خارج اصول – جلسه هفدهم – عام و خاص – مقدمات – مقدمه چهارم: بررسی احتیاج عام به مقدمات حکمت برای دلالت بر عموم- اشکال دوم، سوم، چهارم –  مقدمه پنجم: اقسام عام – دیدگاه اول  

جلسه 17 – PDF

جلسه هفدهم 

عام و خاص – مقدمات – مقدمه چهارم: بررسی احتیاج عام به مقدمات حکمت برای دلالت بر عموم- اشکال دوم، سوم، چهارم –  مقدمه پنجم: اقسام عام – دیدگاه اول             

1400/08/05

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقدمه چهارم بود و اینکه آیا عام برای دلالت بر عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت دارد یا خیر؟ عرض کردیم محقق خراسانی و محقق نایینی بر این عقیده هستند که برای دلالت عام بر عموم نیازمند جریان مقدمات حکمت هستیم. دلیل این قول نیز بیان شد. لکن عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این قول وجود دارد.
یک اشکال را دیروز بیان کردیم که مهمترین اشکال است و آن اینکه اساسا به نظر می‎رسد این مطلب ناشی از عدم دقت در فرق بین عام و مطلق است. اگر بین عام و مطلق تفاوت قائل شویم و فرق را در این بدانیم که موضوع اطلاق، طیبعت است بدون تعرض به افراد و موضوع عام و عموم، افراد هستند دیگر نمی‎توانیم برای دلالت عام بر عموم، نیاز به مقدمات حکمت را مطرح کنیم.

اشکال دوم

اگر گفتیم در عام متکلم به دنبال این است که متعرض مصادیق طبیعت شود، آنگاه اساسا نمی‎تواند در مقام بیان تمام افراد نباشد، چون در عموم همانطور که از نامش پیداست، متکلم می‎خواهد حکم را شامل همه افراد کند، لکن در باب اطلاق اینطور نیست، در باب اطلاق اساسا ممکن است متکلم در مقام بیان حکم طبیعت نباشد و بخواهد حکم دیگری را بیان کند. آنجا چون طبیعت می‎تواند مقید باشد و ممکن است طبیعت اراده نشده باشد، نیازمند به مقدمات حکمت هستیم تا اثبات کنیم که این گوینده می‎خواهد حکم طبیعت را بیان کند، اما در عام اینطور نیست. البته این اشکال به نوعی به دنبال اشکال اول مطرح می‎شود و می‎تواند مکمل اشکال اول باشد.

اشکال سوم

اینکه عام برای دلالت بر عموم نیازمند مقدمات حکمت باشد، اساسا معقول نیست. زیرا یک شئ نمی‎تواند متوقف بر چیزی باشد که متأخر از خودش است، «توقف الشئ علی المتأخر منه، غیر معقول» اینکه چیزی متوقف شود بر چیز دیگری که متأخر از آن است معقول نیست و اینجا این چنین است. اینجا مسئله جریان مقدمات حکمت از عموم و استغراق متأخر است، لذا اگر بخواهیم بگوییم عام برای دلالت بر عموم متوقف بر جریان مقدمات حکمت است، لازمه‎اش آن است که عام متوقف شود علی المتاخر منه به رتبتین، مقدمات حکمت به دو رتبه متأخر از استغراق و عموم است. توضیح ذلک:
به طور کلی الفاظ عموم مثل «کل» و «جمیع» و امثال اینها که دلالت بر استغراق می‏کنند، چنانچه بر طبیعتی وارد شوند، مثل «کل انسان» و «کل رجل»، دلالت بر استغراق و شمول می‏کند، بعد مسئله حکم که به میان می‎آید، طبیعتا حکم متأخر از موضوع است، برای اینکه اثبات کنیم که حکم شامل همه افراد شده، اگر بخواهیم مقدمات حکمت را جاری کنیم، جریان مقدمات حکمت متأخر از حکم می‎شود، یعنی اول استغراق داریم و بعد حکم و بعد مقدمات حکمت. پس مقدمات حکمت متأخر از استغراق و شمول می‎شود به دو رتبه و این نمی‎تواند قابل قبول باشد، اصلا معقول نیست چیزی که به دو رتبه از چیز دیگری متأخر باشد، بخواهیم شئ دیگری که مقدم بر این است متوقف بر امر متأخر کنیم.
مستشکل در اینجا جریان مقدمات حکمت را بعد از تعلق حکم می‎داند، یعنی اول می‎گویند: الفاظی داریم مثل «کل» و «جمیع» که دلالت بر استغراق و شمول نسبت به مدخول می‏کند، «کل انسان» یعنی همه افراد انسان با قطع نظر از اینکه حکمشان چه باشد. حکم که تعلق پیدا می‎کند، حکم متعلق به این افراد می‎شود، پس می‎توانیم بگوییم تعلق حکم متأخر از استغراق است، حال که می‎خواهیم مقدمات حمکت را جاری کنیم، مقدمات حکمت نیز بعد از تعلق حکم است، یعنی حکمی به موضوعی تعلق گرفته که آن موضوع استغراق دارد، حال می‎خواهیم ببینم این حکم، همه افراد را در بر می‎گیرد یا برخی را؟ طبق نظر این آقایان مقدمات حکمت را جاری می‎کنیم و می‎گوییم که همه افراد اراده شده‎اند نه برخی افراد؛ زیرا احتمال می دهیم که یک قیدی در نظر حاکم بوده که این باعث شده دایره مدخول عام ضیق شود. پس مقدمات حکت را جاری می‎کنیم تا حکم شامل همه افراد شود، لذا جریان مقدمات حکمت به دو رتبه متأخر می‎شود از خود شمول و استغراق که از آن الفاظ استفاده شده، حال با این فرض و مقدمات آیا جا دارد که بگوییم استغراق و شمول متوقف است بر جریان مقدمات حکمت؟ این محال است، زیرا «توقف الشئ علی المتأخر منه محال».

بررسی اشکال سوم

این اشکال در صورتی وارد است که ما بگوییم استغراق و شمول با قطع نظر از تعلق حکم استفاده می‎شود. زیرا در بحث از اقسام عام خواهیم گفت که آیا تقسیم عاما به سه قسم بدلی، مجموعی و استغراقی آیا با لحاظ تعلق حکم است یا بدون لحاظ تعلق حکم؟ آنجا اختلاف است بعضی می گویند به لحاظ تعلق حکم است و بعضی می‎گویند بدون لحاظ تعلق حکم می‎توان عام را به این سه قسم تقسیم کرد. اگر دلالت عموم بر عام به هر یک از این اقسام سه گانه، با قطع نظر از تعلق حکم باشد، این فرمایش تمام است؛ اما اگر با ملاحظه تعلق حکم باشد، اینجا جای اشکال و خدشه است. لذا این اشکال طبق مبنایی که خود امام خمینی اینجا اختیار کردند می‎تواند وارد باشد، اما طبق مبنای محقق خراسانی و بعضی از اتباع ایشان این اشکال وارد نیست، زیرا اینکه الفاظی مثل «کل» و «جمیع» دلالت بر عموم می‏کنند و استغراق نسبت به مدخولشان را می‎رسانند، باید بررسی کنیم که آیا فی نفسه چنین دلالتی است یا با ملاحظه تعلق حکم؟ حال اگر با ملاحظه تعلق حکم باشد، دیگر نمی‎توانیم بگوییم حکم متأخر از استغراق است برتبة، تا بعد نتیجه بگیریم که جریان مقدمات حکمت متأخر از استغراق است به دو رتبه. اینکه بگوییم حکم متأخر از استغراق است مبتنی بر این است که ما استغراق را با قطع نظر از تعلق حکم بدانیم، اما اگر با ملاحظه تعلق حکم باشد این تأخر دیگر جایی ندارد.

اشکال چهارم

این اشکال به نوعی به برخی از قائلین به احتیاج عام به مقدمات حکمت بر می‎گردد.
اشکال این است که این سخن با سخن دیگری که برخی از این آقایان گفته‎اند سازگار نیست. مثلا محقق نایینی و بعضی دیگر می‎گویند که اطلاق بعد از جریان مقدمات حکمت افاده عموم می‎کند، اگر خاطرتان باشد در ضمن بیان یکی از طرق اثبات عموم گفته شد که یکی از این طرق اطلاق است، گفته شده که اطلاق راهی است برای اثبات عموم.
بر این اساس از یک طرف می‎گویند اگر مقدمات حکمت جاری شود و اطلاق استفاده شود این اطلاق افاده عموم می‎کند، آن وقت از اینجا ادعا می‎کنند برای اینکه عام دلالت بر عموم کند، نیاز به مقدمات حکمت داریم. این دو حرف با هم سازگار نیست. زیرا وقتی می‎گوییم اطلاق بعد از جریان مقدمات حکمت افاده عموم می‎کند، دیگر به چه ملاکی بگوییم برای اینکه عموم استفاده شود، نیازمند مقدمات حکمت هستیم؟ نتیجه این سخن این است که الفاظ عموم لغو شوند، وقتی اطلاق خودش افاده عموم می‏کند، وقتی مقدمات حکمت جاری شود، اطلاق استفاده می‎شود و اطلاق افاده عموم می‎کند، دیگر چه نیازی به الفاظ عموم داریم و بگوییم برای اینکه الفاظ عام دلالت بر عموم کنند ما باید حتما مقدمات حمکت را جاری کنیم. این نتیجه‎اش این است که به طور کلی ذکر الفاظ عموم دراینجا لغو شود، زیرا خود اطلاق از طریق مقدمات حکمت دارد عموم را افاده می‎کند.
نتیجه این شد که خلافا للمحقق الخراسانی و اتباعه، ما برای اینکه الفاظ عموم دلالت بر عموم داشته باشند، نیازی به جریان مقدمات حکمت نداریم.

مقدمه پنجم: اقسام عام

گفته شده که عام بر سه قسم است: 1. عام استغراقی یا شمولی، 2.عام مجموعی، 3. عام بدلی.
در تعریف اقسام سه گانه عام دو دیدگاه وجود دارد که ناشی از لحاظی است که در این تقسیم برخی در نظر گرفتند.
دیدگاه اول: یک وقت می‎گوییم عام فی نفسه و با قطع از نظر تعلق حکم، منقسم به سه قسم می‎شود: عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی؛ یعنی اینجا چه پای حکم در میان باشد و چه نباشد و اصلا هیچ حکمی هم نباشد، عام بر سه قسم است. «کل انسان» که یک عام استغراقی است و تعریف آن را بعدا بیان می‎کنیم، «مجموع الانسان» یا «مجموع الائمه» می‎شود عام مجموعی ولو هیچ حکمی نیز روی آن نباشد، «ایّ انسان» که یک عام بدلی است، اصلا لازم نیست بگوییم «کل انسان کذا» تا بگوییم: «ای انسان یجب اکرامه» به معنای بدلیش، یا بگوییم «اکرم ای انسان» یا بگوییم: «اعتقد بمجموع ائمه» به عنوان عام بدلی، حکم لازم نیست خود این عام با قطع نظر از تعلق حکم می‎تواند به سه قسم تقسیم شود.
دیدگاه دوم:این است که عام با ملاحظه تعلق حکم بر سه قسم منقسم است. آن وقت تعریفی که برای این سه قسم می‎شود متفاوت است.
این دو دیدگاه اینجا وجود دارد که این اقسام سه گانه آیا به لحاظ نفس عام است و با قطع نظر از تعلق حکم یا این اقسام با ملاحظه تعلق حکم برای عام حاصل می‎شود.

دیدگاه اول

محقق خراسانی و محقق نایینی معقدند این تقسیم به لحاظ تعلق حکم است، یعنی اساسا با قطع از نظر تعلق حکم نمی‎توانیم این اقسام سه گانه را تصور کنیم. حال من این اقسام را با بیانی که محقق خراسانی دارند ذکر می‏کنم، بعد بررسی می‎کنیم ببینیم آیا این دیدگاه صحیح است یا خیر؟
محقق خراسانی می‏گویند: عام بر سه قسم است:
1. عام استغراقی: یعنی هر یک از افراد این عام موضوع مستقلی برای تعلق حکم است، حکم متعلق می‎شود به تمام افراد عام، به نحوی که هر یک از این افراد داری اطاعت و عصیان مستقل هستند. اگر گفته شود «اکرم کل عالم» معنایش این است که هر یک از مصادیق و افراد عالم مستقلا دارای اطاعت یا عصیان هستند. اگر شما به زید عالم برخورد کردید و او را اکرام کردید اینجا یک اطاعت محقق شده، اگر به عمر عالم برخورد کردید و اکرام کردید اطاعت دوم وهکذا و هر جا که به عالمی برخورد کردید و اکرام نکردید یک عصیانی تحقق یافته. یعنی به جای اینکه متکلم بیاید یکایک افراد عالم را نام ببرد، اینها را به نحو اجمالی در قالب عموم بیان کرده و گفته است «اکرم کل عالم» پس عام استغراقی یعنی عامی که نسبت به هر فرد و مصداقی از آن، حکم مستقلی و در نتیجه اطاعت و عصیان مستقلی وجود دارد.
2. عام مجموعی: طبق این دیدگاه یعنی آنکه همه افراد و مصادیق آن طبیعت با هم و به حیثیت مجموعی یک حکم دارند، اینجا به عدد هر یک از افراد عام، حکم مستقل و اطاعت مستقل ثابت نیست، مثلا گفته می‎شود «اعتقد بمجموع الائمه، اینجا یک حکم است، آن هم وجوب اعتقاد به ائمه همه با هم، لذا اینطور نیست که اگر کسی به حضرت علی(ع) اعتقاد داشته باشد و به سایرائمه عقیده نداشته باشد، بگوییم نسبت به یک مورد اطاعت صورت گرفته است و نسبت به بقیه عصیان. خیر اینجا اگر حتی به یازده امام معقتد باشد و به یک امام معتقد نباشد این امر را امتثال نکرده است. بلکه عصیان کرده است، چون اطاعت در صورتی تحقق پیدا می‎کند که اعتقاد به مجموع باشد، زیرا مجموع اینها یک حکم دارند، یک اطاعت و یک عصیان. اگر به یازده نفر هم عقیده داشته باشد و به یک نفر عقیده نداشته باشد عاصی محسوب می‏شود. یا مثل کسی که به همه اجزاء نماز اتیان کند الا یک جزء، اینکه یک جزء را اتیان نکند و بقیه را اتیان کند، کأنه اصلا نماز محقق نشده، ارتباط بین افراد و اجزاء این حکم به نحو کلی و مجموع است، اگر این مجموع حاصل شد اطاعت محقق می‎شود و اگر مجموع محقق نشود اطاعت نیز تحقق پیدا نکرده است.
3. عام بدلی: یعنی اینکه اگر یک فرد از افراد این طبیعت اتیان شود امر در مورد آن فرد امتثال شود، اطاعت محقق شده، اگر مثلا گفته شود «اکرم انسانا» یا «اکرم ای عالم»، این معنایش این است که هر عالمی که خواستی اکرام کن، فرض کنید «ای» به معنای«کل» نیست، هر یک از افراد عالم را خواستی اکرام کن، یعنی کأنه می‏گوید یک فرد از افراد عالم را اکرام کن. اینجا فرقی نمی‎کند که مصداقش زید، عمر یا بکر باشد، اگر یک نفر از اینها را اکرام کند اطاعت شده است و دیگر لزومی به اتیان این امر در مورد سایر مصادیق و افراد وجود ندارد.
حال اینکه به عام شمولی، عام می‎گویند، وجهش روشن است، عام مجموعی نیز به یک معنا عنوان عام بر آن منطبق است، عام بدلی نیز از این جهت عمومیت دارد، ولو یک فرد اتیان شود اطاعت محقق شده ولی چون این فرد معین نیست، قابل انطباق بر تمام مصادیق عام است. این قابل انطباق بر همه مصادیق طبیعت است، لذا به آن عام می‎گویند، و این یک نحوه شمول دارد.
این تقسیمی است که محقق خراسانی کردند و تعریف کردند انواع سه گانه عام را و ملاحظه کردید که در مقام تعریف اساسا این را با لحاظ تعلق حکم معنا کردند. می‏گویند: عام استغراقی آن عامی است که همه افراد و مصادیق به تنهایی موضوع مستقلی برای اطاعت و عصیان هستند. اطاعت و عصیان نیز با لحاظ حکم معلوم می‏شود، یعنی می‏گوید: کأنه این حکم به یکایک افراد به نحو مستقل متوجه شده است، لذا اطاعت و عصیان مستقل دارند.
در قسم دوم و سوم نیز ملاحظه کردید که وقتی می‎خواهند عام بدلی و عام مجموعی را تعریف کنند به لحاظ تعلق حکم معنا می‎کنند.

ان قلت

خود محقق خراسانی اینجا در حاشیه «منه» اشکال و جوابی را ذکر کرده‎اند که برای تکمیل مطلب بد نیست ذکر شود. می‏گویند: اگر اقسام سه گانه‎ای که برای عام ذکر شده به لحاظ تعلق حکم باشد نه اینکه نفس عام ذاتا بتواند به این سه قسم منقسم شود، پس چرا الفاظشان مختلف است؟ یعنی با یک لفظی عام استغراقی فهمیده می‏شود مثل «کل»، با یک لفظی عام مجموعی فهمیده می‎شود مثل «جمیع»، از بعضی نیز عام بدلی استفاده می‎شود مثل «ای»، اگر پای تعلق حکم در میان باشد و ما این اقسام را با لحاظ تعلق حکم باید در نظر بگیریم، چرا الفاظ دال بر هر یک از این اقسام ثلاثه مختلف است، وقتی پای حکم به میان بیاید دیگر کاری نداریم آن لفظ چه باشد، «کل» باشد «ای» باشد یا «مجموع» زیرا شما می‏گویید عام استغراقی و عام بدلی و عام مجموعی اینها همه به حسب نوع تعلق حکم پدید می‎آید. یعنی منشأ این اقسام سه گانه در واقع خود حکم است، بسته به اینکه حکم چگونه تعلق بگیرد سه قسم پیدا می‎شود، منشأ این اقسام سه گانه و لحاظی که موجب شده این سه قسم پدید بیاید عبارت است از کیفیت تعلق حکم و در واقع کیفیت تعلق حکم باعث تفاوت این اقسام شده است پس دیگر نقش آن الفاظ چیست؟ چرا شما می‏گویید لفظ دال بر عام استغراقی عبارت از «کل» است و لفظ دال بر عام مجموعی «جمیع» است، آیا اینکه می‏بینیم الفاظ عموم اختلاف دارند، این تفاوتی که در الفاظ دال بر هر یک از اقسام سه‎گانه وجود دارد، این خودش حاکی از این نیست که عام فی نفسه و با قطع نظر از تعلق حکم منقسم به این سه قسم می‎شود؟

قلت

محقق خراسانی به این اشکال پاسخ دادند که درست است که هر یک از این الفاظ اختصاصا بر یک معنایی دلالت می‏کند ولی ما باز بدون تعلق حکم و بدون توجه به حکم نمی‎توانیم عام را به این سه قسم تقسیم کنیم، نمی‎توانیم بگوییم عام استغراقی داریم، عام مجموعی داریم، عام بدلی داریم. زیرا شما می‎بینید گاهی این الفاظ به جای یکدیگر به کار می‎روند، مثلا گاهی گفته می‎شود: «اکرم کل رجل شئت»، «اکرم کل عالم شئت»، و «کل» در عام بدلی استعمال می شود، آیا اگر کسی بگوید «اکرم کل عالم شئت غلط است؟ پس معلوم می‎شود که «کل» اختصاص به عام استغراقی ندارد یا مثلا در مورد آن دو لفظ دیگر، آنجا نیز همینطور، یک وقت ممکن است «ای» به معنای «کل» به کار رود، «اکرم ای عالم» هر عالمی را اکرام کن، اینجا معلوم است که هر عالمی را اکرام کن، یعنی همه عالمان را اکرام کن یا هر سیدی را کرام کن، اینجا «ای» به معنای جمیع است.
لذا اساسا این تقسیم بدون لحاظ مقام تعلق حکم، امکان ندارد و نمی‎توانیم آن را تصویر کنیم، زیرا عام فرق نمی‏کند، همه جا یک معنا دارد، همان معنایی که مشهور گفتند و محقق خراسانی نیز بیان کرده است یعنی «شمول المفهوم لجمیع ما یصلح الا ینطبق علیه»، آنچه که باعث می‎شود ما سه قسم عام داشته باشیم همین لحاظ است یعنی لحاظ تعلق حکم، پای حکم که به میان می آید می‎بینیم که کیفیت‎شان با هم فرق می‎کند، کیفت تعلق حکم متفاوت است لذا باعث می شود که سه قسم عام بوجود بیاید.
این نظر محقق خراسانی بود اما آیا باید ببینیم که این اقسام سه گانه ای که برای عام بیان شده است آیا فقط با ملاحظه تعلق حکم قابل قبول است یا نه بدون این لحاظ و فی نفسه عام به این سه قسم تقسیم می‎شود.

برچسب‌ها:, , ,