوییم اراده متکلم به همه افراد متعلق شده و باید همه مصادیق عالم اکرام شوند، اما در جاییکه ما اساسا نمی‏دانیم این فرد از افراد عام است یا خیر؟ مثل همین مورد محل بحث نمی‎توان به آن تمسک کرد. ما اینجا «اکرم العلماء» داریم که حکم وجوب اکرام را برای همه مصادیق عالم ثابت می‎کند، در مقابل «لا یجب اکرام زید» هم وارد شده، یقین داریم که زید مشمول حکم وجوب اکرام نیست. اگر به دنبال کشف مراد متکلم باشیم می‏توانیم به اصالة العموم رجوع کنیم، در حالیکه مراد متکلم اینجا برای ما معلوم است، ما یقین داریم همه افراد عالم باید اکرام شوند، یقین هم داریم که زید از دایره این حکم خارج شده، پس مراد متکلم برای ما نامعلوم نیست که بخواهیم مراد متکلم را روشن کنیم، بله یک چیزی برای ما نامعلوم است و آن اینکه این زید مصداق عالم است یا خیر؟ برای رفع این شک و تردید ما نمی‏توانیم به اصالة العموم رجوع کنیم، اصلا اصالة العموم به هدف دیگری مورد استفاده عقلاء قرار می‎گیرد، یک هدف اصلی برای جریان اصالة العموم وجود دارد و آن کشف مراد متکلم است. لذا اگر جایی مراد متکلم برای ما معلوم باشد حق رجوع به اصالة العموم نداریم، عقلاء در چنین مواردی به اصالة العموم رجوع نمی‏کنند، آنجا مراد متکلم برای ما کاملا روشن است، بله شک داریم ولی این شک در ناحیه دیگری است و در شک در جهات دیگر مربوط به این مطلب جای جریان اصالة العموم نیست. این بیان نیز به نوعی می‏تواند عدم جواز تمسک به عام را اثبات کند.
این کلام را امام خمینی بیان کردند و دیگران نیز این را دارند و حرفی است که قابل قبول است و می‎توان به آن متلزم شد.

نتیجه

فتحصل مما ذکرنا کله: در جاییکه شک بین تخصیص وتخصص داریم و یقین داریم فردی از دایره حکم عام خارج شده نمی‎توانیم با تمسک به عموم عام حال آن فرد را کشف کنیم و مثلا حکم کنیم به اینکه این جاهل است یا عالم؛ نه می‎توانیم احراز کنیم خروج این فرد از دایره عام از قبیل تخصیص است که معنایش این است که این مصداق عالم است و نه می‎توانیم احراز کنیم که خروج این فرد از دایره عام از قبیل تخصص است که معنایش این است که این فرد جاهل است، هیچکدام از این دو طرف برای ما قابل احراز نیست و نمی‎توانیم حال این فرد را احراز کنیم. هذا تمام الکلام فی المسئله الثانیه. ما عرض کردیم.

مرور مباحث تا اینجا

در بحث عام خاص مسائل متعددی را باید بحث کنیم، تا اینجا دو مسئله را مورد رسیدگی قرار دادیم. مسئله دوم در مورد اجمال مخصص بود، اینکه اگر مخصص اجمال داشته باشد و مشتبه باشد که گفتیم این اجمال و تردید گاهی در ناحیه مفهوم است و گاهی در ناحیه مصداق. صور مختلف شبهه مفهومیه را مورد رسیدگی قراردادیم. انواع شبهات مصداقیه را نیز بحث کردیم و به دنبال آن چهار تنبیه در مورد شبهات مصداقیه بیان شد. یعنی این تنبیهاتی که تا به حال بحث می‏کردیم، اینها همه مربوط به مقام دوم از مسئله دوم بود. مقام اول شبهات مفهومیه بود و مقام دوم شبه مصداقیه. خود شبهه مصداقیه بحث‏های مفصلی داشت، از جهات مختلف مورد رسیدگی قرار گرفت، لذا مسئله دوم هم تمام شد.

بحث جلسه آینده

مسئله سوم درباره عمل بالعام قبل الفحص عن المخصص است. می‏خواهیم ببینیم آیا قبل از جستجو درباره مخصص می‎توانیم به عام اخذ کنیم یا خیر؟ فرضا یک دلیل عامی مثل «اکرم العلماء» وارد شده و ما احتمال تخصیص می‎دهیم لکن قبل از آنکه جستجو کنیم ببینیم کسی از این حکم استثناء شده است یا نشده، می‏توانیم به این عام عمل کنیم؟، یا نه اول باید فحص و جستجو درباره مخصص کنیم، آنگاه اگر مخصصی یافتیم به مقتضای این عام و خاص عمل می‏کنیم. اما اگر مخصصی نیافتیم و مأیوس شدیم از وجود مخصص آنگاه به عام باید عمل کنیم.
پس بحث در این است که هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ام لا؟
البته اینکه چه مقدار باید فحص و جستجو کنیم را در انتهای بحث متعرض خواهیم شد. فعلا بحث در اصل لزوم فحص و جستجو است یا به عبارت دیگر جواز عمل به عام قبل از فحص مخصص؛ و البته اینجا سخن از فحص از مخصص منفصل است نه متصل و یک نکات دیگری هم اینجا وجود دارد که باید آنها را متعرض شویم.