خارج اصول – جلسه سی و نهم – مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت چهارم – کلام امام خمینی و بررسی آن – کلام صاحب منتقی الاصول و بررسی آن – مقام دوم شبهه مصداقیه

جلسه 39 – PDF

جلسه سی و نهم 

مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – شبهه مفهومیه – صورت چهارم – کلام امام خمینی و بررسی آن – کلام صاحب منتقی الاصول و بررسی آن – مقام دوم شبهه مصداقیه

1400/09/08

خلاصه جلسه گذشته

بحث در صورت چهارم از صور چهارگانه مربوط به شبهات مفهومیه بود. گفتیم گاهی شبهه در مفهوم خاص است و این ناشی از تردید بین المتباینین است و مخصص هم منفصل است. دیروز عرض کردیم تمسک به عام در این صورت جایز نیست، دلیل عدم جواز تمسک به عام نیز ذکر شد. لکن یک مطلبی امام خمینی در ذیل این صورت فرمودند که اشاره به آن مطلب بی‎مناسبت نیست.

کلام امام خمینی در ذیل صورت چهارم

ایشان در مورد مخصص منفصل در این صورت می‎فرماید: این مخصص منفصل به دو صورت ممکن است بیان شود:
1. گاهی صرفا نفی وجوب اکرام زید عالم می‎شود، یعنی مثلا می‎گوید «لا یجب اکرام زید العالم».
2. گاهی به صورت نهی بیان می‎شود که مفاد آن حرمت است، یعنی مثلا می‎گوید: «لا تکرم زیدا العالم» یا به صورت صریح می‎گوید: «یحرم اکرام زید العالم».
در اینکه تمسک به عام در هر دو صورت جایز نیست، بحثی نیست. دلیلش نیز همان است که اشاره شد، گفتیم چون ظهور عام در عموم منعقد شده و حجیت پیدا کرده است، با آمدن دلیل منفصل، این دلیل با دلیل عام در آن مقداری که عام بدون تردید شامل آن می‎شود، مزاحمتی ندارد، لکن چون در خود خاص اجمال وجود دارد و این اجمال باعث می‎شود در دلیل عام نیز ابهام و اجمال پدید بیاید، لذا به حجیت عام در آن محدوده (مردد خاص) لطمه می‎خورد، لذا عام در آن دو مورد متباین حجیت ندارد و ما نمی‎توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم. پس اصل عدم جواز تمسک به عام در مخصص منفصل، اذا دار امر مفهوم الخاص بین المتباینین مسلم است.
لکن این مخصص گاهی به صورت نفی وجوب است و گاهی به صورت حرمت بیان می‎شود و این دو در یک جهت با هم متفاوت هستند. اگر مخصص منفصل مبین حرمت اکرام زید عالم باشد، اینجا ما وقتی با زید پسر عمر مواجه می‎شویم در مورد او هم احتمال وجوب می‎دهیم و هم احتمال حرمت، نمی‎دانیم این مشمول عام است تا واجب الاکرام باشد یا مشمول خاص است تا اکرامش حرام باشد، در جایی که امر دائر بین وجوب و حرمت باشد، یعنی امر دائر بین دو محذور است و در دوارن بین محذورین باید به تخییر پناه ببریم، به شرح ایضا در مورد زید پسر بکر، آنجا نیز ما هم احتمال وجوب اکرامش را می‎دهیم، زیرا احتمال می‎دهیم که از دایره عام خارج نشده باشد، هم احتمال وجوب حرمتش را می‎دهیم زیرا احتمال می‎دهیم داخل در دایره خاص باشد و چون امر دائر بین وجوب و حرمت است و از مصادیق دوارن بین محذورین می‎باشد، لذا چاره این است که به تخییر رجوع کنیم و یکی از دو طرف وجوب و حرمت را اختیار کنیم یا اکرام کنیم یا نکنیم. پس دست ما که از دلیل لفظی کوتاه می‎شود در این موارد مرجع اصالة التخییر است.
اما در جایی که مخصص منفصل صرفا نفی وجوب اکرام کرده، تحریم و حرمت اکرام را بیان نکرده بلکه گفته مثلا «لا یجب اکرام زیدا العالم» اینجا به چه اصلی باید رجوع کنیم؟ دست ما که از عموم کوتاه است، اصالة العموم اینجا اعتباری ندارد تا بخواهد تکلیف ما را مشخص کند، بالاخره ما در مورد این دو فرد که مفهوم خاص مردد بین آنها است چه باید بکنیم؟ امام خمینی اینجا فرمودند: مرجع اصالة الاشتغال است. توضیح مطلب اینکه:
وقتی عام بیان شده و مولا گفته «اکرم العلماء» و ظهور پیدا کرده و حجت هم بوده، ذمه ما به یک تکلیف عام مشغول شده است، یعنی وجوب اکرام همه عالمان به گردن ما آمده است، لکن بعد از آمدن مخصص منفصل، آن هم به صورت نهی از اکرام اینجا ما از طرفی می‎بینیم «زید العالم» مجمل و مردد است بین دو نفر، از طرفی هم ما می‎بینیم اکرام زید عالم را حرام نکرده، بلکه صرفا فرموده که واجب نیست، حال اگر گفته اکرام زید عالم واجب نیست، چنانچه ما او را اکرام کنیم اشکالی ندارد، زیرا بین نفی وجوب اکرام زید و اکرام او منافاتی نیست. لذا اگر ما نسبت به زید پسر عمر اکرام نکنیم، ذمه ما هنوز مشغول است. در چه صورت ما یقین می‎کنیم که ذمه ما بری شده؟ درچه صورتی فراغ یقینی از اشتغال ذمه پیدا می‎شود؟ وقتی این زید را اکرام کنیم.
پس چون اشتغال یقینی پیدا شده به تکلیف به اکرام عالم، تنها در صورتی می‎توانیم از این تکلیف خلاص شویم و یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم که این فرد را اکرام کنیم، در مورد زید پسر بکر نیز همینطور است، ما الان نمی‎دانیم زید پسر بکر که عالم است آیا اکرامش واجب است یا خیر؟ از طرفی آن تکلیف عام ذمه ما را به اکرام این شخص مشغول کرده، از طرفی هم نمی‎دانیم این شخص از دایره تکلیف خارج شده است یا خیر؟ لذا تنها در صورتی می‎توانیم یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم که این شخص را اکرام کنیم.
پس نتیجه این است که اصل اشتغال اقتضاء اکرام هر دو نفر را دارد، یعنی احتیاط این است که هر دو را اکرام کنیم، ولی معنای لزوم اکرام هر دو نیز این نیست که ما تکلیف به اکرام هر دو داریم و این با آن مخصص ناسازگار است، نه اینجا فقط مسئله این است که ما یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم و یقین به فراغ ذمه در صورتی حاصل می‎شود که هر دو اکرام شوند هر چند اکرام یکی از این دو قطعا واجب است و اکرام دیگری واجب نیست.

بررسی کلام امام خمینی

در مورد مخصص منفصل که نهی از اکرام کرده باشد، مطلبی که امام خمینی فرمودند درست است، یعنی امر ما دائر بین محذورین است و هم احتمال حرمت می‎دهیم و هم احتمال وجوب و چون امکان امتثال هر دو نیست، چاره‎ای نیست جز رجوع به اصل تخییر.
اما در مورد صورت دوم که مخصص منفصل به صورت نفی وجوب وارد شده باشد، مثلا گفته «لا یجب اکرام زید العالم» اینجا احتمال اجرای اصل برائت نیز هست. از طرفی ما به عام که نمی‎توانیم رجوع کنیم، زیرا گفتیم در این موارد تمسک به عام جایز نیست، می‎آییم سراغ خاص، خاص نیز که مجمل است و اساسا اجمال عام به واسطه اجمال خاص بوده، دلیل خاص می‎گوید «لا یجب اکرام زیدا العالم» و ما نمی‎دانیم منظور از زید عالم کدام یک از این دو نفر هستند؟ خب اگر این دلیل، یعنی عدم وجوب اکرام زید عالم اجمال داشته باشد، کأنه ما به هر یک از این دو نفر که می‎رسیم شک داریم در اصل وجوب اکرام یا عدم وجوب اکرام، زیرا از طرفی اگر عام شاملش می‎شد، اکرامش واجب بود، اگر خاص شامل این فرد می‎شد اکرامش واجب نبود، نتیجه این دو این است که ما در حقیقت شک داریم در وجوب اکرام و عدم وجوب اکرام، یعنی شک در اصل تکلیف نسبت به اکرام این شخص داریم و در موارد شک در تکلیف باید برائت جاری کنیم، هرجا تکلیف برای ما مشکوک باشد جای اجرای اصل برائت است و این هم در مورد زید پسر عمر و زید پسر بکر جریان دارد.
پس احتمال جریان اصل برائت نیز وجود دارد. لذا اینکه بگوییم لزوما باید قائل به اشتغال شویم به نظر می‎رسد شاید چندان وجهی نداشته باشد. بله احتیاط علی کل حال حسن، ولی می‎خواهیم ببینیم به کدام یک از این اصول عملیه می‎توانیم پناه ببریم. امام خمینی فرمودند در فرضی که مخصص منفصل است و مخصص در قالب نفی وجوب وارد شده، اینجا چرا باید به اصل اشتغال رجوع کنیم؟ اصل اشتغال در جاییکه تکلیف برای ما محرز باشد و ما شک در مکلف‎به داشته باشیم جریان پیدا می‏کند. آنجا مجرای اشتغال است، اگر یقین داشته باشیم که ظهر جمعه یک تکلیفی به گردن ما ثابت است، اما شک داریم این تکلیف نماز ظهر است یا نماز جمعه؟ اینجا جای احتیاط است، در شک در مکلف‏به احتیاط می‎کنیم، اما در ما نحن فیه اساسا اصل تکلیف مشکوک است، ما نمی‎دانیم اصلا زید پسر عمر و یا زید پسر بکر که هر دو عالم هستند یجب اکرامه او لا یجب. پس شک در اصل وجوب و اصل تکلیف است و در موارد شک در تکلیف اصل برائت جاری می‏کنیم.

کلام صاحب منتقی الاصول

در اینکه اگر مفهوم خاص مردد بین متباینین باشد و مخصص هم منفصل باشد تمسک به عام جایز نیست، بحثی نیست، اینجا نمی‎توانیم به عموم عام اخذ کنیم و تقریبا همه معتقد هستند که اجمال خاص سرایت می‎کند به عام و دلیل عام را نیز مجمل می‎کند. لکن ایشان برای عدم حجیت عام در متباینین در هر دو، دو تقریب بیان کرده است. این دو تقریبی که ایشان گفتند چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟ نتیجه یکی است لکن بیان‏ها متفاوت است.
تقریب اول: حجیت عام بر مبنای بناء عقلاء است، یعنی عقلاء وقتی یک عامی را می‎بینند، یک کلامی را می‏بینند که ظهور در عموم دارد به این ظهور اخذ می‏کنند، این همان چیزی است که از آن تعبیر می‏شود به اصالة العموم. اصالة العموم چرا حجت است؟ زیرا دلیل عام ظهور دارد در عموم. ظاهر چرا حجت است؟ لبناءالعقلاء، مهمترین وجه حجیت ظهور بناء عقلاء است، یعنی بناء عقلاء این است که به ظاهر کلام اخذ می‎کنند و احتمال خلاف ظاهر را نادیده می‎گیرند، معنای اخذ به ظهور و حجیت ظهور این نیست که اصلا هیچ احتمال خلافی نمی‎دهند، احتمال خلاف داده می‎شود، بر خلاف کلام صریح و نص که آنجا احتمال خلاف داده نمی‎شود، لکن عقلاء به این احتمال خلاف اعتناء نمی‎کنند و این احتمال را نادیده می‎گیرند و به همین ظاهر که احتمال راجح است اخذ می‎کنند.
پس تارة ما حجیت عام را مستند به بناء عقلا می‎دانیم به این معنا که می‎گوییم اصالة العموم چنین اقتضایی دارد و این از مصادیق اصالة الظهور است و ظهور نیز عند العقلاء حجیت دارد و به آن ترتیب اثر می‎دهند و به احتمال خلاف در آن توجه نمی‎کنند.
اگر این مبنا را اختیار کنیم یعنی حجیت عام را بر اساس بناء عقلاء بدانیم، در مورد دوران بین المتباینین چرا نمی‎توانیم تمسک به عام کنیم؟ می‎فرماید: برای اینکه اصالة العموم نمی‎تواند بر هر دو منطبق شود، یعنی اینکه ما در مورد زید پسر عمر به اصالة العموم اخذ کنیم و در مورد زید پسر بکر نیز به اصالة العموم اخذ کنیم درست نیست زیرا نتیجه‎اش تعارض این دو اصل است و قطعا اصل لفظی جاری در مورد زید بن عمر با اصل لفظی جاری در مورد زید بن بکر تعارض می‎کنند و ریشه این تعارض نیز این است که ما علم اجمالی داریم که قطعا یکی از این دو از دایره عموم خارج شده. پس تمسک به عام جایز نیست.
سوال:
استاد: اصلا بحث این است که ما اگر بخواهیم تمسک به عام کنیم، معنایش این است که در مورد این افرادی که تردید داریم به اصالة العموم رجوع کنیم و جریان اصالة العموم در هر دو با آن علم اجمالی ما منافات دارد و ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو از دایره عموم خارج شده است. لذا نتیجه این است که در یکی از این دو فرد باید بگوییم حکم عام، ثابت نیست.
تقریب دوم: این تقریب بر مبنای اصالة العموم که به پشتوانه بناء عقلاء ثابت شده، نیست. پس بر چه اساسی است؟ می‎گوید: وقتی یک دلیل عام تخصیص می‎خورد، این تخصیص کاشف از این است که دایره حجیت عام مضیق شده، اگر بگوییم: «اکرم العلماء» بعد بگوید «لاتکرم زیدا العالم»، دلیل دوم کشف از این می‎کند که عام تنها در غیر زید حجت است، در خصوص زید دیگر حجت نیست، زیرا بالاخره حجیت خاص اقوی است از حجیت عام. حال اگر ما تردید در زید داشته باشیم، نمی‎دانیم زید بن بکر اینجا مقصود است یا زید بن عمر، پس در حقیقت شک داریم در انطباق عنوان عام بما هو حجة بر هر یکی از این دو فرد. می‏آییم سراغ زید بن عمر، این عالم است، اما شک داریم آیا وجوب اکرام شامل این فرد می‎شود یا خیر؟ در مورد زید بن بکر نیز شک داریم که آیا عام شامل آن می‎شود یا خیر و چون ما شک داریم در انطباق عام با وصف حجیت بر هر یکی از این دو فرد متباین پس کأنه شک در حجیت داریم و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. وقی ما شک داریم عام با وصف حجیت شامل این فرد می‎شود یا خیر؟ پس شک ما بر می‎گردد به اصل حجیت. در مورد نفر دوم نیز همین است، وقتی شک داریم در انطباق عنوان عام با وصف حجیت بر این فرد این رجوع می‏کند به شک در اصل حجیت و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است.
درست است که نتیجه هر دو تقریب یکسان است، لکن تفاوت را ملاحظه فرمودید که در تقریب اول کأنه آنچه باعث عدم حجیت می‎شود، تعارض دو اصالة العموم است، اما آنچه در فرض دوم باعث عدم حجیت می‎شود مسئله تعارض دو اصل نیست، اینطور نیست که دو اصالة العموم اینجا با هم تعارض کنند و هر دو ساقط شوند، بلکه اینجا کأنه اصالة العمومی وجود ندارد، فرق این دو تقریب در این است. گاهی ما وجه عدم تمسک به عام در این صورت را تعارض الاصلین و تساقطهما می‏دانیم و اخری عدم وجود الاصل فی المقام، کأنه ایشان در بیان دوم می‎خواهد بگوید با توجه به اینکه اصل انطباق عام، با وصف حجیت نسبت به هر یک از این دو فرد مشکوک است، پس کأنه حجیتی در کار نیست، اصالة العموم وقتی شک در حجیتش شود با همان بیانی که گذشت، دیگر کأنه حجت نیست.
این دو تقریب را ایشان بیان کرده است که ریشه عدم جواز تمسک به عام در دوران بین المتباینین اذا کان المخصص منفصلا یا تعارض الاصلین است و تساقطهما و یا عدم وجود الاصل فی المقام، یعنی عدم وجود اصالة العموم فی المقام.

بررسی کلام صاحب منتقی الاصول

ما در ضمن بیان دلیل عدم جواز تمسک به عام در صورت چهارم عمدتا به تقریب دوم تکیه داشتیم، گفتیم اساسا در جایی که شبهه مفهومی باشد و مردد بین المتباینین، چنانچه مخصص منفصل بیاید و آن مخصص اجمال داشته باشد، اینجا کأنه اصالة العموم در کار نیست، یعنی ما چیزی به نام اصالة العموم نداریم نسبت به این مورد تا بخواهیم به آن رجوع کنیم.
اما تقریب اول نیز برای عدم جواز تمسک اشکالی ندارد. اینکه ما تمسک کنیم به این اصل، این معارض شود با اصل دیگر، این به همان دلیلی که گفته شد، این نیز قابل ذکر است در این مقام و اشکالی در آن نیست.
تا اینجا بحث ما در مقام اول تمام شد. گفتیم در مسئله اجمال مخصص در دو مقام بحث داریم:
مقام اول در شبهات مفهومیه است. گفتیم شبهات مفهومیه چهار صورت دارد که هر چهار صورت حکمش بیان شد و ملاحظه کردید که در سه صورت تمسک به عام جایز نیست و تنها در یک صورت تمسک جایز است.

مقام دوم : شبهه مصداقیه

مقام دوم در شبهات مصداقیه است. در شبهات مصداقیه دیگر ابهام و اجمالی در ناحیه مفهوم نیست، بلکه تردید و شبهه در مصداق خارجی است، مثلا ما یقین داریم فسق به معنی ارتکاب کبیره است فقط، این برای ما روشن است، تردید نداریم که فسق شامل مرتکب صغیره نمی‎شود، اما در مورد یک فرد خارجی شک می‎کنیم، یک عالمی وجود دارد که نمی‎دانیم این شخص فاسق است یا خیر؟ مرتکب کبیره شده یا خیر؟ یا وقتی گفته می‎شود «لا تکرم زیدا العالم» یقین داریم که زید عالم از دایره این عموم خارج شده، می‎دانیم منظور از زید عالم نیز زید بن عمر است، مفهوم خاص برای ما مجمل نیست، لکن در خارج نمی‏دانیم آیا این شخص زید بن عمر است یا نیست؟ پس شبهه گاهی در مصداق است و الا مفهوم هیچ اجمال و اجمالی ندارد.
این موضوع بحث ما در مقام دوم است، اینجا نیز تارة مخصص لفظی است و اخری لبی، یعنی گاهی با الفاظ بیان می‎کند که فاسق از دایره عام خارج شده، گاهی به لفظ بیان نمی‏شود بلکه با یک دلیل لبی معلوم می‎شود مثل عقل و اجماع، عقل ما بر اساس ملاکات خودش کشف می‎کند عالم فاسق اکرامش واجب نیست، یا مثلا اجماع قائم می‎شود بر اینکه این گروه از دایره حکم عام خارج هستند. اینجا چه باید کنیم؟

برچسب‌ها:, , , , , ,