جلسه بیست و هفتم
ادله وضع برای اخص-مقام اول:ثبوت
۱۳۹۳/۰۸/۲۵
جدول محتوا
ادله وضع مشتق برای خصوص متلبس
بحث در ادلهی قائلین به وضع مشتق للأعم و ادلهی وضع مشتق للأخص بود. عرض شد گروهی از بزرگان از جمله مرحوم آقای آخوند، محقق نائینی، محقق خوئی و امام خمینی رحمۀالله علیه قائل به وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبداء فعلی شده اند.
ادله این بزرگان چند دلیل است اما در ابتدا ناچاریم قبل از ورود به بررسی ادله آنها امکان وضع للاعم یا اخص را بررسی نمائیم.
مقام ثبوت و اثبات
به عبارت دیگر بحث در دو مقام جریان دارد. مقام اول مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات است. مقام ثبوت به معنای بحث از امکان وضع برای اعم یا اخص می باشد. لکن بعد از آنکه اصل امکان وضع برای اعم یا اخص ثابت شد، ادلهی اثبات را بررسی می نمائیم.
مرحوم آقای آخوند در بحث ثبوت وارد نشده اند اما محقق نائینی و اصفهانی دلیل را در امکان و عدم امکان مطرح نمودند. به عبارت دیگر در صورتی که شخصی به این نتیجه برسد که وضع مشتق برای اعم امکان ندارد دیگر نیازی به وجود دلیل دیگری نیست زیرا دلیل بر اثبات، فرعِ بر ثبوت و امکان است و زمانی که مثلا شخصی قائل شود امکان وضع مشتق هم برای متلبس بالمبداء و هم برای منقضی وجود دارد الزاماً باید دلیل اقامه نماید که به چه دلیلی برای اعم وضع یا به چه دلیلی برای اخص وضع شده است؟
مرحوم آقای آخوند بدون بحث از مقام ثبوت مستقیما به بحث در مرحله اثبات پرداختند یعنی کأنّ ایشان نسبت به امکان وضع مشتق برای اعم یا خصوص متلبس مشکل و ایرادی نداشته اند.
اما ادله ای که محقق نائینی و اصفهانی مطرح نموده اند ناظر به مقام ثبوت بوده و معتقدند اساساً امکان وضع مشتق برای اعم وجود ندارد. فلذا قهرا دیگر نیازی به ذکر ادله اثباتی نخواهد بود.
در اینجا ادله محقق نائینی و اصفهانی را در مقام ثبوت بررسی می نمائیم تا روشن شود که آیا ادله اقامه شده صحیح است یا خیر؟
مقام اول: ثبوت
دلیل اول: محقق نائینی
محقق نائینی اخصی بوده و قائل به عدم امکان وضع مشتق در اعم شده است. ایشان معتقدند که مشتق در متلبس بالمبداء فعلا حقیقت است و در ما انقضی عنه التلبس مجاز می باشد.
سوال اینجاست که دلیل ایشان مبنی بر عدم امکان وضع مشتق برای اعم چیست؟
محقق نائینی مطلب را در دو مرحله تقریر می نمایند.
مرحله اول
ایشان می فرماید: قول به وضع مشتق برای اعم یا اخص مبتنی بر این است که قائل به بساطت یا ترکیب مفهوم مشتق بشویم. یعنی باید بررسی کنیم که اساسا مشتق بسیط است یا مرکب؟
ایشان می فرمایند: در صورتی که بساطت مفهوم مشتق را بپذیریم می توان قائل شد که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده و چنانچه مفهوم مشتق را مرکب بدانیم می توان قائل به وضع مشتق برای اعم شد.
حال سوال اینجاست که اولاً معنای بسیط و مرکب چیست؟ ثانیاً بین این دو مسئله چه ارتباطی وجود دارد؟
معنای بسیط و مرکب در مشتق
منظور از بساطت مشتق این است که مشتق همان مبداء است یعنی مشتق فقط یک جزء دارد. مثلاً عالم و علم ، ضارب و ضرب هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. تنها تفاوتی که بین مشتق و مبداء وجود دارد در این است که مشتق همان مبداء «لا بشرط از حمل بر ذات» است بدین معنا که می توانیم مشتق را هم بر ذات حمل نموده و هم اینکه حمل نکنیم. اما مبداء «بشرط لا» است یعنی مبداء قابل حمل بر ذات نمی باشد.
پس با این بیان فرقی بین مشتق و مبداء وجود ندارد بلکه مشتق همان مبداء می باشد و تنها تفاوتی که بین این دو متصور است در این است که نسبت مشتق به حمل «لا بشرط» و نسبت مبداء به حمل «بشرط لا» است.
به طور مثال جمله «زیدٌ ضاربٌ» صحیح است زیرا ضارب که مشتق است قابل حمل بر ذات بوده یعنی لا بشرط می باشد اما جمله «زیدٌ ضربٌ» صحیح نیست زیرا ضرب که مبداء است نمی تواند بر ذات حمل شود مگر بالعنایۀ و التجوّز.
منظور از مرکب بودن مشتق این است که مشتق ذاتی است که منتسب و متصف به مبداء می باشد. یعنی مشتق دارای دو جزء ذات و انتساب ذات به مبداء است.
ارتباط بین دو مسئله
حال سوال اینجاست که چرا در صورت اعتقاد به بساطت مفهوم مشتق باید اخصی شده و در صورت پذیرش ترکیب مفهوم مشتق می توان قول به اعم را بپذیریم؟
البته لازم به ذکر است که محقق نائینی بساطت مفهوم مشتق را پذیرفته لذا از نظر ایشان امکان وضع مشتق برای اعم وجود ندارد.
چنانچه بساطت مفهوم مشتق را بپذیریم در این صورت اگر مبداء منتفی شود، مشتق نیز از بین خواهد رفت بدین معنا که تا زمانی که مبداء وجود داشته باشد مشتق نیز موجود است و در صورتی که مبداء زائل شود الزاماً مشتق هم منتفی خواهد شد. یعنی مشتقات نیز مانند جوامد دائر مدار وجود و عدم می شوند لذا برای او دو حالت تلبس و عدم تلبس قابل تصویر نمی باشد. به طور مثال انسان مادامی انسان است که دارای صورت انسانی باشد و زمانی که صورت انسانیش از بین برود دیگر به او انسان نمی گویند. مشتق نیز بنابر قول به بساطت، دائر مدار وجود و عدم خواهد شد زیرا عنوان مشتق زمانی اطلاق می شود که مبداء فعلیت داشته باشد.
اما اگر قائل شویم که مشتق دارای مفهوم مرکب است در این صورت مشتق دارای دو جزء بوده و دائر مدار فعلیت مبداء نمی باشد پس در صورت انقضاء تلبس، ذات همچنان باقی است. در این صورت می توان اعمی شد.
به طور مثال در صورت منتفی شدن ضَرْبْ عنوان ضارب همچنان باقی است زیرا انتساب اجمالی برای صدق عنوان مشتق کافی می باشد.
نتیجه
نتیجه کلام محقق نائینی در مرحله اول این است: اگر قائل به بساطت مفهوم مشتق شویم باید اخصی شده و متلبس بالمبداء فی الحال را حقیقت دانسته و قائل به مجاز بودن ما انقضی عنه التلبس شویم ولی اگر قائل به مرکب بودن مفهوم مشتق شویم می توانیم قائل به وضع مشتق برای اعم شویم.
لکن به دلیل اینکه مفهوم مشتق بسیط بوده و دلیل و برهان نیز بر بساطت مفهوم مشتق وجود دارد نتیجه می گیریم که مشتقات برای خصوص متلبس بالمبداء فعلا وضع شده اند. به عبارت دیگر امکان وضع مشتق برای اعم وجود ندارد.
مرحله دوم
در مرحله دوم محقق نائینی می فرماید: حتی اگر قائل به مرکب بودن مفهوم مشتق هم شویم باز هم باید بگوییم مشتقات برای خصوص متلبس بالمبداء وضع شده اند و امکان وضع برای اعم وجود ندارد.
اساس سخن محقق نائینی این است: در صورتی که مفهوم مشتق را مرکب بدانیم، برای قول به وضع مشتق برای اعم از متلبس بالمبداء بالفعل و ماانقضی عنه التلبس نیازمند به تصویر جامع بین متلبس و منقضی می باشیم، حال آنکه چنین قدر جامعی بین آنان وجود ندارد پس امکان وضع مشتق برای اعم نیست.
مثلا اگر بخواهیم قائل شویم ضارب که مشتق است هم در ضارب بالفعل و هم در ضاربی که دیروز ضارب بوده ولی الان نیست حقیقت است و برای هر دو وضع شده نیاز به تصویر جامع و قدر مشترکی بین متلبس بالفعل و کسی که تلبس از او منتفی شده داریم. چون فرض این است که بنا بر مبنای وضع مشتق برای اعم، مشتق یک معنایی است که هم در متلبس بالفعل وجود دارد هم در ذاتی که تلبس از او منقضی شده یعنی مشترک معنوی بین هر دو است. پس باید طبق نظر اعمی در درجه اول واضع بتواند جامعی بین این دو تصویر کند و سپس هیئت مشتق را برای آن جامع وضع نماید و چون امکان تصویر جامع وجود ندارد پس امکان وضع مشتق برای اعم هم نیست.
محصل سخن مرحوم نائینی در مرحله دوم این شد: حتی اگر قائل به ترکیب مفهوم مشتق شویم اما به دلیل آنکه تصور قدر جامع و مشترک بین دو مصداق ممکن نمی باشد لذا قول به وضع مشتق برای اعم مردود و مورد پذیرش نخواهد بود.
پس محقق نائینی در مقام ثبوت قائل به عدم وضع مشتق برای اعم می باشند. ایشان در دو مرحله سخن خود را بیان می کنند. در مرحله اول می فرمایند به دلیل آن که مفهوم مشتق بسیط است لزوما با انتفاء مبداء، مشتق نیز منتفی می شود زیرا بنابر این مبنا مشتق عبارت از نفس المبداء است و در صورتی که مبداء منتفی شود پس لزوما مشتق هم منتفی خواهد شد.
در مرحله دوم می فرمایند حتی اگر مرکب بودن مشتق را بپذیریم اما به دلیل عدم امکان تصویر قدر جامع بین متلبس و منقضی، همچنان امکان وضع مشتق للاعم وجود نخواهد داشت لذا ناچاریم که قول به اخص را بپذیریم.
حال سوال اینجاست که آیا کلام محقق نائینی صحیح و کامل است؟
بحث جلسه آینده
مرحوم آقای خوئی بر کلام محقق نائینی اشکالی را وارد نموده اند که در جلسه بعد بررسی خواهیم نمود.
نظرات