خارج اصول – جلسه شصت و نهم-فور و تراخی_ بقاء و عدم بقاء تکلیف بعد از به تاخیر انداختن مکلف

خلاصه جلسه گذشته

تاکنون مشخص شد که از نظر لغت و وضع لغوی فوریت یا تراخی در معنای صیغه امر وجود ندارد. یعنی فور و تراخی نه از ماده امر قابل استفاده است نه از هیئت امر و نه مجموع آن. قبلا بیان شد که معنای لغوی و عرفی صیغه امر عبارت است از وجوب، که  تقیید به فوریت و  تراخی از آن استفاده نمی شود و همانطور که بیان شد، حکم عقل نیز این دلالت را ندارد. پس در اوامر عرفی و عقلایی چیزی که دلالت بر تقیید امر به فوریت یا تراخی کند وجود ندارد.
ان قلت: در اوامر شرعی به واسطه بعضی از آیات یا روایات می توانیم اثبات کنیم صیغه امر دلالت بر فوریت دارد.
قلت: آیات هم مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که استدلال به این آیات باطل است و نتیجه این شد که به هیچ وجه از صیغه امر در اوامر شرعی نمی توانیم فوریت یا تراخی را استفاده کنیم.
پس اگر دلیل و شاهد و قرینه ای بر فوریت وجود داشته باشد آن امر را حمل بر فوریت می کنیم و اگر دلیل و شاهد و قرینه ای  بر تراخی باشد آن امر را حمل بر تراخی می کنیم. اما اگر قرینه خاصی نباشد از اوامر شرعیه نه فوریت و نه تراخی را نمی توانیم استفاده کنیم. نظیر این مطلب را در باب مرة و تکرار نیز داشتیم که از خود صیغه امر نه مرة فهمیده می شود نه تکرار. لذا به طور کلی هم قول به تراخی و هم قول به فوریت باطل است.

انجام مامور به بعد از تاخیر بنابر قول به فوریت

بنابر قول به فوریت اگر کسی عمل را به تأخیر انداخت و در زمان اول، مامور به را انجام نداد آیا این تکلیف در زمان بعد برای او ثابت است یا نه؟ بنابر قول به تراخی، تکلیف برای مکلف ثابت است همچنین بنابر قول به فوریت اگر در لسان امر قرینه ای  مبنی بر جواز تاخیر باشد باز هم تکلیف در زمان های بعدی برای مکلف ثابت است. اما بحث این است که اگر لسان دلیل خالی از قرینه خاص باشد و ما قائل به فوریت باشیم چناچه کسی با فوریت امر مخالفت کرد و ماموربه را در اولین زمان خودش انجام نداد آیا این تکلیف برای او در زمان دوم ثابت است یا نه؟
پاسخ این مسئله در دو مقام بررسی می گردد: تارة پاسخ را به لحاظ دلیل لفظی ذکر می کنیم واخری به لحاظ اصل عملی

به  حسب مقام ثبوت

دلیل لفظی مبین واجب، تارة فوریت را در کنار اصل واجب به نحو وحدت مطلوب لحاظ می کند؛ یعنی واجب مقید می شود به قید فوریت که مجموعا برای شارع یا مولای عرفی مطلوب واحد محسوب می شود. و اخری فوریت در کنار واجب به عنوان تعدد مطلوب لحاظ می شود، یعنی در این صورت خود واجب یک مطلوب است و فوریت واجب مطلوب آخر در هر دو صورت تقیید در کار است. هم در صورت اول و هم در صورت دوم واجب مقید به قید فوریت است ولی مقید و قید تارة به نحو وحدت مطلوب لحاظ می شوند و اخری به نحو تعدد مطلوب قید و مقید مورد توجه هستند.
اگر مقید یعنی واجب و قید یعنی فوریت به نحو وحدت مطلوب باشند قهرا در این صورت کسی که انجام واجب را به تاخیر بیندازد و فوریت را ترک کند دیگر مطلوبی باقی نمی ماند که در زمان دوم قابل اتیان باشد. زیرا مولی یک مطلوب داشته و آن هم تکلیف مقید به قید انجام شدن در اولین زمان ممکن که مجموعا یک مطلوب بوده است. حال اگر مامور به در زمان اول اتیان نشد دیگر مطلوب مستقلی باقی نمانده تا بخواهیم آن مطلوب را در زمان دوم انجام دهیم. لذا بعد از ترک فوریت چیزی باقی نمی ماند.
اما اگر مجموع این مقید و قید به نحو تعدد مطلوب باشند؛ یعنی اصل واجب یک مطلوب و فوریتش مطلوب دیگر باشد، قهراً وقتی اخلال به قید یعنی فوریت شد با از بین رفتن یک مطلوب، مطلوب دیگر هنوز باقی است که عبارت است از خود مقید که همان امر واجب است. به عبارت دیگر: خود واجب هنوز باقی است و تکلیف همچنان بر عهده مکلف می باشد. بنابراین اگر تکلیف در زمان اول ترک شد، همچنان در زمان دوم باقی است.

به حسبت مقام اثبات

طبق نظر قائلین به فوریت آنچه که از ادله استفاده می شود اصل تقید واجب به فوریت است، اما اینکه آیا به نحو تعدد مطلوب است یا به نحو وحدت مطلوب چیزی از ادله استفاده نمی شود.نهایت چیزی که از ادله استفاده می شود اصل تقید به فوریت است و راهی برای اینکه کیفیت فوریت را استفاده کنیم وجود ندارد. اما مستفاد از ادله بقاء تکلیف است یا عدم بقاء تکلیف؟ دلیلی که واجبی را بیان کرد و طبق نظر  قائلین به فوریت دال بر فوریت  نیز می باشد بالاخره با ترک فوریت تکلیف باقی می ماند یا خیر؟

مقتضای اصل لفظی

لقائل ان یقول: اگر به اطلاق دلیل اخذ کنیم باید بگوییم تکلیف در زمان دوم باقی نیست. زیرا تکلیف باید توسط مولا بیان شود و آنچه که توسط مولا بیان شده لزوم اتیان به تکلیف در اولین زمان است. اما اینکه آیا در زمان دوم مکلف بتواند فعل را اتیان کند احتیاج به بیان جداگانه ای دارد و چون بیانی از مولا صادر نشده، می توانیم بگوییم مامور به در زمان دوم واجب نیست. یعنی مقتضای اطلاق عدم وجوب تکلیف در زمان دوم است. به عبارت دیگر: وقتی مشاهده می کنیم که یکی از مقدمات حکمت عبارت است از این که  مولا در مقام بیان باشد و شرایط را بیان کند و اگر قیدی توسط مولا بیان نشود معلوم می گردد که آن قید مدخلیت در تکلیف ندارد، پس در مانحن فیه اگر اتیان به واجب در زمان دوم لازم بود باید مولا آن را بیان می کرد و چون بیان نکرده معلوم می شود این تکلیف در زمان دوم وجود ندارد، لذا لازمه اطلاق نفی تکلیف در زمان دوم است.

مقتضای اصل عملی

چه بسا از راه استصحاب بتوان وجوب اتیان به تکلیف را در زمان دوم اثبات کرد.
توضیح ذلک: وقتی تکلیف به مکلف ابلاغ شد و توجه به مکلف پیدا کرد قهراً ذمه مکلف مشغول به این تکلیف شده است. همانطور که بیان شد اگر تقید به فوریت به نحو وحدت مطلوب باشد با منتفی شدن فوریت تکلیف هم منتفی می شود و اگر به نحو تعدد مطلوب باشد با منتفی شدن فوریت تکلیف باقی می ماند. لذا کأنه شک در بقاء تکلیف و عدم بقاء تکلیف داریم در ضمن این که یقین داریم اصل تکلیف ثابت است. یعنی می دانیم شارع تکلیفی را متوجه مکلف کرده، منتهی شک داریم این تکلیفی که انجامش فوریت دارد آیا به نحو وحدت مطلوب واجب شده است یا به نحو تعدد مطلوب. اگر به نحو وحدت مطلوب باشد تکلیف دوم از بین رفته و اگر بنحو تعدد مطلوب باشد با اخلال به فوریت، تکلیف هنوز باقی است. پس یقین سابق داریم به ثبوت تکلیف ولی  شک در بقای تکلیف داریم که در این صورت استصحاب بقای تکلیف می کنیم یعنی می گوییم: اگر کسی  به فوریت واجب اخلال کند و واجب را انجام ندهد، وجوب اتیان تکلیف در زمان دوم بر او لازم است.

نتیجه

مقتضای اصل عملی با مقتضای اصل لفظی و اطلاق با هم متفاوت است. مقتضای اطلاق، عدم تکلیف در زمان ثانی است و مقتضای اصل عملی بقای تکلیف در زمان ثانی است.