جلسه شصت و یکم
مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه چهارم: بررسی احراز فرد در شک بین تخصیص و تخصص – قول به تخصص – مقتضای تحقیق
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ جدول محتوا
بحث در تنبیهات مربوط به شبهه مصداقیه مخصص بود. تا اینجا سه تنبیه را بیان کردیم.
تنبیه چهارم: بررسی احراز فرد در شک بین تخصیص و تخصص
تنقیح موضوع بحث
تنبیه چهارم مربوط میشود به جایی که فردی مردد باشد بین اینکه بالتخصص از عموم عام خارج شده یا بالتخصیص، یعنی دوران بین تخصیص و تخصص در مورد یک فرد باشد، مثلا در مورد «اکرم العلماء» که دلیل عام محسوب میشود، فرض کنید یک فردی از دایره این عام خارج شده و گفته شده که «لا یجب اکرام زید» و این زید نیز در خارج یک نفر بیشتر نیست، ما انسانی به نام زید داریم و این یک نفر است و کس دیگری به این نام وجود ندارد، لکن تردید ما در این است که آیا زید در «لایجب اکرام زید» عالمی است که اکرام او واجب نیست، یا اساسا از مصادیق علماء محسوب نمیشود؟ زیرا اینجا دو حالت ممکن است پیش بیاید:
یکی اینکه «لایجب اکرام زید» در مقام بیان خروج زید از دایره وجوب اکرام است تخصیصا، یعنی او یک عالم است اما اکرامش واجب نیست.
دیگر اینکه او اکرامش واجب نیست به این دلیل که عالم محسوب نمیشود که در این صورت خروجش از عموم «اکرم العلماء» خروج تخصصی است.
پس در مورد این فرد که مشتبه هم است، امرمان دایر بین تخصیص و تخصص است. موضوع بحث در تنبیه چهارم همین است که بیان شد.
ثمره بحث
اگر بگوییم خروج زید بالتخصص است قهرا آثار دیگری که در مورد این فرد وجود دارد بر آن بار میشود، یک اثرش این است که اکرام او واجب نیست، اگر گفتیم این زید اکرامش واجب نیست زیرا جاهل است و خروجش تخصصی است اولین اثر و ثمره این مطلب این است که اکرام او دیگر واجب نیست. هر چند این مطلب از دلیل معلوم است.
لکن در فرض خروج تخصصی آثار دیگری که برای جاهل وجود دارد بر این فرد مترتب میشود. یک سری آثار و احکام برای شخص جاهل وجود دارد، مثل اینکه ارشاد جاهل واجب است، اگر بپذیریم ارشاد و تعلیم جاهل واجب است، چون خروج زید بر این اساس خروج تخصصی است و ثابت شده که او عالم محسوب نمیشود، نتیجهاش این است که این شخص ارشاد و تعلیمش واجب است یا مثلا اگر جاهل باشد نمیتوان به او رجوع کرد و به عنوان یک کارشناس از او مسئلهای را پرسید و خیلی از امور دیگر. اما اگر گفتیم خروج این فرد بالتخصیص است، یعنی مصداق عالم است، لکن به دلایل دیگری اکرامش واجب نیست. اینجا دیگر قهرا آن آثار بار نمیشود. این هم ثمره این بحث.
پس تا اینجا موضوع بحث منقح شد و ثمره این بحث و نزاع نیز معلوم شد.
قول به تخصص
در مورد اینکه در دوران بین تخصیص و تخصص چه باید بکنیم، برخی قائل شدند به اینکه خروج زید از دایره این عام خروج بالتخصص است نه تخصیص؛ یعنی ما به اصالة العموم در مورد این فرد تمسک میکنیم و میگوییم اصالة العموم اقتضاء میکند اکرام همه عالمان واجب باشد و چون این فرد از عموم آن حکم خارج شده، پس نتیجه میگیریم که این جاهل است و عالم نیست و لذا معتقد به رجوع به اصالة العموم شدند برای اثبات خروج این فرد بالتخصص. مثالی که در این رابطه بیان کردند مربوط به غساله است، غساله آبی است که پس از تطهیر نجاست باقی میماند. فرض کنید دستش خون آمده و با آب قلیلی میخواهد این قسمت را تطهیر کند. آن آبی که بعد از تطهیر مثلا در یک ظرفی میریزد و باقی میماند و یا به جایی اصابت میکند، آن میشود غساله. آن وقت یک بحثی وجود دارد که آیا غساله نجس، نجس است یا خیر؟ البته این به استثناء ماء الاستنجاء است زیرا ماء الاستنجاء یعنی مائی که انسان برای تطهیر بول و غائط از آن استفاده میکند، احکام جداگانه و بحث جداگانهای دارد. این مربوط به آبی است که برای تطهیر از یکی از نجاسات خبثیه مورد استفاده قرار میگیرد، آبی که بعد از تطهیر میماند، این میشود غساله. در مورد نجاست غساله اختلاف است، بعضی قائل به نجاست آن شدند و برخی قائل به طهارت آن شدند و برخی تفصیل دادند بین غساله اول و غساله دوم. حال ما با این جهت کاری نداریم اما همگان متفقند که غساله منجس نیست، یعنی موجب سرایت نجاست به چیزی که غساله با آن ملاقات کند نمیشود. اگر این غساله خودش هم نجس باشد اما گر اصابت کند به لباس یا به یک شئ دیگر باعث نجاست ملاقی نمیشود، این یک مسئله کلی است.
آنان که قائل به تمسک به اصالة العموم برای خروج این فرد بالتخصص شدهاند، میگویند ما یک عامی داریم مثل «کل نجس منجس» هر چیزی که نجس است باعث سرایت نجاست به اشیاء دیگر میشود، یعنی اگر با چیزی ملاقات کند آن را نیز نجس میکند، از این طرف هم یک دلیل داریم که: «الغسالة لا تکون منجسه» این را همه قبول دارند که غساله منجس نیست. حال این دو دلیل را ما با هم میسنجیم، اگر شک کنیم در مورد غساله که اینکه گفته شده غساله منجس نیست آیا یک استثناء از آن عام است به این معنا که خود این غساله نجس است و به حسب قاعده باید منجس هم باشد، اما به دلیل «الغسالة لا تکون منجسه» تخصیص خورده و استثناء شده، یعنی کأنه گفته شد است «کل نجس منجس الا الغساله». بر اساس این احتمال خروج غساله از دایره عام خروج بالتخصیص است، لذا نجس لذا بودنش باعث نمیشود که این با ملاقات با چیزی آن را نجس کنید.
احتمال دوم اینکه اساسا «الغساله لا تکون منجسة» از این باب است که غساله نجس نیست مثل اینکه میگفتیم «لایجب اکرام زید» به این معنا است که زید اصلا عالم نیست تا اکرامش واجب باشد اینجا نیز الغسالة لا تکون منجسه» اقتضاء میکند که غساله اصلا نجس نباشد تا بخواهد منجس محسوب شود، در این صورت خروج غساله از دایره عام خروج بالتخصص است. یعنی غساله شئ نجس محسوب نمیشود.
پس یک عامی داریم و یک دلیلی در مقابل آن و هر دو احتمال تخصیص و تخصص وجود دارد، این دلیلی که یک مورد از موارد شئ نجس را خارج کرده، میتواند هم اخراج این مورد و این فرد، اخراج تخصیصی باشد و هم میتواند اخراج تخصصی. این جماعت میگویند که ما به اصالة العموم در دلیل عام رجوع میکنیم، یعنی «کل نجس منجس» به عموم خودش باقی است، مقتضای اصالة العموم این است که هر نجسی منجس باشد و نتیجه تمسک به اصالة العموم در دلیل عام این است که خروج غساله به دلیل «الغسالة لا تکون منجسه» از دایره آن عام، خروج بالتخصص باشد نه تخصیص و نتیجه آن این است که غساله دیگر نجس نیست، همانطوری که با تمسک به اصالة العموم در «اکرم العلماء» نتیجه میگرفتیم که زید عالم نیست و خروجش از عام به دلیل آن است که عالم محسوب نمیشود اینجا نیز با تمسک به عام در «کل نجس منجس» عموم این دلیل را حفظ میکنیم و میگوییم تخصیص و استثنایی در آن وجود ندارد و این نتیجهاش این است که اگر غساله منجس نیست به این دلیل است که غساله پاک است و اساسا مصداق نجس محسوب نمیشود تا مشمول عموم «کل نجس منجس» شود. پس خروج غساله میشود خروج بالتخصص.
آنوقت ثمرهای که در آن بحث گفتیم اینجا جریان پیدا میکند، یعنی اگر ثابت شد که غساله مصداق نجس نیست و خروجش از «کل نجس منجس» بالتخصص است، آثار دیگری هم مترتب میشود، وقتی میگوییم خروجش بالتخصص است، پس سایر آثاری که برای این وجود دارد مترتب میشود. و لذا اگر نجس نباشد میشود با آن وضو گرفت و میشود با آن لباس را تطیهر کرد، همه آثار بر آن مترتب میشود.
همین مطلب را در قالب یک بیان فنیتر نیز بیان کردند.
میگویند به طور کلی در یک قضیه اگر محمولش مساوی یا اعم از موضوع باشد، عکس نقیض آن هم صادق است. مثلا در «کل انسان حیوان» محمول اعم از موضوع است، حیوان اعم از انسان است، در این فرض عکس نقیضش نیز باید صادق باشد، عکس نقیض «کل انسان حیوان» عبارت است از «کل غیر حیوان غیر انسان» هر چیزی که حیوان نباشد انسان هم نیست، این هم صادق است، یا در جایی که موضوع و محمول مساوی باشند مثل «کل انسان ضاحک» عکس نقیضش عبارت است از اینکه «کل غیر ضاحک غیر انسان» هر چیزی که ضاحک نباشد انسان هم نیست، این هم عکس نقیض آن است. پس در هر قضیهای چنانچه که محمول مساوی با موضوع یا اعم از موضوع باشد عکس نقیضش نیز صادق است. اینجا نیز به شرح ایضا. در «کل نجس منجس» محمول اعم از موضوع است یا مساوی، عکس نقیضش چیست؟ هرچه غیر منجس است نجس هم نیست، «کل ما لایکون منجسا لایکون نجسا» هر چیزی که منجس نباشد نجس هم محسوب نمیشود. این اگر در غساله تطبیق شود نتیجهاش چه میشود؟ اگر غساله منجس نباشد نتیجهاش این است که به حکم لزوم صدق عکس نقیض قضیه خود غساله نیز نجس نیست. این مطلبی است که بعضی از فقها به آن ملتزم شدهاند و گفتند در دوران بین تخصیص و تخصص در مورد یک فرد ما با تمسک به اصالة العموم میتوانیم حکم کنیم به اینکه این فرد مصداق عام نیست، میتوانیم با حفظ عموم دلیل عام، خروج آن فرد را بالتخصص بدانیم. پس در دوران بین تخصیص و تخصص مقتضای اصالة العموم این است که خروج آن فرد از دایره عام بالتخصص باشد لا بالتخصیص.
بررسی قول به تخصیص و مقتضای تحقیق
در مقابل عدهای این دیدگاه را نفی کردند و گفتند اینجا جای تمسک به اصالة العموم نیست و مقتضای تحقیق نیز همین است، این مطلب با توجه به دو مقدمه روشن میشود:
مقدمه اول: اصالة العموم یک اصل عقلایی است مثل اصالة الحقیقه و اصالة عدم القرینه، اینها همه از مصادیق اصالة الظهور محسوب میشوند. اینها این طور نیستند که ما آنها را از عقل اخذ کرده باشیم یا از شرع؛ بعضی از اصول متخذ از شرع میباشند مثل «لا تنقض الیقین بالشک» یا در مورد برائت شرعی دلیل خاص داریم، بعضی از اصول نیز مستند به حکم عقل هستند، فرضا اصل برائت عقلی مستند به قاعده قبح عقاب بلا بیان است که یک حکم عقلی است، اما اصالة العموم یک اصلی است که نه مستند به عقل است و نه مستند به شرع، بلکه یک اصلی است که عقلاء در گفتگو و محاورات خودشان بر آن تکیه میکنند و بر همان اساس با یکدیگر احتجاج میکنند.
مقدمه دوم: اصول عقلایی نیاز به احراز دارند، یعنی باید احراز کنیم که عقلا چنین کاری انجام میدهند، عقلاء به ظهور اخذ میکنند، عقلاء مثلا به اصالة الحقیقه عمل میکنند مهم این است که ما این رفتار و بناء عقلاء را احراز کنیم. پس رجوع به اصول عقلاییه مبتنی بر احراز آن اصول است، تا ما احراز نکنیم که عقلاء به این اصول اخذ میکنند و به آن اعتماد میکنند حق نداریم به این اصول تمسک کنیم. همه اصول عقلاییه اینطور است از جمله اصالة العموم. به طور کلی اصالة العموم در جایی میتواند مورد استناد قرار بگیرد که ما احراز کنیم که عقلاء به عموم اخذ میکنند، اصل تمسک به عموم مسلم است، اینکه عقلاء به صورت کلی در برخی موارد فیالجمله اگر شک کنند به عموم عام اخذ میکنند، این بحثی ندارد، لکن باید ببینیم آیا همهجا این کار را میکنند؟
شما در بحثهای گذشته ملاحظه کردید که عقلاء به اصالة العموم تمسک میکنند، مثلا اگر شک در اصل تخصیص باشد، اگر یک عامی باشد که ما شک کنیم آیا یکی از افراد این عام به دلیل مخصص خارج شده است یا خیر؟ با رجوع به اصالة العموم، احتمال تخصیص را کنار میگذاریم یا در شک در تخصیص زائد ما یقین داریم مثلا زید عالم از دایره وجوب اکرام علماء خارج شده، اما شک میکنیم که آیا افزون بر زید، عمر عالم نیز دایره عام خارج شده است یا خیر؟ اینجا با تمسک به اصالة العموم احتمال تخصیص زائد را نفی میکنیم در این موارد، هم اصل رجوع به اصالة العموم و هم موردش برای ما احراز شده است، اما اگر نتوانیم این را احراز کنیم حق رجوع به اصالة العموم نداریم، از جمله در ما نحن فیه، دقت کنید، در ما نحن فیه بحث در این است که ما یک عامی داریم مثل «اکرم العلماء»، یک فرد از افراد به وسیله یک دلیل از حکم عام بیرون رفته است، «لایجب اکرام زید» ما حالا شک داریم که آیا خروج زید از شمول حکم وجوب اکرام آیا بالتخصیص است یا بالتخصص، آیا این زید عالم است و خارج شده یا نه اگر گفته شده «لا یجب اکرام زید» از این جهت است که او اصلا عالم نیست؟ حالا متکلم بنابر مصالحی تشخیص داده که این فرد را بخصوص ذکر کند ولو خروجش بالتخصص باشد. آیا اینجا جای تمسک به اصالة العموم است؟ آیا در دوران بین تخصیص و تخصص، عقلاء به اصالة العموم تمسک میکنند، این باید برای ما احراز شود. اگر احراز کردیم که عقلاء این کار را میکنند، این برای ما معتبر میشود و همه جا میتوانیم به آن تمسک کنیم، لکن این برای ما قابل احراز نیست. بزنگاه اشکال نظر بعض همین جا است. یعنی احراز نکردیم که عقلاء در این موارد به عموم تمسک کنند، در مورد شک در اصل تخصیص یا در شک در تخصیص زائد ما احراز کردیم که عقلاء برای نفی احتمال تخصیص یا نفی احتمال تخصیص زائد به عموم تمسک میکنند، لذا مشکلی وجود ندارد، اما اگر به این مورد که موضع بحث است نگاه کنیم اینجا این برای ما احراز نمیشود، زیرا اصالة العموم یک اصلی است عقلایی، همانطور که گفتیم باید احراز شود، اگر این دو مقدمه تمام باشد آن وقت میتوانیم به اصالة عموم تمسک کنیم «اکرم العلماء» برای ما معلوم است که معنایش عبارت است از وجوب اکرام همه عالمان، حالا یک زیدی از دایره این عام خارج شده است لکن نمیدانیم این خروجش از باب این است که عالم نیست یا از باب این است که عالم است ولی واجد شرایط وجوب اکرام نیست؟ آیا در چنین مواردی عقلاء به اصالة العموم تمسک میکنند؟ این محرز نیست، محرز نیست که در مثل چنین مواردی عقلاء به اصالة العموم اخذ کنند و چون احراز نمیشود پس دیگر نمیتوانیم به استناد اصالة العموم اثبات کنیم در دوران بین تخصیص و تخصص ما حکم به تخصص میکنیم، نمیتوانیم این کار بکنیم، زیرا این اساسا در مورد خود عقلاء احراز نشده است که این کار را انجام میدهند یا نه. پس آنچه که این بعض گفتند مبنی بر جواز تمسک به عام برای اثبات خروج فرد مشتبه بالتخصص تمام نیست.
فقط یک مورد را میتوانیم بگوییم این احراز میشود و عقلاء این کار را کردند و آن هم جایی است که در مثال گفته شده ما دو زید داشته باشیم که مردد بین زید پسر عمر است و زید پسر بکر؛ اگر اینجا دو زید داشته باشیم و زید بن عمر مسلما عالم باشد و زید بن بکر جاهل باشد و ما شک کنیم این زیدی که گفته شده اکرام او واجب نیست کدام یک از این دو است آیا زید بن عمر است یا زید بن بکر؟ اگر زید بن عمر باشد خروجش بالتخصیص است و اگر زید بن بکر باشد خروجش بالتخصص است، زیرا اساسا عالم محسوب نمیشود. اینجا چه بسا بتوانیم به اصالة العموم تمسک کنیم و بگوییم زید بن عمر استنثاء نشده و عام به قوت خودش باقی است و لذا اکرامش واجب است. نتیجه تمسک به اصالة العموم در فرد اول این است که در فرد دوم تکلیف روشن میشود و معلوم میشود که او دیگر واجب الاکرام نیست، معلوم میشود که او جاهل است و اکرامش واجب نیست ولی این در خروج از فرض است، فرض این است که عامی داشته باشیم لکن یک فرد را خارج کردند منتهی ما نمیدانیم خروج این فرد بالتخصیص است با بالتخصص که گفتیم نمیتوانیم با تمسک به اصالة العموم اثبات کنیم خروج تخصصی را، بله اگر دو فرد باشند با این خصوصیتی که گفتیم اینجا ممکن است بتوان به جریان اصالة العموم در مورد فرد اول که مصداقیتش روشن است اخذ کرد و نتیجهاش این است که آن فرد دوم دیگر مصداق عام محسوب نمیشود.
نظرات