جلسه هشتاد
جهت سوم: معنای امر؛ طلب وجوبی یا اعم از وجوبی و استحبابی
۱۳۹۳/۱۲/۰۵
جدول محتوا
دلیل قائلین به اینکه امر برای اعم از طلب وجوبی و ندبی وضع شده مورد بررسی قرار گرفت.
اما قائلین به وضع امر برای خصوص طلب وجوبی به چند دلیل اشاره کرده اند.
ادله قول دوم: وضع امر برای طلب وجوبی
محقق خراسانی قائل است به اینکه ماده امر برای خصوص طلب وجوبی وضع شده و بر مدعای خود چند دلیل اقامه کرده است البته این ادله منحصر به چند دلیلی که آقای آخوند گفته اند نیست دیگران هم دلائلی ضمیمه کرده اند اما ما در اینجا، مجموعا ادله قول به وضع امر برای خصوص طلب وجوبی را مورد بررسی قرار می دهیم.
دلیل اول: تبادر
ایشان ادعا کردند که وقتی کسی به دیگری امر می کند و می گوید: آمرک بکذا؛ متبادر از لفظ آمرک این است که امر کننده طلب الزامی از مامور دارد. توجه داشته باشید بحث ما الان در هیئت افعل نیست بلکه بحث در ماده امر است یعنی اگر کسی گفت من امر می کنم این کار را انجام بده، از این جمله چه معنایی فهمیده می شود؟ متبادر از امرتک بکذا یا آمرک بکذا؛ طلب الزامی است و عرف می فهمد که طلبی که از او شده طلب وجوبی است لذا تبادر دلیل بر این است که ماده امر برای طلب وجوبی وضع شده است.
بررسی دلیل اول
در بحث علامیت تبادر بیان شده که اشکالاتی در مورد تبادر مطرح است. ممکن است کسی در اینجا هم اشکال کبروی کند که آنرا پاسخ دادیم و هم ممکن است کسی اشکال صغروی کند یعنی بگوید اگرچه تبادر علامت حقیقت است ولی در خصوص امر چنین معنایی مورد تردید است و به ذهن متبادر نمی شود.
به طور مثال محقق عراقی منکر این تبادر است و می فرماید از امر چنین معنایی متبادر نمی شود. ولی به نظر می رسد در این مسئله، حق با محقق خراسانی است یعنی واقع این است که متبادر از امر، طلب وجوبی است.
دلیل دوم: آیات
به بعضی از آیات قرآن بر دلالت امر بر طلب وجوبی استدلال شده است.
آیه اول: «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه»
معنای آیه این است که باید بترسند و حذر کنند کسانی که از امر خدا سرپیچی می کنند.
در آیه کلمه امر آمده و بحث ما نیز در خود کلمه امر است. در این آیه کلمه (فَلْيَحْذَر) دلالت می کند بر اینکه باید بترسند و بپرهیزند کسانی که از امر خدا سرپیچی می کنند. پس ترسیدن و وجوب تحذّر بر مخالفت امر خداوند مترتب شده یعنی کسانی باید بترسند که از امر خدا سرپیچی می کنند. اگر امر دال بر وجوب نبود و معنای امر طلب وجوبی نباشد، چگونه وجوب حذر کردن و ترسیدن بر مخالفت امر مترتب می شود؟ چه زمانی انسان باید بترسد؟ زمانی که با یک امر الزامی مخالفت کند باید بترسد والا اگر طلب الزامی نباشد، مخالفت امر ترسیدن ندارد بلکه نهایتا انسان فقط از مواهبی محروم می شود. پس تمامیت معنای آیه متوقف بر آن است که امر به معنای طلب وجوبی باشد و الا حذر کردن و ترسیدن از مخالفت با طلب غیر وجوبی معنا ندارد بلکه نهایتش محرومیت از برخی امتیازات است.
آیه دوم: «ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك»
خداوند بر اساس این آیه به ابلیس فرموده: زمانی که من به تو امر کردم به انسان سجده کنی، چه چیزی باعث شد که سرپیچی کنی؟ پس خداوند متعال ابلیس را بخاطر سرپیچی از امر او توبیخ کرده است. اگر امر به معنای طلب وجوبی و الزامی نبود، دلیلی بر این توبیخ نبود زیرا مخالفت با امر دال بر طلب استحبابی توبیخ ندارد البته محرومیتی برای انسان به دنبال دارد ولی توبیخ در صورتی معنی پیدا کند که با طلب الزامی و وجوبی مخالفت شود. پس در اینجا هم معلوم می شود که امر در آیه، ظهور در طلب وجوبی دارد.
حال باید بررسی کنیم که دلیل دوم تمام است یا خیر؟ یعنی آیا می توانیم با این آیات ظهور معنای امر را در طلب وجوبی اثبات کنیم یا خیر؟
بررسی دلیل دوم
دو اشکال به این دلیل شده است:
اشکال اول
در هر دو آیه، کلمه امر اضافه به خداوند تبارک و تعالی پیدا کرده لذا لقائل أن یقول: امر خدا خصوصیتی دارد که از آن طلب وجوبی فهمیده می شود در حالی که بحث ما در مطلق امر است یعنی هر طلبی که عالی مستعلی از غیر خود انجام می دهد پس ما در مطلق طلب عالی مستعلی از غیر بحث می کنیم و بحث ما در خصوص امر الهی نیست.
نهایت دلالت این دو آیه این است که در مورد خداوند امر به معنای طلب وجوبی است یعنی وقتی خداوند به کسی امر می کند، نمی شود با امر خدا، مخالفت و از آن سرپیچی کرد ولی استفاده نمی شود که مطلق امر ولو من غیر خدا باشد، به معنای طلب وجوبی است.
اشکال دوم
این اشکال را محقق عراقی به استدلال این دو آیه ایراد کرده است.
محصل اشکال این است که از این دو آیه نمی توانیم استفاده کنیم که، امر به معنای طلب وجوبی است چون در این دو آیه مراد خداوند کاملا معلوم است و میدانیم که منظور خدا چیست و در جایی که منظور و مراد معلوم است نمی توانیم کشف کنیم که این معنای موضوع لهی امر است.
ایشان ابتدا مقدمه ای را بیان کرده و بر اساس آن این اشکال را مطرح می کنند.
در مبحث عام و خاص گفته شده که اگر دلیلی مانند اکرم العلماء وارد شود که حکمی را برای عموم علماء ثابت کرده و در مقابل، دلیلی مبنی بر خروج شخصی خاص از دائره عموم مانند لا تکرم زیداً وارد شود و ما نیز می دانیم مقصود مولا از خارج کردن زید، زید فرزند عمرو است پس هم عام (اکرم العلماء)و هم خاص(لاتکرم زیداً) مشخص است. در اینجا زید واجب الاکرام نیست و قطعا می دانیم از عموم اکرم العلماء خارج است اما اگر شک داشته باشیم خروج زید از دائره اکرم العلماء، خروج بالتخصیص است یا بالتخصّص! یعنی نمی دانیم زید عالم است که در این صورت خروج او از دائره اکرم العلماء، خروج تخصیصی است یعنی زید عالمی است که مشمول حکم وجوب اکرام نیست یا اینکه زیدا اصلا جاهل است لذا خروج او از دائره اکرم العلماء، خروج تخصصی است یعنی از ابتدا داخل در حکم اکرم العلماء نبوده تا بخواهد خارج شود، در این صورت نمی توانیم با اصالۀ العموم ثابت کرد خروج بالتخصیص است.
پس اگر شک داشته باشیم در اینکه خروج زید معلوم از دائره اکرم العلماء، خروج به تخصیص است یا به تخصص، با اصالۀ العموم نمی توانیم ثابت کنیم که خروج آن به تخصیص است به عبارت دیگر اگر ما در اینجا اصالۀ العموم را جاری می کنیم، آیا برای این است که حکم اکرام زید روشن شود؟ خیر زیرا حکم اکرام زید مشخص است و میدانیم که نباید زید را اکرام کنیم پس اگر بحث جریان اصالۀ العموم مطرح می شود برای این است که بفهمیم آیا زید عالم است یا جاهل! اگر اصالۀ العموم جاری شد، لازمه آن این است که زید جاهل باشد و اگر اصالۀ العموم جاری نشد، نمی توانیم عنوان زید را کشف کنیم که عالم است یا جاهل؟ پس در این مسئله در واقع شک در این است که آیا زید از اکرم العلماء تخصیصا خارج شده یا تخصصاً؟! در اینجا گفته اند نمی توانیم به اصالۀ العموم تمسک کنیم و اثبات کنیم که این زید جاهل است البته اگر اصاله العموم جاری شود، آثار آن هم مترتب می شود و لازمه آن این است که جاهل است اما اگر ا صاله العموم جاری نشد ما در حال تردید و شک باقی می مانیم که بالاخره زید عالم است یا جاهل؟ ایشان از این بحث در ما نحن فیه استفاده می کند.
ایشان با توجه به مقدمه فوق می فرماید: در ما نحن فیه مطلب از این قرار نیست. چون در آیه اول ما یقین داریم که امر در يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه ظهور در طلب وجوبی دارد چون اگر به معنای طلب استحبابی بود «فلیحذر» و وجوب تحذّر معنا نداشت پس خود «فلیحذر» قرینه بر این است که منظور از امر در آیه طلب وجوبی است پس مراد و مقصود خداوند معلوم است لکن ما می خواهیم ببینیم که آیا دلالت امر بر طلب وجوبی به نحو حقیقی است و خروج طلب استحبابی از امر به تخصیص است یا تخصص؟
اگر گفتیم که خروج طلب استحبابی از دائره امر به تخصیص است به این معناست که امر در طلب وجوبی و استحبابی حقیقت است و اعم از هر دو است لکن مخالفت امر به معنای طلب استحبابی تخصیص خورده که مخالفت و سرپیچی از آن دیگر وجوب حذر و ترسیدن ندارد.
اگر گفتیم که خروج امر به معنای طلب استحبابی از دائره آیه تخصصی است به این معنا است که اساسا امر به معنای طلب استحبابی نیست لذا خروج آن از دائره امره، خروج تخصصی است. پس در این آیه قرینه «فلیحذر» وجود دارد که منظور از امر طلب وجوبی است و میدانیم طلب استحبابی از دائره امری که باید از مخالفت با آن ترسید، خارج است لکن نمی دانیم خروج طلب استحبابی از دائره «امره»، به تخصیص است یا به تخصص؟ اگر اینچنین شد، با اصالۀ العموم و اصالۀ الاطلاق نمی توانیم اثبات کنیم که خروج آن تخصصی است تا نتیجه بگیریم امر برای طلب وجوبی وضع شده است یعنی تخصیصی بودن یا تخصصی بودن خروج از دائره این امر، با اصالۀ العموم و اصالۀ الاطلاق ثابت نمی شود.
نتیجه: پس غرض مرحوم آخوند این بود که با استناد به این دو آیه اثبات کند که در اینجا امر برای طلب وجوبی وضع شده است اشکال دوم این بود که نمی توانیم این مطلب را استفاده کنیم چون در این آیه قطعا مراد خداوند تبارک و تعالی از کلمه امر معلوم است، در اینجا قرینه ای وجود دارد که منظور از امر طلب وجوبی است و یقین داریم که طلب استحبابی بخاطر قرینه «فلیحذر» از دائره کلمه امر خارج است. ولی ما شک داریم دراین که این خروج، خروج تخصیصی است یا خروج تخصصی؟! با اصاله العموم و اصاله الاطلاق نمی توان اثبات کرد که این خروج تخصصی است و در صورتی این آیه دلالت می کند که امر به معنای طلب وجوبی است که ثابت شود خروج تخصصی است یعنی طلب استحبابی از ابتدا داخل در کلمه مدلول امر نبوده تا بخواهد خارج شود اما ما نمی توانیم این را اثبات کنیم. این اشکالی است که محقق عراقی به دلیل دوم کرده اند البته پاسخی به این اشکال بیان شده که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.
نظرات