جلسه چهل و پنجم
مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – دیدگاه دوم: عدم جواز تمسک به عام در مخصص منفصل – بررسی وجه دوم
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم وجوهی برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل ذکر شده. وجه اول همان است که محقق خراسانی فرمودند. وجه دوم وجهی است که محقق عراقی در این مقام فرمودند، دیروز این وجه را توضیح دادیم، محصل این وجه این شد که موضوع حجیت عبارت است از ظهور تصدیقی و ظهور تصدیقی در صورتی حاصل میشود که متکلم در صدد افاده و استفاده باشد و افاده و استفاده متفرع بر التفات و توجه و آگاهی به مقصود و مراد است و در جایی که متکلم نسبت به چیزی جاهل باشد و ملتفت نباشد معلوم است که نمیتواند قصد تفهیم آن را داشته باشد و اگر قصد تفهیم نداشته باشد یعنی در صدد افاده نیست و بنابراین ظهور تصدیقی برای کلام شکل نمیگیرد و نتیجه عدم وجود ظهور تصدیقی برای یک کلام عدم حجیت آن است. بر این اساس در شبهات مصداقیه چون به نوعی مولا نسبت به آن فرد مشکوک التفات ندارد، پس اساسا نمیتواند ظهور تصدیقی برای کلام او نسبت به این فرد مشکوک محقق شود و نتیجه آن این است که این کلام حجیت ندارد، لذا نمیتواند در موارد شک در مصداق و فرد محل رجوع باشد و به آن اخذ شود، این یعنی اینکه تمسک به عام در چنین شبهاتی جایز نیست.
بررسی وجه دوم
چند اشکال نسبت به این سخن محقق عراقی قابل طرح است.
اشکال اول
ما قبول داریم که ظهور تصدیقی، موضوع حجیت است. اینکه کلام در صورتی حجت است که دارای ظهور تصدیقی باشد و ظهور تصدیقی متوقف بر این است که متکلم در مقام افاده باشد، صحیح است لکن مسئله این است که التفات و توجه متکلم نسبت به افراد و مصادیق سخن خودش لازم است یا نه؟ اینکه ظهور تصدیقی موضوع حجیت است و ظهور تصدیقی در صورتی محقق میشود که متکلم در صدد افاده باشد و اینکه بودن در مقام افاده متفرع بر التفات و توجه است، در اینها بحثی نیست. اما اینکه در مورد افراد و مصادیق نیز باید این التفات و توجه باشد قابل قبول نیست. زیرا مسئله القاء احکام و قوانین متفاوت است با سخن کسی که در این مقام نیست. کسی که یک قانونی را بیان میکند این را به صورت یک قضیه حقیقیه جعل میکند، قضایای حقیقیه قضایایی هستند که حکم در آنها بر موضوع مقدر الوجود بار میشود، یعنی متکلم کاری به وجود و عدم موضوع در خارج ندارد، مولا متصدی تطبیق این حکم و موضوعش بر موضوعات خارجی نیست، بلکه این به خود مخاطب و مکلف واگذار شده. اگر قضایا و قوانین شرعی به این نحو القاء شده باشند و در آن مولا کاری به تطبیق موضوع بر افراد خارجی نداشته باشد، دیگر مشکلی نیست. اینکه یک فردی مشتبه باشد که آیا مصداق موضوع است یا نیست، این ربطی به مولا و متکلم ندارد، مولا به صورت کلی حکم خودش را بیان کرده، در این حکم طبیعتا یک موضوعی ذکر شده، این موضوع نیز به نحو اجمال در قضایای عام مورد توجه مولا است و همین کافی است، ما قبلا گفتیم در عام، تعرض نسبت به افراد است ولی این تعرض به نحو اجمال است. اینطور نیست که تمام افراد عام به تفصیل مورد التفات و توجه مولا باشند، به نحو اجمال این مصادیق را مورد نظر قرار داده و همین برای اینکه یک حکمی به نحو عام انشاء شود کافی است، زیرا یک مصلحت کلی در رابطه با عموم افراد در نظر گرفته و بر اساس آن حکم صادر کرده اما اینکه مثلا وقتی میگوید:«اکرم العلماء» چه کسی خارجا عالم است و چه کسی عالم نیست و یا تعداد عالمان در خارج چند نفرند، این هیچ تأثیری در حکم ندارد.
لذا اگر در مورد یک فرد تردید پیش بیاید این هیچ اشکالی تولید نمیکند زیرا اساسا لازم نبوده که افراد و مصادیق بالتفصیل مورد توجه و التفات مولا باشند، آنچه که لازم بوده یک تصور اجمالی از افراد است و این محقق شده، پس ظهور تصدیقی با همین شرایط محقق است و لذا حجیت دارد، یعنی موضوع حجیت تحقق پیدا کرده، موضوع حجیت ظهور تصدیقی بوده، ظهور تصدیقی متوقف بر این بوده که متکلم در مقام افاده باشد، در مقام افاده بودن نیز نیازمند التفات است، اما التفات از ناحیه متکلم و مولا در قضایایی که به صورت عام مطرح میشود وجود دارد. زیرا آنچه که برای این قبیل قضایا لازم است (که در آن یک حکمی به صورت عام بیان شده) التفات به افراد و مصادیق به نحو اجمالی است و لازم نیست یکایک این مصادیق را بشناسد و بداند، این اصلا لازم نیست، این قضایا چون به نحو قضایای حقیقیه جعل شدند، مشکلی از این جهت ایجاد نمیشود.
اشکال دوم
این اشکال هم برخاسته از همان مطلبی است که در اشکال قبلی گفتیم. ایشان گفت تمسک به عام در شبهات مصداقیه ناشی از اشتباه امور خارجی جایز نیست، اما تمسک به عام در شبهات مصداقی ناشی از شبهه حکمیه جایز است. سؤال این است که چه فرقی است بین شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه امور خارجی و شبهه مصداقیه ناشی از شبهه حکمیه؟ ملاک در هر دو یکسان است، اگر شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه در حکم باشد، ایشان فرمود: ما میتوانیم به عام تمسک کنیم، زیرا آنجا کلام و سخن متکلم حجیت دارد، چون ظهور تصدیقی شکل گرفته است. ولی اینجا نیز این اشکال وارد است که چه فرقی است بین این دو؟ اگر ظهور تصدیقی برای کلام با بیانی که گفتیم منعقد شود دیگر نباید فرقی بین این دو نوع شبهه مصداقیه باشد، شبهه مصداقیه چه ناشی از اشتباه امور خارجی باشد چه ناشی از اشتباه در حکم باشد، بالاخره برای کلام محقق است. شما میخواهید بگویید در جایی که اشتباه در امور خارجی باشد چون متکلم التفات ندارد پس اصلا ظهور تصدیقی برای کلام او منعقد نمیشود، لکن ملاحظه کردید که وقتی قضیه به این نحو بیان میشود و مولا کاری ندارد به اینکه این افراد و مصادیق در خارج هستند یا نیستند پس دلیلی ندارد که ما آن را حجت ندانیم. این دقیقا مثل شبهات حکمیه است.
پس اشکال دوم در حقیقت به این است که ایشان بین شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه در حکم و شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه در امور خارجی فرق گذاشتند، ولی این تفصیل محل اشکال است. البته به یک معنا میتوانیم بگوییم این یک اشکال مستقل از اشکال اول نیست. روح این اشکال همان است که بالاخره متکلم و مولا وقتی قضیهای را بیان میکند، این قضیه به نحو قضیه حقیقیه است، کاری به مصادیق ندارد، این حکم بر افرادی بار میشود که مقدر الوجود هستند، لذا بود و نبود یا کم و زیاد شدن افراد این موضوع در خارج تأثیری در این حکم ندارد، زیرا این اصلا به مولا ربطی ندارد که بخواهد به این امور التفات کند، آن مقداری که برای او لازم است، محقق است و همین برای حجیت کفایت میکند.
این دو اشکالی بود که اینجا بر محقق عراقی وارد میشود.
تنبیه
لکن یک مطلبی را باید توجه کرد: تمسک به عام در شبهه مصداقیه در جایی که حکم به نحو قضیه خارجیه بیان شده باشد، چه بسا ممکن و جایز به نظر برسد. توضیح مطلب:
فرض ما این است که شبهه، شبهه مصداقی است، یعنی یک حکمی بیان شده و معنا و مفهوم خاص هم معلوم است لکن ما شک در مصداق داریم که آیا این مصداق خاص است یا نیست؟ شبهات مصداقیه را به دو نحو میتوان تصویر کرد. در شبهه مصداقیه گاهی حکم به نحو قضیه حقیقیه ثابت است، گاهی به نحو قضیه خارجیه؛ (سخن محقق عراقی این بود که اگر شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه امور خارجی باشد، چون از دایره التفات و توجه مولا خارج است، بنابراین اصلا ظهور تصدیقی پیدا نمیکند تا حجت باشد اینکه مثلا فلان شخص مصداق فاسق است یا نیست، این اصلا مورد التفات گوینده نبوده و چون اینچنین است آن کلام نسبت به این فرد ظهور تصدیقی ندارد و لذا حجت نیست)اینجا ممکن است در یک شبهه مصداقی حکم به نحو قضیه خارجیه بیان شده باشد، نه به نحو قضیه حقیقیه، مثلا مولا میگوید: «اکرم جیرانی» همسایگان من را اکرام کن، فرض ما این است که او مشخصا دارد به افراد خاصی اشاره میکند، این معلوم است که مثلا بیست همسایه دارد، این قضیه یک قضیه خارجیه است نه حقیقیه یعنی حکم در آن بر افراد مقدر الوجود بار نشده، او اشاره میکند به همسایگان فعلی خودش که بیست نفر بیشتر نیستند. اینجا علاوه بر اینکه حکم به صورت عام بیان شده موضوعش نیز کاملا محرز و نزد مولا و متکلم معلوم است، یعنی این دلیل ضمن اینکه حکم را بیان میکند خودش متکفل اثبات موضوع است و موضوع را بیان میکند. در این موارد امر تطبیق موضوع هم به عهده خود مولا است؛ یعنی هم حکم را بیان کرده و هم موضوع را و تطبیق داده؛ جیران تعدادشان معلوم است و تطبیق هم کرده. اینجا برخی گفتند امکان تمسک به عام وجود دارد، مثلا در همین مثال اگر ما شک کنیم که آیا این همسایه زید از دشمنان مولا است یا نه؟ لذا شک میکنیم در اینکه «اکرم جیرانی» شامل این فرد هم میشود یا خیر؟ شک در مصداق داریم. اینجا گفتند در این موارد که شک در مصداق است ما به عموم عام میتوانیم رجوع کنیم لکن از این باب که متکلم و مولا این قضیه را به نحو قضیه خارجیه بیان کرده، اگر به نحو قضیه حقیقیه بود ما نمیتوانستیم به این عام تمسک کنیم، اما چون به نحو قضیه خارجیه بیان کرده ما به عموم عام میتوانیم تمسک کنیم. این مطلبی است که برخی فرمودند و کأنه بین شبهات مصداقیه فرق گذاشتند که گاهی در آنها حکم به نحو قضیه حقیقیه بیان شده باشد به نحو قضیه خارجیه و در صورت دوم میتوان به عام تمسک نمود.
این مطلبی است که چون به نوعی مرتبط بود با آنچه که محقق عراقی فرمودند و به نوعی در ادامه آن مناسب بود نقل شود ما اینجا ذکر کردیم، اگر چه خودش اینجا ممکن است به عنوان یک قول مستقل تلقی شود. آیا این فرمایش قابل قبول است یا خیر؟
به نظر میرسد در مواردی که قضیه به نحو خارجی بیان شده و در آن از نظر مصداق تردید پیش بیاید و این تردید نیز ناشی از اشتباه امور خارجیه باشد، با اینکه متکلم و مولا لازم نیست به افراد و مصادیق توجه کند و با این که امر تطبیق بر افراد به عهده مولا و متکلم نیست، اما چون اینجا یک موضوع خاص مورد نظر است و خود مولا حدودش را بیان کرده، حکم روی افراد مقدر الوجود نرفته، حکم روی افراد فی الخارج رفته، اینجا به صرف اینکه من شک کنم آیا این مصداقا عدو مولا حساب میشود تا از عموم «اکرم جیرانی» خارج شود یا عدو محسوب نمیشود تا در دایره عموم باقی باشد، مشکلی برای تمسک به عام نیست. اگر بگویید: «اکرم جیرانی» بعد بگوید: «لا تکرم الاعداء منهم» همسایه من را اکرام کن، اما آنهایی که دشمن من هستند را اکرام نکن؛ حال یک فردی پیدا شده، ما در مورد این فرد شک داریم آیا این دشمن است یا خیر؟ با فرض اینکه معنا و مفهوم عدو نیز روشن است. اینجا چون قضیه به نحو خارجی بیان شده و چون خود مولا این موضوع را از نظر حدود بیان کرده و تطبیقش کرده و اساسا کار تطبیقش به دست خود مولا بوده چه منعی دارد از اینکه ما به عموم عام تمسک کنیم؟ هم بیان حکم عام و هم موضوعش و افرادش، هر دو به وسیله مولا محقق شده و در جایی که ما شک کنیم که آیا این از دایره عام خارج است یا نه، حتی بنابر نظر محقق عراقی که میگوید در شبهات مصداقیه ناشی از اشتباه امور خارجی، کلام ظهور تصدیقی ندارد، اینجا باید بگوییم ظهور تصدیقی وجود دارد، زیرا فرض این است که این امرش به دست مولا است و التفات و توجه هم دارد، در این موارد ممکن است بگوییم تمسک به عام جایز است و محذوری از این جهت وجود ندارد.
البته بعضی اشکال کردند در مورد همین قسم و همین فرض که جایز نیست، اما به نظر میرسد که این قابل قبول است و اشکالی مورد توجه آن نیست.
تا اینجا معلوم شد که وجه دومی که برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مطرح شده تمام نیست.
وجه سوم
یک وجه سومی اینجا ذکر شده که محقق نایینی آن را بیان کردهاند. ایشان نیز معتقد است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست، لکن مبنای عدم جواز از دید ایشان با آنچه محقق خراسانی مطرح کرده و آنچه محقق عراقی مطرح کرده متفاوت است.
ایشان میگوید مخصص منفصل نیز مثل مخصص متصل است، دقیقا به همان دلیلی که در مخصص متصل ما نمیتوانیم به عام تمسک کنیم اگر شبهه مصداقی باشد، در مخصص منفصل هم کذلک. در مخصص متصل قبلا بیان شد که آنجا همه میگویند تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل جایز نیست، به دلیل اینکه مخصص متصل اساسا مانع انعقاد ظهور عام در عموم میشود و عام در عموم ظهور پیدا نمیکند و به تعبیر دقیقتر اصلا عامی وجود ندارد و اصالة العموم در کار نیست تا ما در فرض شک بخواهیم به آن رجوع کنیم. ایشان میگوید مخصص منفصل هم همینطور است، زیرا مخصص منفصل در این جهت مثل مخصص متصل است. این اصل ادعای ایشان است.
حال دلیل اینکه میگوید مخصص منفصل مثل مخصص متصل است، نیاز به توضیح دارد که بیان خواهیم کرد.
نظرات