جلسه ۵۲ – PDF

جلسه پنجاه و دوم 

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تنبیهات – تنبیه اول: بررسی شبهه مصداقیه در عموم و خصوص من وجه – احتمالات سه گانه – احتمال اول: دخول در باب اجتماع امر و نهی – دو اشکال و بررسی آنها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تنبیهات شبهه مصداقیه

در بحث از شبهات مصداقیه مطالبی به عنوان تنبیهات ذکر شده است برخی از علماء و اصولیین به این تنبیهات پرداخته‎اند، اگرچه بقیه خیلی این مطالب را متعرض نشدند، خود محقق خراسانی در کفایه نیز به این نحو متعرض این مطالب نشده، لکن مطالب مفیدی است که پرداختن به آنها لازم به نظر می‎رسد.

تنبیه اول: بررسی شبهه مصداقیه در عموم و خصوص من وجه

نتیجه بحث ما در بحث شبهات مصداقیه مخصص این شد که تمسک به عام در این گونه شبهات جایز نیست مگر در بعضی از فروض آنها، لکن بحث از شبهات مصداقیه تا به حال مربوط به جایی بود که بین آن دو عنوانی که در دلیل عام و دلیل خاص ذکر می‎شود عموم و خصوص مطلق برقرار باشد، مثل «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء» حال چه به صورت متصل و چه منفصل. سوال این است که اگر نسبت بین این دو دلیل عموم خصوص من وجه باشد تکلیف چیست؟ مثلا از یک طرف امر به اکرام علماء شود و از سوی دیگر نهی از اکرام فساق، نه فساق از علماء؛ قهرا وقتی گفته می‎شود «اکرم العلماء» شامل همه عالمان اعم از فاسق و غیر فاسق است، وقتی گفته می‎شود «لا تکرم الفساق» هم شامل فاسقان از علماء و هم فاسقان غیر از علماء می‏شود، پس نسبت بین این دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه است.
اگر ما در موردی اصل عالم بودن یک فرد برای ما محرز باشد، لکن در فسق او تردید داشته باشیم، یعنی شبهه مصداقیه مخصص باشد، اینجا تکلیف چیست؟ چند احتمال اینجا می‏شود ذکر کرد، یک به یک این احتمالات را بررسی می‎کنیم.

احتمال اول: دخول در باب اجتماع امر و نهی

احتمال اول این است که این مورد داخل در مسئله اجتماع امر و نهی شود. مسئله اجتماع امر و نهی تا به حال در ذهن ما این بود که دو حکم وجوبی و تحریمی به دو طبیعت متفاوت متعلق شود، حکم وجوبی به یک طبیعت مثل «اقیموا الصلوة» و حکم تحریمی به طبیعت دیگر مثل «لا تغصب» اینجا طبیعت نماز متعلق امر واقع شده است و طبیعت غصب متعلق نهی واقع شده، لکن اینها ممکن است در یک مورد تصادق داشته باشند و آن هم عبارت است از نماز در دار غصبی. در موردی که بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد یک احتمال این است که بگوییم این از موارد اجتماع امر و نهی است، زیرا امر به اکرام علماء متعلق شده و نهی نیز به اکرام فاسقان.
پس وجوب متعلق شده است به اکرام کل عالم و حرمت متعلق شده است به اکرام فاسقان، درست است که اینجا دو طبیعت متفاوت نیستند، لکن مسئله اجتماع امر و نهی منحصر به مواردی مثل «اقیموا الصلوة» و «لا تغصب» نیست که پای دو طبیعت در کار باشد، اگر پای عموم نیز در میان باشد، یعنی افراد مختلف و مصادیق مختلف، این هم می‎تواند مصداق اجتماع امر و نهی باشد. در جایی که اینها ماده اجتماع دارند هم امر به آن متعلق شده و هم نهی.
ماده افتراق چه از ناحیه دلیل عام و چه از ناحیه آنچه ما اصطلاحا به آن می‏گوییم خاص (و الا آن هم از جهتی عام است) مشکلی ندارد، اما ماده اجتماع عامین من وجه می‎تواند مصداق مسئله اجتماع امر و نهی باشد. اگر ما این را در باب اجتماع امر و نهی داخل کنیم، طبعا همان مطالب و مباحثی که آنجا مطرح شد اینجا نیز جریان پیدا می‎کند.
آنجا اختلاف بود که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ بسیاری مخالفت کردند و گفتند اجتماع امر و نهی ممتنع است اما ما اگر خاطرتان باشد تبعا لاهل التحقیق عرض کردیم اجتماع امر و نهی جایز است و از اینکه مثلا امر متعلق شود به طبیعت نماز و نهی متعلق شود به طبیعت غصب و اینها در موردی با هم جمع شوند و در یک مصداق مجتمع شوند، این اشکالی ندارد که فرد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی، مثال معروفش نیز نماز در دار غصبی بود که گفتیم اجتماع امر و نهی در آن جایز است و گفتیم که این نماز باطل نیست بر خلاف یک عده‎ای که قائل به بطلان این نماز شدند. پس دو بحث بود، یکی اصل اجتماع و اینکه منعی از تعلق امر و نهی با هم، به یک فرد وجود ندارد، زیرا هر یک به یک اعتبار است، لذا در مورد این فرد می‎توانیم بگوییم به یک اعتبار امتثال محسوب می‎شود و به یک اعتبار مخالفت و این مانع حکم به صحت نماز در دار غصبی نیست، اگر چه به جهت عمل غصب مرتکب حرام نیز شده است. اما یک عده‎ای نیز همین نماز را باطل دانستند، یعنی قائلین به جواز امر و نهی خودشان دو دسته هستند: یک دسته قائل به صحت نماز در دار غصبی و دسته دیگرقائل به بطلان نماز.
بر این اساس در ما نحن فیه می‎توانیم بگوییم وقتی نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد، در ماده اجتماع یعنی عالم فاسق می‎توانیم بگوییم این هم مصداق وجوب اکرام است و هم مصداق حرمت اکرام و هیچ محذوری هم پیش نمی‎آید.
در مورد این احتمال چند اشکال مطرح است که حالا ببینیم این اشکالات قابل پاسخ است یا نیست؟

اشکال اول

نزاع در باب اجتماع امر نهی از دید برخی یک قید و شرط دارد و آن هم عدم المندوحه است. یعنی نماز در دار غصبی در هر صورت داخل در مسئله اجتماع امر و نهی نیست، بلکه در صورتی می‎تواند مصداقی برای اجتماع امر و نهی باشد که مکلف امکان اتیان به نماز را هم در دار غصبی داشته باشد و هم در خارج از دار غصبی، لکن او به سوء الاختیار نماز را در دار غصبی می‎خواند. اما اگر مندوحه نباشد و راهی به جز اتیان به نماز در دار غصبی وجود نداشته باشد، اصلا از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست و از بحث خارج است، تنها جایی می‎تواند مثال برای باب اجتماع امر و نهی باشد که مندوحه وجود داشته باشد. اگر کسی مندوحه را شرط دانست در مسئله اجتماع امر و نهی، آنگاه می‎تواند بگوید در مانحن فیه این شرط وجود ندارد. اگر گفته شده «اکرم العلماء» و بعد گفتند «لا تکرم الفاسق» اینجا قید مندوحه وجود ندارد، زیرا در ماده اجتماع که عالم فاسق باشد هم وجوب اکرام ثابت است و هم حرمت اکرام و اساسا ممکن نیست یک فردی هم وجوب اکرام داشته باشد و هم حرمت اکرام، دقیقا مثل جایی است که در نماز در دار غصبی، قید مندوحه وجود ندارد. لذا همان طوری که ما حکم به خروج نماز در دار غصبی از مسئله اجتماع امر و نهی در صورت عدم مندوحه کردیم، اینجا نیز دقیقا مثل همان فرض است، مثل فرضی است که مندوحه‎ای وجود ندارد، بنابراین نمی‎توانیم ما نحن فیه را از مصادیق اجتماع امر و نهی محسوب کنیم.

بررسی اشکال اول

در بحث از اجتماع امر و نهی ما گفتیم اساسا قید مندوحه مدخلیت ندارد، آنچه در مسئله اجتماع امر و نهی محل بحث است این است که آیا نفس اجتماع دو تکلیف جایز است یا خیر؟ یعنی ما اینجا دو مسئله داریم: یکی تکلیف محال و یکی تکلیف به محال؛ این دو با هم فرق می‎کنند. تکلیف به محال سر از تکلیف محال در می‎آورد، هیچ وقت مولا نمی‎تواند بگوید: اجمع بین النقیضین، یا اجمع بین الضدین، زیرا جمع بین ضدین محال است.
اینجا اگر مندوحه وجود نداشته باشد درست است تکلیف محال پیش می‎آید، ولی استحاله تکلیف در اینجا به جهت آن است که مکلف به مقدور نیست، لذا ما در باب اجتماع امر و نهی کلا بحث می‎کنیم که آیا تکلیف محال است یا نیست؟ روی این تقریر ما نحن فیه داخل در مسئله اجتماع امر و نهی است. زیرا اینجا نیز بحث می‏کنیم که آیا تکلیف «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» در مورد این فرد که هر دو عنوان در آن وجود دارد، آیا استحاله دارد یا خیر؟ پس از این جهت مشکلی در دخول این بحث در مسئله اجتماع امر و نهی نیست.

اشکال دوم

اساسا قیاس ما نحن فیه به مسئله اجتماع امر و نهی قیاس مع الفارق است. زیرا در «اقیموا الصلوة» و «لا تغصب» حکم متعلق به طبیعت شده، یعنی در اولی حکم به طبیعة الصلوة و در دومی به طبیعة الغصب تعلق گرفته است. این دو دلیل اصلا نظری به افراد و مصادیق ندارند، بلکه بالاتر، امکان اینکه افراد و مصادیق مشمول امر و نهی قرار بگیرند وجود ندارد. اما در ما نحن فیه از اول حکم روی افرد رفته است «اکرم العلماء» درست است که به صورت عام مطرح شده، اما در عام دلیل متعرض افراد است ولو اجمالا. یعنی به جای اینکه تفصیلا یکایک افراد را نام ببرد به صورت اجمالی جمیع افراد را موضوع حکم قرار داده بود. در مورد دلیل خاص نیز روشن است، آنجا نیز به همین ترتیب حکم متعلق به افراد شده.
حال چه سنخیتی بین این دو وجود دارد که شما می‏گویید ما نحن فیه از قبیل اجتماع امر و نهی است؟ اصلا اینها دو وادی هستند، مسئله اجتماع امر و نهی مربوط به جایی است که امر متعلق به یک طبعیت و نهی متعلق به طبیعت دیگر شود ولی این دو عنوان در فرد واحد متصادق باشند، اما اینجا اصلا کاری به طبیعت ندارد و حکم روی افراد رفته و لذا اینکه بخواهیم این احتمال را بپذیریم با این مشکل و مانع جدی روبرو است.

بررسی اشکال دوم

این اشکال از جهتی ممکن است به نظر موجه بیاید و ما نحن فیه را از مسئله اجتماع امر و نهی جدا کند. بالاخره اصل مسئله اجتماع امر و نهی درباره دو طبیعتی است که در فرد واحد متصادق شدند، طبیعت نماز و طبعیت الغصب؛ حال اینها در فرد واحد اجتماع کردند، لذا بحث پیش می‏آید که چگونه ممکن است در این فرد هم امر وجود داشته باشد و هم نهی؟ بالاخره در اجتماع امر و نهی نیز مشکل و مانع سرانجام مربوط به جایی است که پای فرد به میان می‏آید والا لولا تصادق این دو عنوان در فرد واحد، اصلا مشکل و مانعی بین این امر و آن نهی وجود ندارد، این امر کرده به نماز و آن هم نهی کرده از غصب، اما وقتی این دو عنوان بر فرد واحد اجتماع پیدا می‎کنند و یک نماز دردار غصبی تحقق پیدا می‎کند، بالاخره این بحث را می‎تواند پیش بیاورد که آیا می‎شود امر و نهی در جایی که دو عنوان متصادقند با هم مجتمع شوند یا خیر؟ بالاخره در اجتماع امر و نهی نیز پای افراد به میان می‎آید، هر چند طبیعت موضوع امر و طبیعت موضوع نهی متفاوت باشند. بالاخره بحث از اجتماع امر و نهی در یک فرد است است، زیرا اینها باهم متصادق شدند در فرد واحد. ما نحن فیه نیز همینطور است، شما چطور در مورد نماز در دار غصبی می‎گویید که آیا می‎شود هم امر به نماز و هم نهی به غصب متوجه این فرد شود، اینجا نیز می‏گوییم آیا می‏شود امر به اکرام عالمان و نهی از اکرام فاسقان در مورد این فرد که عالم فاسق است مجتمع شوند یا نه؟ پس از این جهت نیز شاید بتوانیم بگوییم مانعی وجود ندارد.

بررسی تمسک به عام در شبهه مصداقیه عموم و خصوص من وجه

نکته دیگر این است که بر فرض ما نحن فیه از مصادیق اجتماع امر و نهی باشد، بالاخره تکلیف چیست؟ اصلا سوالی که ما می‏خواستیم پاسخ دهیم و بر اساس آن این احتمال را مطرح کردیم این بود که اگر جایی در عالم بودن یک شخص یقین داشته باشیم اما نسبت به فسق او دچار او تردید باشیم چه باید بکنیم؟ بحث این بود. شبهه مصداقیه مربوط به دلیلی که به حسب ظاهر مخصص است اما نسبتش با دلیل دیگر عموم و خصوص من وجه است. حال می‏خواهیم ببینیم اگر چنین وضعیتی پیش آمد، می‎توانیم به عموم عام تمسک کنیم یا خیر؟
اینجا می‎گویند بله می‏توانیم به عموم عام تمسک کنیم، زیرا از یک طرف دلیل «لا تکرم الفاسق» اقتضاء می‎کند هر کسی را که یقین در فسق او داریم مشمول این نهی شود، یعنی اگر احراز عنوان فاسق شود، مشمول این نهی قرار بگیرد. اگر کسی یقین به فسقش داشیم بدون تردید مشمول این دلیل است. اما اگر شک داشتیم در فسق کسی و عنوان فاسق را در مورد او احراز نکردیم قهرا دلیل «لا تکرم الفاسق» نمی‎تواند شاملش شود، چون موضوع باید احراز شود، فردیت یک فرد برای موضوع باید محرز شود تا حکم شاملش شود، حال اگر ما تردید داشته باشیم در مورد یک فردی که آیا اصلا عنوان بر او منطبق است یا خیر، قهرا دیگر نوبت به ثبوت حکم نسبت به او نمی‎رسد.
اما از طرف دیگر دلیل عام ما «اکرم العلماء» هیچ محذوری برای شمول نسبت به این فرد ندارد. عنوان عالم را که ما احراز کردیم، فرض هم این است که ما این را از مصادق اجتماع امر و نهی می‎دانیم. پس کأنه این فرد به عنوان اینکه فرد یا مصداقی از عنوان عالم است، مشمول اکرم العلماء می‎شود و اکرامش واجب است.
اما اگر ما فسق او را احراز نکردیم، نهی شامل این نمی‎شود. در جایی که محرز باشد هر دو عنوان عالم و فاسق، هم امر و نهی شامل این فرد می‎شود، مسئله می‎رود در باب اجتماع امر و نهی. اما در فرد مشکوک الفسق چون نمی‎دانیم آیا فاسق است یا خیر، یعنی اصل شمول دلیل دوم زیر سوال می‎رود، تنها می‎ماند آن دلیل اول. دلیل اول نیز هیچ منعی برای شمول نسبت به این فرد ندارد. یعنی وجوب اکرام شامل این فرد می‎شود، زیرا اصل عالمیتش برای ما محرز است.
لذا اگر ما این مورد را از موارد اجتماع امر و نهی بدانیم تمسک به عام در چنین شبهات مصداقی جایز است و فرق می‏کند با جایی که عموم و خصوص مطلق باشد.