جلسه پنجاهم
مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – تفصیل شیخ انصاری در مخصص لبی و بررسی آن
۱۴۰۰/۰۹/۲۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم درباره مخصص لبی و اینکه آیا در شبهات مصداقیه این مخصص میتوان به عام تمسک کرد یا خیر انظار و اقوال مختلفی وجود دارد. دیروز نظر محقق خراسانی را در این باره بیان کردیم. ایشان تفصیل دادند بین دو قسم از مخصص لبی. فرمودند در آن قسم از مخصصهای لبی که به واسطه وضوح آن، مولا نیازی به بیان آن ندیده و اتکاء به وضوح آن کرده تمسک به عام جایز نیست، زیرا این قسم از مخصص لبی حکم مخصص لفظی متصل را دارد. اما اگر مخصص لبی به این درجه از وضوح و روشنی نرسیده که متکلم به آن اتکا کند و نیازی به بیان استثناء و مخصص نبیند، این مثل مخصص لفظی منفصل است ولی اینجا یک خصوصیتی وجود دارد که اقتضاء میکند که تمسک به عام جایز باشد. مبسوطا دلیل محقق خراسانی را ذکر کردیم. ایشان دو تقریب بیان کردند برای اثبات جواز تمسک به عام و ما هر دو را مورد مناقشه قرار دادیم. نتیجه این شد که نظریه محقق خراسانی در این باره تمام نیست.
تفصیل شیخ انصاری در مخصص لبی
ایشان در مورد مخصص لبی تفصیل دیگری مطرح کرده و میفرماید مخصصها بر دو دسته هستند:
گاهی مخصص با یک عنوان خاص در کلام ذکر میشود و موجب تنویع و تعدد موضوع میشود و گاهی مخصص مشتمل بر یک عنوان خاص نیست، بلکه صرفا به ذوات افراد اشاره میکند. مثلا گاهی گفته میشود «اکرم العلماء» بعد میگوید «لاتکرم الفساق منهم» اینجا عنوان فاسق در مخصص ذکر شده و موجب شده موضوع عام به دو نوع تقسیم شود، عالم فاسق و عالم غیر فاسق. پس گاهی مخصص اعم از لفظی و لبی مشتمل بر عنوانی است که این عنوان خودش موجب تنویع و تعدد موضوع میشود، یعنی هم موضوع عام و هم موضوع خاص بر اساس این عنوان شکل میگیرد.
ولی گاهی افراد از دایره عام خارج میشوند مثلا میگوید «اکرم العلماء» بعد میگوید «لا تکرم زیدا و عمرا و بکرا» در این قسم از مخصص، افراد بذاتها از دایره عام خارج شدند بدون اینکه عنوانی برای آنها ذکر شود.
آنگاه ایشان میگوید نوع مخصصات لفظیه از قبیل قسم اول است، یعنی دلیل مخصص مشتمل بر یک عنوانی است که موجب تنویع و تعدد موضوع میشود مثل همین مثالی که کرارا ذکر شده «اکرم العلماء»، «لا تکرم الفساق منهم» اما غالب در مخصصات لبیه اینچنین نیست، یعنی یک عنوانی وجود ندارد که بر اساس آن موضوع تنویع و تعدد پیدا کند. صرف نظر از اینکه غالب در مخصصات اینگونه هستند ایشان میگوید: اگر مخصص به گونهای باشد که مشتمل برعنوانی باشد که باعث تنویع و تعدد موضوع شود، لایجوز التمسک بالعام، اما در قسم دوم یعنی در جایی که ذوات افراد از دایره عام خارج میشوند، یجوز التمسک بالعام. این تفصیلی است که شیخ انصاری در این مقام ذکر کرده است.
توجه داشته باشید که آنجا هم که مثلا یک عنوان و صفتی ذکر میشود، نیز یقین داریم که بعضی از افراد از دایره اراده مولا در عام خارج هستند، یعنی اراده جدی به تعلق حکم نسبت به آنها وجود ندارد
بررسی تفصیل شیخ انصاری
بزرگان به این تفصیل شیخ انصاری اشکال کردند. اشکال این است که کأنه ایشان از اصل بحث خارج شده، یعنی موردی که ایشان تصویر کرده مربوط به شک در اصل تخصیص است در حالیکه سخن ما درباره شک در مصداق مخصص است، موضوع بحث ما شبهه مصداقیه مخصص است. یعنی شک داریم که آیا این مصداق عنوان خاص است یا نیست. اما آنچه ایشان فرموده در حقیقت بر میگردد به اینکه ما در تخصیص زائد شک داریم.
حال این را در مخصص لبی تطبیق کنیم. متکلم گفته «اکرم العلماء» بعد ما به حکم عقل یقین داریم که اکرام عدو را اراده نکرده، عقل ما به این نتیجه رسیده که مولا اراده نکرده که دشمنانش مورد اکرام قرار بگیرند. حال اگر مثلا از راهی یقین پیدا کنیم که زید و عمر و بکر مورد نظر مولا نیستند، ما میدانیم این سه نفر نباید مورد اکرام قرار بگیرند، الان یک فرد چهارمی پیدا شده که شک داریم آیا این فرد واجب الاکرام است یا نه؟ اینجا اگر عنوانی در کار نباشد در حقیقت گویا شک در تخصیص زائد داریم، یعنی میخواهیم ببینیم آِیا یک فرد دیگری غیر از این افراد از شمول عام خارج شده یا نه؟ این میشود شک در اصل تخصیص زائد، و شک در مصداق و شبهه مصداقیه نیست، اما موضوع بحث ما جایی است که یک فردی از افرد از حیث اندراج تحت عنوان خاص مشکوک است، ما شک داریم آیا این شخص مصداق فاسق است یا نیست؟
پس اینکه ایشان میفرماید اگر مخصص لبی معنون به یک عنوان نباشد و در آن ذوات الافراد از دایره عام خارج شده باشند، دیگر کأنه شبه مصداقیه نیست و شک در تخصیص زائد است و بینهما بون بعید، اینکه در جایی شک داشته باشیم که یک فرد دیگری زائد بر افراد پیشین از دایره عام خارج شدند کجا و اینکه ما شک داشته باشیم در اندراج یک فرد تحت عنوان خاص.
پس تفصیل بین صورتی که مخصص لبی، معنون به یک عنوانی نباشد بلکه در آن فقط ذوات الافراد ذکر شدهاند و خارج شدند و بین آنجا که مخص لبی معنون به یک عنوان است و عنوان خارج شده، این تفصیل، تفصیل درستی نیست. دلیلش هم این است که آنجایی که مخصص لبی مشتمل بر یک عنوان نباشد بلکه صرفا ذوات الافراد بدون اینکه دارای عنوان باشند از عام خارج شده باشند به یک معنا از بحث ما خارج است و بازگشتش به شک در تخصیص زائد است. این اشکال مهمی است که بر این تفصیل وارد است و محقق بروجردی و امام خمینی به شیخ انصاری ایراد کردند.
کلام محقق بروجردی در توجیه کلام شیخ انصاری
با توجه به این اشکالی که متوجه تفصیل شیخ انصاری شده است، محقق بروجردی در صدد توجیه این کلام شیخ انصاری بر آمدند. ظاهر تفصیل شیخ انصاری محل اشکال است. لذا ایشان در صدد توجیه فرمایش شیخ انصاری بر آمده و خواسته این را توجیه کند.
ایشان میفرماید اینکه شیخ انصاری میگوید: مخصص لبی بر دو قسم است و یک قسم به نحوی است که معنون به عنوانی نیست، بلکه صرفا ذوات الافراد را اخراج میکند، منظور خصوص ذوات افراد بدون لحاظ یک جهت و وجه اشتراکی در آنها نیست، یعنی اگر چه عنوان ذکر نشده اما یک حیثیت تعلیلیه یا به تعبیر دیگر یک علت ساری در این افراد وجود دارد که به واسطه آن علت ساری، این افراد از دایره عام خارج شدند، مثلا اگر ما به مخصص لبی به خروج بعضی از افراد که معنون به عنوانی نیستند یقین داریم، این در حقیقت به دلیل یک حیثیت تعلیله در اینهاست، اگر زید و عمر و بکر از دایره عام خارج شدند بواسطه یک علتی است که در همه اینها وجود دارد، مثلا در همه اینها حیثیت عداوت با مولا یافت میشود. اگر افراد خارج شوند و حیثیت تعلیلیهای در کار باشد یا به تعبیر دیگر یک علتی که سریان در این افراد دارد به عنوان وجه مشترک اینها و عامل خروج اینها در نظر گرفته شود، اینجا دیگر نمیتوانیم بگوییم خروج از محل است، اینجا دیگر مسئله، مسئله شک در تخصیص زائد نیست بلکه از باب شک در اندراج یک فرد تحت عنوان خاص است درست است این مخصص معنون به عنوانی نیست اما چون آن حیثیت تعلیلیه وجود دارد و یک ساری در افراد وجود دارد پس کأنه یک عنوانی در کار است، آن وقت اگر شک کنیم در خروج یک فرد از دایره عام، این از قبیل شک در تخصیص فردی زائد برافراد پیشین نیست، بلکه شک در این است که آیا این فرد واجد آن علتی هست که در افراد قبلی سریان داشت یا نه؟ آیا آن حیثیت تعلیلیه که در مورد آن افراد لحاظ شده بود و وجود داشت در این فرد مشکوک نیز وجود دارد یا خیر؟ پس میشود از موارد شک در مصداق. زیرا گفتیم در شبهه مصداقیه بحث در این است که افراد مشکوک الاندراج تحت عنوان خاص، آیا حکم عام در مورد آنها جاری میشود یا حکم خاص؟ این بحث دیگری است، لذا خروج از محل بحث پیش نمیآید و مشکلی از این جهت نیست.
این توجیهی است که محقق بروجردی نسبت به کلام شیخ انصاری دارند.
بررسی کلام محقق بروجردی
امام خمینی اشکالی به این توجیه دارند که به نظر میرسد اشکال ایشان وارد است.
اگر خروج افراد در جاییکه مخصص معنون به عنوانی نیست، بواسطه حیثیت تعلیلیه و علتی باشد که در افراد سریان دارد، این در حقیقت بازگشت به این میکند که آنچه بوسیله دلیل خاص خارج شده، عنوان است نه افراد. به عبارت دیگر این به قسم اول بر میگردد و لذا نباید تمسک به عام در آن جایز باشد.
شیخ انصاری فرمود مخصص لبی بر دو قسم است، یک قسم از مخصصات لبیه مشتمل بر یک عنوان هستند و آنچه که در دلیل خاص ذکر شده، عنوان است و قسم دیگر مخصصات لبیهای است که در آنها افراد خارج شدند و عنوانی در کار نیست. در قسم اول گفتند که تمسک جایز نیست، اما در قسم دوم تمسک جایز است. با این توجیه محقق بروجردی در مورد خروج ذوات الافراد درست است که مخصص لبی مشتمل بر یک عنوان نیست و صرفا ذوات الافراد خارج شدند، لکن یک حیثیت تعلیلیه یا یک علت نا گفتهای بالاخره وجود داشته که به خاطر آن این افراد خارج شدند.
اشکال این است که اگر شما برای این افراد حیثیت تعلیلیه در نظر بگیرد و بگویید یک علتی در این افراد یافت شده که به خاطر آن ازدایره عام خارج شدند چه فرقی با قسم اول میکند؟ درست است که اینجا عنوانی بیان نشده و درست است که دلیل خاص معنون به عنوانی نیست، ولی به قول عوام، این میشود اسمش را نیار ولی خودش را بیار، با این توجیه اگر بخواهیم از موضوع بحث خارج نشویم و ملتزم شویم به اینکه در قسم دوم هم یک علتی وجود داشته که به خاطر آن این افراد خارج شدند این بدان معناست که در حقیقت یک عنوانی وجود دارد. پس باید اینجا نیز بگوییم تمسک به عام جایز نیست، مثل قسم اول که مشتمل بر عنوان است. مسئله علت ساری یعنی پذیرش اینکه دلیل خاص دارای یک عنوان شده. پس گویا دو قسم در کار نیست و این تفصیل محسوب نمیشود و در حقیقت یک بیان دیگری است برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لبی. این اشکال به نظر میرسد اشکال مهمی است.
اگر هم بگوییم افراد خارج شدند و آن حیثیت تعلیله را در نظر نگیریم باز همان اشکال بر میگردد که این میشود شک در تخصیص زائد، نه شبهه مصداقیه مخصص. پس از دو حال خارج نیست:
اگر جهات تعلیلیه یا علت ساری ملاک باشد و آنچه که خارج شده بواسطه این جهات تعلیله باشد، اینجا دیگر افراد فیالواقع خارج نشدند، بلکه آنچه خارج شده عنوان و علتی است که برای خروج این افراد بیان شده که در این صورت باید قائل به عدم جواز تمسک به عام شویم، زیرا در حقیقت یرجع الی القسم الاول.
اگر هم بگوییم آنچه که به دلیل خاص خارج شده، ذوات الافراد است نه آن علت ساری، این معنایش این است که هیچ نقشی برای حیثیات تعلیلیه و علت ساری در نظر نگرفتیم، فیعود الاشکال، اشکالی که به ایشان شده است بر میگردد که لازمه اینکه دلیل مخصص باعث خروج ذوات الافراد شود، بدون لحاظ آن علت ساری و حیثیت تعلیلیه، این است که از محل بحث خارج شویم و دیگر این ربطی به شبهه مصداقیه نداشته باشد. زیرا در حقیقت اگر پای افراد در میان بیاید و ما در مورد یک فرد خاص شک کنیم که آیا این مشمول حکم عام قرار میگیرد یا نه؟ این در حقیقت به معنای این است که آیا مزید بر آن افراد، فرد دیگری هم از دایره عام خارج شده یا نشده؟ این یعنی شک در تخصیص زائد و فرق است بین شبهه مصداقیه و شک در تخصیص زائد. این اشکالی است که امام خمینی دارند به محقق بروجردی برای توجیهی که بیان کردند و به نظر میرسد این اشکال وارد است.
پس نتیجه اینکه تفصیل شیخ انصاری نیز درباره مخصصات لبیه قابل قبول نیست. این دو تفصیل یعنی تفصیل محقق خراسانی در باب مخصصات لبیه و تفصیل شیخ انصاری هیچ کدام قابل قبول نیست.
بحث جلسه آینده
تفصیل سومی نیز در مسئله ذکر شده و آن تفصیلی است که محقق نایینی ذکر کردند، ایشان نیز بین مخصصات لبیه فرق گذاشته، لکن نه از آن جهتی که محقق خراسانی تفصیل قائل شدند و نه از این جهتی که شیخ انصاری قائل شدند. ایشان یک تفصیل دیگری داده و مخصصات لبیه را از جهت دیگری به دو قسم تقسیم کرده و فرموده در یک قسم تمسک به عام جایز است و در یک قسم جایز نیست که تفصیل ایشان را در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.
نظرات