جلسه صد و سوم
صیغه أمر – جهت دوم: ظهور صیغه أمر در وجوب یا استحباب
۱۳۹۴/۰۲/۰۵
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله ظهور صیغه أمر در وجوب بود. عرض کردیم دلیل اول بر ظهور صیغه أمر در وجوب، تبادر است البته تبادر اگر ثابت شود، دلالت بر ظهور وضعی هیئت إفعل در وجوب می کند لکن مشخص شد که این دلیل نمی تواند ظهور صیغه أمر در وجوب را اثبات کند.
دلیل دوم: انصراف
دلیل دوم انصراف است. انصراف وقتی می تواند به عنوان دلیل بر ظهور صیغه أمر در وجوب باشد که تبادر ثابت نشود والا اگر تبادر ثابت شود و با تبادر مشخص شود که هیئت إفعل، ظهور در وجوب دارد، دیگر نیازی به تمسک به انصراف نیست لذا کسانی می توانند به این دلیل تمسک کنند که دلیل اول به نظر آنها ناتمام باشد.
توضیح این دلیل این است که درست است هیئت إفعل برای بعث و تحریک وجوبی وضع نشده بلکه برای مطلق بعث و تحریک وضع شده اما انصراف به بعث و تحریک وجوبی دارد. انصراف هم نیاز به منشاء دارد یعنی اگر لفظی بخواهد از ظهور اطلاقی خود، منصرف به فرد یا نوع یا حصه خاصی بشود، بدون منشاء و سبب محقق نمی شود. منشاء انصراف هیئت إفعل به بعث و تحریک وجوبی، کثرت استعمال است یعنی وقتی یک لفظی در معنایی کثیراً استعمال شود، به گونه ای که آن معنا، بدون قرینه به ذهن خطور کند، این را انصراف می گویند.
برای اینکه ذهن شما بیشتر آشنا و مانوس شود مثالی را بیان می کنم. مثلا کلمه و لفظ لحم به مطلق گوشت گفته می شود که شامل لحم بقر، غنم و… می شود اما فرض کنید این لفظ آنقدر در لحم غنم استعمال شود که وقتی کسی بدون قرینه کلمه لحم را می شنود، معنای لحم غنم به ذهن او خطور کند در این صورت لفظ لحم انصراف به خصوص لحم غنم پیدا کرده است.
انصراف با تبادر متفاوت است زیرا تبادر مربوط به وضع است و منشاء آن واضع است ولی انصراف ربطی به وضع و واضع ندارد بلکه بعد از استعمال مطرح می شود و منشاء آن هم کثرت استعمال است نه کثرت وجود خارجی؛ یعنی کثرت وجود خارجی موجب انصراف نیست به این معنا که اگر خارجا یک نوع خاصی از معنا بیشتر باشد، موجب انصراف نمی شود لذا در برخی از موارد ممکن است خارجا وجود یک نوع یا صنف از مطلق، بیشتر از سایر اصناف و انحاء باشد اما این موجب انصراف لفظ به آن حصه خاصه نمی شود.
پس دلیل این است که صیغه أمر و هیئت إفعل، با اینکه برای خصوص بعث و تحریک وجوبی وضع نشده، اما از آنجا که در موارد بعث و تحریک وجوبی کثیراً استعمال شده، یعنی در قسم خاصی از بعث و تحریک به حدی بکار رفته که اذهان همه وقتی هیئت إفعل را می شنوند بدون قرینه، به بعث و تحریک وجوبی منتقل می شوند، این باعث می شود هیئت إفعل انصراف به بعث و تحریک وجوبی پیدا کند.
بررسی دلیل دوم
حال باید ببینیم آیا این دلیل تمام است یا خیر؟
در جلسات قبل اشاره کردیم که صاحب معالم اشکالی را متوجه این دلیل کرده یعنی ایشان مطلبی فرموده که هم می تواند اشکال به دلیل اول یعنی تبادر باشد و هم به عنوان اشکال نسبت به دلیل دوم مطرح شود.
صاحب معالم فرموده بود: هیئت إفعل به حدی در معنای ندب و استحباب استعمال شده که کأنَّ به مجاز مشهور تبدیل شده و اگر استعمال هیئت إفعل در معنای ندب، به حد مجاز مشهور رسیده باشد، ما دیگر نمی توانیم ظهور صیغه إفعل در وجوب را استفاده کنیم؛ اعم از اینکه در مجاز مشهور قائل به این باشیم که در دوران بین معنای حقیقی و معنای مجازی، لفظ را باید بر معنای مجازی حمل کنیم یا ملتزم به این شویم که در موارد مجاز مشهور، باید توقف کرد. در هر صورت اگر استعمال ندب به حد مجاز مشهور رسیده باشد، این پایه انصراف را از بین می برد چون انصراف بر این اساس استوار است که هیئت إفعل در بعث و تحریک وجوبی کثرت استعمال داشته باشد.
پس رکن دلیل دوم یعنی انصراف، کثرت استعمال در بعث و تحریک وجوبی است در حالی که صاحب معالم می فرماید: با مراجعه به عرف و کتاب و سنت می بینیم که هیئت إفعل کثیراً در استحباب استعمال می شود نه در وجوب.
پس اشکال صاحب معالم در واقع این است که ما در اینجا هیچ منشائی برای انصراف نداریم در حالی که انصراف نیاز به منشاء دارد و اگر بخواهد ظهور در وجوب داشته باشد، باید استعمال این صیغه در وجوب، بیشتر از استعمال در معانی دیگر باشد در حالی که صاحب معالم ادعا می کند که در ندب بیشتر از وجوب استعمال شده پس گویا منشاء برای انصراف نیست لذا اصل دلیل انصراف از بین می رود.
عرض کردیم مرحوم آخوند پاسخی به صاحب معالم داده و ما به پاسخ مرحوم آخوند اشکال کردیم.
ایشان در مرحله اول فرمودند که استعمال صیغه أمر در ندب، بیش از وجوب نیست و در مرحله دوم نیز فرمود: چون استعمال همراه با قرینه است مجاز مشهور درست نمی کند.
این دو پاسخی که بیان شد، در اینجا هم جریان دارد اما نکته اصلی پاسخ مرحوم آخوند به اشکال صاحب معالم این است که مجاز مشهور در صورتی تحقق پیدا می کند که استعمال لفظ در معنای مجازی، با قرینه منفصله همراه باشد. اگر کسی لفظی را در معنای مجازی همراه با قرینه متصله کثیراً استعمال کند، مجاز مشهور درست نمی شود. مجاز مشهور وقتی تحقق پیدا می کند که لفظ را بدون قرینه متصله در معنای مجازی و صرفا با اتکاء به قرینه منفصله استعمال کنند.
بر این اساس، اشکال مرحوم آخوند این است که کأنَّ صاحب معالم از این نکته غافل شده که صرف کثرت استعمال در ندب، موجب تحقق مجاز مشهور نمی شود بلکه در صورتی استعمال در ندب موجب تحقق مجاز مشهور است که این استعمال در بعث و تحریک وجوبی، همراه با قرینه منفصل باشد در حالی که ما در اکثر موارد استعمال این هیئت در ندب، قرینه متصله داریم لکن پاسخ مرحوم آخوند نمی تواند اشکال صاحب معالم را رد کند.
همان طور که قبلا هم گفتیم ادعای مرحوم آخوند مبنی بر اینکه استعمال در ندب بیش از استعمال در وجوب نیست قابل قبول نمی باشد چون بالوجدان استعمال هیئت افعل در استحباب بیشتر است به علاوه این که آخوند فرموده این استعمالات کثیره به حد مجاز مشهور نرسیده چون به کمک قرینه بوده، این هم صحیح نیست چون هر چند به حد مجاز مشهور نرسیده باشد ولی به هر حال به حدی هستند که مانع انصراف شوند.
دلیل سوم: اطلاق
دلیل سوم تمسک به اطلاق است. یعنی از راه اطلاق و مقدمات حکمت نتیجه می گیریم هیئت إفعل دال بر بعث و تحریک وجوبی است.
این دلیل به أنحاء مختلف تقریر شده است. در اینکه بعضی معتقدند صیغه إفعل ظهور در وجوب دارد به واسطه مقدمات حکمت تردیدی نیست اما در اینکه چگونه این مقدمات و اطلاق هیئت افعل، دال بر وجوب است، دو تقریر بیان شده؛ یک تقریر را مرحوم آخوند مطرح کرده و تقریر دیگر را محقق عراقی بیان کرده است.
تقریر اول
یک تقریر ساده تر و بسیط تر که برخی مانند مرحوم آخوند بیان کرده اند این است که وجوب، به معنای طلب بدون قید و شرط است و استحباب هم عبارت از طلب به همراه إذن در ترک یعنی یک قیدی در کنار طلب قرار دارد، اگر ما شک کنیم هئیت إفعل برای وجوب یعنی مطلق طلب وضع شده، یا برای طلب با موونه زائد یعنی اذن در ترک وضع شده، اینجا مقدمات حکمت اقتضاء می کند که هیئت إفعل را حمل بر وجوب کنیم یعنی بگوئیم متکلم که صیغه إفعل را بکار برده طلبی داشته و هیچ إذنی هم در مخالفت با آن طلب نداده یعنی اجازه ترک مأمورٌ به را نداده بلکه چیزی را خواسته بدون اینکه اجازه ترک آن را بدهد، حال با توجه به اینکه در مقام بیان هم بوده است، نتیجه می گیریم که طلب مطلق و بدون قید و شرط مورد نظر بوده زیرا اگر اجازه مخالفت و ترک بود، کأنَّ المتکلم أن یذکره، اگر این در مقصود او بود باید ذکر می کرد و چون هیچ قیدی را نیاورده و به نحو مطلق چیزی را از ما طلب کرده، این دال بر این است که هیئت إفعل به معنای وجوب است.
بحث جلسه آینده
تقریر دیگری هم محقق عراقی در اینجا دارد که مفصل تر و مبسوط تر است و در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.
نظرات