جلسه شانزدهم
قلمرو قاعده – ب) حقوق اختصاصی مردم – حق در مورد قصاص
۱۳۹۹/۰۹/۰۱
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما درباره حقوق اختصاصی مردم بود که آیا قاعده الاسلام یجبّ ما قَبلَه این دسته از حقوق را منهدم می‌کند؟ آن حقوقی که در دوران کفر با اسباب خودش ایجاد شده را منهدم می‌کند یا این دسته از حقوق این چنین نیست؟
قسم اول از این حقوق آن دسته از حقوقی هستند که مختص مردم است و سابقه ای هم در عقیده کافر نداشته و جزء معتقدات کافر محسوب نمی‌شده و مثال هم برای این قسم را قصاص ذکر کردیم. درباره قصاص عرض کردیم اصولا اختلافی وجود دارد که آیا قصاص سابقه ای در قبل از اسلام داشته یا نداشته. اقوال را ملاحظه کردید و معلوم شد بخشی از کسانی که قائل به سقوط قصاص مطلقا هستند، در واقع بر این اساس این سخن را گفتند که قصاص سابقه ای نداشته و بعضی از کسانی که قائل به این شدند که ساقط نمی‌شود مطلقا، بر این اساس گفته اند که سابقه داشته است.
به هر حال صرف نظر از این اختلاف و تفصیلی هم که در مسئله داده شده است، می‌خواهیم ببنیم که آیا بالاخره الاسلام یجبّ ما قَبلَه باعث سقوط قصاص می‌شود یا خیر و تاکید کردم که فرض ما این است که سابقه ای نداشته است. البه فرض اینکه قصاص سابقه داشته باشد را هم مطرح خواهیم کرد. پس الان سخن درباره قصاص است با این فرض که در معتقدات کافر سابقه ای نداشته.
۱. حق در مورد قصاص بر فرض عدم سابقه
در اینجا به نظر می‌رسد الاسلام یجبّ ما قَبلَه شاملش می‌شود و به استناد این حدیث می‌توانیم بگوییم قصاص ساقط می‌شود مطلقا چون بر طبق معنایی که برای حدیث ذکر کردیم، آن دسته از احکام و آثاری که به واسطه اسلام بر عهده شخص مکلف قرار می‌گیرد، اسلام همه آن‌ها را پاک می‌کند. یعنی این شخص در دوران کفر اگر مسلمان می‌بود، یک سری تکالیف و الزاماتی بر عهده او بود. زمانی که کافر بوده به آن‌ها توجهی نداشته و الان که مسلمان شده، آن دسته از احکامی که ناشی از اسلام است برداشته می‌شود. اگر معنای حدیث چنین باشد و قصاص هم از اموری باشد که ناشی از اسلام بوده و در کفر و دوران کفر سابقه نداشته، قهرا می‌توانین بگوییم الاسلام یجبّ ما قَبلَه اقتضا می‌کند این اثر که بر قتل مترتب است برداشته شود. این مقتضای روایت است.
بر این اساس برخی ادله دیگر از جمله روایتی که در جوامع روایی اهل سنت آمده که پیامبر فرمود: الا و إن کلّ شیئ من الجاهلیۀ موضوعٌ تحتَ قدمیّ هاتین و دماء الجاهلیۀ موضوعیه، منافی با این حدیث نیست بلکه تاکید می‌کند آن را. یعنی این روایت هم موکد این معنا است. لذا علاوه بر حدیث الاسلام یجبّ ما قَبلَه، خود این روایت بنابر اینکه ما آن را بپذیریم (چون در جوامع روایی اهل سنت آمده)، دلالت بر این می‌کند که پیامبر به دماء جاهلیۀ توجهی نکرد و کسی را به واسطه خون هایی که در دوران جاهلیت ریخته شده، مورد مواخذه قرار نداد. لذا این هم منافاتی با دلالت حدیث ندارد. همچنین سیره پیامبر در این رابطه قابل استناد است.
یا اینکه اساسا بگوییم پیامبر مصلحت را در این دیده که أخذ به دماء جاهلیت نکند چون اگر باب قصاص باز می‌شد، آنگاه خون بود که در پاسخ خون ممکن بود وسط کشیده شود و این تبدیل شود به نزاع های بی پایانی که قابل جمع کردن نبود.
به هر حال مجموعا اگر ما قصاص را بی سابقه بدانیم و بگوییم کافر به آن معتقد نبوده، هم به مقتضای حدیث الاسلام یجبّ ما قَبلَه و هم به واسطه ادله دیگر مثل سیره یا مصلحتی که به آن اشاره شد و یا روایت الا و إن کلّ شیئ من الجاهلیۀ موضوعٌ، می‌توانیم بگوییم این ساقط می‌شود.
اشکال
تنها یک اشکال باقی می‌ماند و آن هم روایتی است که مربوط به آن مرد نصرانی است. ما روایت را قبلا خواندیم که یک مرد نصرانی مسلمانی را کشته بود و آنگاه وقتی که سخن از قصاص به میان آمد، او اسلام آورد. آنجا امام (علیه السلام) حکم کردند به اینکه کشته شود. ممکن است کسی بگوید با اینکه او اسلام آورده، ولی چون خود آن‌ها هم معتقد به قصاص بودند امام حکم به قصاص کرده اند.
پاسخ
این درست نیست چون صرف نظر از بحث سندی روایت، این در واقع به واسطه این است که او به جهت ترس از قصاص بوده که اسلام آورده، یعنی اصل اسلام آوردن او محل اشکال است. ما نظیر این روایت را در مورد اجرای حد هم داشتیم که کافری با یک زن مسلمان زنا کرده بود، آنجا هم امام دستور به قتل دادند. گفته شد با فرض صحت سند روایت، این در واقع می‌خواهد بگوید اسلامی که از روی ترس اجرای حد و قصاص و امثال این‌ها باشد، موجب سقوط این امور نمی‌شود. این هم مطلبی است که در پاسخ به این سوال و شبهه می‌توانیم بگوییم.
پس در قسم اول که ما برای قصاص سابقه ای تصویر نکنیم، می‌توانیم حکم به سقوط کنیم مطلقا.
البته قول به تفصیل یا قول به عدم سقوط هم بر این اساس دیگر قابل پذیرش نیست.
آنگاه چرا تفصیل باطل است؟ یعنی اگر سابقه ای برای قصاص نباشد، باز هم اینجا می‌گوییم ساقط است مطلقا. تفصیل در واقع تفصیل بین قتل های واقع در غزوات پیامبر و قتل های شخصی است. گفته اند نسبت به جنگ هایی که منجر به قتل شده و قتل هایی که در غزوات اتفاق افتاده، اینجا قصاص ساقط می‌شود. اما اگر فرض کنید که کافر با غیر خودش نزاعی داشته و دیگری را کشته، قصاص ساقط نمی‌شود و عمدتا هم مستند کرده اند این را به اینکه الاسلام یجبّ ماقَبلَه اطلاق ندارد که شامل این دسته از قتل ها بشود.
ولی به نظر می‌رسد که وجهی برای این تفصیل نیست. اگر ما سابقه ای قائل نباشیم، قهرا روشن است که الاسلام یجبّ ما قَبلَه اطلاق دارد و این موارد را هم در بر می‌گیرد و تردیدی در این جهت نیست. اینکه مثلا مسئله مصلحت و سیره و یا روایت الا و إن کل شیئ من امر الجاهلیۀ را هم در نظر بگیریم، آن‌ها هم همین اقتضا را دارد و اصلا نیازی نیست که ما برای عدم سقوط قصاص به این ادله پناه بیاوریم. بدون تردید الاسلام یجبّ ما قَبلَه در صورتی ما ما قصاص را بی سابقه در مذهب او بدانیم، جریان پیدا می‌کند و از جهت اینکه قتل در یک امر شخصی باشد و یا در غزوات باشد، اطلاق دارد. پس اینکه می‌گویند اسقاط قصاص یا دیه مشکل است، در فرض بی سابقه بودن قصاص در مذهب او قطعا قابل قبول نیست.
قول به عدم سقوط مطلقا هم در این فرض به نظر می‌رسد که نمی‌تواند پذیرفته شود برای اینکه تنها دلیلی که می‌توانیم برای آن ذکر کنیم، این است که در روایت خدشه وارد کنیم ولی این را قبلا بحث کردیم که روایت مشکلی ندارد.
خلاصه عرض بنده این بود که قصاص به عنوان یک حق اختصاصی مربوط به مردم، چنانچه سابقه ای در مذهب کافر نداشته باشد، با اسلام کافر ساقط می‌شود و این به دلیل الاسلام یجبّ ما قَبلَه است که توضیحش را مفصلا دادیم. البته ادله دیگر هم می‌تواند تاکید کند سقوط قصاص را و آن ادله هم یکی روایت الا و إن کلّ شیئ من الجاهلیۀ موضوعٌ تحتَ قدمیّ هاتین است. به علاوه اینکه مصلحت هم می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد یعنی مصلحتی که پیامبر بر اساس آن جلوی قصاص را گرفتند تا به هر حال این خون خواهی ها استمرار پیدا نکند و مشکلات بعدی را به وجود نیاورد. تنها مشکل در برابر این قول، روایت مربوط به آن مرد نصرانی بود که کسی را کشته بود و آنجا با اینکه اسلام آورد، حکم به کشتن او داده شد. پاسخ هم این بود که در این موارد چون اسلام از روی ترس قصاص بوده و اسلام می‌آوردند تا قصاص نشوند، این نمی‌تواند اشکال بر سخن ما باشد به علاوه اینکه خود این روایت ممکن است حتی موید این باشد که قصاص سابقه ای در مذهب آن‌ها داشته و اساسا ممکن است به واسطه فرار از آن مشکل، مسلمان شده باشد.
به هر حال در این فرض به وضوح می‌توانیم سقوط قصاص را ثابت کنیم. لذا آن دو قول دیگر در این فرض قطعا جایی ندارد. یکی قول به تفصیل و دیگری قول به عدم سقوط. البته از نحوه بیان و استدلالشان به دست می‌آید که ناظر به فرضی هستند که قصاص در مذهب کفر یا کافر سابقه داشته. استدلال این دو قول این را نشان می‌دهد که این دو قول در آن فرض است.
۲. حق در مورد قصاص بر فرض سابقه
قسم دوم از حقوق اختصاصی مردم، آن قسم از حقوقی است که در مذهب کافر سابقه داشته و ما فرض می‌کنیم قصاص هم اینچنین بوده است و می‌خواهیم بحث را در مورد قصاص به نحو مستوفی دنبال کنیم.
اینجا یک قول این است که این ساقط نمی‌شود. علت این است که اساسا الاسلام یجبّ ما قَبلَه شامل این فرض نمی‌شود. حدیث الاسلام یجبّ ما قَبلَه اقتضا می‌کند که اسلام موجب جبّ و هدم آن دسته از اموری می‌شود که به واسطه اسلام گریبان شخص را می‌گیرد و طبق فرض قصاص از این قبیل نیست. قصاص چیزی است که خود کافر هم به آن معتقد بود که اگر کسی را بکشد باید به جای او کشته شود. لذا اساسا مفاد این حدیث و مدلول این حدیث شامل چنین فرضی نمی‌شود، چون این شخص اگر طبق مذهب خودش هم کسی را می‌کشت باید قصاص می‌شد. ولی بر طبق روایت آنچه به سبب اسلام ثابت شده، برداشته می‌شود.
اشکال
اللهم الا أن یقال همان مطلبی که قبلا گفتیم چون یک اشکالی در اینجا مطرح می‌شود که شما همانطور که در قسم دوم از حقوق خداوند (مثل عتق رقبه به واسطه قتل خطأیی) گفتید که ممکن است اینطور توجیه کنیم که دین آن‌ها و عقیده آن‌ها هر چه که بوده ولو اینکه معتقد به قصاص بودند، اما بالاخره چون باطلٌ من اصله و دین منسوخ شده است، لذا این قصاص اگر هم بر طبق عقیده او باید انجام می‌گرفت ولی چون ناشی از یک عقیده باطل بوده، پس یصدق علیه أنه لم یکن من جهۀ الاسلام. پس الاسلام یجبّ ما قَبلَه با این توجیه می‌تواند قصاص را ولو آنکه در مذهب کافر هم موجود بوده، بردارد.
در واقع این یک إن قلتی است که در اینجا هم مطرح می‌شود. اگر این توجیه را بپذیریم، پس می‌توانیم بگوییم که الاسلام یجبّ ما قَبلَه قصاص را (ولو با فرض داشتن سابقه در مذهب کفر) ساقط می‌کند.
پاسخ
پاسخی که در اینجا ممکن است داده شود این است که مسئله قصاص از مسائلی نیست که ناشی از جهت اسلام باشد. درست است که او عقیده اش باطل است، درست است که منسوخ شده، درست است از چیزهایی است که اعتبارش به واسطه اسلام است و لذا چون باطلٌ من اصله، پس در واقع ما باید آن را کالعدم فرض کنیم و بگوییم الاسلام یجبّ ما قَبلَه که احکام و آثار ناشی از اسلام را بر می‌دارد، در واقع قصاص را از این جهت بر می‌دارد اما اگر گفتیم قصاص جزء آن دسته از احکام عقلایی است که با قطع نظر از شریعت، فطرت بشر و عقل بشر برای حفظ نظام اجتماعی خودش به آن گواهی داده، و این ربطی به حیثیت دین ندارد، درست است که در مذهب او قصاص بوده، ولی از آن جهت ثابت شده که از احکام عقلی و عقلایی است که بشر فارغ از حیثیت عقیده و اعتقاد و دین و مذهبش به آن ملتزم شده است. اگر چنین گفتیم، دیگر قصاص ساقط نمی‌شود. چون روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه در واقع دلالت می‌کند بر سقوط آن چیزی که دین در او مدخلیت داشته است. چیز هایی هم که کافر به آن عقیده داشته، دو دسته اند. یک دسته آن‌هایی است که دینشان در آن‌ها مدخلیت داشته و دسته دیگر عقل، فطرت و عقلا هم آن را پذیرفته و به رسمیت شناخته بودند. الاسلام یجبّ ما قَبلَه آن قسم اول را بر می‌دارد اما قسم دوم را بر نمی‌دارد و قصاص از این قسم دوم است. پس قصاص ساقط نمی‌شود.
پس نتیجه این می‌شود که در فرض داشتن پیشینه در دوران کفر و سابقه در مذهب کافر، باید بگوییم که به مقتضای الاسلام یجبّ ما قَبلَه ساقط نمی‌شود.
حال باید دید ادله دیگر چه اقتضایی دارند. ادله دیگر هم یکی روایت الا و إن کل شیئ من الجالهیۀ موضوعٌ است که اگر این دلیل را مورد استناد قرار دهیم، اقتضای سقوط دارد چون اطلاق دارد. می‌گوید هر چیزی که در گذشته بوده و این شامل آن جایی که سابقه ای هم در مذهب او داشته هم می‌شود و اطلاقش هم به نحوی است که حتی فرقی بین قتل های واقع در غزوات و قتل های واقع در غیر غزوات که جنبه شخصی داشته وجود ندارد و همه را در بر می‌گیرد. اگر ما سند این روایت را بپذیریم، از نظر دلالت همه را در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد که دیگر فرقی بین قتل های شخصی و غیر شخصی وجود نخواهد داشت.
در مسئله سیره پیامبر، واقع این است که اقتضا می‌کند که قصاص ساقط شود. یعنی گزارش نشده که پیامبر کسی را اخذ به قتل و جنایت کرده و قصاص کرده باشد. ظاهرش هم این است که در نصرانیت و یهودیت سابقه داشته است. پس سیره پیامبر هم واقعا می‌تواند این مطلب را ثابت کند و ظاهر هم این است که حتی یک مورد را هم نمی‌بینیم که کسی را به واسطه قتل های شخصی مواخذه و قصاص کرده باشد. یعنی در واقع تفصیل بین قتل های شخصی و غیر شخصی هم استفاده نمی‌شود.
لذا بر فرض که قصاص در مذهب کافر مانند یهودیت و نصرانیت سابقه داشته باشد، ما می‌توانیم قائل به سقوط شویم اما نه از باب قاعده و روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه، بلکه از باب سیره و روایتی که در مورد داستان مغیرۀ نقل شد. مغیره با دوستان خودش رفته بودند نزد پادشاه مصر به نام مقوقس و وقتی بر می‌گشتند، در بین راه دوستان خودش را کشت و اموالشان را ربود و آمد مدینه مسلمان شد. آنجا پیامبر اموال را نپذیرفت او ترس داشت که از ناحیه پیامبر قصاص شود که پیامبر او را قصاص نکرد و به الاسلام یجبّ ما قَبلَه استناد کردند. اگر سند این روایت درست باشد، بالاخره استناد پیامبر به این روایت برای عدم قصاص او، نشان می‌دهد که فرقی بین قتل در غزوات و غیر غزوات وجود ندارد. حتی اگر ما این را هم نپذیریم، بالاخره سیره پیامبر و آن روایت الا و إن کلّ شیئ من الجاهلیۀ واقعا عدم فرق بین قتل واقع در غزوات و قتل های شخصی را می‌رساند.
جمع بندی بحث در مورد قصاص
لذا آن تفصیل واقعا قابل قبول نیست. چه ما برای قصاص در مذهب کفر سابقه قائل باشیم و چه نباشیم. در صورتی که سابقه ای برایش قائل باشیم مستند عدم سقوط را الاسلام یجبّ ما قَبلَه قرار می‌دهیم و سایر ادله، در هر صورت وجهی برای این تفصیل به نظر نمی‌رسد. همانطور که عرض کردم این تفصیل را بعضی از بزرگان ذکر کردند در قواعد فقهیه. آیت الله مکارم میفرمایند: اما لو لم یکن القتل جاهلیا و لا دینیا بل کان فی قضیۀ خاصۀ بین کافر و غیره ثم أسلمَ فحینئذ یشکل اسقاط القصاص أو الدیۀ منه بالاسلام إذا کان هذا ثابتا فی مذهبه السابق و هو کما عرفت محلّ اشکال. ما اشکالش را عرض کردیم که اگر سابقه ای هم داشته باشد، ما چه دلیل را الاسلام یجبّ ما قَبلَه قرار دهیم و چه سایر ادله، بالاخره می‌توانیم حکم به سقوط کنیم و لا فرق فیه بینَ القتل الواقع فی الغزوات و بین غیرها.
هذا تمامُ الکلام فی الحقوق المختصۀ بالناس در مورد قصاص در هر دو فرضش. یکی فرض عدم سابقه در مذهب کفر و یکی هم فرض سابقه.
بحث جلسه آینده
مطلب بعدی درباره حقوقی است که مختص به مردم است و البته سابقه هم دارد که در آن اختلافی نیست مانند عقود و ایقاعات.
نظرات