جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم 

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – وجه سوم جواز تمسک به عام در مخصص منفصل

۱۴۰۰/۰۹/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم برخی در مورد شبهه مصداقیه مخصص منفصل قائل به جواز تمسک به عام شدند. تا اینجا دو وجه و دو بیان برای جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل ذکر شد. البته وجه دوم که محقق اصفهانی آن را بیان کردند و به آن اشکال کرده بودند، در واقع بر می‎گردد به همان وجه اول و روح وجه دوم همان وجه اول است، هرچند یک تفاوت‎هایی نیز در بیان با وجه اول دارد. لذا با اینکه اشکال محقق اصفهانی به وجه دوم را نبپذیرفتیم و مورد اشکال قرار دادیم و با توجه به اینکه وجه دوم روحش همان وجه اول است لذا اشکالی که می‎تواند وجه دوم را منهدم کند همان است که محقق خراسانی فرمودند. پس تا اینجا دلیلی بر جواز تمسک به عام در شهات مصداقیه مخصص منفصل وجود ندارد.

وجه سوم

وجه سوم وجهی است که محقق عراقی آن را ذکر کردند و البته آن را به شیخ انصاری نسبت دادند. صرف نظر از اینکه این نسبت درست است یا خیر باید ببینیم اصل این وجه چیست و چگونه می‎خواهد تمسک به عام را در این شبهات جایز کند. البته در ادامه محقق عراقی خودشان در این باره نظر دیگری دارند، یک تفصیلی دادند در مورد شبهات مصداقیه که آن را نیز عرض می‎کنیم. ابتدا این وجه که در صدد اثبات جواز تمسک به عام می‎باشد را بیان می‎کنیم تا بعد برسیم به نظر خود محقق عراقی.
ایشان دو مقدمه ذکر می‎کند و آنگاه نتیجه می‎گیرد جواز تمسک به عام را.

مقدمه اول

درباره فرق بین باب خاص و عام و بین باب مطلق و مقید است. ایشان می‎فرماید: فرق مهم این دو باب که اینجا مورد نظر است این است که وقتی خاص وارد می‎شود تنها دایره حکم عام را تضییق می‎کند و موجب می‎شود حکم عام محدود شود و دایره‎اش تقلیل پیدا کند اما موجب تغییر موضوع عام نمی‎شود، وقتی مثلا «لا تکرم الفساق من العلماء» گفته می‏شود، تنها تأثیری که دارد دایره وجوب اکرام را محدود می‎کند، تا حالا دایره وجوب اکرام موسع بود اما با آمدن خاص این دایره مضیق می‎شود، اما به موضوع کاری ندارد، مثلا تا حالا وجوب اکرام هم برای فاسق ثابت بود هم برای غیر فاسق اما وقتی مخصص می‎آید، حکم عام محدود می‎شود به علمای غیر فاسق، اما این دلیل عام یک موضوعی هم دارد که عبارت است از جمیع علماء، این موضوع مضیق نمی‎شود. قبل از تخصیص جمیع علماء موضوع عام بود، بعد از تخصیص نیز موضوع عام عبارت است از جمیع علماء.
بعد ایشان تشبیه می‎کند تخصیص عام را به جایی که هیچ تخصیصی در کار نیست لکن بعضی از افراد و مصادیق عام معدوم شوند. مثلا اگر گفته شود «اکرم العلماء» یا «اکرم جمیع العلماء» و هیچ تخصیصی در کار نباشد اما یک تعدادی از افراد عالم فوت کنند و از دنیا بروند، همانطوری که فوت و موت بعضی از افراد موضوع تأثیری در موضوع ایجاد نمی‎کند و باعث تضییق موضوع نمی‎شود، اینجا نمی‏گویند چون بعضی از افراد از دنیا رفتند، پس موضوع عام مضیق شده؛ اینجا نیز همین است، وقتی خاص می‎آید ورود خاص موجب تضییق دایره موضوع عام نمی‎شود بلکه تنها کاری که می‏کند این است که حکم عام را محدود و مضیق می‏کند، حکمی که تا به حال برای همه افراد و مصادیق عام و علماء ثابت بود محدود می‎شود به خصوص عالمان غیر فاسق.
اما در باب مطلق و مقید اینچنین نیست، وقتی دلیلی مقید می‎شود دایره موضوع مضیق می‎شود، مثلا اگر ابتدا گفته شده «اعتق رقبة» و این دلالت بر وجوب عتق همه رقبات یعنی رقبه مومنه و کافره داشته، لکن با آمدن «لا تعتق الرقبة الکافره»، موجب می‏شود که خود موضوع دیگر بر اطلاق خودش باقی نماند، زیرا کشف می‏کند از اینکه منظور از رقبه در جمله اول فقط رقبه مؤمنه بوده، پس موضوع به واسطه تقیید مضیق می‎شود. به عبارت دیگر در باب عام و خاص فقط حکم مضیق می‎شود دون الموضوع، اما در باب مطلق و مقید هم حکم مقید می‎شود و هم موضوع. این فرق عمده این دو باب است.
بعد ایشان مؤید و شاهدی هم برای اختلاف این دو باب ذکر می‏کند، می‎گوید: شاهد اینکه این دو باب با هم متفاوت هستند این است که در باب مطلق و مقید، همه بر این عقیده هستند که تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه دلیل مقیِد جایز نیست، آنجا همه تسالم دارند بر عدم جواز تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه، لکن در باب عام و خاص اختلاف است، برخی قائلند به عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص و برخی هم قائل به جواز تمسک به عام شدند. خود این اختلاف و نزاع در باب عام و خاص و اتفاق و تسالم در باب مطلق و مقید بهترین گواه و شاهد بر این است که بین این دو باب فرق وجود دارد، اگر اینها مثل هم بودند و اختلافی بین این دو باب نبود معنا نداشت در یک باب اتفاق نظر باشد درباره تمسک به عام در شبهه مصداقیه و در باب دیگر اختلاف نظر باشد. سپس ایشان می‏گوید منشاء اینکه شما می بینید در باب مطلق و مقید همه قبول دارند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست این است که تقیید باعث انقلاب موضوع عما هو علیه نمی‎شود در حالیکه تخصیص موجب انقلاب و تغییر موضوع عما هو علیه است.

مقدمه دوم

ما دو نوع شبهه داریم، یک شبهه حکمیه و یک شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیه عنوانی که در دلیل عام ذکر شده با آنچه که در حکم آمده، منافات است. یعنی اگر مثلا مولا بگوید «اقیموا الصلوة» نماز بخوانید، بعد این دلیل را تخصیص بزند به اینکه در پوست حیوان نجس نماز نخوانید، یعنی به واسطه این دلیل استثناء می‎کند از امر «اقیموا الصلوة» نماز در پوست حیوان نجس را. حال اگر حیوانی متولد شود از یک حیوان نجس العین مثل کلب و یک حیوان پاک و طاهر مثل غنم. اینجا در طهارت این حیوان شک می‎کنیم که آیا پوستش نجس است یا نیست و آیا می‎توانیم با پوست این حیوان نماز بخوانیم یا خیر؟ این شبهه‎ای است که در حکم پیش آمده و در حقیقت شک در منافات یک عنوانی است با حکم عام یا مثال دیگر که عرفی باشد، مثلا فرض کنید مولا گفته است «اکرم کل عالم» ما شک می‎کنیم که آیا عنوان نحوی با «اکرم کل عالم» منافات دارند یا خیر؟
گاهی شبهه، شبهه موضوعیه است، یعنی ما اصل منافات را قبول داریم، لکن شک داریم در ثبوت المنافی، در شبهه حکمیه شک در منافات است، در شبهه موضوعیه شک در منافی است.
آنگاه می‎گوید: اصالة العموم حکم را برای همه افراد ثابت می‏کند و نفی هر دو شبهه می‏کند. هم نفی شبهه حکمیه می‏کند یعنی اگر مثلا شک داریم که آیا وجوب اکرام شامل عالم نحوی می‎شود یا نمی‎شود، با اصالة العموم وجوب اکرام را ثابت می‎کنیم.
همچنین با اصالة العموم شبهه موضوعیه را می‎توانیم نفی کنیم، یعنی وقتی شک داریم آیا این فرد، نحوی محسوب می‎شود یا نه؟ زیرا اگر نحوی محسوب شود از عموم «اکرم العلماء» خارج است، اگر محسوب نشود داخل در عموم «اکرم العلماء» است، با اصالة العموم این شبهه نیز بر طرف می‎شود و اکرام این فرد واجب می‎شود.

نتیجه‎

وقتی خاص وارد می‎شود، با دلیل عام در حجیتش نسبت به شبهه حکمیه مزاحمت پیدا می‎کند، «اکرم العلماء» وقتی به دنبالش «لا تکرم الفساق منهم» می‎آید، این موجب می‏شود وجوب اکرام نسبت به فاسقان از علماء آسیب ببیند. این دلیل خاص با حجیت عام نسبت به شبهه حکمیه مزاحمت می‏کند و برای آن مشکل درست می‎کند، اما در مورد شبهه موضوعیه دیگر دلیل خاص چنین قدرتی ندارد، یعنی اگر ما فرض کنیم، می‎دانیم عالمان نحوی واجب الاکرام نیستند و این به دلیل خاص ثابت شده، زیرا حجیت عام را نسبت به این جهت مخدوش کرده، اما نسبت به فرد مشکوک که ما نمی‎دانیم این فرد مصداق نحویین است که از عام خارج شده یا مصداق نحویین نیست؟ اینجا خاص نسبت به این شبهه موضوعیه دیگر مزاحمت ندارد، لذا یبقی العام علی الحجیة. پس در این فرد مشکوک می‎توانیم به عموم عام تمسک کنیم.
این دلیل محقق عراقی برای اثبات جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه است.

اشکال

سپس ایشان یک ادعایی را مطرح می‎کند و از آن پاسخ می‏دهد. و قد یدعی و تدفع هذه الدعوی، این دعوی و ادعا دفع می‏شود.
ممکن است کسی ادعا کند که در شبهات موضوعیه مولا نمی‏تواند نقش آفرینی کند، زیرا شبهات موضوعیه ریشه در خارج دارد، منشاء شبهه موضوعیه به امور خارجی بر می‎گردد. یعنی مثلا یک شخصی به نام زید در خارج وجود دارد، ما نمی‎دانیم این شخص آیا نحوی است یا نیست؟ ما نمی‎دانیم این شخص فاسق است یا نیست؟ منشاء این اشتباه و شبهه در موضوع و مصداق، امر خارجی است. اما مولا (حال ما نسبت به موالی عرفیه می‎گوییم، نه شارع که به همه امور واقف و عالم است.) نسبت به امور خارجی جاهل است، چون کاری به امور خارجی ندارد، لذا خیلی‎ چیزها را نمی‎داند، او که از احوال اشخاص اطلاع ندارد و حتی جهل مولا نسبت به امور خارجی چه بسا بیشتر از عبد باشد. لذا رفع این جهل به دست مولا نیست، اینطور نیست که مولا وظیفه داشته باشد ریشه‏های اشتباهات خارجی را از بین ببرد، زیرا اصلا اطلاعی ندارد یا دقیق‎تر اگر بگوییم جهلش از عبد بیشتر است، لذا چگونه می‎تواند رفع جهل کند از عبد؟ حال با توجه به این جهت که عبد و مولا در مورد امور خارجی جهل دارند، همانطوری که عبد نمی‎داند آیا این زید فاسق است یا خیر؟ مولا نیز نمی‎داند، لذا نمی‎تواند متصدی رفع جهل شود. اگر ما اصالة العموم را جاری کنیم در مورد شبهات مصداقی و افراد خارجی، این معنایش این است که به مولا نسبت دادیم که مولا، وقتی که این حکم را صادر کرده، حتی این فرد را نیز اراده کرده، او مشمول اراده مولا قرار گرفته، مولا در صورتی می‎تواند اینجا، این فرد را اراده کرده باشد و داخل در دایره حکم خودش آورده باشد که بتواند تشخیص دهد امور خارجی را و در آن دخالت کند و جهل نسبت به آن را بر طرف کند، در حالیکه اساسا مولا خودش نسبت به این امو رجهلش بیشتر است، حال اگر بخواهیم این بیان را در مورد شارع هم بیان کنیم، دیگر نمی‎گوییم او جهلش بیش از مکلف است، ولی این را می‎توانیم بگوییم که این اصلا از شئون مولا نیست، (ولو اینکه مولا جاهل نباشد) این را بداند، ولی این لیس من شئون المولا، رفع جهل نسبت به شبهات موضوعیه از شئون مولا نیست تا بخواهد وارد شود و همه افراد حتی افراد مشکوک را اراده کند و ما بخواهیم با اصالة العموم اثبات کنیم که اراده مولا به همه حتی این فرد مشکوک تعلق گرفته است.
پس نتیجه این ادعا این است که ما نمی‏توانیم در شبهات موضوعیه اصالة العموم جاری کنیم، نمی‎توانیم در شبهات مصداقیه به عام تمسک کنیم. این اشکالی است که ایشان اینجا مطرح می‏کنند و از آن جواب می‎دهند. آنجا فرمود: و قد یدعی، حالا می‎فرماید این دعوی و و توهم قابل دفع است.

پاسخ

پاسخ این است که درست است که مولا شأنش این نیست در امور خارجی و مصداقی دخالت کند و یک به یک اینها را در نظر داشته باشد و در صدد رفع جهل از مکلفین باشد، حال یا از باب اینکه خودش جاهل‎تر از دیگران است و یا از باب اینکه شأن او نیست به هر حال کثرت مصادیق مشتبه باعث می‎شود که مولا نتواند نسبت به یکایک این شبهات رفع جهل کند، اما می‎تواند طرق و اماراتی را نصب کند که به وسیله آن طرق و امارات جهل مخاطبینش بر طرف شود. این کار را می‎تواند بکند، درست است که شأنش رفع جهل در مصادیق نیست، درست است که ممکن است اصلا نتواند این کار را بکند، اما می‎تواند راه‏ها و طرقی را قرار دهد که بوسیله آن طرق جهل مخاطبینش بر طرف شود. یک راه همین اصالة العموم است، همان روشی که عقلاء دارند، حداقل برای رفع تحیر مخاطبین می‏تواند یک طرقی را قرار دهد که تکلیف اینها را در مقام عمل معلوم کند، به حسب ظاهر بدانند که باید چه کنند ولو واقعا هم معلوم نباشد. این وجه سوم برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه است.
باید ببینیم این وجه قابل قبول است یا خیر و آنچه محقق عراقی اینجا فرموده درباره این وجه تمام است یا خیر؟
تا حالا هنوز اشکال ایشان را به این بیان ذکر نکردیم، اصل دلیل جواز تمسک به عام را ایشان بیان کرده، بعد خودش در ادامه می‏فرماید: هذا ولکن الحق عدم حجیة العام فی الشبهة الموضوعیه فی الجمله،
ایشان یک بیان دیگری ذکر می‎کند برای عدم حجیت عام و عدم جواز تمسک به عام در شبهات موضوعیه. خودش نظرش این است که تمسک به عام در شبهات موضوعیه جایز نیست. البته یک تفصیلی در مسئله می‎دهند، لذا نظرشان این است که تمسک به عام در شبهات موضوعیه در یک صورت جایز است و در یک صورت جایز نیست.
این بیان ایشان در حقیقت یک اشکالی نیز به این وجه محسوب می‏شود، مثل محقق خراسانی که گفتیم ایشان دلیل اقامه کرد بر عدم جواز تمسک به عام که هم اشکال محسوب می‏شد نسبت به دلیل قائلین به جواز و هم یک بیانی بود برای عدم تمسک به جواز. کأنه کلام محقق عراقی دو بخش دارد. بخش اول همین بود که بیان شد که چرا و به چه دلیل تمسک به عام جایز است از دید بعضی؟ حال ایشان به شیخ انصاری نسبت داده است ولی بالاخره این یک بیانی است برای جواز اما خودشان که قائل به عدم جواز هستند یا حداقل فی الجمله به عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه هستند، یک بیانی دارند که باید آن را ذکر کنیم و مورد بررسی قرار دهیم.