خارج اصول – جلسه چهل و چهارم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار اراده و اختیار

 خلاصه گذشته

در مورد مقتضای اصل لفظی در شک در اعتبار اختیار در صدور فعل از مکلف و عدم اعتبار آن بیان شد که محقق نایینی معتقد است مقتضای اطلاق، اعتبار اختیار است. یعنی اطلاق صیغه امر یا مشابه آن اقتضا می کند که در سقوط تکلیف، صدور فعل عن اختیارٍ شرطیت دارد. لذا اگر فعلی عن غیر ارادةٍ و اختیارٍ صادر شد مسقط تکلیف نیست.
همچنین ایشان معتقدند که مقتضای استصحاب بقاء تکلیف، در صورتی که فعل عن غیر ارادةٍ و اختیارٍ صادر شده باشد، عدم سقوط تکلیف است.

نظر محقق خویی

نظرمحقق نایینی این بود که اطلاق دلیل، منصرف به حصه مقدوره است. لذا اگر گفته می شود تکلیف به قوت خودش باقی می ماند به این جهت است که تکلیف به حصه مقدورة متوجه شده ولی محقق خویی می فرماید: برای انصراف اطلاق، ما نیاز به منشاء انصراف داریم و منشاء انصراف یا ماده امر است و یا هیئت و صیغه امر که اینجا نه ماده امر چنین اقتضایی دارد و نه هیئت امر.
اینکه ماده چنین اقتضایی ندارد به این جهت است که مواد وضع شده اند برای طبعیت مهمله ای که از همه خصوصیات عاری است، و آن طبیعت مهمله هم در حصه اختیاری وجود دارد و هم در حصه غیر اختیاری، و قدر مشترک فرد اختیاری و فرد غیر اختیاری، موضوع له ماده است. مثلا ماده «ض ر ب» وضع شده برای طبیعی زدن؛ و این طبیعت مهمله، هم بر فرضی که از روی اختیار صادر شود صدق می کند و هم بر فرضی که عن غیر اختیارٍ صادر شود صادق است. پس از نظر ماده انصرافی در کار نیست.
در مورد هیئات نیز همین است صیغه امر وضع شده برای آن معنایی که بین همه مواد مشترک است با تفاوتهایی که دارند. اعم از اینکه این مواد از قبیل صفت باشند مثل علم و کرم یا از قبیل افعال اختیاری باشند مثل قام و ضرب که اختیاری می باشند یا افعال غیر اختیاری مثل موت و جریان دم فی العروق و امثال آن. بنابراین به نظر ایشان از آنجا که نه ماده و نه هیئت امر انصراف به صدور عن اختیار ندارد ادعای محقق نایینی مبنی بر اعتبار اختیار قابل قبول نیست.
لذا مقتضای اصل لفظی در مقام این است که اگر فعل از روی اختیار صادر نشده باشد باز هم تکلیف ساقط می شود.
از نظر اصل عملی هم ایشان معتقد است که مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه برائت است. به این بیان که: نسبت به اصل فعل متیقن وجود دارد اما اینکه باید این فعل عن ارادةٍ صادر شده باشد، به عنوان شک در اعتبار امر زائد برائت جاری می شود. یعنی تکلیف نسبت به مقدار متیقن تکلیف که صدور فعل باشد ثابت است اما اینکه فعل عن اختیارٍ صادر شده باشد؛ در واقع زائد بر مقدار یقین است  و مجرای اصل برائت است .

اشکال محقق عراقی به محقق نایینی

به نظر ایشان هم ادعای انصراف چه از ناحیه ماده و چه از ناحیه هیئت محل اشکال است. وی معتقد است مقتضای اطلاق لفظی  در ما نحن فیه تعلق غرض مولی به اصل فعل است اعم از اینکه این فعل ارادی صادر شود یا غیر ارادی و غیر اختیاری و اینکه ادعا شود انصراف از ناحیه هیئت سرایت می کند به ماده و اطلاق ماده را از بین می برد محل اشکال است.
پس محقق عراقی مانند محقق خویی عقیده دارد دلیلی برای به هم خوردن اطلاق نداریم و متقضای اطلاق لفظی و دلیل لفظی این است که این فعل  توسط مکلف اتیان شود، اعم از اینکه از روی اراده باشد یا غیر اراده.
در اصل عملی هم به نظر محقق عراقی مقتضای اصل عملی در این مقام برائت است. ایشان می گوید: اگر به نوعی ما دستمان از اطلاق کوتاه باشد و به نتوانیم به این اصل لفظی تمسک کنیم، اصل برائت اقتضا می کند اگر فعل از روی اراده و اختیار صادر نشود ذمه مکلف بری می شود. یعنی اگر عملی عن غیر اختیارٍ صادر شود چناچه مکلف شک کند هنوز تکلیف به عهده او باقی است، اینجا اصل برائت جاری می شود. زیرا کأنه به نظر ایشان ما نحن فیه از موارد اقل و اکثر است. یعنی مکلف نسبت به اصل عمل یقین دارد و می داند این تکلیف باید انجام شود منتهی بحث در این است که آیا قید اختیاریت در سقوط تکلیف مدخلیت دارد یا ندارد؟ که اینجا محل جریان اصل برائت می باشد .

حق در مساله

حال ببینیم حق با محقق نایینی است یا محقق عراقی و محقق خویی. از لحاظ ادعا نظر محقق خویی و محقق عراقی یکی است. یعنی هر دو می گویند: مقتضای اطلاق، عدم اعتبار قید اختیاریت است و هر دو معتقدند مقتضای اصل عملی برائت است. یعنی چنانچه فعل عن غیر اختیارٍ صادر شده باشد، اصل برائت جاری می شود. پس هم در اطلاق لفظی معتقدند که اطلاق اقتضای عدم اعتبار اختیاریت می کند و هم در اصل عملی معتقدند برائت دال بر عدم اعتبار قید اختیاریت می کند. منتهی نحوه بیان این دو بزرگوار و دلیلی که اقامه کرده اند با هم فرق دارد. به هر حال مساله اصلی این است که این دو در مقابل محقق نایینی معتقد به عدم اعتبار قید اختیار و جریان اصل عملی برائت می باشند. حال  برای روشن شدن قول حق  در مسئله در دو حوزه باید یک جمع بندی کنیم. اولاً اطلاق چه اقتضایی دارد؟ ثانیا کدام اصل عملی در اینجا جاری می شود؟

مقتضای اطلاق

اگر اصالة الاطلاق در ما نحن فیه جریان پیدا کند مقتضای اصالة الاطلاق این است که این قید معتبر نباشد. اصالة اطلاق یعنی مولی و متکلم کلامی را بیان کرده و امر و دستوری صادر شده و از عبد خواستار به آن عمل اتیان کند درحالیکه  در مقام بیان بوده و قیدی هم نیاورده و نگفته آن را با قید اختیاریت اتیان کند. بلکه آنچه خواسته شده اصل فعل است. در این صورت مرحوم نایینی ادعا کردند، اگر این اطلاق ثابت شود درست است قید اختیار اعتباری ندارد، ولی ایشان ادعای انصراف می کند و می گوید این اطلاق منصرف به خصوص فردی است که مکلف باید از روی اراده و اختیار انجام بدهد. حالا واقعا این انصراف وجود دارد؟ یعنی در ماده امر و هیئات و صیغه امر چیزی وجود دارد که باعث انصراف بشود؟
در این قسمت حق با مرحوم خویی است که فرمودند: در خصوص ماده و هیئت امر چیزی وجود ندارد تا باعث انصراف شود چون ماده وضع شده برای آن طبیعت مهمله که مشترک بین آن فردی است که عن اختیارٍ صادر شده باشد یا عن غیر اختیارٍ و موضوع له هیئت هم وضع شده برای معنایی که بین همه مواد مشترک است چه ماده از قبیل صفت باشد یا فعل اختیاری یا فعل غیر اختیاری پس از ناحیه هیئت و ماده چیزی وجود ندارد که باعث انصراف به خصوص یک فرد خاص از تکلیف یعنی جایی که از روی اراده و اختیار انجام بدهد، شود.
اما به غیر از ماده و هیئت، قرینه منفصله عقلیه ای در این مقام وجود دارد. توضیح ذلک: کلامی که متکلم و مولای حکیم ارائه می کند ممکن است قرائن لفظی متصل همراهش نباشد که موجب انصراف به یک فرد خاص بشود؛ اما گاهی ممکن است که این کلام محفوف و مبتنی بر قرائن منفصل، آن هم غیر لفظی باشد. قرائن منفصله غیر لفظی می تواند مورد اعتماد و اتکای متکلم قرار گیرد. اصل این کبری مسلم است. یعنی اینکه متکلم لزوما برای بیان مرادش اتکا به قرینه لفظی نمی کند.  شما در محاورات عرفیه می بینید که کثیراًما، متکلمین و گویندگان به قرائن حالیه و مقامیه اتکا می کنند. پس این امکان وجود دارد که اگر قرینه غیر لفظی ولو منفصل باشد می تواند کلام را از ظاهرش برگرداند و منصرف کند به یک فرد خاص و جلوی اطلاق کلام را بگیرد. پس اصل کبری جای بحث ندارد. اما آیا در ما نحن فیه این قرینه وجود دارد؟ یعنی بحث صغروی اش که مثلا متکلم دستور داده و یک قرینه منفصل غیر لفظی در کلامش بوده که ما از آن برداشت کنیم که او غرضش از این امر و دستور صدور فعل از روی اراده و اختیار است. آیا این قرینه است؟ اگر چنین قرینه ای وجود داشت.
به نظر می رسد که اگر چنین قرینه ای در مقام باشد، مانع اطلاق می شود و ظاهر این است که این قرینه وجود دارد. یعنی وقتی مولی مخاطبی را مورد خطاب قرار می دهد و کاری را از او می خواهد ظاهرش این است که این کار توسط عبد از روی اراده و اختیار انجام بشود.  اینجا یک قرینه منفصل غیر لفظی وجود دارد که اساسا کانه اگر نبود خطاب معنا پیدا نمی کرد. لذا از نظر مقتضای اطلاق و اصل لفظی می توانیم بگوییم اینجا اطلاقی در ما نحن فیه نیست. اگر هم اطلاقی باشد بواسطه این قرینه غیر لفظی منصرف به فرض صدور فعل از روی اراده و اختیار است.

مقتضای اصل عملی

از نظر اصل عملی به نظر می رسد حق با محقق نایینی است یعنی استصحاب بقای تکلیف، زیرا ما یقین داریم که این تکلیف به عهده ما آمده است و الان شک داریم با فرض صدور این فعل عن غیر اختیارٍ  تکلیف هنوز به گردن ما می باشد یا خیر؟ استصحاب بقای تکلیف می کنیم و مقتضای اصل عملی، اشتغال ذمه است. یعنی استصحاب بقای تکلیف اقتضاء می کند اگر فعل غیر ارادةٍ صادر شده باشد مسقط تکلیف نیست.
اما در جواب اینکه گفته شد ما نسبت به اقل یقین داریم و شک در مازاد داریم، می گوییم اصلا ما نحن فیه از مصادیق شک در تکلیف زائد نیست. ما یک تکلیفی به گردنمان بوده و این تکلیف به نحوی انجام شده عن غیر اختیارٍ و اکنون ما شک می کنیم که آیا آن تکلیفی که گردنمان بوده ساقط شده یا نه؟ اینجا باید استصحاب بقای تکلیف کنیم. یعنی کانه صدور این فعل از روی اراده و اختیار برای شارع مطلوبیت داشته است.هذا تمام الکلام فی مقام الثانی.