خارج اصول – جلسه بیست و یکم – امر پنجم – معنای حال – نظر امام (ره)

جلسه ۲۱ – PDF

جلسه بیست و یکم

امر پنجم – معنای حال – نظر امام (ره)

۱۳۹۳/۰۷/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد معنای «حال» که در عنوان محل بحث اخذ شده سه احتمال وجود دارد مرحوم محقق خراسانی از بین این سه احتمال این احتمال را پذیرفتند که مراد از حال، حال تلبس است لکن این محل اشکال شاگردان ایشان واقع شد به اینکه نمی‏تواند مراد حال تلبس باشد بلکه مراد حال نسبت است البته بعضی تلبس را به نحوی معنا کردند که به نوعی مشکل را حل بکنند لذا گفتند منظور فعلیت تلبس است. در هر صورت محصل نظر محقق خراسانی این شد که حال نطق منظور نیست و مقصود از کلمه «الحال» حال نسبت است با توضیحاتی که بیان شد.

عرض کردیم امام (ره) اشکالی به محقق خراسانی کردند و آن اینکه مراد حال نسبت هم نمی‏تواند باشد؛ در جلسه گذشته اشاره شد حال نطق که قطعاً منظور نیست و حال تلبس هم قطعاً اراده نشده دلیل بر اینکه مقصود از کلمه «الحال» حال نطق و حال تلبس نیست را بیان کردیم اما چرا حال نسبت نمی‏تواند مقصود باشد و اگر این هم مقصود نباشد این کلمه فی الحال را باید به چه معنایی دانست و چگونه باید تفسیر کرد.

اشکال امام (ره) به محقق خراسانی

امام اجمالاً نظرشان این است که حال نسبت هم اینجا صحیح نیست چون وقتی می‏گوییم حال نسبت بلا فاصله مسئله حمل مطرح می‏شود؛ نسبت در قضیه وقتی است که ما یک معنایی را بر معنای دیگر حمل بکنیم و تا زمانی که قیام را بر زید حمل نکرده‏ایم نمی‏توانیم بگوییم زیدٌ قائمٌ. وقتی که قیام را بر زید حمل می‏کنیم یک معنای تصدیقی ایجاد می‏شود آنگاه می‏گوییم زید قائم است و عنوان قائم را بر آن اطلاق می‏کنیم اما همین قائمٌ فارغ از نسبت و حمل و بدون ملاحظه اینکه جزئی از اجزاء قضیه باشد، خودش یک مفهوم تصوری دارد؛ اگر ما بگوییم منظور از حال، حال نسبت است، لازمه‏ آن این است که ما حتماً مشتق را در قالب قضیه و نسبت و یک مفهوم تصدیقی مورد بررسی قرار دهیم در حالی که بحث ما در باب مشتق در این نیست؛ ما در بحث مشتق می‏خواهیم ببینیم هیئت مشتق برای چه چیزی وضع شده؛ آیا برای خصوص متلبس بالمبدأ یا برای اعم از متلبس بالمبدأ و ما انقضی عنه التلبس وضع شده؟ مشتق اصولی هم چنانچه اشاره کردیم دارای دو رکن است یکی اینکه قابل حمل بر ذات باشد نه اینکه لزوماً باید بر ذات حمل شود و دیگر اینکه ذات بعد از انقضاء باقی بماند؛ در هیچکدام از این دو رکن این نکته که حتماً باید قضیه در کار باشد، نیست یعنی من له القیام و لازم نیست این را در قالب قضیه و حمل ببریم.

پس ما می‏خواهیم ببینیم موضوع له مشتق چیست؛ قائمٌ، کاتب، مضروب، مسجد. این هیئت‏ها برای چه چیزی وضع شده‏اند آیا فقط برای خصوص آنچه که اتصاف به مبدأ دارد یا برای اعم که حتی اگر تلبس هم منقضی شده باشد این عنوان صدق کند.

لذا وقتی سخن در این است که ما از مفهوم تصوری مشتق بحث می‏کنیم و کاری به مفهوم تصدیقی مشتق نداریم اگر قرار است ما به دنبال کشف مفهوم تصوری مشتق باشیم، دیگری بحثی در نسبت نداریم تا بخواهیم حال را به حال نسبت تفسیر کنیم.

همه سخن امام این است که اگر ما حال را به معنای حال نسبت هم بدانیم، مشکل حل نمی‏شود و اساساً خود کلمه «حال» اینجا زائد است؛ چون ما به نسبت اصلاً کاری نداریم تا بخواهیم ببینیم آیا در حال نسبت این مشتق حقیقت است یا در اعم از آن و غیر آن.

راه حل امام (ره)

لذا ایشان معتقد است اساساً عنوان بحث باید تغییر بکند؛ این عنوان که «هل المشتق حقیقةٌ فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال أو فی الاعم» باید تغییر کند و بر این اساس دیگر نیازی نیست که بحث کنیم این کلمه فی الحال به چه معناست چون این عنوان دیگر مورد نظر نیست، بلکه باید عنوان بحث این گونه باشد «أنّ المشتق هل وضع لمفهومٍ لا ینطبق الّا علی المتصف بالمبدأ أو لمفهومٍ اعم منه» یا «هل المشتق حقیقةٌ فی مفهوم لا ینطبق الا علی المتصف بالمبدأ أو لمفهومٍ اعم منه»؛ مشهور عنوان بحث را همان عنوان قرار دادند و لذا به تکاپو افتاد «فی الحال» را معنا کنند و ببینند که به کدام معنا از معانی سه گانه است اما مرحوم امام می‏فرماید ما باید عنوان بحث را تغییر دهیم و لذا دیگر نیاز نداریم در مورد کلمه حال بحث کنیم.

پاسخ امام (ره) به یک اشکال

امام (ره) از این مطلبی که بیان فرمودند نتیجه‏ای می‏گیرند: «و مما ذکرنا من أنّ محط البحث هو المفهوم التصوری یدفع ما ربما یتوهم» از این منظر و موضع به یک اشکال هم ایشان پاسخ می‏دهد؛ یک اشکالی را مرحوم آقا شیخ هادی تهرانی کردند (قبلاً هم اشکالی از ایشان ذکر کردیم که پاسخ آن داده شد) امام در این مقام با استفاده از این مطلب پاسخ اشکال وی را می‏دهند.

اصل اشکال این است: به طور کلی بعضی از مشتقات تا زمانی که در قالب قضیه قرار نگرفتند مشکلی ندارند اما همین که در قالب قضیه قرار می‏گیرند مشکل پیدا می‏کنند مثل کلمه معدوم و ممتنع که هر دو از مشتقات هستند. این مشتقات تا زمانی که محمول در یک قضیه واقع نشده‏اند بحثی در آنها نیست یعنی ما می‏توانیم بحث کنیم که آیا هیئت معدوم وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال یا اعم اما وقتی قضیه حملیه تشکیل می‏دهیم مثلاً زیدٌ معدومٌ یا شریک الباری ممتنعٌ اینجا در درجه اول ما ناچاریم یک ذاتی را تصویر کنیم که تلبس به مبدأ داشته باشد و بعد انقضاء تلبس از آن مبدأ تصویر شود اما همه مشکلمان این است که ذات متلبس به عدم یا ذات متلبس به امتناع نداریم تا بعد بخواهیم ببینیم بعد الانقضاء می‏شود این عنوان معدوم یا ممتنع را حقیقتاً به کار برد یا نه. وقتی گفته می‏شود زیدٌ مضروبٌ این مشکلی ندارد چون ذاتی است که تلبس به وقوع ضرب علیه پیدا کرده و بعد انقضی عنه التلبس ولی این ذات هست و لذا ما می‏خواهیم ببینیم بر این ذات می‏توانیم عنوان مشتق را بکار ببریم حقیقتاً یا نه؟ اما در باب معدوم و ممتنع این چنین نیست چرا که نمی‏توانیم ذاتی را تصور کنیم که متصف به مبدأ عدم یا امتناع شده و سپس تلبس منقضی شده باشد و ما بخواهیم ببینیم این معدوم و ممتنع را می‏توانیم بر اینها اطلاق کنیم یا نه.

بر این اساس ایشان نتیجه می‏گیرد این موارد (ممتنع و معدوم) کأنّ مشکل دارند و از مشتقاتی هستند که با این مشکل مواجه هستند.

در مورد اینها چه باید کرد؟ آیا باید بگوییم از محل بحث خارجند؟ آیا این مشکل واقعاً وجود دارد یا نه؟ اینجا راه حل‏هایی ذکر شده از جمله محقق اصفهانی.

امام (ره) اینجا یک راه حل دیگری ارائه داده‏اند که از اساس این مشکل را حل می‏کند. ایشان می‏فرماید: آنچه که اینجا می‏تواند مشکل ما را حل کند این است که ما اساساً قضایایی از این قبیل را به سالبه محصله برگردانیم؛ یعنی مثلاً به جای اینکه بگوییم زیدٌ معدومٌ می‏گوییم زیدٌ لا موجود یا به جای شریک الباری ممتنعٌ می‏گوییم شریک الباری غیر موجود (قضیه موجبه به سالبه محصله تبدیل شود) اگر قضیه به نحو سالبه محصله شد در قضیه سالبه محصله نیازی به وجود موضوع نیست چرا که قضایای سالبه می‏تواند سالبه به انتفاء موضوع باشد مانند اینکه بگوییم «پدر حضرت عیسی آب نمی‏خورد». این قضیه درست است؛ چون در قضیه سالبه می‏تواند موضوع وجود نداشته باشد. لذا مشکل بر طرف می‏شود.

البته این در فرضی است که ما اساساً قضیه را بپذیریم ولی حل اساسی مسئله با توجه به آنچه گفته شد امکان پذیر است و آن اینکه اینجا بحث در مفهوم تصوری است؛ اگر ما بگوییم معدوم وضع لمعنی تصدیقی این مشکل پیش می‏آید چرا که معدوم باید دارای ذاتی باشد که بر اساس آن تارةً متصف به مبدأ شود و اخری انقضاء از اتصاف پیدا کند ولی اگر گفتیم مشتق وضع برای تصوری شده یعنی با قطع نظر از نسبت به ذات و حمل آن بر ذات می‏خواهیم ببینیم این هیئت برای چه چیزی وضع شده، دیگر قاعده ثبوت شیءٍ لشیءٍ فرع ثبوت المثبت له نیازی نیست. آن قاعده در جایی است که قضیه وجود داشته باشد و ما به دنبال کشف معنای تصدیقی باشیم. لذا ایشان با عنایت به اینکه موضوع بحث را مفهوم تصوری مشتق می‏داند و اینکه بحث در موضوع له هیئت مشتق و مفهوم تصوری آن است دیگر جایی برای اشکال محقق تهرانی هم باقی نمی‏ماند.

اما امر ششم که تأسیس اصل در مسئله برای رجوع به آن در هنگام شک می‏باشد باقیمانده که إن شاء الله در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار خواهیم داد و بعد از آن اقوال در مسئله و ادله آنها را بیان خواهیم کرد.