جلسه ۳۴ – PDF

جلسه سی و چهارم 

مسائل – مسئله اول: حجیة العام المخصص فی الباقی –ادامه کلام امام خمینی – فرق کلام محقق خراسانی و امام خمینی – مسئله دوم: اجمال المخصص – صور چهارگانه

۱۴۰۰/۰۹/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم طبق نظر امام خمینی در عام مخصص مشکل و خللی از جهت حجیت پیش نمی‎آید و آنچه که برخی گفتند مبنی بر اینکه عام مخصص در باقی مانده افراد‎ حجت نیست چون تخصیص مستلزم مجازیت عام است، این حرف ناصواب است.
توضیح دادیم که به طور کلی طبق نظر امام خمینی که از صاحب وقایة الاذهان اخذ کردند و اساس نظریه ایشان در باب مجاز نیز متخذ از سکاکی است، وقتی که عام تخصیص می‎خورد هیچ وجهی برای اینکه بگوییم عام در باقی‎مانده به نحو مجاز استعمال شده است وجود ندارد، از حیث استعمال الفاظ در معانی خودشان، واقعش این است که این الفاظ و ادات عموم در معنای موضوع له خودشان استعمال شدند و تخصیص موجب نمی‎شود که بگوییم استعمال لفظ در غیر ما وضع له است، حال روی مبنایی که ایشان در باب مجاز اختیار کردند که دیگر کاملا واضح‎تر است، زیرا مجاز عبارت است از استعمال لفظ در خود موضوع له، منتهی با این ادعا که این معنا نیز از مصادیق معنای موضوع له است.

ادامه کلام امام خمینی

فرق بین حقیقت و مجاز طبق این مبنا این است که در حقیقت هیچ ادعایی وجود ندارد اما در مجاز یک ادعایی وجود دارد. علی ای حال در مجاز لفظ در همان معنای موضوع له استعمال شده است، منتهی متکلم ادعا کرده آن معنا را بر چیزی که مصداق واقعی آن محسوب نمی‎شود تطبیق کند.
بر این اساس ایشان فرمود: تفاوتی که ما در عام قبل از تخصیص و عام بعد از تخصیص مشاهده می‏کنیم و اینکه می‎بینیم مثلا بعضی از افراد از دایره عام خارج می‎شوند مربوط به حکم است نه مربوط به خود لفظ عام. یعنی اگر گفته شد «اکرم کل عالم» بعد هم گفته شد «لا تکرم الفساق من العلماء» از لفظ «کل عالم» در هر صورت همان معنای خودش اراده شده، این در همه استعمال شده، ولی امر و بعث در اراده استعمالی به سوی جمیع است، یعنی به سوی همه علماء، اما وقتی مخصص می‎آید، این کشف از این می‎کند که اراده جدی به همه «علماء» تعلق نگرفته است، بلکه فقط به عالمان عادل متعلق شده است. پس تفاوت به مسئله حکم و انشاء و بعث مربوط می‎شود، این ربطی به استعمال لفظ در عموم یا غیر آن ندارد.
بر این اساس ایشان می‏فرماید: وقتی می‎گوییم «اوفوا بالعقود» معنایش این است که به همه عقد ها باید وفا کنیم، جمع محلی به لام افاده عموم می‎کند، حال اگر برخی از عقود از دایره این عموم خارج شدند، مثلا عقدی که ربوی باشد این دیگر لازم الوفا نیست، «حرم الربا» دلالت می کند بر عدم لزوم وفا به عقد ربوی. اینجا وقتی می‏گوییم «العقود» همه عقدها را شامل می‎شود، چه عقدهای ربوی و چه عقدهای غیر ربوی، اینطور نیست که بعد از تخصیص «العقود» استعمال شده باشد در عقدهای غیر ربوی، اصلا مسئله این نیست، اینجا «العقود» حتی ادعائا نیز در این معنا استعمال نشده، یعنی اینجا «حرم الربا» دلالت نمی‏کند بر اینکه «العقد الربوی لیس بعقد»، اینجا نمی‎خواهد ادعا کند که عقد ربوی عقد نیست، بلکه عقد بر همه اینها صدق می‎کند، وقتی «اوفوا بالعقود» گفته می‎شود به حسب اراده استعمالی این بعث نسبت به همه عقود واقع شده، تا زمانی که «حرم الربا» نیامده اینجا ظاهرش این است که آن بعث کلی و عمومی به همه عقدها صورت گرفته است، وقتی خاص می‎آید کشف از این می‎کند که بعضی از عقدها لازم الوفا نیستند، این نشان می‎دهد که نظر قانون‎گذار این نیست که نسبت به همه عقدها انبعاث پیدا شود و همه لازم الوفا باشد، بلکه می‎خواهد بگوید این انبعاث به بعضی از عقدها و آن هم عقدهای غیر ربوی باشد.
پس اساسا این مسئله ارتباطی به اینکه آیا «العقود» در باقی مانده مجاز است یا خیر، ندارد، آن در معنای خودش استعمال شده، مخصص نمی‏خواهد بگوید «العقد الربوی لیس بعقد» حتی ادعای این را هم ندارد، مخصص می‏خواهد بگوید نسبت به عقود ربوی لازم نیست که وفا کنید. پس این در حقیقت مربوط می‏شود به حکم و انشاء و البته مبنای آن هم یک مصالحی است که در این نحوه بیان وجود دارد که اول عام و قاعده کلی را بگویند و بعد مستثنیات را ذکر کنند.

تفاوت کلام محقق خراسانی با امام خمینی

آنچه که امام خمینی فرموند در مقایسه با فرمایش محقق خراسانی از یک جهت یا به تعبیر دیگر از دو جهت تفاوت دارد.
۱. محقق خراسانی بر مبنای مشهور که مجاز را استعمال لفظ فی غیر ما وضع له می‎دانند، پاسخ دادند به مانعین. ولی امام خمینی یک مبنای دیگری را در باب مجاز اختیار کردند که این غیر از آن معنا و تفسیری است که مشهور برای مجاز دارند.
۲. امام خمینی بین مقام استعمال و مقام جد تفکیک کردند، محقق خراسانی نیز بین اراده استعمالی و اراده جدی تفکیک کردند، منتهی محقق خراسانی در مخصص منفصل، (زیرا در مخصص متصل فرمودند که اصلا ظهوری در عموم منعقد نمی‎شود) فرمودند این عام یک ظهوری در عموم دارد ولی وقتی خاص می‏آید کاشف از این است که این عام اراده نشده است، بلکه منظور ما عدا الخاص است، یعنی متعلق اراده استعمالی و اراده جدی را خود عام قرار دادند، گفتند اراده استعمالی به عموم تعلق گرفته، اراده جدی به مابقی تعلق گرفته است و این دلیلش این است که خاص چون ظهوری اقوی از ظهور عام دارد، لذا جلوی حجیت ظهور عام در عموم را می‏گیرد، یعنی مبتلا به مزاحم اقوی شده، لذا نسبت به افراد خاص دیگر حجیت ندارد، اما نسبت به تمام الباقی هیچ مشکلی در حجیت وجود ندارد، لذا نسبت به تمام الباقی حجت است. پس اراده استعمالی و اراده جدی در دایره الفاظ عموم و ظهور این الفاظ در عموم یا تمام الباقی قرار گرفت.
امام خمینی در حقیقت این دو اراده را به مسئله بعث مربوط می‎داند و می‏گوید در مقام استعمال بعث به سوی جمیع است، بعد که تخصیص می‎آید، کاشف از این است که بعث به سوی ما عدا الخاص است و این مربوط به حکم است، مربوط به انشاء است، مربوط به بعث است و کاری به ادات عموم ندارد که ببینیم آیا استعمال شدند در مابقی یا استعمال شدند در عموم و اینکه این مجاز است یا حقیقت؟
این دو تفاوت بین سخن محقق خراسانی و سخن امام خمینی وجود دارد. یکی تفاوت در مبنای اینها و در اصل مسئله مجاز و دیگری اینکه تفکیک بین مقام استعمال و مقام جد در یک موضع به نظر محقق خراسانی و به نظر امام خمینی در موضع دیگری است.

نتیجه

حال می‎خواهیم ببینیم آیا واقعا این مبنا در باب مجاز تأثیر دارد؟ قائلین به عدم حجیت عام مخصص به دلیل استلزام مجازیت انکار کردند حجیت عام مخصص را. ولی این مبنا ریشه آن سخن را می‎زند، چون اصلا جایی برای مجاز نیست به آن معنایی که شما می‎گویید. این استعمال لفظ در غیر موضوع له نیست و این هم که شما می‎بینید در عام حکم شامل جمیع می‎شود، اما بعد از تخصیص دیگر این شمول وجود ندارد، سِرّش همین است که ما عرض کردیم که وقتی مخصص می‎آید کشف می‎کند که این حکم متوجه همه نبوده، بعث به سوی همه صورت نگرفته، به هرحال محقق خراسانی ضمن اینکه می‎گوید مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع له است، تلاش می‎کند که اینجا بگوید مجازیت پیش نمی‎آید، به همان بیانی که گفتند.
علی ای حال اگر بخواهیم این بحث را جمع بندی کنیم باید بگوییم (همانطور که قبلا هم گفتیم) اگر ما مجاز را همانگونه که مشهور معنا کردند بپذیریم و به همان ملتزم شویم، راهی که محقق خراسانی برای پاسخ به قائلین به عدم حجیت طی کردند راه قابل قبولی است و اشکالی ندارد. اگر هم مبنای ما در باب مجاز همان باشد که سکاکی و صاحب وقایة الاذهان فرمودند و امام خمینی نیز آن را قبول کردند راه همان است که امام خمینی به تبع ایشان اتخاذ کرده و به آن متلزم شده است.
هذا تمام الکلام فی مسئلة الاولی

مسئله دوم: اجمال المخصص

اگر مخصص مجمل باشد تکلیف چیست؟ یک تعبیر بهتری در کفایه از این موضوع شده و آن اینکه آیا اجمال مخصص سرایت به عام می‎کند یا خیر؟ هل یسری اجمال المخصص الی العام؟ گاهی هم عام مبین و روشن است و هم خاص، مثل این مثال‎هایی که بعضا ذکر می‎کنیم که «اکرم کل عالم» بعد بگوید که «لا تکرم النحویین» حال فرض کنیم که معنای نحوی روشن است. اما اینجا دو فرض دیگر قابل تصویر است: یکی اینکه عام مبین باشد، خاص مجمل باشد؛ فرض سوم این است که عام مجمل باشد خاص مبین باشد، البته یک فرض چهارمی نیز ثبوتا می‎شود در نظر گرفت که نه عام مبین باشد نه خاص، یعنی مجموعا ما چهار فرض می‏توانیم اینجا تصویر کنیم:
۱. هر دو مبین باشند که بحثی ندارد.
۲. هر دو مجمل باشند که آن دیگر ظلمت اندر ظلمت می‎شود.
اما دو فرض دیگر اینجا وجود دارد که این دو را در مباحث عام وخاص تعقیب می‏کنیم:
۳. عام مبین باشد و خاص مجمل باشد.
۴. عام مجمل باشد و خاص مبین باشد.
الان بحث در جایی است که عام مبین و روشن است و خاص مجمل است. حال بحث در این است که اگر خاص مجمل بود و ابهام داشت، آیا این موجب سرایت به عام می‎شود و عام را مجمل می‏کند یا خیر؟ زیرا عام بر دو دسته است، عام مقید به قید خاص، عام غیر مقید به خاص؛ پس مرز عام همیشه با خاص معلوم می‎شود و خاص یک مرزی را ایجاد می‎کند و یک سری افراد را خارج می‎کند. حال اگر در محدوده افرادی که خارج می‌شوند اجمال باشد، طبیعتا مرزهای عام نیز اینجا جا به جا می‎شود، لذا بحث می‎شود از اینکه آیا اجمال مخصص به عام سرایت می‎کند یا خیر؟

صور چهارگانه مسئله

برای اینکه صورت مسئله روشن شود می‎گوییم که اجمال بر دو قسم است: تارة در ناحیه مفهوم است و اخری در ناحیه مصداق، منظور از اجمال مفهومی یا به تعبیر دیگر شبهه مفهومیه این است که مفهوم خاص مردد و مجمل باشد، مثلا فسق مردد است که آیا عبارت از ارتکاب خصوص کبیره است یا مرتکب صغیره را نیز شامل می‎شود، اینجا مفهوم فسق دجار تردید و اجمال و ابهام است. گاهی اجمال در ناحیه مصداق است در حالیکه مفهوم روشن است، مفهوم خاص برای ما روشن است، اما مصداقش برای ما معلوم نیست، مثلا فرض کنید معنای فسق برای ما روشن است، برای ما کاملا روشن است که فاسق به کسی می‎گویند که مرتکب کبیره باشد و فرض می‎کنیم که یقین داریم که مرتکب صغیره از دایره معنای فسق خارج است، لکن ما در یک مصداقش شک داریم، شک داریم آیا زید مرتکب کبیره است یا نیست، شبهه در مصداق است، با اینکه مفهوم روشن است. پس به طور کلی در مسئله دوم ما در دو مقام بحث می‎کنیم: یکی مربوط به شهبه مفهومیه و دیگری مربوط به شبهه مصداقیه.

شبهه مفهومیه

شبهه مفهومیه در مخصص به دو صورت است: یعنی اگر مفهوم مخصص مشتبه و مجمل باشد گاهی به صورت دوران بین اقل و اکثر است، مثل همین مثالی که گفتیم، الان ما اگر در مفهوم فسق تردید داشته باشیم و این معنا برای ما مجمل باشد، چون نمی‎دانیم که آیا خصوص مرتکب کبیره فاسق است یا اعم از کبیره و صغیره؟ ولی قدر متیق این است که مرتکب کبیره فاسق است. پس دوران امر بین اقل و اکثر است، اقل، ارتکاب الکبیره است، اکثر، ارتکاب الکبیرة و الصغیره است، الان امر دایر بین او دو معنا است، ما نمی‎دانیم فسق به این معنا است یا آن معنا، لذا می‎گویند اینجا امر دایر بین اقل و اکثر است.
گاهی هم اجمال و شبهه در ناحیه خاص به نحو دوران بین المتباینین است، شبهه در مفهوم داریم، اما این مفهوم مردد بین دو فرد یا دو معنا است. مثلا فرض کنید اگر در مقابل «اکرم العلماء» بگوید «لا تکرم زید العالم» اینجا معنا و مفهوم «زید عالم» برای ما معلوم نیست، نمی‎دانیم منظور از «زید عالم»، زید بن عمر است یا زید بن بکر؟ درست است که بحث یک فرد است ولی ما در مفهوم آن شک داریم، این شبهه مصداقی نیست و امرش نیز دائر بین متباینین است، مفهوم زید بن عمر با زید بن بکر، دو مفهوم است، هیچ اشتراکی بین اینها وجود ندارد.
هر یک از این دو صورت، یعنی اجمال در ناحیه مفهوم که به صورت دوران بین اقل و اکثر باشد و اجمال ناشی از دوران بین المتباینین؛ تارة در فرضی است که مخصص متصل باشد و اخری در جایی است که مخصص منفصل باشد، لذا چهار صورت اینجا پدید می‎آید:
۱. شبهه مفهومیه به صورت دوران بین اقل و اکثر و مخصص متصل باشد.
۲. دوران بین اقل و اکثر در صورتی که مخصص منفصل باشد.
۳. دوران بین المتباینین در صورتی که مخصص متصل باشد.
۴. دوران بین المتباینین در صورتی که مخصص منفصل باشد.
لذا بحث اجمال مخصص اذا کان ناشئا عن الاجمال فی المفهوم چهار صورت پیدا می‎کند.
شبهه مصداقیه نیز بر دو قسم است که در مقام دوم آن را بیان خواهیم کرد. این بحث های عام و خاص، علی الخصوص این بحث از مباحث کاربردی و مورد نیاز در فقه است و لذا انشاء الله عنایت بفرمایید که بتوانیم استفاده بیشتری داشته باشیم.