خارج اصول – جلسه هشتاد و هشتم-اجزاء_ مقام دوم اجزاء اتیان به مامور به نسبت به امر دیگر

همانطور که در ابتدای بحث اجزاء بیان شد، در دو مقام بحث می¬کنیم. مقام اول عبارت بود از بحث از اتیان به ماموربه  نسبت به امر خودش که بتفصیل بحثش بیان شد و نتیجه گرفتیم که از نظر عقل اتیان به مامور به، مجزی از امر خودش می باشد و به مناسبت، بحث امتثال بعد الامتثال و تبدیل امتثال بیان شد.

اما مقام دوم که بحث اصلی اجزاء می¬باشد، عبارت از  بحث از اجزاء اتیان به مامور به نسبت به امر دیگر است.  همانطور که قبلا بیان شد اوامر بر دو قسم می¬باشند و به همین جهت بحث از اجزاء در این مقام را باید در مورد این اوامر از هم تفکیک کنیم. یعنی:

یک قسمت مربوط به اوامر اضطراری یا به تعبیر دیگر اوامر واقعی ثانوی می¬باشد که در این قسمت بحث می¬شود که اگر کسی اتیان به مامور به به امر واقعی ثانوی یا به تعبیر دیگر امر اضطراری کرد، مجزی از امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟ مانند نماز با تیمم نسبت به امر نماز با وضو.

یک قسمت هم مربوط به اوامر ظاهری می¬باشد. منظور از اوامر ظاهری، اوامری هستند که بوسیله طرق و امارات یا اصول عملیه ثابت می شوند. علی ای حال بحث این است که اگر شخصی مثلا با استصحاب طهارت نماز خواند و اتیان به مامور به به امر ظاهری کرد (یعنی حکمی که با اصل عملی ثابت شده است) آیا این مجزی از امر واقعی اولی هست یا خیر؟

مثلا اگر کسی در حالت اضطرار و عدم دسترسی به آب به امر اضطراری« فتیمموا صعیدا» عمل کرد و نمازش را با تیمم خواند آیا عمل او مجزی از امر اولی واقعی به نماز با وضو می باشد یا خیر؟ یا اگر مکلف به یک مامور به به امر ظاهری اتیان کرد، آیا عمل او مجزی از امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟

پس فی الواقع مقام دوم بحث اجزاء را باید به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول درباره اوامر واقعی ثانوی و بخش دوم  در مورد اوامر ظاهری است.

در این بخش نیز در دو جهت بحث می¬شود؛ یک جهت ثبوتی و یک جهت اثباتی.

منظور از بحث در مقام ثبوت این است که آیا با قطع نظر از ادله اوامر اضطراری؛ آیا طبق قاعده، اتیان به مامور به به امر واقعی ثانوی مجزی از امر واقعی اولی می باشد یا خیر؟

در بحث از امکان ثبوتی کاری با مقتضای دلیل نداریم؛ بلکه باید بررسی کنیم که فی نفسه آیا مامور به به امر اضطراری می تواند مجزی از امر واقعی اولی باشد یا خیر؟

اما در قسمت اثباتی بحث در این است که ادله چه اقتضایی دارند؟ آیا ادله مقتضی اجزاء می باشد یا نه؛ آیا روایات دلالت بر اجزاء می¬کنند یا نه؟ مثلا اگر شخصی مامور به، به امر واقعی ثانوی مثل نماز با تیمم را اتیان کرد، آیا به حسب روایات این عمل مجزی از نماز با وضو می باشد یا خیر؟ لذا به همین خاطر  باید سراغ روایات رفته و بررسی شود که مقتضای روایات در این مورد چیست؟

یعنی اینکه اصلا اتیان به مامور به به امر اضطراری فی نفسه و با قطع نظر از روایات اقتضاء اجزاء نسبت به امر واقعی اولی دارد یا ندارد؟

محقق خراسانی در این بخش چهار صورت تصویر نمودند که در هر یک از این چهار صورت باید دید آیا ثبوتا اجزاء استفاده می شود یا عدم اجزاء. مثلا شخصی وظیفه اصلیش نماز با وضو بوده لکن بخاطر نبودن آب امر« فتیموا صعیدا» متوجه او شده و اضطرار به تیمم پیدا کرده. حال آیا نماز او مجزی از نماز با وضو می باشد یا خیر؟

محقق خراسانی می¬فرمایند: در ما نحن فیه حکم کلی نمی توان صادر کرد، بلکه چهار صورت متصور است که نتیجه صور با یکدیگر متفاوت است.

 شخصی مامور به به امر ثانوی واقعی مثل نماز با تیمم را اتیان کرده، لکن این نماز با تیمم تمام مصالح موجود لازمة الاستیفاء در مامور به به امر واقعی اولی مثل نماز با وضو را دارد. یعنی اگر نماز با وضو ده درجه مصلحت داشت نماز با تیمم نیز همان ده درجه مصلحت را دارد و بتمامه و کماله بدون اینکه مصلحتی از او فوت شود و چیزی را از دست بدهد این نماز متوجه او گردیده است. در اینصورت عمل مکلف مجزی است و باید قائل به اجزاء شویم. اینصورت مانند این است که بر شخص حاضر نماز چهار رکعتی واجب است و بر شخص مسافر نماز دو رکعتی واجب است. حال اگر شخصی نماز دو رکعتی خواند آیا مصلحت کمتری نصیب او می شود؟ قطعا اینچنین نیست. مصحلتی که نصیب حاضر و غایب می شود با هم برابر است.

پس اگر اتیان به مامور به به امر ثانوی را اینگونه تفسیر کنیم و بگوییم این عمل تمام مصلحت را دارد؛ قهرا عمل مکلف را باید مجزی بدانیم.

در ادامه این احتمال محقق خراسانی مسئله¬ای را مطرح کرده به عنوان بدار که به معنای سرعت گرفتن در انجام کار می¬باشد. مقصود از بدار در خواندن نماز با تیمم یعنی جواز سرعت گرفتن در انجام نماز ظهر با تیمم. یعنی کسی که اول وقت آب در دسترس ندارد، با تیمم نماز بخواند.

محقق خراسانی در مورد جواز بدار می فرماید: باید دید این عمل او و مامور به به امر واقعی ثانوی چه نسبتی با مامور به با امر واقعی اولی دارد و چه مقدار از مصلحت آن را می تواند نصیب عامل کند؟ در این رابطه سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: شخصی که اول وقت آب در دسترس ندارد ولی از دسترسی به آب هم مأیوس نیست، در این صورت نماز با تیمم می¬خواند و همه مصالح موجود در نماز با وضو را با نماز با تیمم کسب می کند یعنی نماز اول وقت او که با تیمم خوانده، همان مصلحت نماز با وضو را تامین می کند.

احتمال دوم: شخصی که در ابتدای وقت دسترسی به آب ندارد، ولی از بدست آوردن آب نیز مایوس است و از عدم دسترسی به آب تا آخر وقت مطمئن است. در اینصورت نیز نماز اول وقت او که با تیمم خوانده شده، همان مصلحت نماز با وضو را تامین می کند.

احتمال سوم: شخصی که اول وقت فاقد آب می باشد حق ندارد نماز باتیمم بخواند حتی اگر مایوس از پیدا کردن آب باشد، لذا باید تا آخر وقت صبر کند و آخر وقت اگر آب پیدا نشد تیمم کند.

پس این مسئله تابع این است که اصلا موضوع بحث از اجزاء چیست؟

اینکه می¬گوییم نماز با تیمم، مجزی از نماز با وضو می باشد یا خیر، مقصود چیست؟ در پاسخ به این سوال گفته شده که موضوع بحث، نماز با تیمم مشروع است. یعنی نماز با تیممی که با اجازه شارع خوانده شده باشد. بر این اساس:

 اگر کسی قائل به احتمال سوم (شخصی که در ابتدای وقت فاقد آب باشد، حتی اگر مایوس از یافتن آب شد باید تا آخر وقت صبر کند) شد، اگر در اول وقت نماز با تیمم خواند نماز با تیمم او دیگر مشروع نیست و کلا از بحث اجزاء خارج است.

اگر کسی احتمال دوم را پذیرفت فقط در صورتی می تواند اول وقت نماز ظهر را با تیمم بخواند که مایوس از پیدا کردن آب باشد. اما اگر کسی در ابتدای وقت دسترسی به آب نداشت اما مایوس از پیدا کردن آب نبود، اگر در اول وقت اقدام به خواندن نماز با تیمم کند نمازش مشروع نیست و کلا از بحث اجزاء خارج است.

پس موضوع بحث این است که مامور به، به امر واقعی اولی تمام ده درجه مامور به به امر واقعی اولی را به دست می آورد و نماز با تیمم نیز تمام ده درجه مصلحت نماز با وضو را به دست می آورد به شرط اینکه مبادرت به آن نماز جایز باشد در غیر این صورت اگر خواندن نماز جایز نباشد دیگر اصل موضوع اجزاء منتقی می شود. پس در دل موضوع اجزاء، این مسئله قرار گرفته که آن مامور به به امر واقعی ثانوی یا اضطراری از دید شرع مجاز باشد تا بحث کنیم که این مامور به مجزی از مامور به به امر واقعی می باشد یا خیر؟

پس تاکنون یک احتمال از احتمالات چهارگانه مربوط به مقام ثبوت را بحث کردیم که نیتجه اش این شد که عقل حکم به اجزاء عمل اتیان شده به امر اضطراری از امر واقعی اولی می کند.