جلسه هفتاد و هفتم
جهت دوم: اعتبار علو و استعلاء در ماده امر
۱۳۹۳/۱۲/۰۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در مورد دلالت ماده امر بر طلب به نحو مطلق یا مقید به علو یا استعلاء یا هر دو یا هیچکدام یا احدهما، بحث کردیم و از این ۵ احتمال، نظریه اعتبار علو و عدم اعتبار استعلاء رد شد. احتمال دوم که قول به اعتبار استعلاء و عدم اعتبار علو است ذکر شد و دو دلیل برای آن بیان کردیم. الان می خواهیم ببینیم آیا این دو دلیل دلالت بر اعتبار استعلاء و عدم اعتبار علو دارد یا خیر؟
بررسی قول دوم: اعتبار استعلاء و عدم اعتبار علو
بررسی تقریب اول
تقریب اول از دلیل این بود که اگر کسی علو نداشته باشد اما با استعلاء طلب کند، از دید عرف کار ناپسندی انجام داده و او را توبیخ می کنند و نفس توبیخ شخصِ مستعلیِ غیر عالی کاشف از این است که طلب از ناحیه این شخص امر محسوب می شود یعنی همین که به او می گویند امر سافل به عالی قبیح است و حکم به قبح طلب شخص سافل از عالی می کنند و می گویند چرا امر می کنی، معلوم می شود که طلب موضوعاً از نظر عرف امر است عرض شد که ما کاری به قبح و حسن آن نداریم بلکه همین که به کار او امر اطلاق می کنند، مشخص می شود دستور دادن از موضع بالا امر است یعنی استعلاء اگر در طلب باشد امر محقق می شود ولو اینکه علو نباشد.
این دلیل مردود است برای اینکه اینجا توبیخ بر امر نیست بلکه این توبیخ بدلیل استعلاء آن شخص است یعنی اینکه مثلا تو چه کاره ای که طلب این چنینی می کنی؟ یا به چه مجوزی خود را در رتبه بالا فرض کرده ای و دستور می دهی؟ این توبیخ در واقع توبیخ در امر نیست یعنی نمی گویند لِمَ تَامُرُنِی؟ یعنی چرا مرا امر می کنی؟ بلکه می گوید تو در حد این حرفها نیستی یعنی اگر بخواهیم این تقبیح و توبیخ را تحلیل می کنیم معنایش این است که تو را چه به امر؟! و نمی گویند چرا امر می کنی؟ توبیخ شخص عالی نسبت به شخص سافل به این جهت نیست که لِمَ تَامُرُنِی؟ یعنی چرا مرا امر می کنی؟ بلکه می گوید تو کجا و امر کجا؟ این بیانگر این است که طلب آن شخص، امر نیست و توبیخ نیز بخاطر امر نیست بلکه بخاطر استعلاء اوست و توبیخ بر استعلاء موجب صدق عنوان امر بر طلب سافل از عالی نمی شود.
بررسی تقریب دوم
تقریب دیگر نیز شبیه تقریب اول است. تقریب دوم از دلیل این است که صرف اطلاق امر بر طلب سافل از عالی در مقام توبیخ کاشف از این است که طلب او امر محسوب می شود.
این تقریب هم محل اشکال است به همین بیانی که در رد تقریب اول بیان کردیم که در اینجا اطلاق امر بر طلب سافل از عالی نه از این بابت است که حقیقتا عند العرف این طلب امر محسوب می شود بلکه در واقع در اعتقاد خود شخص، این طلب امر است یعنی او گمان می کند که امر می کند ولی از نظر عرف، امر محسوب نمی شود لذا این توبیخ و تقبیح جایگاهی است که او برای خود فرض و توهم کرده پس در واقع این توبیخ بر استعلاء اوست یا توبیخ نسبت به اعتقاد خیالی و بی ریشه اوست.
لذا در مجموع قول دوم یعنی قول به اعتبار استعلاء در امر و عدم اعتبار علو، قول قابل قبولی نیست و باطل است.
قول سوم: عدم اعتبار علو و استعلاء
قول سوم این است که نه استعلاء در امر معتبر است و نه علو بلکه ماده امر به معنای مطلق طلب است یعنی هر کسی از دیگری طلب کند، به او امر اطلاق می شود و فرقی ندارد که عالی باشد یا سافل باشد؛ مستعلی باشد یا غیر مستعلی. این نظر را مرحوم آقای بروجردی بیان کردند.
ایشان ابتدا مقدمه ای ذکر می کند و بر اساس آن می فرماید: از نظر عرف حقیقت امر با حقیقت التماس و دعا متفاوت است یعنی امر از نظر عرف یک معنا دارد و التماس و درخواست نیز معنای دیگری دارد. مثلا فرض کنید فرزندی از پدر خود چیزی را با التماس طلب کند، این از نظر عرف امر نیست و گفته نمی شود: «أمَرَ إبنُهُ أبَه بکَذا» یعنی نمی گویند پسر پدر خود را به فلان چیز امر کرد بلکه می گویند که «الابن التمس ابه» یعنی در خواست کرد.
اما گاهی طلب بر دو قسم است: متکلم از دیگری طلب می کند به نحوی که در دیگری ایجاد بعث و تحریک کند بدون اینکه در کنار این قول بیان و گفته دیگری وجود داشته باشد مثلا هیئت افعل را به تنهایی استعمال می کند و می گوید: إضرِب؟ إغسِل؟ یا إشتَرِ کذا؟ مولا به عبد خود می فرماید برو و فلان چیز را بخر؛ در کنار این طلب هیچ قول دیگری ضمیمه نشده و هیئت افعل برای بعث و تحریک بیان شده و به نظر متکلم همین مقدار برای بعث و تحریک کافی است و دیگر نیازی به بیش از آن ندارد.
اما گاهی متکلم می بیند که نمی تواند به خصوص این قول اکتفا کند یعنی صرف اینکه بگوید افعل؛ برای تحریک و بعث مخاطب کافی نیست لذا خود را نیازمند ضمیمه تقاضا و خواهش و … می بیند و می گوید لطفا این را بخرید یا مثلا لطفا این کار را انجام بده؛ یعنی به هیئت افعل، قولی را ضمیمه می کند که در واقع بواسطه آن، مکلف تحریک شود تا این کار را انجام دهد.
پس از نگاه متکلم گاهی صرف طلب به هیئت افعل برای تحریک مکلف کافی است و گاهی نیز طلب در قالب هیئت افعل برای تحریک مکلف کافی نیست. اگر در جایی طلب به تنهایی برای بعث کافی بود، به آن «امر» گفته می شود اما اگر طلب در قالب هیئت افعل به تنهایی کافی نبود بلکه لازم بود که در کنار آن التماس و خواهش ضمیمه کند، به این طلب «امر» گفته نمی شود.
پس از نظر محقق بروجردی امر عبارت است از طلب متکلم به هیئت افعل در حالی که این هیئت از نگاه متکلم برای بعث مخاطب کافی باشد بر این اساس دیگر فرقی بین عالی و سافل نیست و هر کسی طلب را در قالب هیئت افعل بیان کند در حالی که همین را برای تحریک مکلف کافی ببیند، این امر محسوب می شود حال ممکن است این طلب از ناحیه عالی باشد یا از ناحیه سافل باشد. مثلا اگر فقیری در خیابان به کسی می گوید کمک کن و به نظر او همین بیان برای گرفتن کمک کافی است یعنی فکر می کند که همین که می گوید کمک کن، کفایت می کند در اینکه فرد مقابل به او کمک کند و دیگر لازم نیست که به او بگوید مثلا خدا اموات شما را بیامرزد و کمک کن و … این امر است. همین که می گوید: اعطِنی دِرهَماً؛ کفایت می کند و امر محقق می شود اما اگر به نحوی باشد که مثلا عالی به سافل بگوید: خواهش می کنم این کار را انجام بده، این امر نیست.
البته ایشان می فرماید: سافل حق ندارد به عالی اینگونه امر کند.
علی ایحالٍ؛ طبق این بیان نه علو در معنای امر دخالت دارد و نه استعلاء ظاهر کلام آقای بروجردی این است که ایشان این تفسیر و توضیح را درباره معنای اصطلاحی امر بیان می کند که هیئت افعل مثلا گاهی به این شکل بیان می شود و گاهی به آن شکل.
بررسی قول سوم: عدم اعتبار علو و استعلاء
به نظر می رسد که این قول هم تمام نیست.
اشکال اول
یک اشکال مهم این نظر این است که این بر خلاف فهم و درک عرف از امر است زیرا به هر حال وقتی به عرف مراجعه می کنیم واقعا برای کسی که عالی نیست بلکه مستعلی هم نیست چنانچه طلب کند، عنوان آمر بر او صدق نمی کند. از نظر عرف کسی که نه عالی است و نه مستعلی، آمر محسوب نمی شود و طلب غیر عالی غیر مستعلی از نظر عرف امر به حساب نمی آید لذا اگر شخصی که عالی و مستعلی نیست، از کسی طلب کند آمر محسوب نمی شود و فرقی ندارد که با ماده امر باشد یعنی بگوید: أمَرتُکَ بکَذا، یعنی دستور می دهم که این کار را انجام دهی یا با هیئت افعل آن را بیان کند، به هر حال، عرف آنرا قبول نمی کند و باعث مضحکه شدن می شود و به او می خندند زیرا اصلا او را در جایگاه امر نمی بینند یعنی او این شأن را دارا نیست و امر در مورد او معنا ندارد پس وقتی عرف اینچنین معنایی را برداشت نمی کند، مشکل است که ما بگوئیم این طلب اگر از نگاه متکلم برای تحریک مکلف و مخاطب کافی بود، این امر محسوب می شود. علی ایحالٍ آنچه که ایشان فرموده با نظر عرف ناسازگار است.
اشکال دوم
ایشان شاهدی بر اینکه علو در معنای امر دخالت ندارد ذکر کرده و آن این که اگر قرار بود علو در معنای امر دخالت داشته باشد، باید جمله «أنا آمُرِکَ بِکَذا» تفسیر می شد «به أنا أطلُبُ مِنکَ و أنا عالٍ»؛ «جمله من تو را امر می کنم بکذا» باید به این جمله تفسیر می شد که «من از تو طلب می کنم در حالی که من عالی هستم و تو سافل هستی»؛ در حالی که می بینیم هیچ کس این جمله را اینگونه تفسیر نمی کند که «أنا آمُرِکَ بِکَذا» یعنی «أنا أطلُبُ مِنکَ و أنا عالٍ» یعنی در حالی که من عالی هستم و این خصوصیت جزء تفسیر و ترجمه «أنا آمُرِکَ بِکَذا» قرار نمی گیرد. پس شاهدی که ایشان آورده محل اشکال است برای اینکه صحیح نیست ما همه جملات را به صرف اینکه مثلا یک جزء و خصوصیتی در حقیقت آن اخذ شده در حین تفسیر تمام خصوصیات ماخوذه را در آن ذکر کنیم، این جای سوال است که به چه مناسبت باید ذکر شود؟!
اشکال سوم
به هر حال اصل مطلب ایشان که از یک طرف می گوید: (مطلق طلب سافل از عالی در صورتی که خود را نیازمند ضمیمه کردن چیز دیگری نبیند تا مخاطب تحریک شود امر محسوب می شود) با مطلبی که (سافل حق ندارد امر کند) با هم سازگار نیست چون از یک طرف مطلق طلب را برای امر کافی می داند یعنی اگر طلب باشد معلوم می شود امر محقق شده چون می گوید اگر متکلم جمله خود را برای بعث مخاطب کافی بداند امر محقق می شود و از طرف دیگر می گوید سافل حق ندارد به عالی امر کند. اگر این چنین است دیگر شما چه کاری دارید به اینکه سافل حق دارد این کار را بکند یا حق ندارد؟ بالاخره بر اساس ضابطه ایشان این امر است.
لذا به نظر می رسد قول سوم یعنی قول مرحوم بروجردی هم تمام نیست.
بحث جلسه آینده
دو قول دیگر باقی مانده است که آنرا در جلسه بعد بیان می کنیم و بحث تمام می شود. یکی قول به أحدهما است و دیگری نیز قول اعتبار کلیهما است.
نظرات