جلسه چهاردهم
امرچهارم: اختلاف مشتقات(قول اول: محقق خراسانی)
۱۳۹۳/۰۷/۱۵
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد که در مسئلهی مشتق مرحوم محقق خراسانی بعضاً مطالبی را مورد بحث قرار داده که از نظر ما واقعا ضرورتی به ذکر و بحث در مورد آن ها نیست. به طور مثال دلالت افعال بر زمان یعنی بررسی معنای ماضی و مضارع و اشکالی که در این رابطه محقق خراسانی به نحویین و انظار سایر اصولیین مطرح نموده با اینکه بحث مفیدی است اما از دائرهی بحث ما خارج است و ما ترجیح می دهیم که به این مسائل نپرداخته، بلکه مباحث اصلی را بررسی نمائیم.
امر چهارم: اختلاف مشتقات
قول اول: محقق خراسانی
یکی از مطالبی که مرحوم آقای آخوند در مباحث مقدماتی در قبل از ورود به اقوال باب نزاع مشتق مطرح کرده اند این است که نزاع در مسئلهی مشتق ربطی به مواد آن ندارد بلکه مربوط به هیئت است. به عبارت دیگر ایشان در صدد بیان این مطلب هستند که در مشتقات به حسب مبادی اختلاف وجود دارد ولی این اختلاف در مبادی، تاثیری در نزاع باب مشتق ندارد زیرا نزاع در مشتق -اعم از اینکه ماده و مبداء فعلی باشد یا شأنی باشد و یا حرفه و صناعت و یا ملکه باشد- مربوط به هیئت است. به هر حال به طور کلی مشتقات با یکدیگر اختلاف دارند ولی در این که این اختلاف ناشی از چیست نظرات مختلفی بیان شده است. مرحوم آخوند این اختلاف را ناشی از مبادی می داند.
بخاطر اینکه این مطلب روشن شود و آراء و انظاری که در مسئله وجود دارد معلوم گردد، ابتداءً مرحوم آقای آخوند مبادی را به چند قسم تقسیم می کند.
قسم اول: فعلیت مبداء
گاهی از اوقات مبداء فعلی است. مثلاً کسی متصف به مبداء ضرب می شود. در این مثال ضرب یا فعلیت دارد و یا ندارد. در واقع فعلیت برای ضرب، قیام و مانند آنها در دل این عناوین نهفته است زیرا تا کسی مشغول ضرب نشود به او ضارب گفته نمی شود یعنی فعلیت ملازم با این عنوان است. مثلا اگر زید بخواهد فردی را در آینده بزند به او ضارب گفته نمی شود زیرا استعمال بعضی از مشتقات در بعضی از ذوات منوط به فعلیت اتصاف ذوات به مبداء اشتقاق است و یا در مثال دیگر کسی که نشسته و هنوز نایستاده عنوان قیام برای او استعمال نمی شود چون در دل معنای قیام فعلیت اتصاف ذات به این مبداء وجود دارد. پس اساساً بعضی از مبادی دائر مدار فعلیت می باشند.
قسم دوم: شأنیت مبداء
بعضی از مبادی دائر مدار شأنیت است. مثلا عنوان کاتب لزوماً به کسی که در حال کتابت باشد اطلاق نمی شود بلکه همین که شأنیت نوشتن کتاب را دارا باشد به آن فرد عنوان نویسنده و کاتب تلقی می شود. پس لزوماً فعلیت کتابت در اطلاق عنوان کاتب بر ذات معتبر نیست.
پس بعضی از مبادی بخاطر خصوصیتی که دارند صرف شأنیت و استعداد در مورد آنها کافی است و نیازی به فعلیت برای آنها نیست.
قسم سوم: حرفه و صنعت
قسم دیگر از مبادی حرفه و صنعت است یعنی اگر حرفه و صنعت موجود باشد، عنوان مشتق قابل حمل بر ذات می باشد و در غیر آن (یعنی اگر حرفه و صنعت نباشد) استعمال آن صحیح نیست. به طور مثال نمی توان به کسی که اهل تجارت نیست عنوان تاجر اطلاق کرد. این مطلب در هر حرفه و صنعتی این گونه است زیرا این مبداء چنین خصوصیتی دارد یعنی مواردی که مبداء به صورت حرفه، تجارت و صنعت باشد قهراً اتصاف ذات به این مبداء منوط به وجود آن حرفه و صنعت است البته تا مادامی که او از این حرفه و صنعت و تجارت برخوردار باشد واطلاع داشته باشد و یا این کار را انجام داده باشد.
قسم چهارم: ملکه
قسم چهارم ملکات است. بعضی از مبادی از ملکات محسوب می شوند. به طور مثال مجتهد به کسی اطلاق می شود که دارای ملکهی اجتهاد باشد. پس این مبداء یعنی اجتهاد از ملکات است.
مرحوم آقای آخوند از چهار قسمی که ذکر شد سه قسم را بیان کرده اند.
عمدهی بحث در این مقام در این است که از نظر مرحوم آقای آخوند اختلاف در مبادی از حیث معنا موجب اختلاف در انحاء تلبس می شود یعنی تلبس به مبداء در مشتقی که دال بر حرفه و شغل است با تلبس به مبداء در مشتقی که دال بر فعلیت یا ملکه است فرق دارند. به عبارت دیگر مشتقی که در آن نزاع صورت گرفته که آیا استعمال مشتق در ما انقضی عنه التلبس حقیقت است یا مجاز؟ به مبادی ارتباطی ندارد یعنی اختلاف مبادی مشتقات در این نزاع نقشی ندارند. به این معنا که مثلاً اگر مبداء اشتقاق از قبیل قسم اول باشد دراین صورت تلبس هم باید فعلی باشد. پس بین اقسام مبادی در این جهت فرقی وجود ندارد زیرا برخی اوقات سخن از تلبس است که در این صورت تلبس می تواند فعلی باشد و می تواند فعلی نباشد اما نزاع در هیئت مشتق است و در ماده نیست. آنچه در نزاع نقش و تاثیر دارد تلبس ذوات به این مبادی است. یعنی اگر ذاتی متلبس به عنوان و مبداء ضرب شد ثم انقضی عنه التلبس، نزاع در آن جریان دارد که آیا استعمال مشتق یعنی ضارب در ذاتی که در گذشته متلبس به مبداء ضرب بوده و الان نیست حقیقی است و یا مجازی؟ به طور کلی تلبس و انقضاء با اختلاف مبادی متفاوت می شوند. تلبس و انقضاء در مبدئی که فعلیت در آن دخیل است با تلبس و انقضاء در مبدئی که ملکه است متفاوت می باشد.
محصل مطلبی که مرحوم آقای آخوند در این مقام فرمودند این است که اختلاف مبادی مشتقات اعم از حیث فعلیت، شأنیت، حرفه و صنعت یا ملکه بودن تاثیری در نزاع مسئلهی مشتق ندارد یعنی اختلاف مبادی در جای خود محفوظ بوده ولی در نزاع ما که صدد تصویر دو حالت(حالت تلبس ذات بالمبداء و نیز حالت ذات غیر متلبس که تلبس به مبداء از او منقضی شده) برای مقام ذات می باشیم هیچ گونه تاثیر و مدخلیتی ندارد.
به عبارت خلاصه و مختصر اصلا نزاع در باب مشتق به، مبداء آن ارتباطی ندارد و مربوط به هیئت می باشد.این مطلبی است که مرحوم آقای آخوند در این مقدمه ذکر کرده است.
انظار و آرائی در این بحث و نیز نسبت به کلام محقق خراسانی مطرح شده است. علت اینکه مرحوم آقای آخوند این مسئله را بیان کرده اند این است که گمان شده این نزاع مختص به جایی است که مبداء فعلی باشد (مانند ضرب و أکل) اما اگر مبداء حرفه و یا ملکه باشد از دائرهی نزاع خارجند. مثلا کسی اهل ملکهی شعر باشد ولو اینکه متلبس به شعر فی الحال نباشد اما در عین حال عنوان شاعر به او اطلاق می شود. پس گمان شده است که نزاع فقط در جایی که مبداء فعلی باشد جریان دارد اما موارد حرفه،صناعت و ملکه از دائرهی نزاع خارجند و دلیلش هم روشن است زیرا کسی که شاعر است و علم به صنعت شعر دارد به او می توانیم به طور دائمی عنوان شاعر را اطلاق نمائیم ولو اینکه تلبس فعلی به شعر را دارا نباشد.
لذا مرحوم آقای آخوند برای رفع و دفع چنین توهمی که نزاع مختص به مبداء فعلی است فرمودند که اختلاف مبادی موجب اختصاص نزاع به موردی دون آخر نداشته و این نزاع در همهی مبادی جریان دارد.
قول دوم: محقق اصفهانی
مرحوم محقق اصفهانی در این بحث مطلبی را ذکر کردند که لازم است این مطلب بررسی و مورد تعرض قرار بگیرد.
ایشان فرمودند اینکه محقق خراسانی اختلاف در تلبس را به اختلاف در مبادی می داند به یکی از این دو طریق ممکن است. یعنی دو احتمال و تصویر می توانیم برای آن ذکر نمائیم.
احتمال اول
یک احتمال این است که بگوئیم منظور آقای آخوند این است که فعلیت، حرفه و ملکه اساساً در این مبادی اشراب شده است یعنی ضرب مبدئی است که به حسب وضع و بماهوضرب دال بر فعلیت نیست بلکه فقط به معنای زدن است لکن فعلیت را عرف به آن اشراب کرده یعنی به آن تزریق و نوشانده است و یا به عبارت دیگر ضمیمه فعلیت به معنای ضرب توسط عرف انجام شده است. پس راه، طریق و احتمال اول این است که بگوئیم این معانی توسط عرف اشراب شده است.
احتمال دوم
احتمال دوم این است که نه خود این معنای مبادی چنین خصوصیتی دارند و نه این خصوصیات در این معانی اشراب شده است بلکه این اختلافی که در بعضی از مبادی مشاهده می شود از انتساب به ذات پدید می آید. یعنی از ضرب بماهو الضرب فعلیت استفاده نمی شود اما وقتی که ضرب انتساب به زید پیدا کرد، معنا و خصوصیت فعلیت استفاده می شود. پس این معانی مادامی که انتساب به ذات پیدا نکردند این خصوصیات را ندارند بلکه با انتساب به ذات ضرب مثلاً واجد خصوصیت فعلیت می شود. در مثال دیگر زمانیکه عنوان تاجر به عمر اطلاق می شود از این عنوان حرفه بودن استفاده می شود و یا وقتیکه به کسی تمار(خرما فروش) گفته می شود استفاده می شود که شغل و حرفه این فرد خرما فروشی است چون غالباً ذات ملازم با حرفه است و از طرفی هم با این حرفه آشنا و صاحب تجربه است به او تمار گفته می شود زیرا این ذات انتساب همیشگی یا غالبی با این حرفه دارد.
اگر بخواهیم این مطلب را به نحو دیگر بیان کنیم اینگونه می گوئیم که اختلافی که در مبادی بوجود آمده ناشی از حمل مبادی بر ذوات می باشد. یعنی مادامی که عنوان ضارب نخواهد بر زید حمل شود هیچ دلالتی بر فعلیت ندارد اما زمانیکه عنوان ضارب بخواهد بر ذات زید حمل شود و گفته شود که زیدٌ ضاربٌ در اینجا خصوصیت فعلیت به وجود می آید. پس تا زمانی که عنوان قاتل و یا تمار و یا تاجر مطرح نشده باشد و بناء بر حمل بر ذات نباشد این خصوصیات وجود ندارد اما زمانی که حمل شود چنین خصوصیتی بوجود می آید.
مثلا وقتی که گفته می شود زیدٌ قاتلٌ و یا گفته می شود که السم قاتلٌ، در هر دو مثال عنوان “قاتل” محمول واقع شده اما قاتل در مثال اول چون حمل بر ذات زید شده و انتساب به ذات زید پیدا کرده خصوصیت فعلیت در آن مطرح شده است اما در مثال دوم وقتی قاتل بخواهد حمل بر سم شود در اینجا مسئلهی شأنیت مطرح می شود زیرا این سم شأنیت قتل و کشندگی را دارد. پس در واقع اگر در مثال اول عنوان فعلیت دخیل است دلیلش این است که حمل بر ذات زید شده و انتساب به ذات زید پیدا کرده است و اگر در مثال دوم عنوان شأنیت وجود دارد یعنی اینکه انتساب به ذات سم پیدا کرده است. پس احتمال دوم و راه دوم محقق اصفهانی برای توجیه کلام محقق خراسانی این شد که اختلاف مبادی ناشی از اختلاف ذواتی است که این عناوین به آنها انتساب پیدا می کنند. یعنی در واقع اختلاف از انتساب به ذات پدیدار می شود.
خلاصه بحث
به طور خلاصه سخن آقای آخوند این بود که اختلاف مبادی در مشتقات تاثیری در نزاع باب مشتق ندارد لذا کسی گمان نکند که نزاع باب مشتق مختص مبادی که فعلیت دارند می باشد بلکه نزاع شامل تمام انواع مبادی می شود و نزاع در مسئلهی مشتق در این است در صورت انقضاء تلبس استعمال حقیقی است یا مجازی؟ به طور کلی تلبس تابع مبداء اشتقاق است یعنی اگر مبداء فعلی بود پس تلبس هم حتماٌ تابع فعلیت است و اگر هم مبداء فعلی نبود پس تلبس هم فعلی نیست. سایر اقسام مبادی هم اینگونه هستند. پس اختلاف مبادی موجب اختلاف در تلبس و انقضاء می شود اما هیچ تاثیری در نزاع باب مشتق ندارد.
محقق اصفهانی هم در ادامه فرمودند اینکه مرحوم آقای آخوند اختلاف در تلبس را به اختلاف در مبادی می دانند با یکی از این دو طریق و احتمال قابل تصویر است. یا باید قائل شویم به اینکه این خصوصیات موجود در مبادی که موجب اختلاف در مبادی شده توسط عرف به معانی آنها اشراب شده و یا اینکه این اختلافات در مبادی بواسطهی انتساب این عناوین به ذوات پدید آمده است. البته ایشان مطالبی را هم در این مقام گفته اند که خیلی ارتباطی به اصل بحث ندارد.
نظرات