جلسه سی و پنجم
مسائل – مسئله دوم: اجمال المخصص – شبهه مفهومیه – صورت اول: دوران بین اقل و اکثر و مخصص متصل – دلیل عدم جواز تمسک به عام
۱۴۰۰/۰۹/۰۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در مسئله دوم که درباره اجمال مخصص و سرایت آن به عام است عرض کردیم چهار صورت قابل تصویر است زیرا اجمال یا ناشی از مفهوم خاص است و یا به خاطر مصداق خاص و در هر یک از اینها نیز یا مخصص متصل است و یا منفصل لذا چهار صورت پدید میآید.
اما صورت اول جایی است که اجمال و ابهام در مفهوم خاص باشد و این یا به این جهت است که مفهوم امرش دایر بین اقل و اکثر است یا به این دلیل که دایر بین المتباینین است و چون در هر یک از اینها مخصص متصل یا منفصل است لذا به خود صورت اول نیز دو صورت اضافه میشود و مجموعا شش صورت پدید میآید. چهار صورت مربوط به شبهه مفهومیه و دو صورت مربوط به شبهه مصداقیه، البته در شبهه مصداقیه این بحث را داریم که مخصص لفظی باشد یا لبی، که اگر آن را هم ملاحظه کنیم قطعا صورت جدیدی اضافه میشود، اما اجمالا در شبهات مفهومیه چهار صورت وجود دارد:
صورت اول: شبهه مفهومیه مخصص متصل و دوران بین اقل و اکثر
تارة شبهه مفهومی است و این شبهه و اجمال ناشی از آن است که مفهوم خاص مردد بین اقل و اکثر است، مثل فسق که مردد بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره است. حال اگر عام با دلیلی که در آن مفهوم خاص مردد بین اقل و اکثر باشد، تخصیص بخورد متصلا، مثلا بگوید: «اکرم العلماء الا الفساق منهم» و فرض ما این باشد که فسق مردد است بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره، اینجا آیا این اجمال به عام سرایت میکند یا خیر؟
معنای سرایت اجمال به عام این است که ما نتوانیم به عموم اخذ کنیم و اصالة العموم از کار بیفتد، کارایی اصالة العموم در موارد مشکوک است و الا در جایی که ما یقین به دخول فردی در حکم عام داریم، نیازی به اصالة العموم نداریم، اصالة العموم در حقیقت یک مرجعی است که در هنگام شک ما به آن رجوع میکنیم تا تکلیف فرد مشکوک را معلوم کنیم.
تنقیح موضوع بحث
در همین مورد، یعنی در همین جایی که ما یک عام داریم و یک خاصی متصلا به آن ذکر شده و استثناء شده، ما مواردی داریم که از بحث خارج هستند، یعنی ما هیچ تردید و شکی در مورد آنها نداریم.
«اکرم العلماء» یقینا آن فردی که نه مرتکب کبیره است و نه مرتکب صغیره را در بر میگیرد، یعنی اجمال مخصص لطمهای به این فرد یقینی نمیزند، اکرام عالمی که نه مرتکب کبیره شده و نه مرتکب صغیره یقینا واجب است، از آن طرف عدم وجوب اکرام عالمی که مرتکب کبیره شده نیز یقینی است و تردیدی در آن نیست. یعنی هم در ناحیه دلیل عام و هم در ناحیه دلیل خاص ما یک قدر متیقنی داریم که آنها از دایره بحث ما بیرون هستند، این اجمال نه لطمه به آن فردی که یقینا از دایره عام خارج شده میزند که اکرامش واجب نیست و نه لطمه به شمول عام نسبت به فردی که یقینا دلیل عام شاملش میشود، بحث در جایی است که در مورد فردی شک داریم که آیا این مشمول دلیل عام است یا خیر و شک در شمول دلیل عام ناشی از تردیدی است که در مفهوم خاص داریم. اینجا چه باید بکنیم؟ پس دقیقا معلوم شد که موضوع بحث و سوال کجاست؟
دلیل عدم جواز تمسک به عام
اینجا اگر بخواهیم اصالة العموم را معتبر بدانیم باید بگوییم این فرد مشکوک نیز مشمول دلیل عام میشود و وجوب اکرام شامل آن میشود. یعنی فردی که مرتکب صغیره است و ما تردید داریم به واسطه الا الفساق از شمول دلیل عام، با اصالة العموم خارج شده یا نه میگوییم «اکرم العلماء» شامل این فرد هم میشود، زیرا اصالة العموم در موارد شک مرجعیت دارد، ما نیز الان شک داریم که این آقا که مرتکب صغیره شده، اکرامش واجب است یا خیر؟ به حکم «اکرم العلماء» میگوییم این چرا شاملش نشود، یعنی با تمسک به اصالة العموم وجوب اکرام در مورد این فرد را ثابت میکنیم، چه اشکالی دارد؟ همانطوری که در اصل تخصیص عام اگر ما شک میکردیم، با اصالة العموم مشکل را بر طرف میکردیم، مثلا اگر شک کنیم «اکرم العلماء» تخصیص خورده یا خیر؟ آنجا با اصالة العموم مطلب را حل میکردیم، اینجا نیز که تخصیص خورده و ما در مورد مخصص ابهام و اشکال داریم با اصالة العموم این مشکل را حل کنیم، این چه اشکالی دارد؟
اینجا گفتند که نمیتولنیم به اصالة العموم رجوع کنیم، نمیتوانیم به استناد دلیل عام وجوب اکرام را در مورد این شخص که مرتکب صغیره شده و ما نمیدانیم از دلیل عام خارج شده یا خیر، حکم عام را در مورد او ثابت کنیم. زیرا اگر مخصص متصل باشد، اساسا جلوی انعقاد ظهور عام در عموم را میگیرد و چون عام دیگر ظهوری در عموم ندارد، پس کأنه اینجا اصالة العموم نداریم تا بخواهیم به آن استناد کنیم، توضیح مطلب:
به طور کلی هرمتکلمی که سخنی بر زبان جاری میکند تا زمانی که مشغول سخن گفتن است، ظهور کلام او انعقاد پیدا نمیکند، یعنی کلامش ظهوری ندارد، وقتی از کلام فارغ شد آنگاه است که میگوییم این ظهور کلام اوست، یعنی کلام او ظهورش بسته میشود، منعقد میشود و شکل میگیرد، انعقاد ظهور یعنی شکل گیری ظهور، این در همه سخنان و کلمات جاری است، مثلا اگر فرض کنید، کسی میخواهد یک معنای مجازی را به مخاطب بفهماند، وقتی سخن میگوید و قرینهای در کنار آن کلام ذکر میکند، آن وقت این مجموع ظهور در معنای مجازی پیدا میکند ولی چه زمانی این ظهور شکل میگیرد؟ وقتی او سخنش تمام شود و قرینهای بیاورد. دقت کنید ما در مورد قرینه متصل صحبت میکنیم، قرینه منفصل حسابش جداست. اگر سخن گفت و قرینهای نیاورد و کلامش تمام شد، اینجا میگوییم همان معنای حقیقی اراده شده است. به شرح ایضا در همه موارد، اگر فرض کنید یک سخنی از متکلم صادر شود به نحو عام، تارة در کنار این سخن و متصل به آن سخن استنثاء را ذکر میکند و گاهی ذکر نمیکند، اگر گفت «اکرم العلماء» و معلوم شد که این شخص مطلب دیگری ندارد، اینجا ظهور پیدا میکند در عام، این کلام ظهورش در عموم منعقد میشود، اما اگر در کنار عام و متصل به عام، یک استنثاء بیاورد، بگوید «اکرم العلماء الا الفساق» این قرینه متصل و استنثاء باعث میشود که دیگر آن عام ظهور در عموم پیدا نکند، یعنی جلوی انعقاد ظهور آن کلام در عام را میگیرد، «اکرم العلماء الفساق» هیچ فرقی با «اکرم العلماء العدول» ندارد، چه العدول را به عنوان یک وصف کنار علماء بیاورد، چه «الا الفساق» بیاورد، زیرا همین معنا را یک وقت میتواند به صورت وصف ذکر کند، اینجا دیگر عام وخاص نیست، «اکرم العلماء العدول» یک کلامی است مشتمل بر وصف، یک وقت میگوید «اکرم العلماء الا الفساق» این را در قالب استثناء بیان میکند، حال سؤال این است که اگر از اول این را به صورت عام و خاص نمیگفت بلکه همین مقصود را در قالب وصف بیان میکرد، آنجا چه ظهوری برای این کلام منعقد شده بود؟ معلوم است، «اکرم العلماء العدول» ظهور دارد در وجوب اکرام عالمان عادل، اینجا دیگر بحث استنثاء و تخصیص مطرح نیست، حال از شما سوال میکنم که اگر مخاطب شک کند اصلا کسی عالم است یا خیر؟ آیا میتواند به استناد «اکرم العلماء العدول» در مورد کسی که شک در علم او دارد، بگوید من باید این شخص را اکرام کنم؟ اینجا جای استناد و اخذ به این ظاهر نیست، زیرا این ظاهر یک حکم کلی و کبروی را برای ما ثابت کرده است آن هم وجوب اکرام عالم عادل است، منتهی اگر ما میخواهیم این حکم را اجرا کنیم باید صغری هم برای ما محرز شود، باید احراز شود که این شخص عالم است، تا احراز نشود نمیتوانیم بگوییم به استناد «اکرم العلماء العدول» باید او را اکرام کنیم، هیچ وقت چنین چیزی به ذهن شما نمیرسد، یا مثلا همانجا ما کسی را میدانیم عالم است ولی شک داریم عادل است یا خیر؟ باز نمیتوانیم به استناد «اکرم العلماء العدول» بگوییم این فردی که عدالتش مشکوک است باید اکرام شود، زیرا اول باید مصداق احراز شود، حکم روی عنوان عادل رفته، ما باید فردیت یا مصداقیت این شخص را برای عالم عادل احراز کنیم یا به تعبیر دیگر صغری را احراز کنیم بعد بگوییم اکرامش واجب است، اینکه کاملا روشن است. پس در جایی که استثناء نیست بلکه به صورت وصف بیان شده چنانچه موضوع و صغری مشکوک باشد، نمیتوانیم به آن خطاب و دلیل اخذ کنیم، زیرا در جایی که شک داریم در فردیت و مصداقیت یک نفر برای موضوع، یعنی جایی که موضوع احراز نشده، در حقیقت ظهوری برای کلام، نسبت به این فرد منعقد نشده است.
حال شما این را در باب عام و خاص و استنثاء در نظر بگیرد، اگر گفته است «اکرم العلماء الا الفساق منهم» ظهور دارد در وجوب اکرام عالم غیر فاسق، معنای این جمله همان «اکرم العلماء العدول» است، زیرا فسق و عدالت ضدان لا ثالث لهما، پس «اکرم العلماء الا الفساق منهم» عبارت اخرای «اکرم العلماء العدول» است که یعنی «اکرم العلماء غیر الفاسقین» حال اگر این فاسق معنایش معلوم نبود، ما کأنه نمیدانیم «اکرم العماء» کدام علماء را میگوید. اصلا برای این جمله ظهوری منعقد نشده است نسبت به آن اشخاص، اگر ما مثلا نمیدانیم که فاسق شامل مرتکب صغیره هم میشود یا خیر؟ یعنی در حقیقیت ما در اینکه این عادل است یا نیست شک داریم و چون خود عنوان عدالت برای ما مبهم میشود، آنوقت چطور میتوانیم در مورد کسی که مرتکب صغیره است و در حقیقت مردد بین عادل و عالم است به دلیل «اکرم العلماء العدول» تمسک کنیم، اول باید عنوان عالم عادل بر این شخص منطبق شود، آنگاه ما به عموم اخذ کنیم.
پس نتیجه این شد که اگر ما ندانیم عنوان خاص فقط اقل را در بر میگیرد یا شامل اکثر هم میشود، در این صورت دلیل عام اساسا ظهوری در عموم پیدا نمیکند، یعنی کأنه ما اینجا اصالة العموم نداریم، وقتی اصالة العموم نداشه باشیم چطور میخواهیم به آن تمسک کنیم؟ این مانع انعقاد ظهور میشود و جلوی ما یک مانع بزرگ درست میکند، ما وقتی شک میکنیم که مرتکب صغیره جزء فساق است یا عدول، آیا فاسق است که از دایره عام خارج شده باشد یا عادل است که در دایره عام قرار بگیرد؟ در این صورت کأنه در ظهور دلیل عام نسبت به عموم خدشه ایجاد میشود، یعنی کأنه ظهوری برای عام منعقد نشده است. اگر هم میگوییم کسی که نه مرتکب کبیره شده ونه صغیره واجب الاکرام است، این نه از باب اخذ به ظهور عام بلکه از باب قدرمتیقن است، آنجا کاری به ظهور عام نداریم، بلکه قدر متیقن است. زیرا در موارد اجمال نیز که ظاهر یک کلام مجمل است بالاخره یک قدر متیقنی وجود دارد، یعنی علی ای حال این مشمول خطاب و کلام است. پس در آن مواردی که رجوع میکنیم نه از باب اصالة العموم و اصالة الظهور است بلکه از باب قدر متیقن است که ما در کلمات مجمل نیز میتوانیم به قدر متیقن اخذ کنیم.
بر این اساس میگویند در جایی که مخصص متصل باشد و اجمال و شبهه مفهومی و ناشی از دوران بین اقل و اکثر باشد، اجمال خاص سرایت میکند به عام و لذا دیگر نمیتوانیم به اصالة العموم رجوع کنیم، بلکه دیگر اصالة العمومی در کار نیست، به معنای دیگر اصلا ظهوری در کار نیست زیرا این اصول همه از مصادیق اصالة الظهور هستند، اصالة الحقیقه، اصالة العموم، اصالة عدم الخطأ، اصالة الاطلاق، حجیت اصاله العموم یا حجیت اصالة الاطلاق، حجیت اصالة عدم القرینه یا حجیت اصالة الحقیقه همه بر میگردد به حجیت اصالة الظهور و الا وجه مستقلی
برای حجیت این اصول لفظیه وجود ندارد.
پس اصالة العموم کأنه تحقق پیدا نمیکند تا ما بخواهیم در وقت شک به آن رجوع کنیم، گفتیم اصاله العموم یک مرجعیتی دارد عند الشک، ولی باید این اصل باشد تا ما به آن رجوع کنیم، در چنین فرضی اصلی به نام اصالة العموم گویا وجود ندارد، لذا برخی میگویند اساسا تعبیر مخصص متصل یک تعبیر درستی نیست، مخصص یعنی اینکه عامی باشد بعد آن را تخصیص بزند، در جایی که قید متصلا بیان میشود به صورت استنثاء اینجا اساسا نمیگذارد آن کلام قبلی در عموم ظهوری پیدا کند تا بعد بخواهد این را تخصیص بزند، تخصیص در جایی است که عموم باشد، بعد میآیند آن را تخصیص میزنند، اصلا مخصص یعنی همین پس اول عام باید استقرار پیدا کند و بعد خاص بیاید آن را تخصیص بزند. در جاییکه این قید به صورت متصل بیان شده، اساسا نمیگذارد عام شکل بگیرد تا بعد بخواهد این را تخصیص بزند، لذا به نظر دقی تعبیر مخصص متصل یک تعبیر مسامحی است، برای اینکه با وجود اتصال قید و استثناء کأنه این مانع میشود، تا ظهوری برای عام منعقد شود، اصلا ما عامی نداریم کأنه؛ اصالة العموم وجود ندارد تا بخواهیم در این مورد، (در مورد شخصی که مرتکب صغیره است) به آن رجوع کنیم و بگوییم شامل این فرد میشود و این هم اکرامش واجب است. اصلی در کار نیست، اصالة العمومی در کار نیست، ظهوری در عموم منعقد نشده است تا بخواهیم ظهور عام را شامل این فرد مشکوک هم بکنیم.
لذا در جایی که شبهه مفهومیه باشد و مخصص متصل باشد و امر خاص مفهوما دایر بین اقل و اکثر باشد، اینجا جای تمسک به اصالة العموم نیست. ما نمیتوانیم به اصالة العموم تمسک کنیم، اینکه میگویند تمسک به عام در شبهه مفهومیه اقل و اکثر جایز نیست دلیش این است. این تقریبا مخالفی هم ندارد، در شبهات مفهومیه که پای اقل و اکثر در میان است ما نمیتوانیم به اصالة العموم تمسک کنیم.
صورت دوم: شبهه مفهومیه مخصص منفصل و دوران بین اقل و اکثر
صورت دوم شبهه مفهومیهای است که امرش دایر بین اقل و اکثر است، لکن مخصص منفصل است. مثلا میگوید «اکرم العلماء» اینجا کلام منقعد میشود و تمام میشود، بعد با فاصله (حال یک ساعت بعد یا یک سال بعد یا ده سال بعد، این فصل زمانی اشکالی ایجاد نمیکند، چنانچه بسیاری از تبصرهها را در ذیل قوانین طی فواصل زمانی مختلف قرار میدهند و در بین قانونگذاران این یک روش متعارفی است) گفت «لا تکرم الفساق من العلماء» و فرض ما این باشد که مفهوم فاسق اجمال داشته باشد، یعنی ما نمیدانیم خصوص مرتکب کبیره را میگوید یا شامل مرتکب کبیره و صغیره میشود؟ آیا اینجا که مخصص منفصل است و گرفتار اجمال و ابهام است، این اجمال سرایت میکند به عام یا خیر؟ دقیقا همان سؤالی که آنجا مطرح بود، اینجا نیز مطرح است، این را باید بررسی کنیم. اینجا نوعا گفتند که این اجمال سرایت نمیکند، یعنی تمسک به عام در چنین موردی جایز است و ما به اصالة العموم میتوانیم رجوع کنیم.
با توجه به بیانی که ما در صورت اول گفتیم، قاعدتا شما باید بتوانید بگویید چرا تمسک به عام در شبهه مفهومیه خاص که به مخصص منفصل تخصیص خورده و امرش دایر بین اقل و اکثر است جایز میباشد.
این نظری است که اینجا اهل تحقیق گفتند، اما در مقابل بعضی همین جا نیز اشکال کردند. گفتند اینجا نیز نمیشود یا به نوعی امکان تفصیل در مسئله را بیان کردند، حال اصل دلیل را باید بیان کنیم که چرا تمسک جایز است و نظر آن کسانی که مخالف هستند را بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسئله چیست؟
نظرات