جلسه پنجاه و یکم
تنبیه دوم-(فرق بین مشتق و مبداء)
۱۳۹۳/۱۰/۲۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در مورد اجزای مشتق بنابر قول به ترکیب سه احتمال ذکر کردیم. احتمال اول که مشهور است این بود که مشتق، مرکب از ذات و مبداء است. احتمال دوم اینکه مشتق، مرکب از مبداء و یک صورت مبهمه ای است که به آن مبداء، تلبس پیدا کرده یعنی ذات نیست بلکه صورت مبهمه است. احتمال سوم اینکه مشتق، مرکب از نسبت و مبداء است.
بررسی احتمال دوم
در بررسی این احتمالات عرض کردیم که احتمال سوم محل اشکال است و قابل قبول نیست. اما احتمال دوم، درست است که عنوان کلی و مبهم به عنوان یک جزء از مشتق قرار داده شده ولی اگر دقت کنیم معلوم می شود که بالاخره این امر مبهم و صورت مبهمه، یک عنوان عامی است که شامل همه این عناوین مثل شیء و ذات می شود یعنی همه آنها تحت این عنوان قرار می گیرند و این امر مبهم قابل انطباق بر واجب، ممکن و ممتنع است یعنی صورت مبهمه ای که به مبداء متلبس می شود هم می تواند بر ممتنع منطبق شود و هم می تواند بر واجب و هم ممکن منطبق شود بنابراین از حیث واقع فرقی با شیءٌ ندارد. در این احتمال در واقع کلمه شیء برداشته شده و بجای آن، صورۀٌ مبهمه قرار داده شده و این در حقیقت تغییر در الفاظ است زیرا شیء هم معنای مبهم و عام است و ذات هم اینگونه است و چه بسا عنوان شیء و عنوان ذات، اعم از این عنوانی است که ایشان در این احتمال اختیار کرده است. در ذاتٌ ثبت له الکتابۀ، یا شیءٌ ثبت له الکتابۀ، ذات و شیء در واقع معنای جامع و عامی است که همهی موارد تلبس ذات به مبداء را در بر می گیرد لذا آوردن این عنوان عام که معلوم و مشخص است بهتر از این است که بگوئیم صورۀٌ مبهمه!
پس اشکال اصلی که متوجه محقق اصفهانی است این است که به حسب واقع این امر مبهم تفاوتی با شیء و ذات ندارد و بیان این مطلب فقط صرف تغییر در عبارت و کلمه است و چیزی را تغییر نمی دهد. عرض شد شاید جهتی که موجب شده تا محقق اصفهانی بجای ذات و شیء، این را اختیار کند و کلمه امر مبهم یا صورت مبهم را به عنوان جزء معنای مشتق بپذیرد، همان اشکالاتی بود که نسبت به اخذ ذات یا شیء در معنای مشتق مطرح شد لذا باید بررسی کنیم که آیا آن اشکالات وارد است یا خیر. اگر آن اشکالات برطرف شود، دیگر هیچ منعی در اخذ ذات یا شیء در معنای مشتق نیست. پس احتمال دوم هم محل اشکال است.
بررسی احتمال اول
احتمال اول که مشهور و معروف است این بود که ذات و مبداء، اجزاء مشتق هستند یعنی مشتق، مرکب از دو جزء است که یکی ذات و دیگری مبداء است. واقع مطلب این است که این احتمال نسبت به دو احتمال دیگر اصح است چون مشتق به هر حال در اینکه به حسب واقع، ذاتی است که تلبس به مبداء پیدا کرده تردیدی نیست. هر یک از مشتقات و قدر متیقن از آنها یعنی اسم فاعل مشتمل بر ذاتی هستند که تلبس به وصف و مبدئی پیدا کردهاند لذا نمی توانیم ذات را از معنای مشتق جدا و حذف کنیم. اگر بخواهیم در مقام تحلیل ادعا کنیم که مشتق انحلال به دو جزء پیدا می کند، یکی از مهمترین ارکان، ذات است و نمی توان این رکن مهم را حذف کرد. شما وقتی به عرف مراجعه می کنید، از هر کسی که بپرسید مثلا ناطق چیست یا ضاحک و عالم چیست، می گویند: یعنی کسی که نطق دارد یا می خندد یا علم دارد و این در ابتدائی ترین حالت به ذهن خطور می کند. عقل انسان عالم را به ذاتی که دارای علم است تحلیل می کند.
اشکالاتی هم که قبلا ذکر شد، هیچ یک وارد نبود. عمدهی ادلهی دال بر بساطت معنای مشتق بر این محور استوار بود که مشتق اگر بخواهد مرکب از ذات و مبداء باشد، مثلا چنین تالی فاسدی دارد. استدلال ها در قول به بساطت به نحو قیاس استثنائی بود. لو کان المشتق مرکباً من الذات و المبداء، لکان کذا و تالی فاسدی برای آن ذکر می شد و سپس نتیجه می گرفتند که مشتق مرکب از ذات و مبداء نیست. ما تمام آن اشکالات را بر طرف کردیم. هر چند آن ادله و ادعاها در مقام نفی ترکیب معنای مشتق به نحو مطلق بود اما عمدتا بر این محور استوار بود که مشتق اگر مرکب از ذات و مبداء باشد چه اتفاقی می افتد، در حالی که تصویر ترکیب در مشتق می توانست به غیر از ترکیب ذات و مبداء باشد. تمام آن ادله را ما رد کردیم لذا هیچ یک از آن ادله نتوانست ترکیب مشتق از ذات و مبداء یا ترکیب به نحو مطلق را نفی کند. البته برخی از جواب ها مثل پاسخ امام۶ این بود که نهایت بعضی ادله آن است که ترکیب مشتق از ذات و مبداء را رد می کند اما مطلق ترکیب را رد نمی کند. البته این جواب به نحو مماشات بود یعنی سلمنا که این گونه هم باشد فوقش آن است که ترکیب مبداء و ذات را رد می کند ولی مطلق ترکیب را رد نمی کند. پس به نظر می رسد که در مجموع، احتمال اول از دو احتمال دیگر اولی است.
حق در مسئله
نتیجه بحث این شد که مشتق، معنای مرکب دارد و اجزاء آن هم عبارت از ذات و مبداء. اما سوال این است که نسبت در اینجا چه نقشی دارد؟ یعنی وقتی می گوئیم مرکب است و ذات و مبداء اجزای آن هستند اما آیا نسبت بین ذات و مبداء نیز به عنوان یک جزء در معنای مشتق اخذ شده یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا مشتق دارای دو جزء است یا سه جزء؟ آیا مرکب از ذات و مبداء است یا مرکب از ذات و مبداء و نسبت؟ جواب این است که اگر چه مشهور، مشتق را مرکب از ذات و مبداء دانسته و نسبت را ذکر نکردند ولی منظور مشهور این نیست که نسبت وجود ندارد یعنی آنرا انکار نمی کنند بلکه آنها می گویند: این دو جزء در مفهوم مشتق اخذ شده یعنی این دو جزء، اجزاء مفهومی مشتق هستند. به طور مثال ناطق دارای دو جزء مفهومی ذات و نطق است البته ذاتی که ثبت له النطق. عالم نیز کسی است که دارای علم است. پس این نسبت بین ذات و مبداء وجود دارد. ولی این نسبت به حسب واقع است لکن سوال این است که آیا در معنای مشتق اخذ شده یا خیر؟ به نظر می رسد نمی توان نسبت را از اجزاء مفهومی مشتق حذف کرد یعنی در واقع باید بگوئیم مشتق مرکب از ذات و مبداء و نسبت بین ذات و مبداء است لذا مرکب دارای سه جزء است.
البته اشکالی که قبلا مطرح شده بود مبنی بر این که اگر نسبت جزء معنای مشتق باشد، در صورت حمل مشتق بر موضوع مستلزم تکرار است یعنی در هر قضیه ای که محمول آن مشتق باشد دو نسبت وجود دارد ولی ما پاسخ آن را دادیم که یکی نیبت تام و دیگری ناقص است. ولی به نظر می رسد که هیچ اشکالی در اخذ نسبت در معنای مشتق نیست و ما نمی توانیم نسبت بین ذات و مبداء را از معنای مشتق خارج کنیم. مثلا انسان در مقام تحلیل عالم، ذهنش تحلیل می کند که عالم ذاتی است که ارتباطی با علم پیدا کرده است یعنی عالم ذاتی است که نسبت با علم پیدا کرده است لذا هم ذات و هم علم و هم نسبت بین ذات و علم عند التحلیل به دست می آید و نمی توانیم نسبت را در نظر نگیریم.
لذا نتیجه بحث در این بخش این است که مشتق مرکب از سه جزء ذات و مبداء و نسبت است. هذا تمام الکلام فی التنبیه الاول.
تنبیه دوم: فرق بین مشتق و مبداء
این تنبیه اساسا بنابر قول به بساطت مشتق جریان دارد. عنوان تنبیه دوم الفرق بین المبداء و المشتق است. سوال است که این فرق در چه ظرف و فرضی باید بیان شود؟ اگر بگوئیم مشتق همان مبداء است و ملتزم شویم مشتق معنای بسیطی دارد که عبارت از خود مبداء است آنگاه جای این سوال هست که مشتق چه فرقی با مبداء دارد؟ به طور مثال اگر عالم یک جزء دارد کدام یک از علم یا ذات یا نسبت را معادل مشتق است؟ اگر عالم بسیط باشد و یک جزء داشته باشد ناچاریم بگوئیم که مشتق عبارت از خود علم است آن گاه جای این سوال هست که چه فرقی بین این دو است؟! پس انعقاد تنبیه دوم برای بیان فرق بین مشتق و مبداء است در صورتی که قائل به بساطت معنای مشتق شویم. البته ما معتقدیم که مشتق مرکب است و بسیط نیست لذا نیازی به مطرح کردن این تنبیه نداریم اما ناچارا بیان می کنیم.
کسانی که در مقام بیان فرق بین مبداء و مشتق هستند فرق هایی را مطرح کرده اند. از جمله کسانی که مبادرت به بیان فرق کرده، صاحب فصول و مرحوم آخوند هستند. البته آنان در صدد تفسیر سخن فلاسفه بر آمده اند چون فلاسفه در مقام فرق مشتق و مبداء گفته اند: مشتق لابشرط است و مبداء بشرط لا.
تفسیر اول(صاحب فصول)
به نظر ایشان فرق آن ها فقط از حیث اعتبار است. یعنی فرق بین عالم و علم از نظر معنا نیست بلکه عالم به معنای علم است و فقط اعتباراً با یکدیگر متفاوتند یعنی حیثیتی در عالم است که حیثیت لا بشرط عن الحمل است یک حیثیتی در علم است که حیثیت بشرط لا عن الحمل است پس فقط از این جهت با یکدیگر متفاوت هستند. ایشان معتقد است که عالم لابشرط عن الحمل است یعنی قابل حمل بر ذات است یعنی هم می تواند حمل شود و هم می تواند حمل نشود و علم نیز بشرط لا عن الحمل است یعنی قابل حمل بر چیزی نیست.
توضیح مطلب این است که:
به نظر ایشان منظور فلاسفه این است که مشتق و مبداء از حیث اعتبار با یکدیگر متفاوت هستند. یعنی تفاوت در بشرط لا و لا بشرط ناظر به اعتبار مفهوم است یعنی می توان مفهوم را به دو صورت لحاظ کرد. در صورتی که این مفهوم به صورت لا بشرط لحاظ شود، عنوان مشتق پیدا می کند و در آن صلاحیت حمل بوجود می آید و اگر هم به صورت به شرط لا اعتبار شود عنوان مبداء را پیدا می کند و دیگر صلاحیت و قابلیت حمل را ندارد. اساس تفسیر صاحب فصول در واقع همان مطالبی است که در بحث مطلق و مقید درباره اعتبارات ماهیت مطرح شده یعنی:
- مولا گاهی ماهیت را در رابطه با قیود و اوصاف به صورت لا بشرط لحاظ می کند مانند اینکه حکم وجوب را برای عتق رقبه بیان می کند و می فرماید: اعتق رقبهً ولی در این وجوب و حکم دیگر هیچ خصوصیت و قیدی را لحاظ نمی کند. به عبارت دیگر متعلق حکم در این فرض ماهیت مطلقه یعنی ماهیت لا بشرط است. پس این اعتبار ماهیت عتق رقبه به نحو لا بشرط متعلق وجوب قرار می گیرد.
- گاهی هم حکم مولا به ماهیت به همراه وصف و قیدی تعلق می گیرد. مثلا می گوید: اعتق رقبۀً مومنه، در اینجا ماهیت عتق رقبه به قید ایمان متعلق وجوب قرار گرفته است.
- گاهی از اوقات هم ایمان از نظر مولا نقشی ندارد اما کفر مانعیت دارد لذا حکم وجوب را بر عتق رقبه به قید عدم الکفر قرار می دهد و ثابت می کند. ثمره این بحث در مواردی ظاهر می شود که کسی نه مومن باشد و نه کافر. فرض کنید حد وسطی بین ایمان و کفر وجود دارد و مولا حکمش را بر عتق رقبه بشرط عدم الکفر قرار داده، حال در این صورت اگر کسی رقبه ای را که نه مومن است و نه کافر است آزاد کند، در این صورت امر مولا امتثال شده زیرا امر مولا به عتق رقبه به قید عدم الکفر تعلق گرفته است. اما بنابر قسم دوم که امر به ماهیت با قید ایمان تعلق گرفته، که در این صورت اگر کسی رقبه ای را آزاد کند که نه مومن و نه کافر باشد، امر امتثال نشده است.
خلاصه این که در بحث مطلق و مقید بیان شده که امر مولا گاهی به ماهیت به نحو لا بشرط تعلق می گیرد یعنی امر به آزادی رقبه به نفس عتق رقبه فارغ از اینکه مومن باشد یا نباشد، متعلق می شود که در اینجا ماهیت به نحو لابشرط اعتبار شده گاهی هم متعلق حکم، ماهیت به شرط شیء است مثلا امر به آزادی متعلق به رقبه مومنه شود و گاهی هم حکم به ماهیت بشرط لا متعلق می شود مثلا امر متعلق به آزادی عبد بشرط عدم الکفر شود. ثمره و نتیجه قسم سوم هم در جایی ظاهر می شود که حد وسط بین ایمان و کفر داشته باشیم.
پس با توجه به این مقدمه، نظر فلاسفه در اینجا این است که اگر ماهیت را به نحو لابشرط اعتبار کنیم، مشتق است لذا صلاحیت حمل را داراست یعنی لابشرط عن الحمل. اما اگر این ماهیت به صورت بشرط لا اعتبار شود، مبداء می شود، لذا دیگر صلاحیت حمل را ندارد.
نظرات