جلسه ۶۱ – PDF

جلسه شصت و یکم

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیه چهارم: بررسی احراز فرد در شک بین تخصیص و تخصص – قول به تخصص – مقتضای تحقیق

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

بحث در تنبیهات مربوط به شبهه مصداقیه مخصص بود. تا اینجا سه تنبیه را بیان کردیم.

تنبیه چهارم: بررسی احراز فرد در شک بین تخصیص و تخصص

تنقیح موضوع بحث

تنبیه چهارم مربوط می‎شود به جایی که فردی مردد باشد بین اینکه بالتخصص از عموم عام خارج شده یا بالتخصیص، یعنی دوران بین تخصیص و تخصص در مورد یک فرد باشد، مثلا در مورد «اکرم العلماء» که دلیل عام محسوب می‎شود، فرض کنید یک فردی از دایره این عام خارج شده و گفته شده که «لا یجب اکرام زید» و این زید نیز در خارج یک نفر بیشتر نیست، ما انسانی به نام زید داریم و این یک نفر است و کس دیگری به این نام وجود ندارد، لکن تردید ما در این است که آیا زید در «لایجب اکرام زید» عالمی است که اکرام او واجب نیست، یا اساسا از مصادیق علماء محسوب نمی‎شود؟ زیرا اینجا دو حالت ممکن است پیش بیاید:
یکی اینکه «لایجب اکرام زید» در مقام بیان خروج زید از دایره وجوب اکرام است تخصیصا، یعنی او یک عالم است اما اکرامش واجب نیست.
دیگر اینکه او اکرامش واجب نیست به این دلیل که عالم محسوب نمی‎شود که در این صورت خروجش از عموم «اکرم العلماء» خروج تخصصی است.
پس در مورد این فرد که مشتبه هم است، امرمان دایر بین تخصیص و تخصص است. موضوع بحث در تنبیه چهارم همین است که بیان شد.

ثمره بحث

اگر بگوییم خروج زید بالتخصص است قهرا آثار دیگری که در مورد این فرد وجود دارد بر آن بار می‏شود، یک اثرش این است که اکرام او واجب نیست، اگر گفتیم این زید اکرامش واجب نیست زیرا جاهل است و خروجش تخصصی است اولین اثر و ثمره این مطلب این است که اکرام او دیگر واجب نیست. هر چند این مطلب از دلیل معلوم است.
لکن در فرض خروج تخصصی آثار دیگری که برای جاهل وجود دارد بر این فرد مترتب می‏شود. یک سری آثار و احکام برای شخص جاهل وجود دارد، مثل اینکه ارشاد جاهل واجب است، اگر بپذیریم ارشاد و تعلیم جاهل واجب است، چون خروج زید بر این اساس خروج تخصصی است و ثابت شده که او عالم محسوب نمی‎شود، نتیجه‎اش این است که این شخص ارشاد و تعلیمش واجب است یا مثلا اگر جاهل باشد نمی‎توان به او رجوع کرد و به عنوان یک کارشناس از او مسئله‎ای را پرسید و خیلی از امور دیگر. اما اگر گفتیم خروج این فرد بالتخصیص است، یعنی مصداق عالم است، لکن به دلایل دیگری اکرامش واجب نیست. اینجا دیگر قهرا آن آثار بار نمی‏شود. این هم ثمره این بحث.
پس تا اینجا موضوع بحث منقح شد و ثمره این بحث و نزاع نیز معلوم شد.

قول به تخصص

در مورد اینکه در دوران بین تخصیص و تخصص چه باید بکنیم، برخی قائل شدند به اینکه خروج زید از دایره این عام خروج بالتخصص است نه تخصیص؛ یعنی ما به اصالة العموم در مورد این فرد تمسک می‏کنیم و می‎گوییم اصالة العموم اقتضاء می‏کند اکرام همه عالمان واجب باشد و چون این فرد از عموم آن حکم خارج شده، پس نتیجه می‏گیریم که این جاهل است و عالم نیست و لذا معتقد به رجوع به اصالة العموم شدند برای اثبات خروج این فرد بالتخصص. مثالی که در این رابطه بیان کردند مربوط به غساله است، غساله آبی است که پس از تطهیر نجاست باقی می‎ماند. فرض کنید دستش خون آمده و با آب قلیلی می‎خواهد این قسمت را تطهیر کند. آن آبی که بعد از تطهیر مثلا در یک ظرفی می‎ریزد و باقی می‎ماند و یا به جایی اصابت می‏کند، آن می‎شود غساله. آن وقت یک بحثی وجود دارد که آیا غساله نجس، نجس است یا خیر؟ البته این به استثناء ماء الاستنجاء است زیرا ماء الاستنجاء یعنی مائی که انسان برای تطهیر بول و غائط از آن استفاده می‎کند، احکام جداگانه و بحث جداگانه‎ای دارد. این مربوط به آبی است که برای تطهیر از یکی از نجاسات خبثیه مورد استفاده قرار می‎گیرد، آبی که بعد از تطهیر می‏ماند، این می‎شود غساله. در مورد نجاست غساله اختلاف است، بعضی قائل به نجاست آن شدند و برخی قائل به طهارت آن شدند و برخی تفصیل دادند بین غساله اول و غساله دوم. حال ما با این جهت کاری نداریم اما همگان متفقند که غساله منجس نیست، یعنی موجب سرایت نجاست به چیزی که غساله با آن ملاقات کند نمی‎شود. اگر این غساله خودش هم نجس باشد اما گر اصابت کند به لباس یا به یک شئ دیگر باعث نجاست ملاقی نمی‎شود، این یک مسئله کلی است.
آنان که قائل به تمسک به اصالة العموم برای خروج این فرد بالتخصص شده‎اند، می‏گویند ما یک عامی داریم مثل «کل نجس منجس» هر چیزی که نجس است باعث سرایت نجاست به اشیاء دیگر می‏شود، یعنی اگر با چیزی ملاقات کند آن را نیز نجس می‎کند، از این طرف هم یک دلیل داریم که: «الغسالة لا تکون منجسه» این را همه قبول دارند که غساله منجس نیست. حال این دو دلیل را ما با هم می‎سنجیم، اگر شک کنیم در مورد غساله که اینکه گفته شده غساله منجس نیست آیا یک استثناء از آن عام است به این معنا که خود این غساله نجس است و به حسب قاعده باید منجس هم باشد، اما به دلیل «الغسالة لا تکون منجسه» تخصیص خورده و استثناء شده، یعنی کأنه گفته شد است «کل نجس منجس الا الغساله». بر اساس این احتمال خروج غساله از دایره عام خروج بالتخصیص است، لذا نجس لذا بودنش باعث نمی‏شود که این با ملاقات با چیزی آن را نجس کنید.
احتمال دوم اینکه اساسا «الغساله لا تکون منجسة» از این باب است که غساله نجس نیست مثل اینکه می‎گفتیم «لایجب اکرام زید» به این معنا است که زید اصلا عالم نیست تا اکرامش واجب باشد اینجا نیز الغسالة لا تکون منجسه» اقتضاء می‎کند که غساله اصلا نجس نباشد تا بخواهد منجس محسوب شود، در این صورت خروج غساله از دایره عام خروج بالتخصص است. یعنی غساله شئ نجس محسوب نمی‎شود.
پس یک عامی داریم و یک دلیلی در مقابل آن و هر دو احتمال تخصیص و تخصص وجود دارد، این دلیلی که یک مورد از موارد شئ نجس را خارج کرده، می‎تواند هم اخراج این مورد و این فرد، اخراج تخصیصی باشد و هم می‎تواند اخراج تخصصی. این جماعت می‏گویند که ما به اصالة العموم در دلیل عام رجوع می‎کنیم، یعنی «کل نجس منجس» به عموم خودش باقی است، مقتضای اصالة العموم این است که هر نجسی منجس باشد و نتیجه تمسک به اصالة العموم در دلیل عام این است که خروج غساله به دلیل «الغسالة لا تکون منجسه» از دایره آن عام، خروج بالتخصص باشد نه تخصیص و نتیجه آن این است که غساله دیگر نجس نیست، همانطوری که با تمسک به اصالة العموم در «اکرم العلماء» نتیجه می‏گرفتیم که زید عالم نیست و خروجش از عام به دلیل آن است که عالم محسوب نمی‎شود اینجا نیز با تمسک به عام در «کل نجس منجس» عموم این دلیل را حفظ می‏کنیم و می‏گوییم تخصیص و استثنایی در آن وجود ندارد و این نتیجه‎اش این است که اگر غساله منجس نیست به این دلیل است که غساله پاک است و اساسا مصداق نجس محسوب نمی‎شود تا مشمول عموم «کل نجس منجس» شود. پس خروج غساله می‏شود خروج بالتخصص.
آنوقت ثمره‏ای که در آن بحث گفتیم اینجا جریان پیدا می‏کند، یعنی اگر ثابت شد که غساله مصداق نجس نیست و خروجش از «کل نجس منجس» بالتخصص است، آثار دیگری هم مترتب می‎شود، وقتی می‎گوییم خروجش بالتخصص است، پس سایر آثاری که برای این وجود دارد مترتب می‏شود. و لذا اگر نجس نباشد می‎شود با آن وضو گرفت و می‎شود با آن لباس را تطیهر کرد، همه آثار بر آن مترتب می‎شود.
همین مطلب را در قالب یک بیان فنی‏تر نیز بیان کردند.
می‏گویند به طور کلی در یک قضیه اگر محمولش مساوی یا اعم از موضوع باشد، عکس نقیض آن هم صادق است. مثلا در «کل انسان حیوان» محمول اعم از موضوع است، حیوان اعم از انسان است، در این فرض عکس نقیضش نیز باید صادق باشد، عکس نقیض «کل انسان حیوان» عبارت است از «کل غیر حیوان غیر انسان» هر چیزی که حیوان نباشد انسان هم نیست، این هم صادق است، یا در جایی که موضوع و محمول مساوی باشند مثل «کل انسان ضاحک» عکس نقیضش عبارت است از اینکه «کل غیر ضاحک غیر انسان» هر چیزی که ضاحک نباشد انسان هم نیست، این هم عکس نقیض آن است. پس در هر قضیه‏ای چنانچه که محمول مساوی با موضوع یا اعم از موضوع باشد عکس نقیضش نیز صادق است. اینجا نیز به شرح ایضا. در «کل نجس منجس» محمول اعم از موضوع است یا مساوی، عکس نقیضش چیست؟ هرچه غیر منجس است نجس هم نیست، «کل ما لایکون منجسا لایکون نجسا» هر چیزی که منجس نباشد نجس هم محسوب نمی‎شود. این اگر در غساله تطبیق شود نتیجه‏اش چه می‏شود؟ اگر غساله منجس نباشد نتیجه‎اش این است که به حکم لزوم صدق عکس نقیض قضیه خود غساله نیز نجس نیست. این مطلبی است که بعضی از فقها به آن ملتزم شده‏اند و گفتند در دوران بین تخصیص و تخصص در مورد یک فرد ما با تمسک به اصالة العموم می‏توانیم حکم کنیم به اینکه این فرد مصداق عام نیست، می‏توانیم با حفظ عموم دلیل عام، خروج آن فرد را بالتخصص بدانیم. پس در دوران بین تخصیص و تخصص مقتضای اصالة العموم این است که خروج آن فرد از دایره عام بالتخصص باشد لا بالتخصیص.

بررسی قول به تخصیص و مقتضای تحقیق

در مقابل عده‎ای این دیدگاه را نفی کردند و گفتند اینجا جای تمسک به اصالة العموم نیست و مقتضای تحقیق نیز همین است، این مطلب با توجه به دو مقدمه روشن می‎شود:
مقدمه اول: اصالة العموم یک اصل عقلایی است مثل اصالة الحقیقه و اصالة عدم القرینه، اینها همه از مصادیق اصالة الظهور محسوب می‎شوند. این‎ها این طور نیستند که ما آنها را از عقل اخذ کرده باشیم یا از شرع؛ بعضی از اصول متخذ از شرع می‎باشند مثل «لا تنقض الیقین بالشک» یا در مورد برائت شرعی دلیل خاص داریم، بعضی از اصول نیز مستند به حکم عقل هستند، فرضا اصل برائت عقلی مستند به قاعده قبح عقاب بلا بیان است که یک حکم عقلی است، اما اصالة العموم یک اصلی است که نه مستند به عقل است و نه مستند به شرع، بلکه یک اصلی است که عقلاء در گفتگو و محاورات خودشان بر آن تکیه می‎کنند و بر همان اساس با یکدیگر احتجاج می‎کنند.
مقدمه دوم: اصول عقلایی نیاز به احراز دارند، یعنی باید احراز کنیم که عقلا چنین کاری انجام می‎دهند، عقلاء به ظهور اخذ می‏کنند، عقلاء مثلا به اصالة الحقیقه عمل می‎کنند مهم این است که ما این رفتار و بناء عقلاء را احراز کنیم. پس رجوع به اصول عقلاییه مبتنی بر احراز آن اصول است، تا ما احراز نکنیم که عقلاء به این اصول اخذ می‎کنند و به آن اعتماد می‏کنند حق نداریم به این اصول تمسک کنیم. همه اصول عقلاییه اینطور است از جمله اصالة العموم. به طور کلی اصالة العموم در جایی می‏تواند مورد استناد قرار بگیرد که ما احراز کنیم که عقلاء به عموم اخذ می‏کنند، اصل تمسک به عموم مسلم است، اینکه عقلاء به صورت کلی در برخی موارد فی‎الجمله اگر شک کنند به عموم عام اخذ می‏کنند، این بحثی ندارد، لکن باید ببینیم آیا همه‏جا این کار را می‏کنند؟
شما در بحث‎های گذشته ملاحظه کردید که عقلاء به اصالة العموم تمسک می‎کنند، مثلا اگر شک در اصل تخصیص باشد، اگر یک عامی باشد که ما شک کنیم آیا یکی از افراد این عام به دلیل مخصص خارج شده است یا خیر؟ با رجوع به اصالة العموم، احتمال تخصیص را کنار می‎گذاریم یا در شک در تخصیص زائد ما یقین داریم مثلا زید عالم از دایره وجوب اکرام علماء خارج شده، اما شک می‏کنیم که آیا افزون بر زید، عمر عالم نیز دایره عام خارج شده است یا خیر؟ اینجا با تمسک به اصالة العموم احتمال تخصیص زائد را نفی می‏کنیم در این موارد، هم اصل رجوع به اصالة العموم و هم موردش برای ما احراز شده است، اما اگر نتوانیم این را احراز کنیم حق رجوع به اصالة العموم نداریم، از جمله در ما نحن فیه، دقت کنید، در ما نحن فیه بحث در این است که ما یک عامی داریم مثل «اکرم العلماء»، یک فرد از افراد به وسیله یک دلیل از حکم عام بیرون رفته است، «لایجب اکرام زید» ما حالا شک داریم که آیا خروج زید از شمول حکم وجوب اکرام آیا بالتخصیص است یا بالتخصص، آیا این زید عالم است و خارج شده یا نه اگر گفته شده «لا یجب اکرام زید» از این جهت است که او اصلا عالم نیست؟ حالا متکلم بنابر مصالحی تشخیص داده که این فرد را بخصوص ذکر کند ولو خروجش بالتخصص باشد. آیا اینجا جای تمسک به اصالة العموم است؟ آیا در دوران بین تخصیص و تخصص، عقلاء به اصالة العموم تمسک می‎کنند، این باید برای ما احراز شود. اگر احراز کردیم که عقلاء این کار را می‎کنند، این برای ما معتبر می‎شود و همه جا می‏توانیم به آن تمسک کنیم، لکن این برای ما قابل احراز نیست. بزنگاه اشکال نظر بعض همین جا است. یعنی احراز نکردیم که عقلاء در این موارد به عموم تمسک کنند، در مورد شک در اصل تخصیص یا در شک در تخصیص زائد ما احراز کردیم که عقلاء برای نفی احتمال تخصیص یا نفی احتمال تخصیص زائد به عموم تمسک می‏کنند، لذا مشکلی وجود ندارد، اما اگر به این مورد که موضع بحث است نگاه کنیم اینجا این برای ما احراز نمی‎شود، زیرا اصالة العموم یک اصلی است عقلایی، همانطور که گفتیم باید احراز شود، اگر این دو مقدمه تمام باشد آن وقت می‎توانیم به اصالة عموم تمسک کنیم «اکرم العلماء» برای ما معلوم است که معنایش عبارت است از وجوب اکرام همه عالمان، حالا یک زیدی از دایره این عام خارج شده است لکن نمی‎دانیم این خروجش از باب این است که عالم نیست یا از باب این است که عالم است ولی واجد شرایط وجوب اکرام نیست؟ آیا در چنین مواردی عقلاء به اصالة العموم تمسک می‏کنند؟ این محرز نیست، محرز نیست که در مثل چنین مواردی عقلاء به اصالة العموم اخذ کنند و چون احراز نمی‎شود پس دیگر نمی‎توانیم به استناد اصالة العموم اثبات کنیم در دوران بین تخصیص و تخصص ما حکم به تخصص می‏کنیم، نمی‎توانیم این کار بکنیم، زیرا این اساسا در مورد خود عقلاء احراز نشده است که این کار را انجام می‎دهند یا نه. پس آنچه که این بعض گفتند مبنی بر جواز تمسک به عام برای اثبات خروج فرد مشتبه بالتخصص تمام نیست.
فقط یک مورد را می‏توانیم بگوییم این احراز می‎شود و عقلاء این کار را کردند و آن هم جایی است که در مثال گفته شده ما دو زید داشته باشیم که مردد بین زید پسر عمر است و زید پسر بکر؛ اگر اینجا دو زید داشته باشیم و زید بن عمر مسلما عالم باشد و زید بن بکر جاهل باشد و ما شک کنیم این زیدی که گفته شده اکرام او واجب نیست کدام یک از این دو است آیا زید بن عمر است یا زید بن بکر؟ اگر زید بن عمر باشد خروجش بالتخصیص است و اگر زید بن بکر باشد خروجش بالتخصص است، زیرا اساسا عالم محسوب نمی‎شود. اینجا چه بسا بتوانیم به اصالة العموم تمسک کنیم و بگوییم زید بن عمر استنثاء نشده و عام به قوت خودش باقی است و لذا اکرامش واجب است. نتیجه تمسک به اصالة العموم در فرد اول این است که در فرد دوم تکلیف روشن می‎شود و معلوم می‎شود که او دیگر واجب الاکرام نیست، معلوم می‎شود که او جاهل است و اکرامش واجب نیست ولی این در خروج از فرض است، فرض این است که عامی داشته باشیم لکن یک فرد را خارج کردند منتهی ما نمی‎دانیم خروج این فرد بالتخصیص است با بالتخصص که گفتیم نمی‎توانیم با تمسک به اصالة العموم اثبات کنیم خروج تخصصی را، بله اگر دو فرد باشند با این خصوصیتی که گفتیم اینجا ممکن است بتوان به جریان اصالة العموم در مورد فرد اول که مصداقیتش روشن است اخذ کرد و نتیجه‎اش این است که آن فرد دوم دیگر مصداق عام محسوب نمی‏شود.